في حوار مع مات كانينغهام، الاقتصادي في FocusEconomics، للتعرّف على العوامل التي شكّلت أسواق النفط والغاز خلال عام 2025، والتوقعات للعام 2026، تم مناقشة كيف أثّرت الأساسيات الاقتصادية، والقرارات السياسية، والتطورات الجيوسياسية في تحركات أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي، مسلطًا الضوء على المسارات المتباينة للسلعتين. كما يستشرف الحديث العام المقبل، متناولًا توقعات العرض والطلب، وطاقة الغاز الطبيعي المسال (LNG)، والمخاطر الجيوسياسية التي ستواصل رسم ملامح أسواق الطاقة.

ما العوامل أو الأساسيات أو العناصر الجيوسياسة — التي حدّدت أسعار النفط والغاز في 2025؟ وأيها سيسيطر في 2026؟

قال كانينغهام إنه يمكن اعتبار الرسم البياني لأسعار خام برنت هذا العام بمثابة لوحة تُجسّد أبرز أحداث السوق خلال 2025.

طوال العام، واصلت الأسعار اتجاهها الهبوطي الذي بدأ في أبريل من العام الماضي، في ظل استمرار تحالف أوبك+ في زيادة الإنتاج، إلى جانب معاناة الاقتصاد الصيني تحت وطأة قطاع عقاري متعثر، وضعف ثقة المستهلكين، وارتفاع مديونية الحكومات المحلية، وتباطؤ الطلب الخارجي.

كما نلاحظ أن رسوم “يوم التحرير” الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب دفعت الأسعار إلى مستويات لم تتعافَ منها لاحقًا، باستثناء قفزة مؤقتة في يونيو نتيجة الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل.

ومنذ ذلك الحين، واصلت أسعار خام برنت التراجع بعدما فاجأ تحالف أوبك+ السوق بزيادات إنتاج قوية، هدفت إلى استعادة الحصة السوقية من المنتجين خارج التحالف.

أما بالنسبة للغاز الطبيعي، فقد تأثرت أسعاره أيضًا سلبًا بإعلان الرسوم الجمركية، لكن بخلاف ذلك، كانت قصة 2025 مختلفة تمامًا. فقد اتجهت الأسعار إلى الصعود، مع وصول المؤشر الأميركي الرئيسي هنري هَب (Henry Hub) إلى أعلى مستوى له في نحو ثلاث سنوات.

وكان انتخاب ترامب رئيسًا للولايات المتحدة عاملًا داعمًا لأسعار الغاز الأميركي، إذ سارع إلى تسريع منح التراخيص لتصدير الغاز الطبيعي المسال، ما أدى إلى قفزة في الصادرات هذا العام إلى مستويات قياسية.

في عام 2026، يتوقع فريق خبراء FocusEconomics استمرار اتجاهات 2025:

• متوسط أسعار خام برنت سيتراجع إلى أدنى مستوى له منذ جائحة كورونا.
• أسعار الغاز الطبيعي الأميركية سترتفع إلى أعلى متوسط سنوي منذ 2014، باستثناء قفزة عام 2022 المرتبطة بحرب روسيا وأوكرانيا.
• ومن المنتظر أن يواصل تحالف أوبك+ زيادة الإنتاج — بعد توقف مؤقت في الربع الأول من 2026 — بينما يُرجَّح أن يتباطأ الاقتصاد العالمي مع تلاشي أثر تقديم الصادرات مسبقًا قبل تطبيق الرسوم الأميركية.

حالة عدم اليقين في جانب العرض كانت سمة بارزة هذا العام. كيف تؤثر قرارات أوبك+ الإنتاجية في آفاق العام المقبل؟

من المتوقع أن يرتفع الإنتاج العالمي من النفط والغاز في 2026.

وقد رفعت مؤسسات مثل إدارة معلومات الطاقة الأميركية (EIA) ووكالة الطاقة الدولية (IEA) توقعاتها في الأشهر الأخيرة، استجابةً لتسارع زيادات إنتاج أوبك+ والارتفاع القوي في الطلب على الغاز الطبيعي المسال الأميركي.

السؤال الحقيقي ليس ما إذا كان الإنتاج سيرتفع، بل بأي حجم.

على الأرجح، سوف تستمر الخلافات داخل تحالف أوبك+، حيث يُرجَّح أن تفضّل روسيا مستويات إنتاج أقل في ظل العقوبات الأميركية، بينما تسعى دول مثل السعودية والإمارات إلى رفع الإنتاج مستفيدةً من طاقتها الفائضة ورغبتها في استعادة الحصة السوقية من المنتجين خارج أوبك+.

إضافة إلى ذلك، تواصل دول مثل كازاخستان والعراق تجاوز حصصها الإنتاجية، فيما غادرت أنغولا التحالف أواخر 2023 بسبب خلافات حول مستوى الإنتاج المسموح به.

من جانب الطلب، هل ترون أن نمو الاستهلاك العالمي يقترب من الاستقرار، أم أن السوق لا يزال يقلّل من قوة الطلب الآسيوي في 2026؟

من المرجح أن يرتفع الطلب العالمي على النفط والغاز العام المقبل.

ويتوقع خبراؤنا نمو إنتاج النفط العالمي بنسبة 1.1% في 2026، مع زيادة الإنتاج في دول خارج أوبك+ مثل غيانا والولايات المتحدة.

كما يُتوقع أن يرتفع الطلب على الغاز الطبيعي، حيث تقدّر وكالة الطاقة الدولية نموه بنحو 2%، ليصل الاستهلاك إلى مستوى قياسي مدفوعًا بزيادة الطلب في القطاعين الصناعي وتوليد الكهرباء.

آسيا متعطشة للغاز الطبيعي المسال؛ إذ تقدّر الوكالة أن يرتفع الطلب الإقليمي على الغاز بأكثر من 4% في 2026، مع زيادة واردات LNG بنحو 10%.

وبالطبع، قد تتغير هذه التوقعات بسرعة في حال تعرض الاقتصاد العالمي أو قطاع الطاقة لصدمات جديدة، ولهذا نوصي بمتابعة أحدث التوقعات بشكل دوري.

عدة مشروعات كبرى للغاز الطبيعي المسال دخلت الخدمة أو تتقدم في التنفيذ. كيف ستؤثر الطاقة الجديدة، خاصة من الولايات المتحدة وقطر، في أسعار الغاز عالميًا خلال 2026؟

المشروعات الكبرى في قطر والولايات المتحدة ستسهم في تقارب أسعار الغاز عالميًا. وتشير توقعاتنا إلى أن الفارق النسبي بين أسعار الغاز الأميركية — التي تكون عادة أقل بسبب وفرة الإنتاج المحلي — والأسعار في آسيا وأوروبا سيتراجع إلى أدنى مستوى له منذ 2020، عام انهيار الطلب بسبب الجائحة.

باختصار، الشحنات القياسية من الغاز الأميركي المسال سترفع الأسعار محليًا وتضغط عليها هبوطًا في الخارج.

وعلى عكس النفط، تشهد أسواق الغاز تفاوتًا أكبر في الأسعار بين المناطق، نظرًا لصعوبة نقله لمسافات طويلة. فالنفط يمكن شحنه مباشرة، بينما يتطلب الغاز تسييلًا قبل نقله عبر البحار. وزيادة طاقة LNG ستساعد على تضييق هذه الفجوة.

جيوسياسيًا، شهد عام 2025 تقلبات مصدرها الشرق الأوسط وروسيا وغرب أفريقيا. أي المناطق تمثل الخطر أو الفرصة الأكبر لاستقرار الإمدادات في 2026؟

سوف تكون محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا عاملًا محوريًا للمراقبة. فقد دفع دونالد ترامب باتجاه اتفاق سلام بين الطرفين دون نجاح، وهدد مرارًا بالتخلي عن أوكرانيا.

وإذا نفّذ هذه التهديدات، فسيكون من الصعب على أوروبا وأوكرانيا الصمود بمفردهما في مواجهة روسيا، ما قد يفرض اتفاق سلام مائلًا لموسكو. وسيؤدي ذلك بدوره إلى رفع العقوبات عن قطاع النفط الروسي، ما يعزز الإنتاج العالمي ويُشكّل ضغطًا هبوطيًا على أسعار النفط.

كان نهاية عام 2025 قاسية. فقد تبخر أكثر من 1.2 تريليون دولار من القيمة السوقية لسوق العملات المشفرة خلال ستة أسابيع فقط. وخسرت بيتكوين (BTC) أكثر من 30% من قيمتها، لتتراجع إلى ما دون 82 ألف دولار، في ظل فراغ حاد في السيولة.

تمت تصفية مراكز الرافعة المالية، وخرجت تدفقات من صناديق المؤشرات المتداولة (ETF)، بينما سحبت الصناديق السلبية رؤوس الأموال دفعة واحدة.

لكن الوضع حاليًا يبدو مختلفًا. فقد تلاشى الذعر، وما تبقى هو سوق أكثر انضباطًا وتركيزًا. الأسعار تتعافى، ولكن ببطء، غير أن المحرك الأساسي هذه المرة يبدو أقوى.

السيولة: من هنا يبدأ كل شيء

الضربة الأقسى مؤخرًا لم تكن ناتجة عن ذعر الأفراد، بل عن عوامل ميكانيكية بحتة. فقد أفاد موقع Business Insider بحدوث تصفية مراكز بقيمة 19 مليار دولار في يوم واحد، وهي الأكبر في تاريخ العملات المشفرة. ومع موجة خفض المخاطر من قبل المؤسسات، وجد السوق نفسه بلا أي وسادة حماية.

في الوقت نفسه، تقترب البنوك المركزية الكبرى من نهاية دورات التشديد النقدي. فالتضخم يتراجع، والنمو يتباطأ، وبدأت خفض أسعار الفائدة بالفعل. تاريخيًا، تميل بيتكوين إلى الأداء الأفضل مع تحسن السيولة وانخفاض الفائدة، إذ تتراجع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بأصول غير مدرّة للعائد مثل BTC.

المعروض: يتقلص بهدوء

تداعيات عملية التنصيف (Halving) لعام 2024 أصبحت الآن واضحة بالكامل. فالمعدّنون يحصلون على نصف المكافآت السابقة، وكثير منهم بدأ في تقليص نشاطه أو الاندماج.

وفي الوقت نفسه، تشير بيانات CryptoQuant إلى أن احتياطيات بيتكوين في البورصات هي الأدنى منذ 2018. العملات لم تعد تتحرك كما في السابق.

جزء كبير من المعروض بات فعليًا خارج التداول، ومخزنًا في محافظ طويلة الأجل، وصناديق ETF، وخزائن شركات. وتظهر بيانات السلسلة (On-chain) أن المعروض النشط شحيح؛ لم يصل بعد إلى صدمة معروض، لكنه يقترب منها.

الطلب: لا يزال قائمًا ولكن بوتيرة أبطأ

توقفت تدفقات صناديق ETF في الربع الأخير من 2025، لكنها لم تنهَر، وهو تحول مهم مقارنة بالدورات السابقة. فقد دخل أكثر من 50 مليار دولار إلى صناديق بيتكوين الفورية خلال العام الماضي، ومعظم هذه الأموال لم تغادر السوق.

مديرو الأصول باتوا ينظرون إلى بيتكوين كـ أصل استثماري لا كصفقة قصيرة الأجل.

ثم هناك شركة Strategy، التي لا تزال تمتلك أكثر من 430 ألف بيتكوين، ونجحت مؤخرًا في جمع 1.4 مليار دولار نقدًا. ووفقًا لتحليل JPMorgan، إذا لم تُجبر الشركة على البيع، وظل مؤشر القيمة السوقية إلى صافي قيمة الأصول الجديدة (mNAV) أعلى من 1، فإنها قد تتحول إلى دعامة للسوق.

ويضاف إلى ذلك القرار المرتقب لمؤشر MSCI في يناير، والذي سيحدد ما إذا كانت الشركات ذات الانكشاف الكبير على العملات المشفرة ستظل ضمن المؤشرات الرئيسية، وهو عامل هيكلي مؤثر في السوق.

توقعات 2026

لا يوجد إجماع كامل، لكن معظم التوقعات الجادة تضع بيتكوين في نطاق 120 ألف إلى 170 ألف دولار. وتستند هذه الرؤية إلى تدفقات ETF، وشح المعروض، وتحسن ظروف السيولة.

أما Fundstrat فتتبنى سيناريو أكثر جرأة، مع توقعات تتجاوز 400 ألف دولار. في حين يشير نموذج JPMorgan المعدل للتقلبات، والمقارن بالذهب، إلى أن 170 ألف دولار قد تكون ممكنة إذا واصلت بيتكوين جذب رؤوس الأموال كما تفعل السلع، خصوصًا الذهب.
ومع ذلك، لا أحد تقريبًا يسعّر حالة نشوة مفرطة؛ فالغالبية ترى المسار كـ صعود تدريجي وبطيء.

المخاطر الرئيسية

• قد تعود تدفقات الخروج من صناديق ETF سريعًا إذا انقلب المشهد الاقتصادي الكلي.
• حادثة اختراق Bybit ذكّرت الجميع بأن الأمن لا يزال نقطة ضعف، حيث أفاد موقع Decrypt بخسائر بلغت 1.4 مليار دولار نتيجة اختراق محفظة ساخنة.
• وإذا قرر MSCI استبعاد شركات مثل Strategy، فقد تتعرض السوق لتدفقات خروج سلبية تصل إلى 2.8 مليار دولار من الصناديق السلبية.

التحليل الفني: مرحلة هبوط حتى أواخر 2026؟

من القاع المسجل في 2022 عند 16.5 ألف دولار إلى قمة 2025 قرب 126 ألف دولار، تكون بيتكوين قد أكملت موجة صعود خماسية وفق نظرية موجات إليوت. وإذا صح هذا التقدير، فإن الهبوط دون 108 آلاف دولار بنهاية العام قد يكون بداية تصحيح أطول.

بحسب نظرية إليوت، فإن التصحيحات بعد الموجة الخماسية غالبًا ما تأتي في ثلاث مراحل: هبوط (A)، ثم ارتداد (B)، يليه تراجع أعمق (C). وإذا تحقق هذا السيناريو، فقد تبقى بيتكوين تحت الضغط حتى منتصف 2026. وتشمل مستويات الدعم الرئيسية المحتملة 84 ألفًا، و70 ألفًا، و58 ألف دولار.

الخلاصة: سوق أكثر تماسكًا… لكن بمسارين محتملين

تدخل بيتكوين عام 2026 وهي تمتلك بنية سوقية حقيقية: تحسن في السيولة، معروض محدود، وطلب مؤسسي لم يختفِ. وهذه العوامل تهيئ الأرضية لمزيد من القوة إذا استمرت.

لكن في المقابل، فإن الانكسار الأخير واحتمال اكتمال موجة صعود كبرى يفتحان الباب أمام تصحيح أطول أمدًا.

سواء كان هذا السوق أمامه موجة صعود أخيرة أم أنه بلغ القمة بالفعل، فإن المرحلة المقبلة ستتحدد بالميكانيكيات الأساسية أكثر من الزخم النفسي.

أعلنت الشركة العربية للأنابيب (أنابيب) عن موافقة مجلس الإدارة، على مشروع إنشاء مصنع وصلات لأنابيب الحفر في مصنع الشركة بالمنطقة الصناعية الثانية بالرياض، بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف وحدة سنوياً. 

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، تبلغ إجمالي التكلفة التقديرية للمشروع 30 مليون ريال، سيتم تمويلها من خلال موارد الشركة الذاتية ومصادر تمويل أخرى.

ونوهت الشركة إلى أنه من المتوقع أن تبدأ أعمال المشروع في الربع الأول من عام 2026 وذلك بعد أخذ الموافقات النظامية اللازمة من الجهات المختصة، ومن المُتوقع الإنتهاء من المشروع في الربع الأول من عام 2027.

وأشارت إلى أنه من المُتوقع أن ينعكس الأثر المالي للمشروع بشكل إيجابي على القوائم المالية للشركة بعد بدء الإنتاج التجاري خلال الربع الثاني من عام 2027.

ويهدف المشروع إلى توطين تقنية انتاج وصلات الأنابيب، والوفاء بمتطلبات عقود توريد أنابيب تبطين آبار البترول والغاز، وتلبية احتياج السوق المحلي والتصدير من وصلات الأنابيب.

وسوف يتم التعاقد لتنفيذ أعمال المشروع مع عدة مقاولين وموردين مُختصين، بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة من الجهات المختصة، وسيتمُّ الإفصاح عن أية تطوراتٍ جوهرية أُخرى تخُص هذا المشروع فى حينهِا وفق الأنظمة ذات العلاقة.

من فقاعات الذكاء الاصطناعي إلى طفرة الإنفاق الحكومي، ومن انهيارات العقارات إلى قفزات أسعار النفط… هذه العوامل سوف تكون الأكثر تأثيراً على الأسواق العالمية على الأرجح خلال عام 2026 سواء بالسلب أو بالإيجاب.

1) انفجار فقاعة الذكاء الاصطناعي

تفشل شركات التكنولوجيا الأميركية في تحقيق عائدات تجارية ملموسة من الذكاء الاصطناعي، ما يطرح تساؤلات حول منطق الاستثمارات الضخمة في الأجهزة والبرمجيات والقطاعات المرتبطة بها. وتهوي أسهم التكنولوجيا، ما يضرب أعلى 20% من أصحاب الدخل في الولايات المتحدة الذين يمتلكون الحصة الأكبر من الأسهم الأميركية المحتفظ بها محليًا.

وبعد أن أسهمت هذه الثروات في دعم نمو إنفاق المستهلكين خلال العامين الماضيين، في وقت عانى فيه أدنى 60% من السكان، يؤدي تراجع ثروات الأسر إلى انخفاض الاستهلاك في عام 2026.

كما يتراجع الاستثمار في الذكاء الاصطناعي بشكل حاد، ما يضغط على قطاعي البناء والاستثمار اللذين يُرجَّح أنهما ساهما بنحو نقطة مئوية واحدة من نمو الاقتصاد الأميركي في 2025 (وأقل من ذلك بعد خصم المعدات المستوردة). ويكفي هذا التراجع لدفع سوق العمل الأميركي إلى ركود كامل.

الأثر: دخول الولايات المتحدة في حالة ركود، مع تأثر أوروبا بدرجة أقل. ويضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة بوتيرة أكثر حدة.

2) الكونغرس يقر «مكافآت من الرسوم الجمركية» قبيل انتخابات التجديد النصفي

تمثل السياسة المالية أحد أبرز المخاطر الصعودية للنمو والتضخم في 2026. إذ يضغط الرئيس دونالد ترامب على الكونغرس لمنح 150 مليون أمريكي شيكات بقيمة 2000 دولار تحت مسمى «استردادات تعريفية»، ما يعيد إلى الأذهان حزم التحفيز خلال جائحة كوفيد التي ساعدت في إشعال التضخم.

ورغم أن الحسابات لا تتطابق تمامًا — وأن الرسوم الجمركية استُخدمت بالفعل لتبرير «مشروع القانون الكبير والجميل» — فإن الضغوط قد تتصاعد مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.

وقد يساعد ذلك أدنى 60% من المستهلكين الأميركيين المثقلين بتكاليف المعيشة، إلا أن جزءًا كبيرًا من هذه الأموال قد يُستخدم لسداد الديون، ما يجعل الأثر على النمو أقل مما كان عليه في 2020-2021.

الأثر: ارتفاع النمو الأمريكي وازدياد التضخم. ويتبنى الاحتياطي الفيدرالي موقفًا أكثر تشددًا، تبعًا لمدى التأثير السياسي على لجنة السياسة النقدية.

3) عودة التضخم بسبب اختناقات إمدادات الذكاء الاصطناعي

يتوقع كثير من الاقتصاديين — لا سيما الميالين للتيسير داخل الفيدرالي — أن يكون الذكاء الاصطناعي دفعة قوية للإنتاجية، بما يخفض التضخم. لكن ماذا لو كان هذا الافتراض خاطئًا؟

فعلى المدى القصير، قد يؤدي الاستثمار الهائل في بنية الذكاء الاصطناعي التحتية إلى إزاحة أنشطة اقتصادية أخرى. ومن المتوقع أن تستحوذ مراكز البيانات على 10% من الطلب الأميركي على الكهرباء بحلول 2030، ما يضع شبكات الطاقة حول العالم تحت ضغط متزايد، ويزيد مخاطر الانقطاعات وارتفاع الأسعار.

كما أن ارتفاع احتياجات الاستثمار قد يؤدي إلى نقص جديد في المعروض، في وقت تتشدد فيه قواعد الهجرة في الولايات المتحدة وأوروبا، ما يهدد بعودة نمو الأجور إلى الارتفاع.

الأثر: ارتفاع التضخم عالميًا، واقتراب البنوك المركزية من رفع أسعار الفائدة.

4) الرئيس ترامب يخفض الرسوم الجمركية مع تزايد آثارها السلبية

هناك مساران محتملان لانخفاض متوسط الرسوم الأميركية — الذي يبلغ حاليًا نحو 16%. الأول أن تختار الإدارة الأميركية خفض الرسوم قبل الانتخابات، كما فعلت مؤخرًا مع بعض المنتجات الغذائية.

ورغم أن تراجع الإيرادات سيعقّد إقناع الكونغرس بالموافقة على «المكافآت المرتبطة بالرسوم الجمركية»، فقد يبدأ الرئيس بعد ذلك في التراجع عن الحواجز التجارية لخفض فواتير المستهلكين.

المسار الآخر يتمثل في حكم من المحكمة العليا يقضي بعدم قانونية الرسوم المفروضة بموجب صلاحيات الطوارئ — أي معظم الرسوم على مستوى الدول. وقد يلجأ الرئيس إلى أدوات أخرى مثل المادة 122 التي تسمح بفرض رسوم 15% لمدة 150 يومًا، لكن النتيجة ستكون أكثر فوضوية.

الأثر: تسارع النمو وتراجع التضخم، مع اعتبار الفيدرالي أن أثر النمو هو الغالب، ما يؤدي إلى تقليص وتيرة خفض الفائدة الأمريكية.

5) المستهلكون الأوروبيون يبدأون في الإنفاق بسخاء

يبلغ معدل الادخار في منطقة اليورو نحو 15%، أي أعلى بثلاث نقاط مئوية من متوسط ما قبل كوفيد، ولا تزال نوايا الادخار مرتفعة للغاية.

لكن بعد إعادة بناء المدخرات عقب أزمة الطاقة في 2022، ومع فترة من استقرار التضخم عند 2%، قد يبدأ المستهلكون في الإنفاق بشكل أكثر جرأة في 2026 — لا سيما إذا نجحت الحكومات في تقليص حالة عدم اليقين المتعلقة بسياسات المعاشات.

الأثر: نمو اقتصاد منطقة اليورو فوق الاتجاه العام (بأكثر من 1.5% سنويًا)، مع قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة في أواخر 2026.

6) تدهور العلاقات الأمريكية-الصينية يضرب إمدادات المعادن النادرة

خفّت حدة التوتر بين واشنطن وبكين بعد لقاء مباشر بين الرئيسين ترامب وشي جين بينغ أسفر عن هدنة لمدة 12 شهرًا، ما يعني نظريًا ثبات الرسوم والقيود التصديرية خلال معظم 2026.

لكن الهدنة هشة، وأي سوء تقدير قد ينسف الاتفاق. وإذا لم تسد الحكمة، فقد تُفرض قيود غير جمركية مثل التحكم في صادرات المعادن النادرة.

الأثر: تأثير مباشر على قطاعات أشباه الموصلات والسيارات والدفاع، مع احتمال حدوث نقص وارتفاع الأسعار، ما يغذي التضخم.

7) قفزة في أسعار النفط بسبب تجدد التوترات الجيوسياسية

يظل الخطر الصعودي الأكبر لأسعار النفط مرتبطًا بالإمدادات الروسية، في ظل العقوبات الأميركية والهجمات الأوكرانية المستمرة على البنية التحتية للطاقة.

ورغم الاعتقاد السائد بأن النفط الروسي سيجد طرقًا للتحايل على العقوبات، فإن فاعلية أكبر من المتوقع قد تقلص فائض المعروض المتوقع في 2026، ما يشكل خطرًا صعوديًا على توقعات متوسط سعر خام برنت عند 57 دولارًا للبرميل.

كما تضيف التطورات بين الولايات المتحدة وفنزويلا حالة من عدم اليقين، إلى جانب هشاشة وقف إطلاق النار في غزة، ما قد يعيد مخاطر الإمدادات من الشرق الأوسط.

الأثر: تباطؤ النمو العالمي وارتفاع التضخم، مع ميل البنوك المركزية إلى رفع الفائدة أو كبح خفضها.

8) أزمات ميزانيات مع تراجع ثقة مستثمري السندات

كان المستثمرون حتى الآن متسامحين بشكل مفاجئ تجاه مسار العجز المالي الأميركي، بدعم من المخاوف الاقتصادية وخفض الفائدة. لكن المالية العامة الأميركية هشة، إذ يُتوقع أن يبقى العجز عند 6-7%.

وقد يبدأ المستثمرون في القلق من حجم إصدارات الدين، خصوصًا إذا تزامن الإسراف المالي مع سياسة نقدية ميسرة ومخاوف تضخمية.

وأوروبا ليست بمنأى عن الخطر، إذ قد تمتد أزمة فرنسا مع تصاعد ضغوط الإنفاق، لا سيما الدفاعي. وقد ترتفع عوائد السندات بقوة، ويعتمد الأثر الاقتصادي على رد فعل البنوك المركزية — هل نعود إلى التيسير الكمي؟ أم تُجبر الحكومات على التقشف؟

الأثر: خفض مؤلم للإنفاق الحكومي — خاصة في أوروبا — وانكماش النمو.

9) دخول الصين في تباطؤ مع تعمق تصحيح أسعار العقارات

بعد استقرارها مطلع 2025، عادت أسعار العقارات للهبوط بوتيرة أسرع بدءًا من منتصف العام. ولا تزال المخزونات مرتفعة، والاستثمار العقاري يمثل عبئًا كبيرًا على النمو.

وقد عادت مخاوف التعثر إلى الواجهة بعد طلب شركة فانكه تمديد أجل سداد سند لمدة عام.

ورغم السياسات الداعمة في 2024، تباطأ الزخم في 2025، مع تصاعد الدعوات لترك الدورة تأخذ مسارها الطبيعي، وهو ما قد يحمل تداعيات خطيرة.

الأثر: تآكل ثروات الأسر، وتدهور جودة أصول البنوك، وترسخ التشاؤم، ما يعرقل التحول نحو نمو قائم على الطلب المحلي.

10) انتهاء حرب أوكرانيا باتفاق سلام كامل ودائم

إذا نجحت مفاوضات السلام، فسيتوقف الأثر الاقتصادي على مدى معالجة القضايا الشائكة مثل الاعتراف بالأراضي، ومدى استدامة وقف إطلاق النار.

وفي سيناريو متفائل، قد تدفع جهود إعادة الإعمار النشاط الاقتصادي والمعنويات في أوروبا الشرقية. كما قد يؤدي انخفاض أسعار الطاقة — بحسب رفع العقوبات — إلى دعم الاستهلاك العالمي.

لكن فريق الطاقة يشير إلى أن إمدادات النفط الروسية لم تنخفض بشكل جوهري في السنوات الأخيرة، ما قد يحد من التأثير على ميزان العرض العالمي، وإن كان سيقلص مخاطر الإمداد. أما سوق الغاز فسيكون التأثير أكبر إذا استأنفت أوروبا شراء الغاز الروسي.

الأثر: انخفاض أسعار الطاقة يعزز النمو العالمي، وقد تتبنى بعض البنوك المركزية — مثل بنك إنجلترا — موقفًا أكثر تيسيرًا على نحو غير متوقع.