تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد عقود خام نيمكس للجلسة الثاني من الأعلى لها منذ 24 من كانون الثاني/يناير 2020، وارتداد عقود خام برنت للجلسة الثاني من الأعلى لها منذ 24 من شباط/فبراير 2020 وسط الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهم في ظلال تسعير الأسواق لقوة العاصفة الشتوية في شمال شرق الولايات المتحدة والتي تعزز الطلب على الوقود بالتزامن مع حد المنتجين للمعروض.

ويأتي ذلك على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم والتي تتضمن الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة للأسبوع المنقضي في 29 من كانون الثاني/يناير والذي قد يعكس تقلص العجز إلى 0.6 مليون برميل مقابل 9.9 مليون برميل ووسط التطلع إلى فعليات اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم روسيا أو ما بات يعرف بـ"أوبك+".

وفي تمام الساعة 05:37 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم آذار/مارس المقبل بنسبة 0.15% لتتداول عند مستويات 54.97$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 55.05$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 54.76$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم آذار/مارس 0.23% لتتداول عند 57.72$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 57.85$ للبرميل، مع العلم أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 57.46$ للبرميل، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 91.06 مقارنة بالافتتاحية عند 91.05، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 91.20.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس خلق نحو 48 ألف وظيفة مقابل فقد 123 ألف وظيفة في كانون الأول/ديسمبر، وذلك قبيل ساعات من الكشف بعد غد الجمعة عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة لمعدل الدخل في الساعة للشهر الماضي.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس تقلص اتساعاُ إلى ما قيمته 57.4 مقارنة بالقراءة الأولية للشهر الماضي عند 57.5 ومقابل اتساع عند 54.8 في كانون الأول/ديسمبر، وقبل الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والتي قد توضح تقلص الاتساع إلى ما قيمته 56.7 مقابل 57.2 في كانون الأول/ديسمبر.

بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس افتتاح مجلس الشيوخ مناقشة حول ميزانية العام المالي 2021، الأمر الذي اعتبره المراقبون مناورة من الحزب الديمقراطي الحاكم من شأنها تمهيد الطريق لإقرار الخطة التحفيزية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن مسبقاً "خطة الإنقاذ الأمريكية" بقيمة 1.9$ تريليون، وجاء ذلك بعد حث مجموعة من الجمهوريين الأعضاء في الشيوخ الرئيس الأمريكي على تقليص خطته وطرحوا خطة بديلة بقيمة 618$ مليار.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار حملات توزيع لقاحات كورونا في عدد من الدول على مستوى العالم، وتنامي التفاؤل في الأسواق المالية حيال تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 102.94 مليون ولقي 2,232,233 شخص مصرعهم في 223 دولة.

على الصعيد الأخر، تتوجه الأنظار إلى فعليات اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك+ وسط التوقعات ببقاء اللجنة على مستويات خفض الإنتاج عند 7.2 مليون برميل يومياً خلال آذار/مارس بالتزامن مع استمرار خفض المملكة العربية السعودية ثالث أكبر منتج للنفط عالمياً وأكبر منتج لدى أوبك وأكبر مصدر للنفط عالمياً ولدى أوبك إنتاجها بشكل طوعي بواقع واحد مليون برميل يومياً خلال الشهر المقبل والذي دخل حيز التنفيذ هذا الشهر.

ويذكر أن أوبك+ اتجهت لخفض الإنتاج لدعم أسعار النفط وتقليص فائض المعروض منذ مطلع 2017 وعمقت التخفيضات لمستوى قياسي في منتصف 2020 إلى 9.7 مليون برميل يومياً نظراً لتداعيات تفشي الفيروس التاجي والإغلاق الذي شهدنا في معظم الاقتصاديات العالمية آنذاك والذي أدى لتراجع الطلب على البنزين ووقود الطائرات، وكان من المقرر تقليص الخفض بواقع 2 مليون برميل يومياً أخرى خلال الربع الأول من هذا العام.

إلا أن أوبك+ اتفقت في كانون الأول/ديسمبر على تقلص خفض الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يومياً فقط إلى 7.2 مليون برميل يومياً خلال كانون الثاني/يناير وأن يتم مراجعة الأمر في الاجتماع الشهري للمجموعة في ظلال تقييم ودراسة تابعيات تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا في فصل الشتاء وعمليات الإغلاق التي نشهدها في العديد من البلدان والتي قد تتسع وبالأخص مع القلق من ظهور سلالات جديدة للفيروس التاجي مؤخراً.

ووفقاً للتقارير الأسبوعية لشركة بيكر هيوز والذي صدر الجمعة الماضية، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 6 منصة لإجمالي 295 منصة، لتعكس توالي مسيرات الارتفاع التي توقف منذ عشرة أسابيع لأول مرة في تسعة أسابيع آنذاك قبل استأنف مسيرات الارتفاعات، ونود الإشارة، لكون المنصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا تراجعت بواقع 411 منصة منذ 13 من آذار/مارس.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأعلى له منذ الثاني من كانون الأول/ديسمبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز عن الاقتصاد والسياسة النقدية في حدث عبر الإنترنت.

في تمام الساعة 04:16 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم نيسان/أبريل القادم 0.22% لتتداول عند 1,842.60$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,838.50$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,833.40$ للأوتصة، وذلك مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 91.04 مقارنة بالافتتاحية عند 91.05.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس خلق نحو 48 ألف وظيفة مقابل فقد 123 ألف وظيفة في كانون الأول/ديسمبر، وذلك قبيل ساعات من الكشف بعد غد الجمعة عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة لمعدل الدخل في الساعة للشهر الماضي.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس تقلص اتساعاُ إلى ما قيمته 57.4 مقارنة بالقراءة الأولية للشهر الماضي عند 57.5 ومقابل اتساع عند 54.8 في كانون الأول/ديسمبر، وقبل الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والتي قد توضح تقلص الاتساع إلى ما قيمته 56.7 مقابل 57.2 في كانون الأول/ديسمبر.

بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس افتتاح مجلس الشيوخ مناقشة حول ميزانية العام المالي 2021، الأمر الذي اعتبره المراقبون مناورة من الحزب الديمقراطي الحاكم من شأنها تمهيد الطريق لإقرار الخطة التحفيزية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن مسبقاً "خطة الإنقاذ الأمريكية" بقيمة 1.9$ تريليون، وجاء ذلك بعد حث مجموعة من الجمهوريين الأعضاء في الشيوخ الرئيس الأمريكي على تقليص خطته وطرحوا خطة بديلة بقيمة 618$ مليار.

وفي سياق أخر، تابعنا منذ قليل استدعاء وزيرة الخزانة جانيت يلين المنظمين الماليين الأمريكيين لمناقشة التقلبات الأخيرة في الأسواق المالية ضمن جهودها لمعالجة الاضطرابات التي تنطوي على أسهم شركة جيمستوب والوسيط روبنهودز، حيث دعت يلين لاجتماع مع لجنة الأوراق المالية والبورصات ومجلس الاحتياطي الفيدرالي وبنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي بالإضافة إلى لجنة تداول السلع الآجلة وفقاً لبيان الخزانة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار حملات توزيع لقاحات كورونا في عدد من الدول على مستوى العالم، وتنامي التفاؤل في الأسواق المالية حيال تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 102.94 مليون ولقي 2,232,233 شخص مصرعهم في 223 دولة.

استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية ثالث جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع تباين أداء مؤشرات الأسهم الصينية وارتفع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما انخفض هانج سينج لأسهم هونج كونج اليوم الأربعاء عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن كبرى الاقتصاديات الآسيوية وسط التفاؤل حول المزيد من التحفيز وحملات توزيع لقاح كورونا التي من شأنها أن تساهم في احتواء جائحة كورونا والعودة إلى وتيرة النمو الاقتصادي مع عودة الحياة الطبيعية.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن قراءة مؤشر الإنشاء من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية (AIG) والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قمته 57.6 مقابل 55.3 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان الاسترالي مع صدور قراءة مؤشر تصاريح البناء والتي أظهرت تسارع النمو إلى 10.9% مقابل 3.4% في تشرين الثاني/نوفمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 3.4%.

وصولاً إلى إدلاء محافظ البنك المركزي الاسترالي فيليب لوي بشهادته أمام اللجنة الدائمة للاقتصاد في مجلس النواب الاسترالي في كانبيرا والذي جاء عقب ساعات من قرار بنك استراليا الاحتياطي في اجتماع الثاني من شباط/فبراير بالبقاء على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق عند 0.25%، الأمر الذي جاء متوافقة مع التوقعات، وقبل ساعات من كشف المركزي الاسترالي بعد غد الجمعة عن بيان السياسة النقدية.

بخلاف ذلك، تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي مع صدور قراءة معدلات البطالة والتي أظهرت تراجعاً إلى 4.9% مقابل 5.3% في الربع الثالث، بخلاف التوقعات التي أشارت لارتفاعها إلى 5.6%، وسط أظهر قراءة التغير في التوظيف ارتفاعاً 0.6% مقابل تراجع 0.7%، متفوقة على التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.1%، كما أوضحت قراءة تكلفة العملة في القطاع الخاص تسارع النمو إلى 0.5% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.4% في الربع الثالث.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.85% ليربح 15.63 نقطة ويصل إلى المستوى 1,862.65، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.67% ليربح هو الأخر 190.14 نقطة ويصل إلى المستوى 28,552.31.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت تباين في الأداء خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.20% ليربح 10.85 نقطة ويصل إلى المستوى 5,511.94، بينما تراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.06% ليخسر 2.04 نقطة ويصل إلى المستوى 3,531.64.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 0.83% ليخسر 241.49 نقطة ويصل إلى المستوى 29,007.21، بينما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.13% ليربح 4.16 نقطة ويصل إلى المستوى 3,100.97.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.29% ليربح 37.92 نقطة ويصل إلى المستوى 13,082.42، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 1.00% ليربح هو الأخر 67.70 نقطة ويصل إلى المستوى 6,830.30.

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية أنه تقرر تعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتاً للقادمين من 20 دولة.  

وجاء هذا القرار وفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية في المملكة، وفي إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد ( كوفيد- 19 )، ومنع دخوله وانتشاره، ولأهمية المحافظة على الوضع الوبائي والصحة العامة في المملكة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتشمل قائمة الدول العشرين المشار إليها كلاً من: جمهورية الأرجنتين، دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية إندونيسيا، وإيرلندا، والجمهورية الإيطالية، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية البرازيل الاتحادية، والجمهورية البرتغالية، والمملكة المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية جنوب أفريقيا، ومملكة السويد، والاتحاد السويسري، وجمهورية فرنسا، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية الهند، واليابان.

ويشمل ذلك القادمين من دول أخرى إذا كانوا قد مروا بأي من تلك الدول خلال الأربعة عشرة يوماً السابقة لطلب الدخول إلى المملكة.

وينص القرار، على أن يكون دخول المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم القادمين من الدول المشار إليها أو الذين مروا منهم بأي من تلك الدول خلال الـ ( 14 ) يوماً السابقة لعودتهم إلى المملكة؛ وفق الإجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة.

كما نوهت الوزارة إلى أنه سيتم العمل بذلك اعتباراً من الساعة 9 من مساء يوم الأربعاء 3 من فبراير الجاري.

وكان قد صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، الشهر الماضي بأن الحكومة قررت تمديد تعليق الرحلات الجوية والدخول عبر المنافذ البرية والبحرية لمدة أسبوعٍ آخر.

وأكد المصدر استثناء حركة نقل البضائع والسلع وسلاسل الإمداد من القرار، وكذلك السماح بمغادرة غير السعوديين أراضي المملكة، عبر الرحلات الجوية، وفق الإجراءات الاحترازية التي تقررها وزارة الصحة.

وهذا القرار جاء إلحاقا بالقرار الصادر في 20 ديسمبر الماضي، بشأن تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين إلا في الحالات الاستثنائية، وتعليق الدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية، لمدة أسبوع قابلة للتمديد أسبوعًا آخر، وذلك بعد انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في عدد من الدول.

يشار إلى إن المملكة العربية السعودية قررت قبل التاريخ المذكور سالفا بأسبوع تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين مؤقتا لمدة أسبوع، قابلة للتمديد أسبوعا آخر.