استقرار إيجابي للعقود الآجلة لأسعار النفط متغاضية عن ارتفاع الدولار خلال الجلسة الآسيوية

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى له منذ الثالث من آذار/مارس وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للنفط عالمياً.

وفي تمام الساعة 06:26 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم حزيران/يونيو القادم 0.52% لتتداول عند مستويات 62.29$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 61.97$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 61.91$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم حزيران/يونيو المقبل 0.44% لتتداول عند 66.05$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 65.76$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 65.65$ للبرميل، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.07% إلى 90.94 مقارنة بالافتتاحية عند 90.88، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 90.81.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد تعكس استقرار النمو عند 1.0% خلال شباط/فبراير، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة السنوية لمؤشر ستاندرد آند بورز المركب-20 لأسعار المنازل والتي قد تظهر تسارع وتيرة النمو إلى 11.8% مقابل 11.1% في كانون الثاني/يناير الماضي.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد من قبل ثاني أكبر دولة صناعية في العالم الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 22 مقابل 17 في آذار/مارس الماضي، وذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد توضح اتساعاً إلى ما قيمته 113.1 مقابل 109.7 آذار/مارس.

وصولاً إلى انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 27-28 نيسان/أبريل في العاصمة الأمريكية واشنطون والذي المتوقع يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% وعلى برنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار متضمنين ما بين 80$ مليار لشراء سندات حكومية و40$ لشراء سندات رهن عقاري.

بخلاف ذلك، لا يزال القلق في الأسواق قائم حيال تفاقم تفشي الفيروس التاجي في الاقتصاديات الناشئة من الهند إلى البرازيل والتي تدفع بنظام الرعاية الصحية إلى حافة الهاوية ومن عودة القيود في العديد من المناطق على مستوى العالم بما في ذلك العاصمة اليابانية طوكيو ومدينة أوساكا اليابانية للحد من انتشار عدى الفيروس التاجي، بينما العالم المتقدم يسير على مسار تعافي أكثر ثباتاً مع وتيرة أسرع للتطعيمات خلال الآونة الأخيرة.

ويذكر أن فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو أعلنت في نهاية الأسبوع الماضي بأن المدارس ستفتح أبوابها بداً من يوم الاثنين الموافق 26 نيسان/أبريل وأنها ستنهي القيود المفروضة على السفر المحلي منذ مطلع نيسان/أبريل بحلول الثالث من آيار/مايو القادم، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 146.84 مليون ولقي 3,104,743 شخص مصرعهم في 223 دولة.

على الصعيد الأخر، تابعنا في مطلع هذا الأسبوع الذي يحمل في طياته اللجنة الفنية المشتركة لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً، أعرب الأمين العام لأوبك محمد باركيندو عن كون المنظمة ترى علامات على تعافي الاقتصاد العالمي وحيال آفاق صناعة النفط، موضحاً أن هناك مؤشرات إيجابية حول تعافي الطلب مع تحسن أداء الاقتصاديات العالمية.

وفي نفس السياق، نوه الأمين العام لمنظمة أوبك باركيندو لكون على الرغم من كون هناك دلائل على تحسن أوضاع سوق النفط، إلا أنه لا يزال هناك العديد من العوامل التي تتطلب المراقبة واليقظة المستمرة خلال الفترة المقبلة، وجاء ذلك قبل ساعات من اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمنظمة أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة غداً الأربعاء.

وفي سياق أخر، تابعنا الأربعاء الماضي أفادت نائب رئيس الوزراء الروسي أكسندر نوفاك بأنه لا يرى أي تهديد لتحالف منظمة أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم بلاده أو ما بات يعرف بـ"أوبك+" في الوقت الراهن عقب إقرار مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون نوبك، مضيفاً أن روسيا قد تناقش في الاجتماع القادم لأوبك+ القيود على صادرات الوقود وتعديل خطط الإنتاج.

وجاء ذلك، عقب تمرير مجلس النواب الأمريكي مطلع الأسبوع الماضي مشروع قانون يتيح المجال لرفع قضايا مكافحة الاحتكار على منظمة أوبك وحيال تخفيض الإنتاج، إلا أنه ليس من المؤكد إذا ما كان التشريع سيتم تمريره من قبل الكونجرس الأمريكي.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز والذي صدر الجمعة، فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع منصة واحدة لإجمالي 343 منصة، لتعكس أول تراجع لها منذ آذار/مارس، ونود الإشارة، لكون المنصات ارتفعت 80% من 244 منصة في آب/أغسطس 2020، حينما عكست الأدنى لها منذ بداء التسجيل 1940، إلا أنها لا تزال أقل بواقع 27 منصة أو 6% عن ما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي.