تراجعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل خسائرها لليوم الثانية على التوالي ، مبتعدة عن أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى ضعف إعصار دلتا الذي عطل إنتاج أكثر من 90% من إنتاج خليج المكسيك فى الولايات المتحدة ،وانتهاء إضراب العمال فى النرويج الذي عطل نحو 25% من إنتاج النفط النرويجي.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 1.8% إلى مستوي 39.83$ ، من مستوى الافتتاح عند 40.55$، وسجل أعلى مستوي عند 40.55$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 1.3% إلى مستوي 42.06$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 42.62$ ، وسجل أعلى مستوي عند 42.68$. 

عند تسوية الجمعة ، فقد الخام الأمريكي نسبة 1.9% ، فى أول خسارة فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات على مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 41.44$ للبرميل ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.5% ، بعدما سجلت مستوي 43.54$ الأعلى منذ 18 أيلول/سبتمبر الماضي.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ، حققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بمتوسط 9.5% ، فى أول مكسب أسبوعي فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ، وبأكبر مكسب أسبوعي منذ حزيران/يونيو الماضي.

يعاذ هذا المكسب الأسبوعي الأكبر فى نحو أربعة أشهر إلى مخاوف حيال المعروض بالسوق بعد انخفاض إنتاج الولايات المتحدة وتعطل إنتاج النرويج.

فى الولايات المتحدة ، تم تخفيض تصنيف إعصار دلتا ،والذي وجه أكبر ضربة لإنتاج النفط فى خليج المكسيك الأمريكي فى نحو 15 عاما ،إلى إعصار ما بعد المداري بحلول يوم الأحد.

ولتفادي إضرار الإعصار كانت شركات الطاقة قد أخلت حوالي 183 منشأة بحرية، والتي تضخ إنتاجا بنحو 1.5 مليون برميل يوميا بما يعادل 90% من إنتاج المنطقة بالكامل.

ويبلغ إنتاج خليج المكسيك 1.65 مليون برميل يوميا وفقا لبيانات رسمية عن الحكومة الأمريكية ، بما يعادل 17% من إنتاج الخام فى الولايات المتحدة البالغ 11 مليون برميل يوميا خلال الأسبوع المنتهي 2 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وفى النرويج أبرمت شركات النفط العملاقة صفقة مع مسؤولي النقابات العمالية حول مستويات الأجور ، الأمر الذي أدي إلى انتهاء إضراب العمال الذي أوقف إنتاج نحو 25 % من إنتاج النفط النرويجي بما يعادل مليون برميل يوميا.

تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتخلى عن أعلى مستوى فى أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي المسجل فى وقت سابق من تعاملات الجمعة ، بصدد تكبد أول خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل نشاط ملحوظ لعمليات التصحيح وجني الأرباح ، بجانب عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، فى ظل تنامي الشكوك حيال التوصل لاتفاق بشأن التحفيز المالي الجديد فى الولايات المتحدة قبل الانتخابات الرئاسية.

تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.2% إلى 1.1805$ ، من سعر إغلاق تعاملات الجمعة عند 1.1830 $،ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1809$ ،وسجل أعلى مستوى عند 1.1826$.

أنهي اليورو تعاملات الجمعة مرتفعا بنسبة 0.6% مقابل الدولار ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، وسجل أعلى مستوى فى أسبوعين عند 1.1831$ ، بفضل تركيز المستثمرين على شراء العملات ذات المخاطر العالية.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الفائت ، حققت العملة الأوروبية الموحدة ارتفاعا قرابة واحد بالمئة مقابل العملة الأمريكية ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، فى ظل شهية المخاطرة المرتفعة لدى المستثمرين ، بفضل آمال التحفيز المالي فى الولايات المتحدة.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.1% ، فى طريقه صوب تحقيق أول مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 93.01 نقطة ، عاكسا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الانتعاش بفضل تجدد عمليات شراء العملة كأفضل استثمار بديل ،والعزوف عن شراء العملات ذات المخاطر العالية ، فى ظل تنامي الشكوك حيال التوصل لاتفاق بشأن حزمة المساعدات الاقتصادية الجديدة فى الولايات المتحدة.

عرض الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الجمعة حزمة إغاثة من فيروس كورونا بقيمة 1.8 تريليون دولار فى محادثات مع رئيسة مجلس النواب "نانسي بيلوسي " التي بدورها تتمسك باقتراح مساعدات بقيمة 2.2 تريليون دولار.

آثار عرض ترامب موجة من الانتقادات من قبل أعضاء الحزب الجمهوري بمجلس الشيوخ ، وعبر الكثير منهم بالقلق بالبالغ حيال ديون البلاد المتزايدة ،بجانب تأثيرها السلبي على دعم الجمهوريين فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ومع اقتراب انتخابات الأمريكية ، يراهن المستثمرين على أن الديمقراطي "جو بايدن" من المرجح أن يفوز برئاسة الولايات المتحدة ، وهو أمر يعتقدون إنه إيجابي للدولار الأمريكي ، ويقلل من النزاعات السياسية والتجارية مع الصين ثاني أكبر اقتصاد فى العالم.

أعلنت شركة الجزيرة للأسواق المالية عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 3.540 مليون على مالكي وحدات صندوق الجزيرة ريت عن فترة النصف الثاني لعام 2019 والنصف الاول لعام 2020. 

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن الأرباح سيتم توزيعها على أساس 11.8 مليون سهم، بقيمة ربح موزيع يبلغ 0.30 ريال للسهم.

وبحسب البيان، ستكون نسبة التوزيع إلى السعر الأولي للوحدة 3%، علماً بأن نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول ستكون 3.6%.

وقالت الشركة، إن أحقية التوزيعات النقدية ستكون لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الإثنين بتاريخ 19 أكتوبر2020، على أن يتم دفع التوزيعات خلال 10 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة من الأعلى له منذ 14 من أيلول/سبتمبر أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الياباني ووسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم بسبب عطلة يوم كولومبس في الولايات المتحدة الأمريكية. 

في تمام الساعة 06:58 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.21% إلى مستويات 105.48 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 105.70، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له منذ الخامس من هذا الشهر عند 105.43، بينما حقق الزوج الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 105.85، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند 105.62.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أظهرت انكماش 0.2% مقابل نمو 0.2% في آب/أغسطس الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت للثبات عند مستويات الصفر، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع الانكماش إلى 0.8% مقابل 0.6% في آب/أغسطس، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 0.5%.

وجاء ذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر طلبات الآلات والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 6.3% في تموز/يوليو الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتراجع 1.0%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 15.2% مقابل 16.2%، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت تراجع 15.6%، وأيضا بالتزامن مع أظهر القراءة السنوية لمؤشر إقراض المصارف تباطؤ النمو إلى 6.4% مقابل 6.7% في آب/أغسطس.