ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الأربعاء، وذلك بدعم من بيانات المخزونات في الولايات المتحدة والتي شهدت انخفاضاً كبيراً بالإضافة إلى ترقب القمة التجارية المقرر عقدها بين الرئيسين الأمريكي والصيني.

وهناك تفاؤل بانفراجه تجارية بين واشنطن وبكين، حيث سيلتقي الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ونظيرة الصيني "شي جين بينج" في قمة ثنائية بكوريا الجنوبية يوم الخميس.

وكشفت إدارة معلومات الطاقة عن أن مخزونات النفط الخام في أمريكا قد انخفضت بمقدار 6.9 مليون برميل إلى 416.0 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، في حين كان التوقعات تشير إلى انخفاض بنحو 0.9 مليون برميل.

وانخفض مخزون البنزين بمقدار 5.9 مليون برميل إلى 210.7 مليون برميل، بينما هبط مخزون المقطرات (الذي يشمل وقود التدفئة والديزل) بمقدار 3.4 مليون برميل إلى 112.2 مليون برميل.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم ديسمبر كانون الأول عند التسوية بنسبة 0.81% أو ما يعادل 52 سنتاً إلى 64.92 دولار للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.55% أو 33 سنتاً لتغلق عند 60.48 دولار للبرميل.

أقرّ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يوم الأربعاء خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي هذا العام، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع رغم محدودية الرؤية بشأن أداء الاقتصاد الأميركي نتيجة الإغلاق الحكومي المستمر.

وبأغلبية 10 أصوات مقابل صوتين، صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) على خفض سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%. كما أعلن البنك المركزي أنه سينهي في الأول من ديسمبر عملية تقليص ميزانيته العمومية – المعروفة باسم "التشديد الكمي" (QT) – والتي تضمنت خفض حيازاته من السندات والأوراق المالية.

جاء العضو ستيفن ميران مجددًا من بين المعارضين للقرار، مفضلاً خفضاً أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية، بينما انضم رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيفري شميت، إلى المعارضة من الجهة الأخرى، إذ رأى أنه لا ينبغي خفض الفائدة إطلاقاً في الوقت الحالي.

قرار في ظل غياب البيانات الاقتصادية

تُعدّ أسعار الفائدة المعلنة مرجعاً أساسياً لعدة منتجات استهلاكية مثل قروض السيارات والرهن العقاري وبطاقات الائتمان. وجاء هذا الخفض رغم أن الفيدرالي يعمل في "ظروف شبه عمياء" نظراً لتوقف معظم بيانات الاقتصاد الكلي بسبب الإغلاق الحكومي.

فباستثناء صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) الأسبوع الماضي، تم تعليق جميع الإحصاءات الحكومية الأخرى، بما في ذلك بيانات الوظائف غير الزراعية ومبيعات التجزئة ومؤشرات الإنتاج والنشاط الصناعي.

وفي البيان الصادر عقب الاجتماع، أقرّت اللجنة بوجود حالة من عدم اليقين نتيجة نقص البيانات، وأجرت تعديلات دقيقة في وصفها للوضع الاقتصادي العام. وجاء في البيان:

"تشير المؤشرات المتاحة إلى أن النشاط الاقتصادي ما زال يتوسع بوتيرة معتدلة. تباطأت وتيرة نمو الوظائف هذا العام، وارتفع معدل البطالة قليلاً لكنه بقي منخفضاً حتى أغسطس، فيما تتسق المؤشرات الأحدث مع هذه التطورات. ارتفع التضخم منذ بداية العام وبقي عند مستويات مرتفعة نسبياً."

وشكّلت هذه الصياغة تغييراً طفيفاً عن بيان سبتمبر، إذ وصفت اللجنة النشاط الاقتصادي سابقاً بأنه "تباطأ"، فيما أكدت الآن أنه "يتوسع بوتيرة معتدلة"، لكنها أعربت عن قلق متزايد بشأن سوق العمل، مشيرة إلى أن "المخاطر السلبية على التوظيف ازدادت في الأشهر الأخيرة".

تضخم فوق الهدف وركود في التوظيف

حتى قبل الإغلاق الحكومي، كانت هناك مؤشرات على تباطؤ في التوظيف رغم محدودية عمليات التسريح، إذ استقرت وتيرة التعيينات عند مستويات منخفضة. في المقابل، ظل معدل التضخم فوق هدف الفيدرالي البالغ 2% سنوياً.

وأظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأسبوع الماضي أن معدل التضخم السنوي بلغ 3%، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة وبعض السلع المتأثرة بشكل مباشر أو غير مباشر بالتعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

يحاول الفيدرالي تحقيق توازن بين التوظيف الكامل واستقرار الأسعار، إلا أن المسؤولين أشاروا مؤخراً إلى أنهم يرون أن المخاطر على الوظائف تتزايد أكثر من خطر التضخم.

إنهاء التشديد الكمي وتعديل هيكل الأصول

إلى جانب خفض الفائدة، أعلن الفيدرالي أنه سينهي عملية تقليص ميزانيته العمومية البالغة 6.6 تريليونات دولار.

وكان برنامج التشديد الكمي (QT) قد قلّص نحو 2.3 تريليون دولار من محفظة البنك التي تشمل سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.

بدلاً من إعادة استثمار عوائد السندات المستحقة، كان الفيدرالي يسمح بتساقط الأصول تدريجياً كل شهر. لكن الضغوط الأخيرة في أسواق الإقراض قصيرة الأجل دفعت إلى الاعتقاد بأن التقليص وصل إلى حدّه المناسب.

وأشارت مذكرة تنفيذية مرافقة للقرار إلى أن الفيدرالي سيبدأ بإعادة استثمار العوائد في أذون خزانة قصيرة الأجل، مما يقلل من مدة استحقاق محفظته الإجمالية. وكانت السياسة السابقة تقضي بإعادة الاستثمار في سندات مماثلة الأجل.

وقد توقعت الأسواق في الأسابيع الأخيرة أن ينهي الفيدرالي برنامج التشديد الكمي بحلول نهاية العام، بعد أن توسعت ميزانيته بشكل كبير أثناء جائحة كوفيد، من نحو 4 تريليونات دولار إلى قرابة 9 تريليونات دولار.

وقال رئيس الفيدرالي جيروم باول في وقت سابق إنه رغم ضرورة تقليص هذه الحيازات، إلا أنه لا يتوقع العودة إلى مستويات ما قبل الجائحة.

احتمالات تغيير الاتجاه في 2026

وتوقع كريشنا غوها، المحلل في Evercore ISI، أن يشهد العام 2026 إعادة إطلاق لعمليات شراء الأصول "لدوافع نمو عضوي"، إذا تطورت الظروف السوقية بالاتجاه المناسب.

تاريخياً، نادراً ما يُقدم الفيدرالي على تيسير السياسة النقدية أثناء فترات التوسع الاقتصادي أو الأسواق الصاعدة. ومع ذلك، تستمر الأسواق الأميركية في تسجيل قمم قياسية جديدة بدعم من أسهم التكنولوجيا الكبرى وموسم أرباح قوي.

وتُظهر التجارب السابقة أن الأسواق تميل إلى الارتفاع عندما يخفض الفيدرالي الفائدة في ظل ظروف مماثلة، غير أن هذه السياسة تحمل خطر إشعال موجة تضخمية جديدة — وهو السيناريو الذي أجبر البنك المركزي في دورات سابقة على تنفيذ سلسلة من التخفيضات السريعة والعنيفة لاحتواء الأسعار.

أعلنت شركة بوينج (BA) يوم الأربعاء قبل افتتاح التداول عن نتائج مالية فاقت التوقعات في الإيرادات وتحسّن في معدل حرق التدفقات النقدية خلال الربع الثالث من العام، في إشارة إلى تقدم خطة التحول التي يقودها الرئيس التنفيذي كيلي أورتبرغ لإنعاش الشركة المتعثرة.

سجلت بوينج إيرادات فصلية بلغت 23.27 مليار دولار، متجاوزة التقديرات البالغة 22.29 مليار دولار بحسب إجماع "بلومبرغ"، ومرتفعة عن إيرادات الربع السابق البالغة 21.68 مليار دولار، بزيادة 30% على أساس سنوي.

لكن الشركة تكبدت خسارة معدلة للسهم الواحد بلغت 7.47 دولارات، مقارنة بتوقعات المحللين البالغة 4.92 دولارات، وأرجعت ذلك إلى تكلفة لمرة واحدة تتعلق ببرنامج تطوير طائرتها الجديدة 777X ذات الجسم العريض.

وجاء التدفق النقدي الحر المعدّل عند سالب 238 مليون دولار، في تحسن كبير مقارنة بالتقديرات التي أشارت إلى سالب 884.1 مليون دولار. وللمقارنة، كانت الشركة قد سجلت قبل عام خسارة صافية ضخمة بلغت 6.17 مليارات دولار وتدفقًا نقديًا حرًا سلبيًا قدره 1.34 مليار دولار.

أما التدفق النقدي التشغيلي فشهد تحسنًا لافتًا، مسجلاً 1.12 مليار دولار في الربع الثالث، مقابل توقعات بـ سالب 197 مليون دولار.

ورغم النتائج الإيجابية على مستوى الإيرادات والتدفقات النقدية، تراجعت أسهم بوينج بنحو 2% عند الافتتاح بعد تذبذبها في تعاملات ما قبل السوق.

وقال الرئيس التنفيذي كيلي أورتبرغ في بيان: "من خلال تركيزنا المستمر على السلامة والجودة، حققنا إنجازات مهمة في مسار التعافي، وتمكنا من توليد تدفق نقدي حر إيجابي خلال الربع".

خسارة ضخمة بسبب تأجيل طائرة 777X

لا تزال طائرة بوينج 777X متأخرة عن الجدول الزمني ولم تحصل بعد على شهادة الاعتماد من الجهات التنظيمية، ما دفع الشركة إلى تسجيل مخصص خسارة قدره 4.9 مليارات دولار بسبب التأخير، وهو ما ساهم في زيادة الخسارة المعدّلة للسهم خلال الربع.

وقال أورتبرغ في مؤتمر الأرباح: "من المؤكد أن هذا أمر مخيب للآمال، لكننا ببساطة نحتاج إلى مزيد من الوقت لإكمال عملية الاعتماد".

زيادة في التسليمات التجارية

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت بوينج أن تسليماتها التجارية في الربع الثالث بلغت 160 طائرة، ارتفاعًا من 150 طائرة في الربع السابق و116 طائرة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتوزعت التسليمات على النحو التالي:

• 121 طائرة من طراز 737 ماكس (مقابل 92 قبل عام)،
• 24 طائرة من طراز 787 (مقابل 14 قبل عام)،
• 9 طائرات من طراز 777 (مقابل 4 قبل عام)،
• 6 طائرات من طراز 767 (مستقرة على نفس العدد العام الماضي).

وفيما يتعلق بزيادة إنتاج الطائرة الأكثر مبيعًا 737 ماكس، وافقت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية (FAA) مؤخرًا على رفع معدل الإنتاج من 38 إلى 42 طائرة شهريًا، بعد أن استوفت بوينج متطلبات محددة تتعلق بالتصنيع والسلامة.

ومع ذلك، ذكرت الشركة في بيانها أن إنتاج 737 ماكس لا يزال مستقراً عند 38 طائرة شهريًا ولم يصل بعد إلى المعدل الجديد المستهدف.

أما الهدف طويل الأمد للرئيس التنفيذي أورتبرغ، فهو رفع الإنتاج إلى 47 طائرة شهريًا.

وأضاف أورتبرغ أن شهادات اعتماد الطرازين 737 ماكس 7 و737 ماكس 9 من المتوقع أن تُستكمل بحلول عام 2026.

اضطرابات في قطاع الدفاع

قد يشكل قطاع الدفاع تحديًا أمام أداء بوينغ في المرحلة المقبلة، إذ رفض العاملون في مصنع الشركة بمدينة سانت لويس عرضها الأخير لعقد العمل يوم الأحد، ما أدى إلى تمديد الإضراب إلى الأسبوع الثالث عشر.

وقالت نقابة عمال الآلات والفضاء الدولية (IAM District 837) إن بوينج لم تلبِّ مطالب نحو 3,200 عامل مضرب عن العمل.

صفقات جديدة وتنافس متجدد مع "إيرباص"

في المقابل، حققت بوينج عدة صفقات كبيرة خلال الربع الثالث مع شركات طيران مثل Norwegian Group والخطوط الجوية التركية وWestJet والخطوط الجوية الكورية وغيرها.

وتبقى إيرباص (AIR.PA)، المنافس الرئيسي لبوينج ، متفوقة في تسليمات الطائرات عالميًا منذ عام 2019 — أي قبل جائحة كورونا — ولاتزال تحافظ على صدارتها منذ ذلك الحين.

وأكدت إيرباص في أحدث بياناتها التزامها بتوقعات العام الكامل، رغم استمرار نقص إمدادات المحركات الذي يشكل عقبة رئيسية أمام وتيرة الإنتاج لدى الشركة الفرنسية.

حققت شركة إنفيديا (Nvidia)، يوم الأربعاء، إنجازًا تاريخيًا لتصبح أول شركة في العالم تصل قيمتها السوقية إلى 5 تريليونات دولار، مدفوعة بموجة صعود مذهلة عززت مكانتها في قلب الطفرة العالمية في الذكاء الاصطناعي.

ويجسد هذا الإنجاز التحول السريع للشركة من مصمّم رقائق رسومية متخصص إلى العمود الفقري لصناعة الذكاء الاصطناعي العالمية، مما جعل مديرها التنفيذي جنسن هوانغ أحد أيقونات وادي السيليكون، في حين أصبحت رقائقها المتقدمة نقطة محورية في المنافسة التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين.

منذ إطلاق ChatGPT عام 2022، ارتفع سهم إنفيديا بأكثر من 12 ضعفًا، مع دفع حمى الذكاء الاصطناعي مؤشر S&P 500 إلى مستويات قياسية، وأشعل ذلك نقاشًا واسعًا حول ما إذا كانت التقييمات المبالغ فيها في قطاع التكنولوجيا قد تفضي إلى فقاعة مالية جديدة.

ويأتي هذا الإنجاز بعد ثلاثة أشهر فقط من تجاوز إنفيديا حاجز 4 تريليونات دولار، ليرتفع تقييمها إلى ما يعادل تقريبًا نصف قيمة مؤشر الأسهم الأوروبية “ستوكس 600” (Stoxx 600)، متجاوزًا إجمالي القيمة السوقية لسوق العملات المشفرة بالكامل.

وقال مات بريتزمان، كبير محللي الأسهم في شركة هارغريفز لانزداون، التي تمتلك أسهماً في إنفيديا: “وصول إنفيديا إلى قيمة سوقية تبلغ 5 تريليونات دولار ليس مجرد إنجاز رمزي؛ إنه إعلان واضح بأنها انتقلت من كونها مصنّع رقائق إلى مُنشئ لصناعة بأكملها.”

وأضاف: “السوق لا يزال يقلل من حجم الفرصة المتاحة أمامها، وإنفيديا تبقى واحدة من أفضل الطرق للاستثمار في موجة الذكاء الاصطناعي.”

وارتفع سهم الشركة، التي يقع مقرها في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، بنسبة 4.6% بعد سلسلة من الإعلانات التي عززت هيمنتها على سباق الذكاء الاصطناعي.

فقد كشف هوانغ يوم الثلاثاء عن طلبات بقيمة 500 مليار دولار لرقائق الذكاء الاصطناعي، معلنًا أيضًا خططًا لبناء سبعة حواسيب عملاقة للحكومة الأميركية.

في الوقت ذاته، من المتوقع أن يناقش الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع نظيره الصيني شي جين بينغ يوم الخميس رقاقة “بلاكويل” (Blackwell) التي تنتجها إنفيديا، والتي تشكل نقطة خلاف رئيسية بين الجانبين بسبب قيود التصدير الأميركية على الرقائق المتقدمة.

ارتفاع الأسهم يعزز ثروة هوانغ

وبالأسعار الحالية، تُقدّر حصة هوانغ في الشركة بنحو 179.2 مليار دولار، وفقًا لإفصاحات تنظيمية وحسابات وكالة رويترز، ما يجعله ثامن أغنى شخص في العالم بحسب قائمة مجلة فوربس.

وُلد هوانغ في تايوان ونشأ في الولايات المتحدة منذ أن كان في التاسعة من عمره، وقد قاد الشركة منذ تأسيسها عام 1993. وتحت قيادته، أصبحت معالجات H100 وBlackwell التي تطورها إنفيديا الركيزة الأساسية للنماذج اللغوية الضخمة التي تشغّل أدوات مثل ChatGPT ومشروعات xAI التابعة لإيلون ماسك.

ورغم أن إنفيديا لا تزال المتصدر الواضح في سباق الذكاء الاصطناعي، فإن شركات التكنولوجيا العملاقة مثل آبل (Apple) ومايكروسوفت (Microsoft) تجاوزت أيضًا القيمة السوقية البالغة 4 تريليونات دولار خلال الأشهر الأخيرة.

ويقول المحللون إن هذا الارتفاع يعكس ثقة المستثمرين في استمرار الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي، إلا أن بعضهم يحذر من أن التقييمات المفرطة قد لا تكون مستدامة.

وقال ماثيو تاتل، الرئيس التنفيذي لشركة Tuttle Capital Management:
“التوسع الحالي في الذكاء الاصطناعي يعتمد على عدد محدود من اللاعبين المهيمنين الذين يمول بعضهم بعضًا لزيادة الطاقة الإنتاجية.

لكن في اللحظة التي يبدأ فيها المستثمرون بالمطالبة بعوائد نقدية بدلًا من وعود بالتوسع، قد تتوقف هذه الدائرة المتسارعة فجأة.”

ويُذكر أن شركات التكنولوجيا الثقيلة مثل إنفيديا وآبل ومايكروسوفت تهيمن على مؤشرات S&P 500 وناسداك 100، مما يمنحها تأثيرًا واسع النطاق على الأسواق العالمية.

ومن المقرر أن تعلن إنفيديا عن نتائجها المالية الفصلية في 19 نوفمبر المقبل.

إنفيديا كورقة مساومة جيوسياسية

هيمنة الشركة على سوق الرقائق أثارت اهتمامًا تنظيميًا عالميًا متزايدًا، إذ أصبحت القيود الأميركية على تصدير الرقائق المتقدمة تجعل إنفيديا عنصرًا محوريًا في استراتيجية واشنطن لتقييد وصول الصين إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وقال بوب أودونيل من مؤسسة TECHnalysis Research: “إنفيديا قدّمت روايتها بشكل ذكي في واشنطن، بهدف كسب الفهم والدعم من الحكومة الأميركية.

لقد نجحت في تغطية معظم المواضيع الأكثر سخونة وتأثيرًا في عالم التكنولوجيا اليوم.”

وقد شكّل مؤتمر المطورين الذي عقدته الشركة يوم الثلاثاء منصةً لـ هوانغ لموازنة خطابه بين المصالح التجارية والسياسات الجيوسياسية.

فقد أشاد بسياسة “أميركا أولاً” التي يتبناها ترامب، معتبرًا أنها سرّعت الاستثمارات المحلية في التكنولوجيا، لكنه في الوقت نفسه حذّر من أن استبعاد الصين من منظومة إنفيديا قد يحرم الولايات المتحدة من الوصول إلى نصف مطوري الذكاء الاصطناعي في العالم.

ورغم أن شركات منافسة مثل AMD وعدد من الشركات الناشئة ذات التمويل الضخم تسعى لمنافسة إنفيديا في سوق الرقائق عالية الأداء، إلا أن الشركة ما زالت الخيار المفضل والأول في القطاع.

خطط إنفيديا لقيادة عصر الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة إنفيديا (Nvidia)، يوم الثلاثاء، أنها ستصدر مخططًا تفصيليًا يوضح الكيفية التي ينبغي أن تبني بها الشركات الأخرى مراكز بيانات ضخمة بحجم “غيغاسكيل” (Gigascale)، والتي تصفها الشركة بأنها “مصانع ذكاء اصطناعي” (AI Factories) — وهو المفهوم الذي تستثمر فيه شركات التكنولوجيا الكبرى مثل أوراكل (Oracle) ومايكروسوفت (Microsoft) وغوغل (Google) مليارات الدولارات.

وتقول الشركة إن أقوى وأكفأ هذه المراكز ستُبنى باستخدام رقائق إنفيديا وبرمجياتها، مشيرةً إلى أن مركز أبحاث مصانع الذكاء الاصطناعي الجديد الذي أنشأته في ولاية فيرجينيا سيستخدم هذه التقنية المتقدمة.

لكن التحديثات التي أعلنتها إنفيديا يوم الثلاثاء تتجاوز بكثير حدود مراكز البيانات.

فقد كشفت الشركة عن شراكة جديدة مع شركتي الاتصالات “تي-موبايل” (T-Mobile) و“نوكيا” (Nokia) لبناء أبراج اتصالات خلوية بتقنية الجيل السادس “6G” المعتمدة كليًا على الذكاء الاصطناعي — وهي الجيل القادم من تقنيات الاتصالات اللاسلكية.

وسيُستخدم في هذه الأبراج منتج جديد من إنفيديا يُسمى “Aerial RAN Computer”، يدمج بين رقائقها وبرامجها المتقدمة.

ومن المتوقع أن توفر هذه التقنية، عند نشرها، اتصالًا أسرع وأكثر قوة للهواتف المحمولة، إضافة إلى أجهزة أخرى تعتمد على الذكاء الاصطناعي مثل السماعات الذكية، والنظارات الذكية، وفي نهاية المطاف الروبوتات.

وقال جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لإنفيديا: “معظم تقنيات الاتصالات اللاسلكية حول العالم اليوم تعتمد على تقنيات أجنبية… وهذا يجب أن يتوقف. لدينا فرصة لتغيير ذلك الآن، خصوصًا مع هذا التحول الجوهري نحو الجيل السادس.”

وتخطط إنفيديا أيضًا للمساعدة في تصنيع 100 ألف سيارة ذاتية القيادة بالتعاون مع شركة “أوبر” (Uber) بدءًا من عام 2027، باستخدام رقائقها ونظام التشغيل “DriveOS” المخصص للمركبات المستقلة، بحيث يتمكن عدد أكبر من الناس في أنحاء الولايات المتحدة من استخدام سيارات الأجرة الذاتية القيادة (Robotaxis).

كما ستوفر إنفيديا لشركة بالانتير (Palantir) قدرات حوسبة ونماذج ذكاء اصطناعي لمساعدة الشركات على بناء وكلاء وأنظمة ذكاء اصطناعي قادرة على أتمتة العمليات الداخلية.

فعلى سبيل المثال، ستستخدم شركة “لوويز” (Lowe’s) هذه التكنولوجيا لإنشاء نسخة رقمية مكررة من سلسلة توريدها العالمية لتحديد فرص زيادة الكفاءة وخفض التكاليف.

وبالشراكة مع شركة سيمنز (Siemens)، أعلنت إنفيديا عن إطلاق تقنيات لإنشاء “توأم رقمي” (Digital Twin) للمصانع الروبوتية — أي نسخ رقمية تحاكي بيئة المصنع الحقيقي.

ووفقًا للشركة، ستمكّن هذه التقنية الشركات من تصميم وتشغيل ومراقبة أعمال الروبوتات التي تنفذ مهام خطرة، فضلًا عن المساعدة في سد النقص بنحو نصف مليون وظيفة تصنيع.

كما تتعاون إنفيديا مع وزارة الطاقة الأميركية لبناء سبعة حواسيب عملاقة كمومية جديدة باستخدام رقائقها الخاصة بالذكاء الاصطناعي، في إطار دعم الأبحاث العلمية للوكالة.

وتصف إنفيديا الحقبة الحالية من الذكاء الاصطناعي بأنها “الثورة الصناعية التالية”، غير أن تقريرًا صادرًا عن معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) في أغسطس الماضي أشار إلى أن معظم الشركات التي نشرت أدوات ذكاء اصطناعي لم تحقق بعد عائدًا ملموسًا من استثماراتها.

كما أن بعض التقنيات التي تراهن عليها إنفيديا، مثل النظارات الذكية والسيارات ذاتية القيادة، ما تزال بعيدة عن الانتشار الواسع.

الدفع نحو الريادة التكنولوجية الأمريكية

اختيار واشنطن العاصمة لاستضافة المؤتمر لم يكن مصادفة؛ إذ أصبح هوانغ شخصية محورية في جهود الرئيس دونالد ترامب لجعل الولايات المتحدة القوة المهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي — وقد بدا هذا واضحًا خلال الكلمة الرئيسية للمؤتمر، حيث تم تخصيص مدخل خاص لموظفي الكونغرس.

وقال هوانغ في كلمته: “أول ما طلبه مني الرئيس ترامب هو إعادة التصنيع إلى أميركا، لأنه ضروري للأمن القومي.”

وأضاف أن رقائق إنفيديا من طراز “Blackwell AI” باتت قيد الإنتاج الكامل في ولاية أريزونا، لكنها لا تزال تحتاج إلى التجميع النهائي في الخارج.

ومن المقرر أن يلتقي هوانغ الرئيس ترامب في كوريا الجنوبية هذا الأسبوع خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC).

وكانت إنفيديا قد أعلنت في أغسطس الماضي أنها طلبت من البيت الأبيض توضيحات حول إمكانية استئناف بيع رقائقها المتقدمة إلى الصين، بعدما وافقت سابقًا على دفع 15% من عائداتها في الصين للحكومة الأميركية في وقت سابق من العام.

وقال هوانغ يوم الثلاثاء إن البيت الأبيض وافق على السماح ببيع الرقائق إلى الصين، لكن بكين هي التي تعيق الآن تنفيذ تلك المبيعات. واختتم هوانغ كلمته باقتباس من الرئيس ترامب قائلًا: “شكرًا لكم جميعًا على خدمتكم في جعل أميركا عظيمة مرة أخرى.”