استقرار إيجابي للعقود الآجلة لأسعار النفط متغاضية عن ارتفاع الدولار

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 25 آذار/مارس متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأدنى له منذ اليوم ذاته وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم.

وفي تمام الساعة 05:40 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم أيار/مايو القادم 0.66% لتتداول عند مستويات 59.19$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 58.80$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 58.65$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم حزيران/يونيو المقبل 0.45% لتتداول عند 62.60$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 62.32$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 62.15$ للبرميل، بينما ارتفع مؤشر الدولار 0.09% إلى 92.65 مقارنة بالافتتاحية عند 92.57، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 92.60.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس انخفاضاً إلى نحو 6.91 مليون مقابل 6.92 مليون في كانون الثاني/يناير الماضي، ويذكر أن بيانات سوق العمل الأمريكي للشهر الماضي جاءت إيجابية الجمعة الماضية مع ارتفاع وتيرة خلق الوظائف في القطاعات عدا الزراعية للأعلى لها منذ آب/أغسطس 2020.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأربعاء الماضي كشف الرئيس الأمريكي السادس والأربعين جو بادين خلال خطابه في بيتسبرغ عن مشروع قانون البنية التحتية بقيمة 2.25$ تريليون الذي يعد على مدار ثمانية أعوام والذي يهدف لتمويله عبر زيادة ضرائب الشركات من 21% إلى 28% في الولايات المتحدة وسط توقعات بأن يواجه ذلك الأمر لمقاومة في الكونجرس الأمريكي.

وفي سياق أخر، تابعنا السبت الماضي إغلاق كندا مقاطعة أونتاريو لمدة 28 يوماً في وجاء ذلك بالتزامن مع الإغلاق لمدة أربعة أسابيع فرنسا ضمن الجهود الرامية لاحتواء تفشي الفيروس التاجي وجائحة كورونا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 131.02 مليون ولقي 2,850,521 شخص مصرعهم في 223 دولة.

على الصعيد الأخر، تابعنا مؤخراُ قيام المملكة العربية السعودية ثالث أكبر منتج للنفط عالمياً وأكبر منتج للنفط لدى منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وأكبر مصدر للنفط عالمياً ولدى أوبك، برفع أسعار شحنات النفط للعملاء في سوقها الرئيسي في آسيا، الأمر الذي يعكس ثقة المملكة في العافي الاقتصادي في آسيا، حيث ستزيد شركة أرامكو (شركة الطاقة السعودية المملكة للمملكة) درجتها لآسيا بما يتراوح ما بين 0.2$ و0.5$ للبرميل.

كما سيرتفع خام النفط العربي الخفيف الرئيسي لآسيا من قبل أرامكو بمقدار 0.4$ إلى 1.8$ من نيسان/أبريل الجاري أعلى المؤشر القاسي لأسعار الخام العربي الخفيف، الأمر الذي فاق توقعات وكالة بلومبيرج عند 0.3$، بينما لن تتغير معظم الأسعار لعملاء أرامكو شمال غرب أوروبا، ونود الإشارة لكون الأسعار في آسيا كانت أعلى من أوروبا والولايات المتحدة لعدة أشهر، ويرجع ذلك جزئياً لتباطؤ تعافي الطلب على الطاقة في أوروبا وأمريكا.

ويأتي ذلك عقب ساعات من اتفاق منظمة أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً، أو ما بات يعرف بـ"أوبك+" الخميس الماضي على زيادة الإنتاج بأكثر من اثنان مليون برميل يومياً ما بين آيار/مايو وتموز/يوليو، حيث سيتم خفض الإنتاج بواقع 350 ألف برميل يومياً في آيار/مايو وزيادة مماثله في حزيران/يونيو قبل أن تشهد الأسواق زيادة 450 ألف برميل يومياً في تموز/يوليو.

كما أن المملكة العربية السعودية ستتراجع خلال تلك الفترة عن خفضها الطوعي بواقع 1 مليون برميل يومياً الذي فعلته منذ شباط/فبراير، وستزيد إنتاجها بواقع 250 ألف برميل يومياً في آيار/مايو وبواقع 350 ألف برميل يومياً في حزيران/يونيو بالإضافة إلى 400 ألف برميل يومياً في تموز/يوليو، ويذكر أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان طلب من نظرائه في اجتماع أوبك+ الأخير بتوخي الحذر لحين اكتمال تعافي الاقتصاد العالمي.

ويذكر أن أوبك+ اتجهت لخفض الإنتاج لدعم أسعار النفط وتقليص فائض المعروض منذ مطلع 2017 وعمقت التخفيضات لمستوى قياسي في منتصف 2020 إلى 9.7 مليون برميل يومياً نظراً لتداعيات تفشي الفيروس التاجي والإغلاق الذي شهدنا في معظم الاقتصاديات العالمية آنذاك والذي أدى لتراجع الطلب على البنزين ووقود الطائرات، وكان من المقرر تقليص الخفض بواقع 2 مليون برميل يومياً أخرى خلال الربع الأول من هذا العام.

إلا أن أوبك+ اتفقت في كانون الأول/ديسمبر على تقلص خفض الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يومياً إلى 7.2 مليون برميل يومياً خلال كانون الثاني/يناير وأن يتم مراجعة الأمر في الاجتماع الشهري للمجموعة في ظلال تقييم ودراسة تابعيات جائحة كورونا وتابعيات عمليات الإغلاق التي شهدنها في العديد من البلدان على الطلب العالمي للنفط، ويذكر أنه منذ ذلك الحين لم يتم تقليص خفض الإنتاج حتى الاجتماع الأخير لأوبك+ الخميس الماضي.

ووفقاً للتقارير الأسبوعية لشركة بيكر هيوز والذي صدر الخميس الماضي، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 13 منصات إلى إجمالي 337 منصة، أكبر زيادة أسبوعية لها منذ مطلع هذا العام، بينما لا تزال المنصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا تعكس تراجع بواقع 327 منصة عن ما كانت عليه منذ عام.