السعودية في أسواق الكربون.. زعيمة أوبك تخطو خطوات كبيرة

بينما يراقب العالم مؤتمر المناخ COP29 في دولة أذربيجان التي تعتمد على النفط، تقدم المملكة العربية السعودية، زعيمة أوبك، إضافة جديدة إلى استراتيجية التنوع الاقتصادي: سوق الكربون الطوعية. ورغم أن معظم التحليلات تربط حاليًا بين الإعلان عن سوق تداول الكربون الجديدة واختراق مؤتمر المناخ COP29 الذي يستلزم قواعد لسوق انبعاثات عالمية تديرها الأمم المتحدة، فإن الدوافع الحقيقية وراء الخطوة السعودية واضحة: استثمار كل أصل تمتلكه البلاد نظريًا. وأشارت ريهام الجيزي، الرئيسة التنفيذية لشركة أسواق الكربون الطوعية الإقليمية السعودية، في بيان إلى أن 2.5 مليون طن من أرصدة الكربون ستبدأ في المزاد اليوم. كما ذكرت شركة أسواق الكربون الطوعية الإقليمية أن الأموال ستساعد مشاريع المناخ في الجنوب العالمي وتدعم أهداف المملكة في تحقيق صافي صفر.

كانت الخطوة السعودية متوقعة بالفعل منذ عام 2021، عندما تم إنشاء RVCMC كمشروع مشترك بين صندوق الثروة السيادية السعودي PIF وشركة مجموعة تداول السعودية القابضة (مجموعة تداول)، حيث يمتلك صندوق الاستثمارات العامة 80٪ ومجموعة تداول السعودية 20٪. ومن اللافت للنظر الآن أن صندوق الاستثمارات العامة هو أيضًا المساهم الرئيسي في المجموعة الأخيرة. في عام 2021، أعلن صندوق الاستثمارات العامة وتداول عن مبادرة سوق الكربون الطوعية (VCM). في عام 2022، خلال ما يسمى "دافوس في الصحراء" أو مبادرة الاستثمار المستقبلية (FII)، تم بالفعل بيع مليون طن من أرصدة الكربون بالمزاد. بالنسبة لصندوق الاستثمارات العامة وغيره، فإن إنشاء VCMC هو خطوة منطقية، لأنه يدعم ويمول أجندة المملكة الخضراء، كما هو موضح في العديد من السندات الخضراء، حيث حقق مليارات الدولارات وتمويل مشاريع الطاقة المتجددة الكبرى. في أكتوبر 2024، تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة سوق الكربون التطوعية الإقليمية (RVCMC) والهيئة الوطنية المعينة لآلية التنمية النظيفة (CDMDNA)، مع استراتيجية كاملة لزيادة وتوسيع ودعم أسواق الكربون في المملكة. كما أنها تندرج مباشرة في استراتيجية رؤية السعودية 2030، التي يدعمها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، للوصول إلى انبعاثات صفرية صافية بحلول عام 2060 وخفض انبعاثات الكربون بمقدار 278 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030 بموجب المبادرة الخضراء السعودية. وتتضمن الأخيرة أيضًا أهدافًا طموحة لالتقاط الكربون، مع خطط لالتقاط 44 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا بحلول عام 2035 واستخدام 2 مليون طن يوميًا لإنتاج منتجات صديقة للبيئة مثل الميثانول الأخضر والوقود النظيف.

وبدأ المنتقدون بالفعل في التعليق على استراتيجية الكربون السعودية. ويتساءل معظمهم عن التأثير الإجمالي لتخضير الكوكب أو إزالة الانبعاثات. وكما ذكر البعض، فإن أسواق الكربون تفتح مليارات الدولارات في التمويل، مما يسمح للملوثين بتحقيق أهدافهم الرسمية من خلال شراء الاعتمادات. ويشير المعارضون إلى القائمة الطويلة من مخططات ائتمان الكربون "المزيفة" في الجنوب العالمي، حيث خسر المستثمرون الكبار أموالهم ومصداقيتهم.

ومع ذلك، فقد أدرجت RVCMC بالفعل هذه الملاحظات الانتقادية في مقترحاتها. ستحصل الشركة على جميع الاعتمادات والاعتمادات من Sylvera أو BeZero. تطمح السعودية إلى أن تصبح واحدة من أكبر أسواق الكربون الطوعية في العالم بحلول عام 2030. تُعقد المزادات وتستهدف تضمين الاعتمادات من مشاريع المناخ في دول بما في ذلك بنغلاديش والبرازيل وإثيوبيا وماليزيا وباكستان وفيتنام. تم تسجيل حوالي عشرين شركة سعودية وشركتين دوليتين لشراء الاعتمادات.

إن الصيغة الإجمالية محددة للنجاح ومدعومة من قبل الأطراف الرئيسية في المملكة العربية السعودية، صندوق الاستثمارات العامة وآخرين. كما أنها تستند إلى الشبكة الدولية المحتملة للمملكة العربية السعودية في الجنوب العالمي. من خلال معالجة جميع الاعتمادات وإصدار الشهادات لها، من المتوقع إزالة بعض المناقشات الحاسمة الجارية بشأن المشاريع.

من منظور عام، فإن التحرك نحو أسواق الكربون ليس جديدًا، لكنه يحظى بدعم الجميع الآن، حيث تواجه المملكة بالفعل بعض العقبات المالية. يتجه موقف الديون الإجمالي لشركة أرامكو السعودية إلى وضع الدين الصافي، حيث لا تزال إيرادات الشركة تستهدف في المقام الأول تمويل مشاريع رؤية السعودية 2030 ونفقات الحكومة. لم تعد أسعار النفط الحالية تجلب الأموال اللازمة، في حين أن الإنفاق الإجمالي للمشاريع العملاقة المعروفة والتي لا تزال في المستقبل مرتفع للغاية. في موقف حيث يواجه حتى ملك النفط ضغوطًا مالية، فقد جاء الإدراك بأن التحول في مجال الطاقة والتنويع الاقتصادي ليس بالمجان. ليس حتى بالنسبة لدولة ريعية تمتلك احتياطيات هائلة من النفط والغاز. إن استثمار أي مصدر إضافي للموارد هو إضافة مرحب بها، ولكن ما إذا كان هذا كافياً يبقى أن نرى. بالنسبة لأسواق الكربون العالمية، فإن الخطوة السعودية تشكل دفعة كبيرة، خاصة وأن الرياض لديها دائمًا نهج طويل الأجل ولا تبحث عن مكاسب سريعة.