ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الأربعاء، مع تقييم المستثمرين محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، وذلك رغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح أمس بأن ثمة اتفاق لوقف الحرب بين البلدين بات قريباً.

وتراجع النفط إلى أدنى مستوى في شهر في ختام جلسة أمس عقب إبداء أوكرانيا استعدادها للتوصل إلى إطار عمل لإنهاء النزاع مع روسيا.

وكشفت إدارة معلومات الطاقة عن أن مخزونات النفط الخام في أمريكا قد ارتفعت بمقدار 2.8 مليون برميل إلى 426.9 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، في حين كان التوقعات تشير إلى انخفاض بمقدار 1.3 مليون برميل.

وارتفعت مخزون البنزين بمقدار 2.5 مليون برميل إلى 209.9 مليون برميل، بينما صعد مخزون المقطرات (الذي يشمل وقود التدفئة والديزل) بمقدار 1.1 مليون برميل إلى 112.2 مليون برميل.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يناير كانون الثاني بنسبة 1% أو ما يعادل 65 سنتاً إلى 63.13 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم يناير كانون الثاني بنسبة 1.21% أو 70 سنتاً لتغلق عند 58.65 دولار للبرميل.

أعلنت إدارة معلومات الطاقة اليوم الأربعاء عن بياناتها الرسمية لمخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة والتي سجلت ارتفاعاً على خلاف التوقعات في القراءة الأسبوعية.

وكشفت الوكالة الحكومية عن أن مخزونات النفط الخام في أمريكا قد ارتفعت بمقدار 2.8 مليون برميل إلى 426.9 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، في حين كان التوقعات تشير إلى انخفاض بمقدار 1.3 مليون برميل.

وارتفعت مخزون البنزين بمقدار 2.5 مليون برميل إلى 209.9 مليون برميل، بينما صعد مخزون المقطرات (الذي يشمل وقود التدفئة والديزل) بمقدار 1.1 مليون برميل إلى 112.2 مليون برميل.

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الأربعاء وسط تراجع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية فضلاً عن استمرار الرهان على خفض الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

وبحسب سي إم إي فيدووتش، تزايدت احتمالية خفض الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر كانون الأول إلى 83% بعد أن كان 50% قبل أسبوع.

وكشف تقرير من شركة "إيه دي بي" أمس عن فقدان القطاع الخاص الأمريكي نحو 13.5 ألف وظيفة أسبوعياً في المتوسط خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في 11 نوفمبر تشرين الثاني.

كان عضو الاحتياطي الفيدرالي، "كريستوفر والر"، قد صرح هذا الأسبوع بأنه من الضروري خفض أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر كانون الأول، لكنه يرى أن قرار يناير كانون الثاني قد يكون صعبًا بعض الشيء نتيجة تدفق البيانات المؤجلة.

من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار بحلول الساعة 20:58 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 99.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.9 نقطة وأقل مستوى عند 99.5 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للذهب في تمام الساعة 20:59 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.4% إلى 4197.1 دولار للأوقية.

خفض البنك الاحتياطي النيوزيلندي معدل الفائدة الرسمي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.25% يوم الأربعاء، وهو أدنى مستوى منذ منتصف 2022، لكن صناع القرار أشاروا إلى نهاية دورة التيسير، مع ظهور أولى علامات تعافي الاقتصاد.

وارتفع الدولار النيوزيلندي بعد أن قلّص المتداولون بشكل كبير توقعاتهم لأي خفض إضافي للفائدة، فيما أوضح البنك أن مجلسه ناقش بين الإبقاء على المعدل دون تغيير أو تنفيذ خفض آخر.

وقال البنك في بيان السياسة النقدية المصاحب للقرار—الذي يعد الأخير لهذا العام والأخير تحت قيادة المحافظ الحالي كريستيان هوكسبي قبل تسلم الاقتصادية السويدية آنا بريمان المنصب في ديسمبر—إن “الخطوات المستقبلية لمعدل الفائدة ستعتمد على تطور توقعات التضخم على المدى المتوسط وحالة الاقتصاد”.

توقعات الفائدة والاقتصاد

يتوقع البنك أن يكون معدل الفائدة عند 2.20% في الربع الأول من 2026 و2.65% في الربع الرابع من 2027. على الرغم من أن هذه التوقعات أقل من المتوقع في أغسطس، إلا أنها تعكس توجهًا أكثر تشددًا، إذ تم غلق الباب عمليًا أمام مزيد من التيسير.

وأشار هوكسبي في مؤتمر صحفي إلى أن التوقعات “تميل قليلًا نحو الانخفاض” لكنها تتوافق مع إبقاء معدل الفائدة على حاله طوال 2026.

واستجاب السوق على الفور، فارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 1% إلى 0.5682 دولار، وهو الأعلى خلال أكثر من أسبوع، بينما ارتفعت مقايضات الفائدة لمدة عامين 8 نقاط أساس لتصل إلى 2.6653%، مع تراجع احتمال خفض الفائدة مرة أخرى إلى 22%، مقارنة بأكثر من 50% قبل يوم واحد.

سياق السياسة النقدية والتحديات الاقتصادية

تطابق القرار مع استطلاع لرويترز شمل 36 اقتصاديًا، توقع جميعهم تقريبًا خفض معدل الفائدة بمقدار ربع نقطة. ومنذ أغسطس 2024، خفّض البنك الفائدة بمجموع 325 نقطة أساس لدعم اقتصاد يعاني الانكماش في ثلاثة من آخر خمسة أرباع.

وأشار البنك إلى أن المخاطر على توقعات التضخم متوازنة، وأن النشاط الاقتصادي، رغم ضعفه في منتصف 2025، بدأ يتحسن مع تشجيع انخفاض الفائدة على إنفاق الأسر.

وقال نيك تافلي، كبير الاقتصاديين في بنك ASB، إن فرصة المزيد من التيسير ليست واسعة كما كان متوقعًا، مشيرًا إلى أن أي خفض إضافي سيكون محتملًا فقط إذا كان الأداء الاقتصادي أقل من المتوقع.

مقارنة بالسياسات العالمية

تتماشى النهج الحذر للبنك النيوزيلندي مع بنوك مركزية أخرى مثل احتياطي أستراليا والاحتياطي الفيدرالي الأميركي، حيث أبقى البنك الأسترالي على سياسته هذا الشهر بعد ثلاثة خفضات خلال العام بسبب مخاوف التضخم.

وأوضحت محاضر اجتماع البنك أن اللجنة ناقشت الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير أو خفضه بمقدار 25 نقطة أساس، وصوّت خمسة من الأعضاء الستة لصالح الخفض.

وأشار البنك إلى أن وجود طاقة فائضة كبيرة في الاقتصاد يدعم قرار خفض الفائدة، لكنه ركّز أيضًا على المخاطر الصعودية للتضخم والناتج المحلي.

ويتوقع البنك أن يتراجع التضخم السنوي، الذي بلغ 3% في الربع الثالث، ليقترب من 2% بحلول منتصف 2026، وسط هدفه بين 1% و3%.

التحديات الاقتصادية والنظرة المستقبلية

البنك النيوزيلندي كان رائدًا عالميًا في سحب التحفيز في مرحلة ما بعد الجائحة، حيث رفع الفائدة 525 نقطة أساس بين أكتوبر 2021 وسبتمبر 2023، في أشد حملة تشديد منذ إدخال معدل الفائدة الرسمي عام 1999.

ورغم التحفيز المستمر، يظل النمو ضعيفًا بسبب انخفاض الثقة، وضعف سوق الإسكان بعد موجة ارتفاعات سابقة في الفائدة، إلى جانب تباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع البطالة وتشديد السياسة المالية للحكومة.

ويتوقع البنك نمو الاقتصاد بنسبة 0.4% في الربع الثالث و0.7% في الربع الرابع.

وقال دوغ ستيل، كبير الاقتصاديين في بنك نيوزيلندا، إن الحاجز أمام اتخاذ أي إجراءات إضافية كبير، مشيرًا إلى أن البيانات يجب أن تظهر تراجعًا مفاجئًا بشكل كبير لتشجيع البنك على التيسير مرة أخرى.

الدولار الأسترالي

ارتفع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 20:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 0.6518.

وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم عن أن القراءة السنوية لمؤشر التضخم في أسعار المستهلكين سجلت 3.8% في الشهر الماضي.