2020-05-14 05:25 UTC
تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة السادسة في تسعة جلسات من الأدنى له منذ 30 من آذار/مارس وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً.
وفي تمام الساعة 04:33 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة تسليم حزيران/يونيو المقبل لأسعار النفط "نيمكس" 0.08% لتتداول عند مستويات 25.54$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 25.56$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 25.29$ للبرميل.
كما تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم تموز/يوليو القادم 0.60% لتتداول عند 29.34$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 29.52$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 29.19$ للبرميل، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.10% مقارنة بالافتتاحية عند 100.29، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 100.24.
هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في التاسع من أيار/مايو والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 669 ألف طلب إلى 2,500 ألف طلب مقابل 3,169 ألف طلب في القراءة السابقة، بينما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في الثاني من هذا الشهر ارتفاعاً بواقع 2,453 ألف طلب إلى 25,100 ألف طلب مقابل 22,647 ألف طلب.
ويأتي ذلك بالتزامن صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد توضح اتساع التراجع إلى 3.1% مقابل 2.3% في آذار/مارس، وعقب ساعات من أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بالأمس بأنه "على الرغم من أن الاستجابة الاقتصادية كانت في الوقت المناسب وكبيرة بشكل مناسب، إلا أنها قد لا تكون الفصل الأخير، بالنظر إلى أن الطريق أمامنا غير مؤكد للغاية ويخضع لمخاطر كبيرة".
كما حذر باول من كون الركود الاقتصادي المحتمل قد يكون أعمق وأطول بدون تحفيز مالية إضافية، الأمر الذي حد من شهية المخاطرة لدى المستثمرين وبالأخص مع عدم اليقين الذي تشهده الأسواق حيال إعادة فتح الاقتصاديات العالمية وتخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي التي تم فرضها ضمن الجهود الرامية للحد من تفشي فيروس كورونا مسبقاً، ما قد يؤدي لحدوث موجة ثانية محتمله لتفشي الفيروس القاتل مع إعادة الفتح.
ويذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم حذر الأسبوع الماضي من خطورة تخفيف قيود الإغلاق المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا بشكل سريع، موضحاً أنه يجب أن يحدث ذلك بشكل تدريجي وبحرص، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا بقرابة 4.18 مليون ولقي 287,525 شخص مصرعهم في 215 دولة.
بخلاف ذلك، فقد تابعنا أيضا بالأمس الكشف عن التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط الذي أظهر عجز 0.7 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في السابع من أيار/مايو مقابل فائض 4.6 مليون برميل، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 4.1 مليون برميل، لنشهد تراجع المخزونات إلى 531.5 مليون برميل، بينما لا تزال المخونات أعلى 11% عن متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.
وأظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء تراجع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 3.5 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات أيضا أعلى 9% عن متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، بينما ارتفعت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة 3.5 مليون برميل، بينما لتعد المخزونات 16% أعلى متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.
على الصعيد الأخر، فقد تابعنا بالأمس كشف منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك عن تقريرها الشهري والذي أفادت المنظمة من خلاله بتوقعاتها بتراجع الطلب العالمي على النفط بواقع 9.07 مليون برميل يومياً خلال العام الجاري 2020 في ظلال التباطؤ الاقتصادي الناجم من تفشي فيروس كورونا، مع الإفادة بأن العالم يشهد صدمة غير مسبوقة في الطلب على النفط وأنه من المحتمل أن يكون التراجع الأكبر خلال الربع الثاني من هذا العام.
كما تطرق تقرير منظمة أوبك بالأمس لكون المعروض النفطي من خارج المنظمة قد ينخفض بواقع 3.5 مليون برميل يومياً خلال 2020، مع الإفادة بأن المنتجين في الولايات المتحدة سوف يخفضون إنتاجهم النفطي بواقع 1.5 مليون برميل يومياً على الأقل خلال الربع الثاني وأن جميع المنتجين خارج أوبك بلس أعلنوا حتى الآن عن خفض للإنتاج النفطي بواقع 3.6 مليون يومياً.
ويذكر أن المملكة العربية السعودية أعلنت في مطلع هذا الأسبوع عن عزمها تعزيز خفض إنتاجها من النفط بصورة طوعية خلال حزيران/يونيو، مع توجه المملكة لضخ أقل من 7.5 مليون برميل يومياً وذلك يعد تراجع بواقع 1 مليون برميل عن الهدف الرسمي للمملكة لاتفاق أبوبك بلس الأخير عند 8.5 مليون برميل، ويذكر أن اتفاق أوبك بلس الذي دخل حيز التنفيذ مع مطلع هذا الشهر يقتدي بخفض الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يومياً.
وأعلنت كل من الأمارات العربية المتحدة والكويت أيضا الاثنين عن عزمهم خفض إنتاجهم النفطي بشكل طوعي عن هدفهم الرسمي في اتفاق أوبك بلس، حيث تعتزم الإمارات خفض الإنتاج بواقع 100 ألف برميل يومياً وتعتزم الكويت خفض الإنتاج بواقع 80 ألف برميل يومياً، بخلاف ذلك، تابعنا التقرير التي تطرقت لكون مخزونات النفط لدي الصين تراجعت بنحو 9.5 مليون برميل في نيسان/أبريل بعد أن ارتفعت بنحو 161 مليون برميل في الربع الأول.
ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة، فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 33 منصة لإجمالي 292 منصة، لتعكس ثامن تراجع أسبوعي لها على التوالي، ونود الإشارة، لكون المنصات تراجعت بواقع 396 منصة منذ 13 من آذار/مارس، لتعكس الأدنى لها منذ أيلول/سبتمبر 2009، مع تراجع منصات الحفر والتنقيب على النفط بأكثر من النصف في نحو شهرين.
2020-05-14 04:30 UTC
تذبذبت أسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة السادسة في تسعة جلسات من الأدنى له منذ 30 من آذار/مارس وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح نيل كشكاري في وقت لاحق اليوم.
المزيد2020-05-14 04:01 UTC
استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات رابع جلسات الأسبوع على اللون الأحمر عقب التطورات وبالبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الخميس عن اقتصاديات آسيا وبالأخص بيانات سوق العمل لاستراليا والتي أظهرت فقد 594.3 ألف وظيفة وارتفاع معدلات البطالة إلى 6.2% خلال نيسان/أبريل، وجاء قبل أن نشهد الكشف عن الموازنة السنوية لنيوزيلندا وفي أعقاب إعلان بنك نيوزيلندا الاحتياطي بالأمس مضاعفته لبرنامجه لشراء الأصول إلى 60 مليار دولار نيوزيلندي مع البقاء على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق عند 0.25%.
المزيد2020-05-14 03:06 UTC
أجرت هيئة أسواق المال الكويتية تعديلاً محورياً على آلية إلزام المساهمين والمستثمرين في السوق بتنفيذ عمليات الاستحواذ الإلزامي على أسهم الشركات، حال تجاوزت ملكياتهم حدود 30 % من رأسمال الشركة، بشكل مباشر أو غير مباشر.وشملت التعديلات إخطار وكالة المقاصة بحظر استخدام الشخص الملتزم بتقديم عرض استحواذ إلزامي حقوق التصويت الناشئة عن الملكية في الشركة محل عرض الاستحواذ اعتباراً من تاريخ صدور قرار الهيئة بإلزامه بتقديم عرض الاستحواذ الإلزامي، بحسب صحيفة الراي الكويتية.ويمتد حظر استخدام الأسهم إلى حين الانتهاء من إجراءات تنفيذ عملية الاستحواذ الإلزامي، على أن تقوم وكالة المقاصة بإخطار الهيئة في حالة ممارسة حقوق التصويت على هذه الملكية.ونصت القواعد الجديدة على تحديد فترة ثلاثين يوماً لمباشرة إجراءات تنفيذ عملية الاستحواذ الإلزامي، منوهة إلى وجوب أن يكون العرض المقدم بموجب الاستحواذ الإلزامي عرضاً نقدياً لأعلى سعر من السعرين التاليين: المتوسط المرجح للسعر اليومي في البورصة للشركة محل العرض خلال الأشهر الستة السابقة لتاريخ الإفصاح عن عرض الاستحواذ الإلزامي، على أن تحتسب البورصة ذلك السعر، أو أعلى سعر مدفوع من قبل مقدم العرض أو أي شخص تابع له أو متحالف معه، خلال الأشهر الستة السابقة لتاريخ الإفصاح عن العرض.وعمدت الهيئة من خلال التعديل إلى إغلاق قنوات التحايل التي رصدتها خلال الفترة السابقة لمتعاملين، للتهرب من تطبيق ما نص عليه القانون لعام 2010 ولائحته التنفيذية.
المزيد