تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1% يوم الثلاثاء، مع تأثر السوق بقرار تحالف أوبك+ وقف زيادات الإنتاج خلال الربع الأول من العام المقبل، إلى جانب ضعف بيانات قطاع التصنيع وارتفاع الدولار الأمريكي.

وانخفضت عقود خام برنت الآجلة بمقدار 76 سنتًا أو بنسبة 1.2% لتسجل 64.13 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 12:56 بتوقيت غرينتش، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 81 سنتًا أو نحو 1.3% إلى 60.24 دولارًا للبرميل.

وقال جون إيفانز، المحلل في PVM Oil Associates: "تتابع مؤشرات مديري المشتريات الضعيفة في آسيا، ثم بيانات معهد إدارة التوريد الأمريكي (ISM)، يثير القلق بشأن الطلب على النفط، وكذلك تهديدات الرسوم الجمركية التي تزعزع الأسواق باستمرار."

وأضاف: "عودة الدولار الأمريكي القوية تمثل عامل ضغط إضافي على أسعار النفط في الوقت الراهن، ونتوقع استئناف مسار التراجع التدريجي في الفترة الحالية."

وكان تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) وحلفاءها من خارج المنظمة، قد اتفق يوم الأحد على زيادة طفيفة في الإنتاج لشهر ديسمبر، مع تجميد الزيادات خلال الربع الأول من العام المقبل.

وأشار بيارني شيلدروب، كبير محللي السلع في SEB Research، في مذكرة إلى أن التأثير الداعم للأسعار الناتج عن العقوبات الأمريكية على شركتي الطاقة الروسيتين "لوك أويل" و"روسنفت" بدأ يتلاشى.

وقال: "عندما تدخل العقوبات الجديدة حيز التنفيذ في 21 نوفمبر ضد الشركات الأخرى التي تواصل التعامل مع الشركتين الروسيتين، فمن المرجح أن تتلاشى آثارها أو تُؤجَّل أو تُلغى فعليًا بمرور الوقت."

كما ساهم ارتفاع الدولار الأمريكي في الضغط على السوق، إذ ظل قريبًا من أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، بعد أن دفع الانقسام داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض أسعار الفائدة مجددًا في ديسمبر المتعاملين إلى تخفيف رهاناتهم على مزيد من التيسير النقدي.

ويؤدي ارتفاع الدولار إلى جعل الأصول المقومة بالدولار أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وفي آسيا، أظهرت بيانات مسح خاص أن النشاط الصناعي في اليابان انكمش في أكتوبر بأسرع وتيرة خلال 19 شهرًا، نتيجة تراجع الطلب في قطاعات رئيسية مثل السيارات وأشباه الموصلات.

وينتظر المشاركون في السوق الآن أحدث بيانات المخزونات النفطية الأمريكية من معهد البترول الأمريكي (API)، المتوقع صدورها في وقت لاحق اليوم. وأظهر استطلاع أولي أجرته رويترز أن مخزونات الخام الأمريكية يُرجّح أنها ارتفعت الأسبوع الماضي.

ارتفعت أرباح شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية 16.32% بالربع الثالث من عام 2025، مقارنة بالربع المماثل من عام 2024، في ظل نمو إيرادات قطاعي المناولة والخدمات اللوجستية.

وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، ارتفاع صافي الأرباح إلى 180.89 مليون ريال، بالربع الثالث من عام الحالي، مقابل أرباح بلغت 155.5 مليون ريال بالربع الثالث من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن ارتفع صافي الربح يعود بشكل رئيسي للنمو في إيرادات كل من قطاعي المناولة والخدمات اللوجستية على أساس سنوي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وأظهرت نتائج الشركة بالربع الثالث من عام 2025 ارتفاع الربح التشغيلي إلى 187.83 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 159.24 مليون ريال بالربع المماثل من عام 2024، بارتفاع نسبته 17.95%.

وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 14.69%، إلى 421.21 مليون ريال للربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بـ 367.26 مليون ريال، للفترة نفسها من العام الماضي.

وكشفت نتائج الشركة بالتسعة أشهر الأولى من عام 2025، تراجع صافي الأرباح إلى 496.23 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 519.4 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، بتراجع نسبته 4.46%.

وأعلنت شركة سال السعودية، اليوم الثلاثاء عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن الربع الثالث من عام 2025م، بقيمة 136 مليون ريال، بواقع 1.7 ريال للسهم، بما يمثل 17% من القيمة الاسمية.

وأوضحت الشركة أن أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بتاريخ 16 نوفمبر 2025، والمقيدين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسوف يتم بدء توزيع الأرباح بتاريخ الأول من ديسمبر المقبل.

تداول الدولار الأمريكي عند أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر يوم الثلاثاء، مع قيام المستثمرين بمراجعة توقعاتهم بشأن أسعار الفائدة الأمريكية في ظل الانقسام داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بينما تراجع الجنيه الإسترليني بعدما أشارت وزيرة المالية البريطانية إلى "خيارات صعبة" في موازنتها المرتقبة.

وساد مزاج عام قاتم في الأسواق يوم الثلاثاء، إذ تراجعت الأسهم وارتفع الطلب على السندات الحكومية، فيما تمسكت العملات الآمنة مثل الين الياباني والفرنك السويسري بمكاسبها.

فجوة البيانات تترك المستثمرين والفيدرالي في الظلام

واصل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الإدلاء بوجهات نظر متباينة بشأن حالة الاقتصاد والمخاطر المحيطة به، في ظل غياب البيانات الاقتصادية الرسمية بسبب الإغلاق الحكومي المستمر.

وكان البنك المركزي الأمريكي قد خفض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي كما كان متوقعًا، فيما أشار رئيسه جيروم باول إلى أن خفضًا آخر في ديسمبر ليس أمرًا محسومًا. وأظهرت بيانات أداة CME FedWatch أن المتداولين الآن يسعّرون احتمال خفض الفائدة في ديسمبر بنسبة 65%، انخفاضًا من 94% الأسبوع الماضي.

هذا التحول في التوقعات قصيرة الأجل عزّز قوة الدولار، حيث تجاوز مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية – مستوى 100 لأول مرة منذ أوائل أغسطس، وكان آخر تداول له عند 99.822.

في المقابل، انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.61% إلى 1.3057 دولار، بعدما عرضت ريفس التحديات الاقتصادية الصعبة التي تواجهها، مشيرة إلى ارتفاع مستويات الدين، وضعف الإنتاجية، واستمرار التضخم المرتفع.

وقال مايكل براون، كبير محللي الأبحاث في Pepperstone، إن "الجنيه الإسترليني يعيد تسعيره نحو الانخفاض في ظل جولة جديدة من الرياح المعاكسة القوية للنمو الاقتصادي".

كما تراجع الجنيه الإسترليني أمام اليورو، الذي ارتفع بنسبة 0.3% إلى 87.98 بنس، بينما انخفض اليورو بنسبة 0.2% أمام الدولار إلى 1.149 دولار، ليقترب من أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر.

ومع ضعف شهية المخاطرة لدى المستثمرين، تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.7% إلى 0.6495 دولار أمريكي، بعد أن أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة دون تغيير عند 3.60% كما كان متوقعًا، لكنه حذر من مزيد من التيسير النقدي المحتمل.

الإغلاق الحكومي الأمريكي ما زال مستمرًا

وفي ظل توقف نشر البيانات الحكومية الأمريكية بسبب الإغلاق في واشنطن، يتابع المستثمرون التقارير غير الرسمية مثل بيانات ADP الخاصة بتوظيف القطاع الخاص.

وأظهر مسح معهد إدارة التوريد (ISM) للمصنّعين يوم الاثنين صورة قاتمة لقطاع المصانع الأمريكي، إذ انكمش النشاط الصناعي للشهر الثامن على التوالي في أكتوبر، مع استمرار ضعف الطلبات الجديدة.

وقد ساعدت نبرة الحذر من باول بشأن خفض الفائدة في ديسمبر – إلى جانب قرار بنك اليابان الأسبوع الماضي بترك أسعار الفائدة دون تغيير – على دعم الين الياباني خلال الأيام الماضية.

وفي تداولات الثلاثاء، ارتفع الين بنسبة 0.4% إلى 153.56 ينًا مقابل الدولار، بعدما كان قد بلغ في وقت سابق أعلى مستوى له في ثمانية أشهر ونصف.

هذا الارتفاع دفع وزير المالية الياباني ساتسوكي كاتاياما إلى تجديد تأكيد الحكومة على مراقبة تحركات أسعار الصرف "بدرجة عالية من اليقظة".

ويقترب الين الآن من المستويات التي تدخلت عندها السلطات اليابانية في السوق في عامي 2022 و2024 لدعم العملة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب – الذي زار اليابان مؤخرًا – قد انتقد مرارًا الدول التي تسمح بضعف عملاتها، معتبرًا أن ذلك يمنحها ميزة تجارية غير عادلة، وهو ما قد يدفع كاتاياما إلى توخي الحذر في أي تحرك محتمل، بحسب محللين.

وقالت جين فولي، رئيسة إستراتيجية العملات في Rabobank: "وزارة المالية اليابانية، أكثر من أي وزارة مالية في مجموعة السبع، شديدة الحذر تجاه العملة."

وأضافت: "الإدارة اليابانية الجديدة حريصة جدًا على تعزيز علاقاتها مع الرئيس ترامب، وقد بدأ رئيس الوزراء الجديد علاقاته معه بشكل جيد، ولن يرغب في إفساد تلك العلاقة باتباع سياسة نقدية تُضعف العملة بشكل كبير."

أعلنت أرامكو السعودية عن توزيع الأرباح الأساسية على المساهمين عن الربع الثالث من عام 2025م، بما يتماشى مع سياسة الشركة لتوزيع الأرباح والتي تهدف إلى توزيع أرباح مستدامة ومتزايدة، بالإضافة إلى التوزيع الرابع للأرباح المرتبطة بالأداء على المساهمين بناءً على النتائج السنوية الكاملة لعام 2024م.

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، يبلغ إجمالي قيمة التوزيعات 80.12 مليار ﷼، يشمل: توزيعات الأرباح الأساسية بقيمة 79.3 مليار ﷼، إلى جانب توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء بقيمة 0.82 مليار ﷼.

ونوهت الشركة إلى أن حصة السهم من إجمالي المبلغ الموزع إلى 0.3312 ﷼ لكل سهم، وتشمل: توزيعات الأرباح الأساسية، بحصة تبلغ 0.3278 ﷼ للسهم، وتوزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء، بحصة 0.0034 ﷼ لكل سهم.

وبينت الشركة أن الأرباح المرتبطة بالأداء على أساس 70% من التدفقات النقدية الحرة لمجموعة أرامكو السعودية لعام 2024م، وذلك بعد خصم توزيعات الأرباح الأساسية وأي مبالغ أخرى بما فيها الاستثمارات الخارجية.

وأشارت إلى أن أحقية التوزيعات للمساهمين المالكين للأسهم بتاريخ 17 نوفمبر 2025، وسوف يتم بدء توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين بتاريخ 26 نوفمبر الحالي.

وكشفت نتائج أرامكو السعودية بالربع الثالث من عام 2025، تراجع صافي الأرباح بشكل طفيف إلى  101.02 مليار ريال، مقابل أرباح بلغت  103.37 مليار ريال للربع المماثل من عام 2024، بتراجع نسبته 2.27%.