استقرار إيجابي للعقود الآجلة لأسعار النفط بالقرب من الأعلى لها في 14 عام مع تراجع الدولار

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط بنحو الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استقرارها بالقرب من الأعلى لها منذ منتصف تموز/يوليو 2008 وسط ارتداد مؤشر الدولار للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 26 من أيار/مايو 2020 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم وفي ظلال تسعير الأسواق لأخر تطورات الحرب الأوكرانية والعقوبات ذات الصلة على موسكو وما لها من تداعيات تؤجج التضخم ويخنق التوسع الاقتصادي.

وفي تمام الساعة 05:09 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم نيسان/أبريل القاد 0.59% لتتداول عند مستويات 121.38$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 120.67$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 119.40$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام برنت تسليم أيار/مايو المقبل 1.13% لتتداول عند 125.65$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 124.25$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 123.21$ للبرميل، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.09% إلى 99.15 مقارنة بالافتتاحية عند 99.25، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 99.29.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح اتساع العجز إلى ما قيمته 87.5$ مليار مقابل 80.7$ مليار في كانون الأول/ديسمبر الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تؤكد على نمو 0.8% دون تغير عن القراءة الأولية لشهر كانون الثاني/يناير ومقابل نمو 2.2% في كانون الأول/ديسمبر.

على الصعيد الأخر، بخلاف ذلك، لا تزال الأسواق تسعير التطورات الأخيرة للحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات العقوبات الغربية ذات الصلة على موسكو والتي تضمنت قطع بعض المصارف الروسية عن شبكة سويفت المالية، بالإضافة إلى أعلن العديد من الدول لغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية وأيضا إعلان العديد من الشركات الخروج من روسيا، وصولاً إلى أحالة عشرات الدول موسكو للتحقيق في جرائم حرب محتملة.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا بالأمس أحرز المحادثات بين المسئولين الأوكرانيين والروس تقدم محدود في التفاوض على وقف إطلاق النار، كما تابعنا بالأمس تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والذي أعرب من خلالها إنه يجب على أوكرانيا أن توافق على مطالبه إذا أرادت كييف أن تنهي القتال، وجاء ذلك بالتزامن مع محاصرة القوات الروسية للعاصمة الأوكرانية كييف.

بخلاف ذلك، يتجه المشرعين الأمريكيين لحظر واردات النفط الروسية وبالأخص عقب تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الأحد الماضي الذي نوه خلاله لكون واشنطون وحلفائها يفكرون في حظر واردات النفط والغاز الروسية، وفي المقابل هددت روسيا بقطع إمدادات الغاز الطبيعي عن أوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم 1، مما يعكس كون الصراع والحرب الاقتصادية على روسيا الغنية بالموارد يعتمان على التوقعات. 

هذا وتهدد الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات ذاته الصلة على موسكو، تدفقات الحبوب، الطاقة والمعادن، لكون البلدان يمثلان أكثر من ربع تجارة الحبوب العالمية، كما أن حظر واردات الطاقة من روسيا الغنية بالنفط والغاز قد تفقد أسواق الطاقة خمسة ملايين برميل يومياً والغاز الطبيعي الذي تعتمد عليه القارة العجوز، ما قد يشكل صدمة تضخمية للأسواق ويؤثر سلباً على تعافي الاقتصاد العالمي الذي بالكاد يتعافى من تداعيات جائحة كورونا.

ويذكر أن صادرات روسيا من النفط تقدر بنحو 4 إلى 5 ملايين برميل يومياً بالإضافة إلى 2 إلى 3 ملايين برميل أخرى من المنتجات المكررة، وتعد الصين، الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية بالإضافة للهند واليابان أكبر المشتريين للنفط الروسي ويعمل الغرب على بحث سبل تعويض نقص الإمدادات الروسية، وذلك السياق قرار الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية الثلاثاء الماضي الإفراج عن 60 مليون برميل من احتياطيات النفط الاستراتيجية.

كما تابعنا الخميس انتقاد المدير العام لوكالة الطاقة الدولة فاتح بيرول للقرارات الأخيرة لمنظمة الدول المنتجة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً، وذلك مع أفادته بأن التحالف لديه مخزونات كافية لاتخاذ إجراءات إضافية في السوق، حيث تشتعل أسعار النفط، وبخاصة أن الدول الأعضاء في الوكالة أفرجت عن 60 مليون برميل من مخوزناتها الطارئة للمساهمة في خفض الأسعار.

وجاء تلك الانتقادات عقب ساعات من انقضاء فعليات اجتماع تحالف منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم روسيا أو ما بات يعرف بـ"أوبك+" والذي أتخذ التحالف خلاله قراره بالمضي قدماً في خطط زيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يومياً خلال نيسان/أبريل المقبل، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات في الأسواق، وذلك على الرغم من ارتفاع الأسعار بسبب الحرب الأوكرانية.

ويذكر أن البيت الأبيض أعلن مسبقاً بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تتطلع للتوصل إلى خطة يمكن بموجبها تأمين إمدادات الطاقة لحلفاء أمريكا في أوروبا وذلك في حال خفض روسيا أكبر منتج للغاز وثاني أكبر منتج للنفط عالمياً لصادراتها من النفط والغاز للقارة العجوز رداً على التوترات مع أوكرانيا، مع الإفادة بأن الإدارة الأمريكية تدرس مع منتجي الغاز حول العالم إمكانية تسخير قدرتهم الإنتاجية لتأمين إمدادات الطاقة لأوروبا.

ونود الإشارة، لكون بايدن يسعى لخفض أسعار النفط قبل انتخابات الكونجرس، وقد نوه الأسبوع الماضي أنه يريد "الحد من الألم" الذي يشعر به الأمريكيين في مضخة الوفود، مع تحذره أن العقوبات قد تؤدي لارتفاع الأسعار، وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي مؤخراً أن العقوبات على صادرات الطاقة الروسية ليست مطروحة على الطاولة، لكون لها "عواقب وخيمة على أسواق الطاقة العالمية، ولا سيما أسواقنا وأوروبا".

ونود الإشارة، لكون العقود الآجلة لأسعار النفط ارتفعت بنسبة ثلاثين بالمائة على الأقل الشهر الجاري، بينما اشتعلت النيران في كل شيء من الفحم إلى الغاز الطبيعي والألمنيوم مع تشديد الدول الغربية العقوبات على روسيا، ونود الإشارة، لكون المحللين في مصرف جي-بي-مورجان أكبر مصرف أمريكي من حيث الأصول أعلنوا في مذكرة لهم الأربعاء بأنهم راجعوا توقعاتهم لأسعار السلع الأساسية بنسبة عشرة إلى عشرين بالمائة للأعلى.

وفي سياق أخر، تلقي الحرب والعقوبات القاسية المتزايدة على موسكو بظلالها على التعافي العالمي من جائحة كورونا وتضع الاحتياطي الفيدرالي والمصارف المركزية الأخرى في مأزق التحدي الذي يواجهونه وهو احتواء التضخم دون خنق النمو، الأمر الذي يعزز القلق من الأسواق من شبح الركود التضخمي، وبالأخص في ظلال ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب والمعادن والتوقعات بأن الأسواق ستظل تعاني نقص المعرض لعدة أشهر مقبلة.

بخلاف ذلك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الاثنين في تمام 04:13 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 445,10 مليون حالة مصابة ولقي نحو 5,998,301 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأحد الماضي، أكثر من 10.70 مليار جرعة. 

ونود الإشارة، لكون التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أظهر الجمعة الماضية انخفض منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية بواقع 3 منصات إلى 519 منصة وذلك على الرغم من توالي ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ في ظلال حرب أوكرانيا، بخلاف ذلك، شهد الإنتاج الأمريكي للنفط الخام خلال الأسبوع السابق استقراراً عند نحو 11.6 مليون برميل للأسبوع الرابع على التوالي.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي للنفط تراجع 1.5 مليون برميل يومياً أو 13% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020 وذلك من جراء إغلاق بعض منصات حفر وتنقيب مسبقاً نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا، مع العلم، أن الإنتاج الأمريكي للنفط بلغ أدنى مستوى له في آب/أغسطس 2020 عند 9.7 مليون برميل يومياً قبل أن يشهد تعافي ملحوظ مؤخراً.