ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الخميس بعد إعلان تحالف أوبك+ عن خطة لخفض إنتاج بعض الدول الأعضاء لكي تتوازن مع فائض الإنتاج من دول أخرى.

وأعلن "أوبك+" خطة جديدة لتعويض فائض إمدادات بعض الأعضاء، حيث من المقرر خفض إنتاج النفط لسبع دول شهريًا بما يتراوح بين 189 ألف برميل يومياً و435 ألف برميل يومياً، حتى يونيو حزيران عام 2026.

يأتي ذلك في ظل تصاعد المخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط مع استمرار الضربات الأمريكية ضد مواقع الحوثيين في اليمن بالإضافة إلى عودة الحرب في قطاع غزة.

كما أعلنت الولايات المتحدة عن فرض المزيد من العقوبات على إيران لتستهدف لأول مرة مصفاة صينية مستقلة، وسفنًا تزود هذه المصفاة بالنفط الخام.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مايو أيار عند التسوية بنسبة 1.7% أو 1.22  دولار إلى 72 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ نهاية فبراير شباط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل نيسان بنسبة 1.7% أو ما يعادل 1.1 دولار لتغلق عند 68.26 دولار للبرميل.

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الخميس محققاً مستويات قياسية جديدة للجلسة السادسة على التوالي، وذلك برغم صعود الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية.
وكشف محللو "سيتي جروب" عن توفعاتهم ببلوغ أسعار الذهب مستوى 3500 دولارا للأوقية بحلول نهاية عام 2025 بفعل الطلب القوي عليه كملاذ آمن في ظل مخاوف ركود محتمل بالولايات المتحدة.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أعلن أمس الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير عند النطاق بين 4.25% و4.50%، كما أوضح في بيانه أنه يتوقع خفض أسعار الفائدة مرتين خلال عام 2025 فضلاً عن رفع توقعاته بشأن التضخم، في حين خفض التوقعات حيال نمو الاقتصاد الأمريكي.

وتراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 7 نقاط أساس إلى 4.185%، كما انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل عامين، والتي تعد الأكثر تأثراً بقرار الفائدة الفيدرالية، بمقدار 5 نقاط إلى 3.928%.

وكشفت بيانات حكومية صادرة عن وزارة العمل الأمريكية اليوم عن ارتفاع عدد الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة بمقدار ألفي طلب إلى 223 ألفاً خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات زيادتها إلى 225 ألف طلب.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 19:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 103.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 104.1 نقطة وأقل مستوى عند 103.3 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للذهب بحلول الساعة 19:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 3052.9 دولار للأوقية.

في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، بلغ إنتاج نيجيريا من النفط أعلى مستوياته في عام 2024، محققًا 1.7 مليون برميل يوميًا. وتطمح حكومة البلاد إلى زيادة هذا الإنتاج بشكل كبير، بنحو مليون برميل يوميًا في غضون عامين. ولكن ثمة مشكلة يجب حلها أولًا: تخريب خطوط الأنابيب.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، هز انفجار خط أنابيب ترانس-نيجر، أحد أهم قنوات نقل النفط الخام في دلتا النيجر، والذي ينقله إلى محطة بوني للتصدير. وأدى الانفجار إلى اندلاع حريق هائل في جزء من خط الأنابيب، ما استدعى إعادة توجيه تدفق النفط، وهو ما تم على الفور. ولا يزال التحقيق جاريًا في الانفجار، لكن متحدثًا باسم مجموعة رينيسانس، مالكة خط الأنابيب، صرّح بوجود شكوك حول الحرق المتعمد.

وتبلغ سعة خط أنابيب ترانس-نيجر 450 ألف برميل يوميًا. هذا يمثل 15% من إجمالي طاقة نيجيريا التصديرية للنفط، مما يجعل الانفجار أكبر مما بدا للوهلة الأولى. فالحكومات النيجيرية المتعاقبة تسعى منذ سنوات لوقف سرقة وتخريب خطوط الأنابيب كوسيلة لإنعاش الصناعة. وبدلاً من ذلك، قلصت شركات النفط الكبرى وجودها في أكبر منتج للنفط في أفريقيا، ويعود ذلك في جزء كبير منه إلى السرقات والتخريب. ونيجيريا بحاجة إلى استثمارات نفطية جديدة لتحقيق هذه الزيادة في الإنتاج.

وصرحت كليمنتين والوب، مديرة قسم أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في شركة هورايزون إنغيج الاستشارية للمخاطر السياسية، لوكالة بلومبرغ: "هذه ضربة موجعة للنجاحات الأخيرة التي حققتها حكومة تينوبو في إنتاج النفط، وهي مكاسب مدفوعة جزئيًا بتحسين الإجراءات الأمنية". وأضافت: "كما أنها مؤشر استثماري بالغ الصعوبة في فترة بدا فيها أن الحكومة تتجه نحو تحقيق تحول في قطاع الطاقة". يأتي الانفجار بعد شهر واحد فقط من إعلان الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم النفط النيجيرية أن نيجيريا "أكثر استعدادًا للأعمال من أي وقت مضى"، مضيفًا أن الحكومة الفيدرالية ملتزمة باليقين التنظيمي، والسياسات الداعمة للاستثمار، والقدرة التنافسية العالمية. ومع ذلك، لا يزال أمن البنية التحتية يمثل مشكلة، وقد يؤدي ذلك إلى إعاقة بقية جهود الحكومة.

وفي العام الماضي، قدرت إحدى شركات النفط المحلية والحكومة أن نيجيريا تخسر ما بين 200 ألف و400 ألف برميل يوميًا بسبب سرقة النفط. هذه أرقام دراماتيكية لأنها تُترجم إلى مليارات الدولارات من الدخل المفقود للدولة - وإلى تردد شركات النفط الدولية في العودة إلى نيجيريا أو دخولها.

هناك أرقام أكثر دراماتيكية أيضًا. في عام 2022، تعرض خط أنابيب ترانس-نيجر للثقب حرفيًا بسبب وصلات غير قانونية، حيث أفاد رئيس شركة البترول الوطنية النيجيرية أنه "في أقل من 200 كيلومتر كان لدينا 295 وصلة غير قانونية". نتيجةً لذلك، انخفض إنتاج البلاد من النفط في مرحلة ما إلى أقل من مليون برميل يوميًا - من ما يصل إلى 1.8 مليون برميل يوميًا. ومنذ ذلك الحين، بُذلت جهودٌ للقضاء على السرقة، وقد نجحت جزئيًا، مع خسائر أقل بكثير مما كانت عليه في عام 2022. ومع ذلك، قد لا يكون ذلك كافيًا لجذب المزيد من الاستثمارات - لأن انفجار خط الأنابيب هذا الأسبوع لم يكن من عمل لصوص النفط.

وأفادت صحيفة فانغارد النيجيرية اليومية، في أعقاب الانفجار، أنه قد يكون من عمل جماعات مسلحة نشطة في دلتا النيجر. وذكر التقرير أن المسلحين هددوا بمهاجمة البنية التحتية النفطية في ولاية ريفرز وسط أزمة سياسية مستمرة بين الولاية والحكومة الفيدرالية بشأن تخصيص الأموال الفيدرالية لولاية ريفرز.

لطالما كانت مسألة توزيع أموال النفط الفيدرالية على المجتمعات في قلب نيجيريا النفطي موضع خلاف بين الحكومة المركزية وتلك المجتمعات نفسها، وقد ارتبطت بنشاط مسلح لجماعات متطرفة مثل جماعة "منتقمو دلتا النيجر"، التي كانت نشطة في منطقة الدلتا قبل نحو عقد من الزمان، مستهدفةً البنية التحتية النفطية كوسيلة لإيصال رسالتها حول ظلم توزيع أموال النفط. كما أدى الاستياء بين مجتمعات الدلتا إلى ظهور جماعات مسلحة أخرى هاجمت أيضًا خطوط الأنابيب ومحطات التصدير حتى أبرمت الحكومة اتفاقًا معها.

صرح منصور محمد، رئيس أبحاث المنبع في غرب إفريقيا لدى وود ماكنزي، لوكالة بلومبرج: "سيكون النهج الذي تتبعه شركة رينيسانس حاسمًا في تحديد النهج الذي ستتبعه الشركات المحلية في حل التحديات التي تواجه قطاع النفط والغاز في نيجيريا". في الواقع، ستُراقب إجراءات الشركة الآن عن كثب من قبل الشركات التي قد تكون على استعداد لدخول نيجيريا أو تعزيز وجودها فيها.

وفي الوقت الحالي، تبدو المؤشرات إيجابية. سارعت شركة رينيسانس، التي اشترت خط أنابيب ترانس-نيجر من شركة شل، إلى إعادة توجيه تدفق النفط، ولم تُعلن حالة القوة القاهرة على الصادرات من محطة بوني. الآن، على الحكومة التعاون مع قطاع النفط وإثبات قدرتها على وضع حدٍّ لأعمال التخريب والسرقة. كما يُنصح بمراقبة البنية التحتية للغاز أيضًا، إذ يستهدف المجرمون خطوط أنابيب الغاز أيضًا، مع تعزيز الأمن حول البنية التحتية النفطية.

تراجع سهم تسلا خلال تداولات اليوم الخميس بعد إعلان شركة السيارات الكهربائية الأمريكية استدعاء أغلب شاحنات سايبرتراك في الولايات المتحدة بعد اكتشاف خلل فني يرتبط بلوحات الهيكل الخارجي.

وذكرت تسلا وفقاً لمذكرة تقدمت بها للإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة في أمريكا أنه يجري استدعاء نحو 46.096 ألف مركبة من طرازي 2024 و2025، صُنعت في الفترة من 13 نوفمبر تشرين الثاني عام 2023 إلى 27 فبراير شباط 2025.

وأكدت تسلا أنها لم تبلغ بأي حوادث تصادم أو وقوع إصابات أو وفيات ترتبط بهذه المشكلة، وشددت الشركة على أنها سوف تستبدل الأجزاء المتضررة مجانًا.

وبحسب بيان رسمي صادر عن تسلا، يستهدف الاستدعاء إصلاح مشكلة في لوحة خارجية مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، والتي قد تنفصل عن السيارة، مما يشكل خطراً على سلامة مستخدمي الطرق.

وبالرغم من أن تسلا لا تُعلن عن تسليمات "سايبرتراك" بشكل خاص، فإن المركبات المستدعاة تُمثل الغالبية العظمى من الشاحنات التي أنتجتها الشركة، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم تسلا بحلول الساعة 18:47 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.5% إلى 232.5 دولار.