استقرار سلبي لأسعار النفط متغاضية عن انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي للأدنى له في شهر

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن تراجع مؤشر الدولار الأمريكي للأدنى له منذ 11 من حزيران/يونيو وفقاً للعلاقة العكسية بينهم عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر للنفط في العالم وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للنفط عالمياً.

وفي تمام الساعة 04:28 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة تسليم آب/أغسطس المقبل لأسعار النفط "نيمكس" 0.05% لتتداول عند مستويات 40.85$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 40.87$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 40.90$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أيلول/سبتمبر القادم 0.07% لتتداول عند 43.27$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 43.30$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 43.29$ للبرميل، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.21% إلى 96.25 مقارنة بالافتتاحية عند 96.45، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 96.43.

هذا وقد تابعنا عن كشف المكتب الوطني الصيني للإحصاء عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت تسارع وتيرة النمو إلى 2.5% متوافقة مع التوقعات مقابل 2.4% في أيار/مايو الماضي، أما عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية فقد أظهرت تقلص الانكماش إلى 3.0% مقابل 3.7%، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 3.2%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في الرابع من تموز/يوليو والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 52 ألف طلب إلى 1,375 ألف طلب مقابل 1,427 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 27 من حزيران/يونيو انخفاضاً بواقع 340 ألف طلب إلى 18,950 ألف طلب مقابل 19,290 ألف طلب.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تؤكد على تراجع 1.2% دون تغير عن القراءة الأولية لشهر أيار/مايو ومقابل ارتفاع 0.3% في نيسان/أبريل الماضي، وفي ظلال تقييم الأسواق لتزايد عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في أمريكا، ما دفع العديد من الولايات لاقتراح إعادة قيود الإغلاق، بينما أكد المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو بالأمس على عدم اللجوء إلى غلق الاقتصاد مرة أخرى.

بخلاف ذلك،، فقد تابعنا بالأمس الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط والذي أظهر فائض 5.7 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في الثالث من تموز/يوليو مقاربة بعجز 7.2 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات بتقلص العجز إلى 3.2 مليون برميل، لنشهد ارتفاع المخزونات إلى 539.2 مليون برميل، لتعد المخونات أعلى 18% عن متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

وفي نفس السياق، أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 4.8 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات أعلى 8% عن متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، بينما ارتفعت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة 3.1 مليون برميل، لتعد المخزونات 27% أعلى متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

ونود الإشارة، لكون إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عدلت بالأمس توقعاتها لأسعار النفط للعام الجاري 2020 وللعام المقبل 2021، حيث تتوقع ارتفاع متوسط أسعار نفط "نيمكس" 6.9% خلال 2020 مقارنة بتوقعاتها السابقة في حزيران/يونيو إلى 37.55$ للبرميل، كما تتوقع ارتفاع متوسط أسعار نفط "نيمكس" 4.1% خلال 2021 مقارنة بتوقعاتها السابقة للشهر الماضي إلى 45.70$ للبرميل.

كما رفعت إدارة معلومات الطاقة توقعاتها لمتوسط أسعار نفط برنت 6.5% للعام الجاري مقارنة بتوقعاتها السابقة إلى 40.50$ للبرميل، ورفعت توقعاتها لمتوسط أسعار نفط برنت 3.8% لعام 2021 إلى 49.70$ للبرميل، وجاء ذلك مع رفعها أيضا توقعاتها لإنتاج الولايات المتحدة للنفط 0.6% لعام 2020 إلى 11.63 مليون برميل يومياً، ورفع توقعاتها للإنتاج للعام المقبل 1.6% إلى 11.01 مليون برميل يومياً.

ويذكر أن وكالة رويترز الإخبارية أفادت الثلاثاء الماضي نقلاً عن مصادرها المطلعة بأن دولة أنجولا وافقت على الالتزام الكامل بتخفيضات منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة أو ما بات يعرف بـ"أوبك+" بداية من تموز/يوليو الجاري وأنها ستعوض تخلفها السابق عن التزاماتها عبر خفض مستوياتها إنتاجها النفطي بشكل موسع خلال الفترة ما بين تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر.

بخلاف ذلك، فقد أكد المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم الثلاثاء على أن وتيرة تفشي فيروس كورونا تتسارع خلال الآونة الأخيرة، موضحاً أننا لم نصل لذروة تفشي الفيروس التاجي بعد، مضيفاً أنه لا ينبغي أن يكون الأمر "مفاجأة" إذا ما بدأت الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس التاجي في الارتفاع مرة أخرى مع تسارع حالات الإصابات بكورونا خلال حزيران/يونيو، بينما انخفض عدد القتلى.

كما أفاد المدير التنفيذي أدهانوم آنذاك بأنه سيسافر للصين بحلول نهاية الأسبوع لإعداد دراسة حول كورونا مع تحذيره من وجود فارق بين الحالات المصابة المتزايدة والوفيات، وأن الأمر يستغرق أسابيع بعد الإصابة بالفيروس ليصل المرض لحالة خطيرة وربما يتوفى المريض بسبب الفيروس، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 11.67 مليون ولقي 539,906 شخص مصرعهم في 216 دولة.

ونود الإشارة، إلى أنه وسط تزايد الإعداد المصابة بكورونا في قارة أمريكا الجنوبية، إعلان الرئيس البرازيلي خافيير بولسونارو الثلاثاء عن إصابة بفيروس كورونا عقب ظهور الأعراض عليه مؤخراُ، وفي أمريكا الشمالية وبالأخص في الولايات المتحدة التي أعلنت إدارتها الثلاثاء عن انسحاب أمريكا من منظمة الصحة العالمية، أكد المستشار الصحي للبيت الأبيض أنطوني فاوتشي أيضا الثلاثاء على أن أزمة كورونا لا تزال خطيرة وأنها لم تصل لذروتها بعد.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الخميس، فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 3 منصة لإجمالي 185 منصة، لتعكس التراجع الأسبوعي السادس عشر لها على التوالي، ونود الإشارة، لكون المنصات تراجعت بواقع 513 منصة منذ 13 من آذار/مارس، لتعكس الأدنى لها في أكثر من عقد من الزمن مع تراجع منصات الحفر والتنقيب على النفط بأكثر من الثلثين في أربعة أشهر.

ونود الإشارة، لكون الإنتاج الأمريكي بلغ خلال الأسبوع المنقضي في 26 من حزيران/يونيو نحو 11.0 مليون برميل يومياً، موضحاً تراجع بواقع 2.1 مليون برميل يومياً أو بنحو 20% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 في آذار/مارس 2020 وذلك من جراء إغلاق منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة في ظل اتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع.