ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الإثنين، لتعوض بعض الخسائر التي تكيدتها الأسبوع الماضي، وذلك في ظل هدوء المخاوف التجارية.

كان النفط وأغلب الأصول قد تعرضوا لخسائر حادة يوم الجمعة بعد أن فرض الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" رسوماً جمركية إضافية بنسبة 100% على الصين رداً على تشديدها قيود تصدير المعادن النادرة.

وشكك "ترامب" في منشور عبر "تروث سوشيال" في إمكانية عقد لقاء مرتقب بينه وبين نظيره الصيني "شي جين بينج" في كوريا الجنوبية مطلع نوفمبر تشرين الثاني المقبل على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك).

من ناحية أخرى، أظهرت بيانات الجمارك الصينية أن واردات الصين من الخام ارتفعت بنسبة 3.9% على أساس سنوي  إلى 11.5 مليون برميل يومياً  في سبتمبر أيلول.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم ديسمبر كانون الأول عند التسوية بنسبة 0.94% أو 59 سنتاً إلى 63.32 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم نوفمبر تشرين الثاني بنسبة 1% أو ما يعادل 59 سنتاً لتغلق عند 59.49 دولار للبرميل.

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الإثنين وتخطت حاجز 4100 دولار للأوقية للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بفعل عدم اليقين حيال التوترات التجارية وكذلك توقعات خفض الفائدة الأمريكية.

وصرح ترامب أمس بأن الولايات المتحدة لا تسعى لإلحاق الضرر بالصين، كما أكد وزير الخزانة "سكوت بيسنت"، أن "ترامب" سيعقد لقاءً مع نظيره الصيني "شي جين بينج" في كوريا الجنوبية لاحتواء التوترات التجارية.

وهدأت هذه التصريحات مخاوف الأسواق من تصاعد الحرب التجارية مجددًا، بعدما فرض "ترامب" رسومًا جمركية بنسبة 100% على السلع الصينية مع تشديد ضوابط تصدير التكنولوجيا المتقدمة إلى بكين اعتبارًا من مطلع نوفمبر تشرين الثاني القادم.

ولا تزال السوق تشعر بالقلق مع دخول الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة يومه الثالث عشر، ومع اقتراب الموعد النهائي لإصدار الرواتب في 15 أكتوبر تشرين الأول.

هذا، وقد تلقى الذهب دعماً أيضاً من توقعات واسعة النطاق بخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية المقرر عقده على مدار يومي 28 و29 أكتوبر تشرين الأول الجاري.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 20:55 بتوقيت جريينتش بنسبة 0.3% إلى 99.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.3 نقطة وأقل مستوى عند 98.8 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، قفزت العقود الفورية للذهب في تمام الساعة 20:59 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.2% إلى 4127.8 دولار للأوقية.

وافقت منظمة “أوبك+” أمس على زيادة جديدة في الإنتاج، وإن كانت محدودة هذه المرة عند 137 ألف برميل يوميًا. ورغم أن أسعار النفط ارتفعت قليلًا عقب الإعلان، إلا أنها لا تزال تتحرك في نطاق ضيق، حيث بلغ سعر خام برنت قليلًا فوق 65 دولارًا للبرميل.

هذا التطور يحمل وجهين: فهو خبر جيد للدول المستهلكة للطاقة – ومن بينها الولايات المتحدة، لكنه في الوقت نفسه خبر سيئ للدول المنتجة – ومن بينها أيضًا الولايات المتحدة.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الاستراتيجية السعودية في قيادة التراجع عن تخفيضات الإنتاج تُعد بمثابة “هدية لترامب”، لأنها تحافظ على انخفاض أسعار الوقود في محطات البنزين وتُخفف الأثر الاقتصادي للرسوم الجمركية، كما أنها تضر بإيرادات صادرات الطاقة الروسية، مما يسهّل على ترامب التوسط لإنهاء الحرب في أوكرانيا، بحسب تحليل الصحيفة.

وفي بعض الجوانب، كان التحول السعودي نحو زيادة الإنتاج مفيدًا للولايات المتحدة، خصوصًا من حيث أسعار الوقود بالتجزئة. فقد بلغ متوسط سعر الجالون على المستوى الوطني 3.133 دولارات يوم الأحد، وفقًا لبيانات AAA، بانخفاض طفيف عن العام الماضي (3.176 دولارات للجالون). لكن هذا الرقم يبقى مؤشّرًا عامًا غير دقيق بسبب الفروقات بين الولايات في الضرائب المحلية، إذ تبقى كاليفورنيا مثلًا الأعلى في أسعار الوقود بغض النظر عن سياسات “أوبك+”.

لكن في المقابل، تثير الأسعار المنخفضة قلق قطاع النفط الصخري الأميركي، وهو أمر قد يكون أو لا يكون مقصودًا من جانب السعودية وشركائها في “أوبك+” عند اتخاذ قرار تفكيك التخفيضات التي تم الاتفاق عليها في عام 2022. وتشير معظم التقارير الإعلامية إلى أن المنظمة تسعى لاستعادة حصتها السوقية من الولايات المتحدة وغيانا والبرازيل.

غير أن المسألة تتجاوز مجرد منافسة على البراميل بين هذه الدول. فمثلًا، صادرات النفط الأميركية إلى الصين انخفضت بنحو 50% العام الماضي، حتى قبل بدء ترامب في فرض الرسوم الجمركية، التي فاقمت الوضع وأجبرت النفط الأميركي على التوجه نحو أوروبا.

وفي السياق ذاته، تُصدّر غيانا نفطها أيضًا إلى أوروبا، مما يجعلها منافسًا مباشرًا للولايات المتحدة، رغم أن إنتاجها اليومي لا يتجاوز 700 ألف برميل، أي بعيد تمامًا عن منافسة واشنطن أو الرياض. أما البرازيل، فهي بالفعل تزيد صادراتها النفطية بشكل ملحوظ، ويذهب جزء كبير منها إلى الصين.

وهنا يكمن مسرح المنافسة الحقيقي بين مصدّري النفط: الصين وآسيا الأوسع، حيث يتنامى الطلب بشكل أسرع من أي منطقة أخرى، ومن المتوقع أن يستمر نموه القوي حتى بعد أن يبلغ ذروته في أماكن أخرى، بحسب غالبية المحللين. ومع ذلك، لا يزال الطلب الأوروبي أيضًا ينمو، والدليل هو أن العديد من الدول الأوروبية تواصل استيراد النفط الروسي رغم العقوبات والخطط المعلنة لوقف واردات الطاقة من موسكو خلال الأشهر المقبلة.

ورغم ما تطرحه “وول ستريت جورنال” من فرضية أن السعودية تحاول كسب ود ترامب، فإن سلوك الرياض منذ تعثر إدارة بايدن في الحفاظ على العلاقات الوثيقة معها يشير إلى أولويات مختلفة، أبرزها تأمين التمويل اللازم لمشروعات “رؤية 2030” في ظل أسعار نفط stubbornly منخفضة لا تعكس اتجاهات الطلب الحقيقية، بحسب “أوبك”.

أما ترامب، فيجد نفسه أمام معضلة مزدوجة: فهو بحاجة إلى إرضاء قطاع النفط الأميركي الذي غضب من الرسوم الجمركية ومن انخفاض الأسعار، وفي الوقت نفسه يريد الحفاظ على أسعار وقود منخفضة للمستهلكين. غير أن الهدفين متناقضان؛ إذ لن يستطيع تحقيق “هيمنة الطاقة الأميركية” إذا توقف الحفر بسبب ضعف الجدوى الاقتصادية.

ورغم تركيز الإعلام الاقتصادي على الزاوية السياسية المرتبطة بترامب في سياسات “أوبك+”، فإن المنظمة تتصرف بثقة بأنها تعرف أن الحديث عن تراجع الطلب العالمي على النفط مبالغ فيه.

فبعض أعضاء “أوبك+” لم يتمكنوا بعد من زيادة الإنتاج إلى المستويات المتفق عليها، مما ساعد على إبقاء الأسعار مستقرة. كما أن العودة إلى رفع الإنتاج تهدف أيضًا إلى استعادة الحصة السوقية المفقودة، وليس إلى خدمة أجندات طاقوية لدول أخرى.

في الواقع، ما يفيد منتجًا كبيرًا يخدم جميع المنتجين: أي أسعار “مثالية” لا تُضعف الطلب ولا ترفع السوق بشكل مفرط يؤدي إلى انهيار لاحق. ولهذا السبب، كما يقول أحد المحللين، لم تُغرق “أوبك+” الأسواق بالنفط كما في السابق — فأيام سياسات الإغراق انتهت.

ارتفع سهم برودكوم بشكل حاد خلال تداولات اليوم الإثنين بعد إعلان صانعة الرقائق الإلكترونية الأمريكية عن صفقة وشراكة مع أوبن إيه آي.

وأعلنت شركة أوبن إيه آي (OpenAI) عن شراكة جديدة مع شركة برودكوم (Broadcom) لإنتاج أول معالجات ذكاء اصطناعي تُصمَّم وتُطوَّر داخل الشركة، في خطوة تُعد الأحدث ضمن سلسلة من التحالفات التي تسعى من خلالها الشركة المالكة لتطبيق ChatGPT إلى تأمين القدرات الحاسوبية اللازمة لمواكبة الطلب المتسارع على خدماتها.

وقالت الشركتان، في بيان مشترك صدر يوم الاثنين، إن أوبن إيه آي ستتولى تصميم الرقائق، بينما ستتولى برودكوم تطويرها ونشرها بدءًا من النصف الثاني من عام 2026.

وستُطلق الشركتان قدرات حوسبة تصل إلى 10 غيغاواط من الرقائق المخصصة، وهي كمية من الطاقة تعادل احتياجات أكثر من 8 ملايين منزل أميركي أو خمسة أضعاف الطاقة التي ينتجها سد هوفر.

محللون: الاتفاق لن يهدد هيمنة إنفيديا على سوق رقائق الذكاء الاصطناعي

يرى معظم المحللين أن هذه الصفقة — رغم ضخامتها — لن تُشكّل تهديدًا مباشرًا لهيمنة شركة إنفيديا (Nvidia) على سوق المسرّعات الحاسوبية للذكاء الاصطناعي، نظرًا إلى التعقيدات الهائلة المرتبطة بتصميم وتصنيع الرقائق داخليًا من الصفر.

وتُعدّ هذه الشراكة أحدث مثال على موجة استثمارات ضخمة في مجال الرقائق، والتي تعكس تسارع شهية شركات التكنولوجيا العالمية نحو القدرات الحاسوبية اللازمة لبناء أنظمة ذكاء اصطناعي فائقة التطور.

ففي الأسبوع الماضي، كشفت أوبن إيه آي عن صفقة لتوريد رقائق ذكاء اصطناعي بقدرة 6 غيغاواط مع شركة AMD، تتضمّن خيارًا لشراء حصة في الشركة المصنِّعة، وذلك بعد أيام من إعلان إنفيديا عزمها الاستثمار بما يصل إلى 100 مليار دولار في أوبن إيه آي وتزويدها بأنظمة مراكز بيانات بطاقة لا تقل عن 10 غيغاواط.

وقال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لأوبن إيه آي، في بيان: “إن الشراكة مع برودكوم تمثل خطوة محورية في بناء البنية التحتية اللازمة لإطلاق الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي.”
ولم تُفصح الشركتان عن التفاصيل المالية للاتفاق، كما لم يتضح بعد كيف ستموّل أوبن إيه آي المشروع.

تكاليف ضخمة وجدول زمني طموح

قال الرئيس التنفيذي لإنفيديا، جن سن هوانغ، في تصريحات سابقة في أغسطس، إن مركز بيانات واحد بقدرة غيغاواط واحد قد تتراوح تكلفته بين 50 و60 مليار دولار، مشيرًا إلى أن منتجات إنفيديا قد تمثّل أكثر من نصف تلك التكلفة.

ويرى المحلل في شركة eMarketer، غادجو سيفيلا، أن الجدول الزمني الذي حددته أوبن إيه آي حتى عام 2026 هو طموح للغاية، لكنه أضاف أن الشركة “الأفضل موقعًا لجمع التمويل اللازم، في ظل الثقة الاستثمارية الكبيرة التي تحظى بها”.

وقال سيفيلا إن تمويل صفقة رقائق بهذا الحجم سيتطلب مزيجًا من جولات التمويل الجديدة، وطلبات الشراء المسبقة، واستثمارات استراتيجية، ودعم من مايكروسوفت، إضافة إلى الاستفادة من الإيرادات المستقبلية وخطوط الائتمان المحتملة.

طفرة الرقائق المخصصة

تضع هذه الشراكة أوبن إيه آي ضمن نخبة من عمالقة الحوسبة السحابية مثل غوغل (التابعة لألفابت) وأمازون، اللتين تطوران أيضًا رقائق ذكاء اصطناعي مخصصة لتلبية الطلب المتزايد وتقليل الاعتماد على معالجات إنفيديا المكلفة والمحدودة الإمداد.

غير أن جهودًا مماثلة من شركات مثل مايكروسوفت وميتا لم تحقق حتى الآن أداءً يوازي رقائق إنفيديا، وفقًا لتقارير إعلامية.

ومع ذلك، فإن الارتفاع الكبير في الطلب على الرقائق المخصصة جعل من برودكوم أحد أبرز المستفيدين من طفرة الذكاء الاصطناعي التوليدي، إذ ارتفع سعر سهمها بنحو ستة أضعاف منذ نهاية عام 2022.

وفي سبتمبر الماضي، أعلنت برودكوم عن طلب بقيمة 10 مليارات دولار لرقائق ذكاء اصطناعي مخصصة من عميل جديد لم يُكشف عن اسمه، ورجّح بعض المحللين حينها أن يكون ذلك العميل هو أوبن إيه آي.

لكن أحد مسؤولي الشركة أشار يوم الاثنين إلى أن أوبن إيه آي لم تكن ذلك العميل المجهول.

التنفيذ الكامل بحلول 2029 ومنافسة حلول إنفيديا الشبكية

قالت الشركتان إن نشر الرقائق الجديدة سيُستكمل بحلول نهاية عام 2029، مستفيدتين من اتفاقيات التطوير والتوريد المشتركة القائمة بالفعل بينهما.

وأضافتا أن الأنظمة الجديدة ستُبنى بالكامل باستخدام تقنيات إيثرنت والمعدات الشبكية الخاصة ببرودكوم، في تحدٍ مباشر لحلول “إنفيني باند” (InfiniBand) التي تعتمد عليها إنفيديا في شبكاتها عالية الأداء.

وعلى صعيد التداولات، قفز سهم برودكوم في تمام الساعة 17:24 بتوقيت جرينتش بنسبة 9.9% إلى 356.8 دولار.