ارتفعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتوسع مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى أسبوع ، استنادا على آمال تنفيذ كامل تخفيضات تحالف أوبك بلس خلال شهري حزيران/يونيو وتموز/يوليو ، بعد تأكيد معظم منتجي المجموعة على الامتثال إلى تنفيذ حصص الخفض ،ويدعم الأسعار أيضا الانخفاض الكبير فى إنتاج الولايات المتحدة ،على حسب بيانات وكالة الطاقة الأمريكية.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 3.7% إلى مستوي 40.26$ الأعلى منذ 8 حزيران/يونيو الجاري ، من مستوى الافتتاح عند 38.84$، وسجل أدنى مستوي عند 38.78$ ،وصعد خام برنت بنسبة 2.6% إلى مستوي 42.86$ للبرميل الأعلى فى أسبوع ، من مستوى الافتتاح عند 41.76$ ، وسجل أدنى مستوي عند 41.56$. 

عند تسوية الأسعار بالأمس ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 3% ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2% ، بفضل انحسار مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة.

خلال اجتماع لجنة مراقبة تخفيضات الإنتاج المنبثقة عن تحالف أوبك بلس ،أكدت دول العراق وكازاخستان يوم الخميس على تنفيذ كامل حصص الخفض المحددة ضمان اتفاق خفض المعروض العالمي خلال شهري حزيران/يونيو و تموز/يوليو ، بعدما تخلفتا عن تنفيذ كامل الحصص خلال أيار/مايو.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر فى التحالف العالمي إن نسبة الامتثال لتخفيضات الإنتاج المتفق عليها بلغت 87% فى أيار/مايو الماضي.

وكان التحالف العالمي قد اتفق فى نيسان/أبريل الماضي على خفض الإنتاج بنحو 9.7 مليون برميل يوميا فى أيار/مايو وحزيران/يونيو ،لتحقيق الاستقرار بالسوق ودعم الأسعار التي انهارت جراء أزمة فيروس كورونا ،وتم تمديد تلك التخفيضات التي تمثل 10% من الإمدادات العالمية لمدة شهر إضافي حتى نهاية تموز/يوليو المقبل.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء انخفاض إنتاج النفط فى الولايات المتحدة بحوالي 600 ألف برميل يوميا فى الأسبوع المنتهي 12 حزيران/يونيو ، فى الانخفاض الحادي عاشر أسبوعيا على التوالي.

وعلى حسب تلك البيانات نزل إجمالي إنتاج النفط الأمريكي إلى 10.5 مليون برميل يوميا ، والذي يعد أدنى مستوى منذ آذار/مارس 2018 ،بالرغم من ذلك لا تزال الولايات المتحدة تتصدر قائمة أكبر منتجي النفط فى العالم.

انخفض الإنتاج الأمريكي منذ منتصف آذار/مارس الماضي بمقدار 2.6 مليون برميل يوميا ، بما يعادل حوالي 20% من إجمالي الإنتاج ،بسبب الإغلاقات الواسعة فى منصات استخراج النفط الصخري ، فى ظل الخسائر الفادحة التي يتكبدها المنتجين ، بعد اتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع.

تراجع الجنيه الإسترليني قليلا بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الرابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، بالقرب من أدنى مستوى فى أسبوعين ، بصدد تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، بعدما وسع بنك بريطانيا المركزي برنامج التحفيز النقدي ، لدعم الاقتصاد فى مواجهة المخاطر المتزايدة.

تراجع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.15% إلى 1.2404$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2423$ ،وسجل أعلى مستوى عند 1.2455$.

أنهي الجنيه تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 1.1% مقابل الدولار ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين عند 1.2401$ ، بعد قرارات السياسة النقدية للبنك المركزي البريطاني.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الجاري، فقدت العملة الملكية "الجنيه الإسترليني" حتى الآن نسبة 1.1% مقابل العملة الأمريكية، بصدد تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي.

زادت عمليات شراء الدولار الأمريكي هذا الأسبوع كأفضل استثمار بديل، بعد تجدد مخاوف احتمالات اندلاع موجة ثانية من فيروس كورونا ،بجانب التوقعات القاتمة للاقتصاد الأكبر بالعالم ، والتي أفصح عنها رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" خلال شهادته النصف سنوية أمام الكونغرس.

أبقي بنك بريطانيا المركزي يوم الخميس على أسعار الفائدة ثابتة دون أي تغيير عند النطاق القياسي 0.10% تماشيا مع التوقعات ،ووسع برنامج شراء السندات إلى إجمالي 745 مليار جنيه إسترليني شهريا.

توسيع برنامج التحفيز النقدي بنحو 100 مليار جنيه إسترليني شهريا ، يأتي ضمن خطط البنك المركزي لدعم الاقتصاد البريطاني فى مواجهة المخاطر المتزايدة ، خاصة التداعيات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا ، وغموض العلاقات التجارية مع أوروبا بعد نهاية الفترة الانتقالية فى 31 كانون الأول/ديسمبر القادم.

صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش مبيعات التجزئة الشهرية مرتفعة بمقدار 12.0% فى أيار/مايو ،لتتجاوز توقعات الخبراء ارتفاع بمقدار 6.3% ، أفضل من القراءة السابقة التي سجلت انخفاض بمقدار 18.0% ،والتي تعد أسوأ قراءة منذ بداية تجميع تلك البيانات ، هذا البيان إيجابي لاقتصاد المملكة المتحدة.

تذبذبت أسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة في خمسة جلسات من الأدنى لها منذ 15 أيار/مايو بينما لا تزال بصدد ثالث خسائر أسبوعية لها على التوالي وسط تراجع مؤشر الدولار وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي وفي ظل تسعير المستثمرين لاحتمالية تفشي موجة ثانية من فيروس كورونا.

في تمام الساعة 05:20 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم تموز/يوليو المقبل 0.29% لتتداول حالياً عند 17.54$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 17.49$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 17.51$ للأوتصة وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.05% إلى 97.39 مقارنة بالافتتاحية عند 97.44.

هذا وتترقب الأسواق حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة الحساب الجاري والتي قد تعكس تقلص العجز إلى ما قيمته 101$ مليار مقابل 110$ مليار خلال الربع الرابع الماضي، وذلك قبل أن نشهد حديث نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح راندال كوارليس حيال اختبارات الملاءة للمصارف في حدث السياسة العامة للمرأة في الإسكان والتمويل عبر الأقمار الصناعية.

وصولاً إلى مشاركة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مع رئيسة بنك كليفلاند الاحتياطي الفيدرالي وعضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لوريتا ميستر في حلقة نقاش افتراضية حول بناء قوة عمل مرنة خلال حقبة فيروس كورونا في حدث يونجستاون المجتمعي في أوهايو، ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات الشهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي باول حيال السياسة النقدية أمام الكونجرس.

ونود الإشارة، لكون باول نوه ضمن شهادته أمام الكونجرس لكون هناك حالة من عدم اليقين حيال توقيت وقوة التعافي الاقتصادي المحتمل وأن الهبوط الحالي قد يؤدي لاتساع اللامساواة داخل أمريكا في حالة عدم احتواء الأمر، مع تطرقه إلى أنه "لحين عودة الثقة بأن جائحة كورونا تحت السيطرة، التعافي الكامل لن يكون وارداً" وأن "منحنى الهبوط مستمر ومعه تستمر احتمالية وقوع الوظائف تحت خطر الفقدان النهائي وإغلاق الأعمال"

وأفاد باول في وقت سابق من هذا الأسبوع بأنه من غير المرجح أن نشهد تعافي كامل  لأكبر اقتصاد في العالم قبل استعادة الثقة الاقتصادية، مع تطرقه لكون الوباء يؤثر بشكل أكبر على ذوي الدخول المنخفضة، مع تطرقه لكون الاختلاف في ارتفاع البطالة الآن عند عام 2008، أنه حينها لم يكن هناك وظائف، بينما الوضع الحالي ناتجة عن إغلاق الأعمال وأن مع عودتها يعود الناس لوظائفهم.

وأكد باول على أن الاحتياطي الفيدرالي مستعد لتقديم المزيد من التحفيز إذا ما اقتضت الحاجة لذلك وأن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ستفعل كل ما في وسعها لدعم الاقتصاد الأمريكي، وذلك مع تطرقه لكون الاحتياطي الفيدرالي يعمل على التأكد من فعلية نظم الحماية والآمان قبل العمل على إصدار الدولار الرقمي، مضيفاً أنه إذا ما اتضح أن العملة الرقمية ستكون مفيدة للاقتصاد الأمريكي فأن الاحتياطي الفيدرالي سيعمل على إصدارها.

ويذكر أن الكونجرس الأمريكي خصص حتى الآن 3$ تريليون كتحفيز مالية تضمنت توزيعات مالية مباشرة للأسر ومخططات للإعفاء من قروض الأعمال الصغيرة، بينما طبق الاحتياطي الفيدرالي عدت برامج تحفيزية نقدية تجاوزت التريليون دولار أمريكي لدعم سوق الائتمان للأسر والشركات، أخرها تدشين الفيدرالي الاثنين الماضي لبرنامج يوفر حزمة قروض بقيمة 600$ مليار للأعمال التي توظف نحو 15 ألف شخص أو تتجاوز عوائدها 5$ مليار.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أفادت وو زونيو كبير أخصائي الأوبئة بالمركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأنه تم السيطرة على الوباء في العاصمة الصينية بكين، موضحاً أنه عندما يتحدث عن أنه تم السيطرة فذلك لا يعني أن عدد الحالات يتحول إلى الصفر غداً أو في اليوم التالي، وجاء ذلك بعد أن شهدت بكين مؤخراً قفزة في الإصابات بالفيروس التاجي عقب أكثر من 50 يوماً دون حالات جديدة مصابة محلياً بفيروس كورونا.

وفي سياق أخر، فقد أبلغت بالأمس أربعة ولايات في أمريكا على ارتفاع قياسي في الحالات المصابة بالفيروس التاجي بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في دول أمريكا اللاتينية وجنوب آسيا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 8.24 مليون ولقي 445,535 شخص مصرعهم في 216 دولة.

ويذكر أن كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي جيتا جوبيناث أعربت الثلاثاء الماضي أنه "من المتوقع أن يظهر تحديث التوقعات الاقتصادية العالمية لشهر حزيران/يونيو معدلات نمو سلبية أسوء مما كان مقدراً من قبل"، موضحة أن الأزمة الحالية التي أطلق عليها "الإغلاق العظيم"، "لا تشبه أي شيء شهده العالم من قبل"، ويذكر أن السلطات عالمياً فرضت إجراءات الإغلاق للحد من انتشار جائحة كورونا، قبل أن تخفف تلك الإجراءات مؤخراً.