استقرار سلبي للعقود الآجلة لأسعار النفط بالقرب من الأعلى لها في أكثر من عام مع ارتفاع الدولار

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد عقود خام نيمكس للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ 23 من تشرين الأول/أكتوبر 2018 وارتداد عقود حام برنت للجلسة الثانية  من الأعلى لها منذ الثامن من كانون الثاني/يناير 2020، حينما اختبرت الأعلى لها منذ 22 من أيار/مايو 2019 وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الخامسة في تسعة جلسات من الأدنى له منذ السابع من كانون الثاني/يناير وفقاً للعلاقة العكسية بينهم.

ويأتي ذلك على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للنفط في العالم والتي تتضمن مشاركة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في حلقة نقاش تحت عنوان "المصارف المركزية وتغير المناخ: كيف تدير التوقعات وتوازن بين الإجراءات والتوصل وتساهم في التنسيق مع الجهات الفاعلة المهمة الأخرى؟" في المؤتمر الافتراضي العالمي "جرين سوان 2021"، وفي أعقاب انقضاء فعليات اجتماع لأوبك+ والذي أوصى بالالتزام بالخطة الحالية لتخفيف تخفيضات إنتاج النفط.

وفي تمام الساعة 05:18 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم تموز/يوليو القادم 0.28% لتتداول عند مستويات 68.72$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 68.91$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 68.81$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم آب/أغسطس المقبل 0.08% لتتداول عند 71.19$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 71.25$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 71.31$ للبرميل، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.10% إلى 90.56 مقارنة بالافتتاحية عند 90.47، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 90.51.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية والتي قد تعكس 645 ألف وظيفة مضافة مقابل 266 ألف وظائف مضافة في نيسان/أبريل الماضي، كما قد تظهر قراءة معدلات البطالة انخفاضاً إلى 5.9% مقابل 6.1%، بينما قد توضح قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.7% في نيسان/أبريل.

وصولاً للكشف عن قراءة مؤشر طلبات المصانع والتي قد تعكس تراجعاً 0.3% مقابل ارتفاع 1.1% في آذار/مارس الماضي، ونود الإشارة، لكون قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص لشهر أيار/مايو قد أوضحت بالأمس تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى نحو 978 ألف وظيفة مقابل 654 ألف وظيفة والتي عدلت من 742 ألف وظيفة في نيسان/أبريل، وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر القراءة الأسبوع لمؤشر طلبات الإعانة انخفاضاً فاق التوقعات.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط للأسبوع المنقضي في 28 من أيار/مايو اتساع العجز إلى نحو 5.1 مليون برميل مقابل 1.7 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص العجز إلى نحو 1.0 مليون برميل، لنشهد انخفاض المخزونات إلى 479.3 مليون برميل، ولتعد المخزونات 3% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

كما أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الخميس ارتفاع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 1.5 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 3% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، كما ارتفعت مخزونات المشتقات المقطرة 3.7 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 8% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

على الصعيد الأخر، تابعنا الأربعاء الماضي أعرب وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف عن كون صناعة النفط لها أهمية كبيرة وأنه من السابق لآونة الحديث عن نهاية حقبة النفط، موضحاً أنه غير المرجح حدوث تغيير قوي باستهلاك الطاقة حتى عام 2035، ومضيفاً أن المصارف تعمل حالياً على خفض تمويل المشاريع المرتبطة بالوقود الصخري، وذلك يؤثر على شركات الطاقة ويزيد التكاليف التمويلية، إلا أن ذلك لن يؤدي إلى نهاية حقبة النفط.

وجاء ذلك، عقب ساعات من أفادت نائب رئيس الوزراء الروسي ووزير النفط الروسي السابق ألكسندر نوفاك بأنه لا تزال هناك حالة من عدم اليقين تحيط بأسواق النفط وذلك على الرغم من التحسن الملحوظ في أوضاع السوق العالمي للنفط خلال الآونة الأخيرة، مضيفاً نشهد في الوقت الراهن إمدادات كافية من النفط الخام وزيادة في الطلب مع استقرار في الأسعار.

ويذكر أن نوفاك نوه مؤخراُ بأنه على أوبك+ أن تأخذ في الاعتبار العودة المحتملة لإمدادات إيران النفطية، مع أفادته بأن العجز الحالي في سوق النقط يصل إلى نحو مليون برميل يومياً، وجاء ذلك في أعقاب تقدم المحادثات بين إيران والقوة العالمية حول إحياء اتفاق الاتفاق النووي المبرم في 2015 والذي تم تجميده وعودة عقوبات واشنطون على طهران عقب سحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بلاده من الاتفاق في 2018.

ونود الإشارة، لكون الرئيس الإيراني حسن روحاني نوه مسبقاً بأن المباحثات النووية في فيينا أحرزت تقدم كبير وأن قادة القوي العالمية وافقوا على رفع العقوبات المفروضة على إيران، كما نود الإشارة، لكون الاتفاق النووي الإيراني الذي يهدف لتقييد آفاق برنامج طهران النووي، يمهد الطريق لرفع العقوبات الأمريكية وعودة صادرات النفط الإيرانية للأسواق، إلا أن التوقعات تشير مؤخراُ لكون عودة النفط الإيراني ليست بالقريبة مع تباطؤ المحادثات.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الثلاثاء الماضي انقضاء فعليات اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة للدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً أو ما بات يعرف بـ"أوبك+"، والذي تزامن مع التفاؤل الذي ينتاب المستثمرين حيال نمو الطلب على النفط خلال الأشهر المقبلة وبالأخص مع بدء موسم القيادة الصيفي في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط عالمياً.

هذا واتفقت أوبك+ على المضي قدماً في زيادة الإنتاج النفطي بأكثر من اثنان مليون برميل يومياً ما بين أيار/مايو وتموز/يوليو، بعد أن تم خفض الإنتاج بواقع 350 ألف برميل يومياً في أيار/مايو على أن تشهد الأسواق زيادة مماثله في حزيران/يونيو قبل أن تشهد الأسواق زيادة 450 ألف برميل يومياً في تموز/يوليو، كما أن المملكة العربية السعودية تتراجع خلال تلك الفترة عن خفضها الطوعي بواقع 1 مليون برميل يومياً الذي فعلته منذ شباط/فبراير.

وزادت المملكة العربية السعودية ثالث أكبر منتج للنفط عالمياً وأكبر منتج لدى منظمة أوبك وأكبر مصدر للنفط في العالم ولدى أوبك، إنتاجها خلال أيار/مايو بواقع 250 ألف برميل يومياً وتزيد إنتاجها بواقع 350 ألف برميل يومياً في حزيران/يونيو، قبل وزيادة 400 ألف برميل يومياً في تموز/يوليو، ويذكر أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أعرب الثلاثاء عن كونه يرى انتعاشاَ قوياً في الطلب على النفط من قبل الولايات المتحدة والصين.

كما نوه الأمير عبد العزيز بن سلمان عقب انقضاء فعليات لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك+ لكون الوتيرة السريعة للتطعيمات ضد الفيروس التاجي يمكن أن تؤدي إلى توازن سوق النفط العالمي، وجاء ذلك وسط تأكيد منظمة أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها على أن الدول الأعضاء في أوبك+ تأخذ في عين الاعتبار احتمالية عودة الإمدادات النفطية الإيرانية خلال الفترة المقبلة. 

ويذكر أن أوبك+ اتجهت لخفض الإنتاج لدعم أسعار النفط وتقليص فائض المعروض منذ مطلع 2017 وعمقت التخفيضات لمستوى قياسي في منتصف 2020 إلى 9.7 مليون برميل يومياً نظراً لتداعيات تفشي الفيروس التاجي والإغلاق الذي شهدنا في معظم الاقتصاديات العالمية آنذاك والذي أدى لتراجع الطلب على البنزين ووقود الطائرات، وكان من المقرر تقليص الخفض بواقع 2 مليون برميل يومياً أخرى خلال الربع الأول من هذا العام.

إلا أن أوبك+ اتفقت في كانون الأول/ديسمبر على تقلص خفض الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يومياً إلى 7.2 مليون برميل يومياً خلال كانون الثاني/يناير وأن يتم مراجعة الأمر في الاجتماع الشهري للمجموعة في ظلال تقييم ودراسة تابعيات جائحة كورونا وتابعيات عمليات الإغلاق التي شهدنها في العديد من البلدان على الطلب العالمي للنفط، ويذكر أنه منذ ذلك الحين لم يتم تقليص خفض الإنتاج حتى الاجتماع أوبك+ في آذار/مارس الماضي.

ووفقاُ للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز والذي صدر الجمعة الماضية، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 3 منصات إلى إجمالي 359 منصة، ليعكس رابع ارتفاع أسبوعيي على التوالي، ونود الإشارة، لكون المنصات ارتفعت بواقع 117 منصة من الأدنى لها منذ بداء التسجيل في عام 1940 عند 244 منصة في آب/أغسطس 2020.