تراجعت أسعار النفط ببضعة سنتات للبرميل يوم الجمعة، في إطار حركة تصحيح محدودة بعد مكاسب قوية، لتبقى قريبة من أعلى مستوياتها في نحو ستة أشهر، مدعومة باستمرار التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران.

وأنهت عقود خام برنت الجلسة عند 70.69 دولار للبرميل، منخفضة بمقدار سنتين أو 0.03%، لتحافظ على مكاسب أسبوعية بنسبة 7.30%، وتقفز 16.2% على أساس شهري.

في المقابل، أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 65.21 دولار للبرميل، متراجعاً 21 سنتاً أو 0.32% لكنها سجلت مكاسب أسبوعية وشهرية بنسبة 6.80% و13.60% على الترتيب.

وقال جون كيلدوف، الشريك في شركة Again Capital: «الأمر كله يتمحور حول إيران في الوقت الراهن. السوق قام بتسعير قدر كبير من المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بإيران، لكن من الصعب تحديد حجم هذا التأثير بدقة في هذه المرحلة. السؤال الأساسي هو: إذا حدث تحرك ضد إيران، كيف سيكون رد الفعل الإيراني؟».

وكانت أسعار النفط قد سجلت يوم الخميس أعلى مستوياتها منذ أوائل أغسطس، بعد أن أفادت مصادر متعددة بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدرس خيارات للتحرك ضد إيران، من بينها ضربات محددة الأهداف، ما أثار مخاوف بشأن تعطل الإمدادات.

وفي حين أبدت كل من واشنطن وطهران إشارات على الاستعداد للدخول في حوار، أكدت إيران يوم الجمعة أن قدراتها الدفاعية يجب ألا تكون ضمن أي مفاوضات.

وقال فيل فلين، كبير المحللين في Price Futures Group، إن المكاسب الأخيرة توقفت «وسط احتمالات تهدئة باردة في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وإمكانية عدم وقوع هجوم على إيران، في ظل فتح إدارة ترامب الباب أمام محادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني».

وفي هذا السياق، فرضت الولايات المتحدة، التي عززت وجودها العسكري في الشرق الأوسط خلال الأسابيع الأخيرة، عقوبات جديدة استهدفت سبعة إيرانيين على الأقل وجهة واحدة.

كما شكل ارتفاع الدولار الأميركي، بعد أن لامس أدنى مستوياته في أربع سنوات في وقت سابق من الأسبوع، عامل ضغط إضافياً على أسعار النفط. وجاء صعود الدولار يوم الجمعة عقب إعلان ترامب اختياره كيفن وورش، الحاكم السابق للاحتياطي الفيدرالي، لرئاسة البنك المركزي الأميركي عند انتهاء ولاية جيروم باول في مايو.

ويؤدي ارتفاع الدولار عادة إلى تقليص الطلب من قبل مشتري النفط الذين يتعاملون بعملات أخرى، نظراً لأن الخام مقوّم بالدولار.

من جانبه، قال تاماس فارجا، محلل شركة PVM Oil Associates، إن «تعافي إنتاج النفط الأميركي بعد توقفات سابقة، واقتراب كازاخستان من استئناف الإنتاج في حقل تنغيز، يساهمان أيضاً في تغير المعنويات، ومع الأداء القوي الذي شهده الأسبوع، من المنطقي توقع بعض عمليات جني الأرباح قبيل عطلة نهاية الأسبوع».

وفي تطور آخر، تشير حسابات رويترز المستندة إلى تقديرات مصادر في القطاع إلى أن فترات الصيانة القصوى لمصافي التكرير الروسية هذا العام يُتوقع أن تكون خلال الشهر الجاري وفي سبتمبر.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز شمل 32 محللاً أن معظمهم يتوقع بقاء أسعار النفط قرب 60 دولاراً للبرميل خلال العام الجاري، إذ من المرجح أن تطغى مخاوف فائض المعروض على تأثير الاضطرابات الجيوسياسية المحتملة.

تراجعت أسعار الذهب بشكل حاد يوم الجمعة، متجهة لتسجيل أكبر انخفاض يومي منذ عام 1983، وذلك بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اختياره لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، في حين انهارت الفضة بنحو 30% وتتجه لتسجيل أسوأ أداء يومي على الإطلاق.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 9.5% إلى 4,883.62 دولار للأونصة بحلول الساعة 1:57 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (18:57 بتوقيت غرينتش)، بعدما كانت الأسعار قد سجلت مستوى قياسيًا بلغ 5,594.82 دولار يوم الخميس.

كما هبطت عقود الذهب الأميركية الآجلة لتسليم فبراير بنسبة 11.4% عند التسوية إلى 4,745.10 دولار للأونصة.

وقال محللون إن موجة البيع، التي وُصفت بأنها جني أرباح واسع النطاق، امتدت لتضغط على باقي المعادن النفيسة.

وقالت سوكي كوبر، رئيسة أبحاث السلع العالمية في بنك ستاندرد تشارترد، إن السوق كان في حاجة إلى تصحيح سعري، مشيرة إلى أن المحفزات وراء موجة البيع قد تكون مزيجًا من عدة عوامل، تتراوح بين إعلان رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد وتدفقات الاقتصاد الكلي الأوسع.

وأضافت: «سواء نظرنا إلى حركة الدولار أو إلى توقعات العوائد الحقيقية، فإن تداخل هذه العوامل ساعد في إطلاق موجة جني الأرباح».

وكان ترامب قد سمّى كيفن وورش، الحاكم السابق للاحتياطي الفيدرالي، ليخلف جيروم باول في رئاسة البنك المركزي اعتبارًا من مايو، وهو ما يضع أحد أبرز منتقدي الفيدرالي في موقع قيادي حساس.

ورغم الهبوط الحاد، لا يزال الذهب على مسار تحقيق مكاسب شهرية تتجاوز 13%، في سادس شهر متتالٍ من الارتفاع.

في المقابل، ارتفع مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.7%، مرتدًا من أدنى مستوى له في أربع سنوات سجله في وقت سابق من الأسبوع، ما جعل الذهب المقوّم بالدولار أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقالت نيكي شيلز، رئيسة استراتيجية المعادن في MKS PAMP SA، في مذكرة بحثية: «يناير 2026 انتهى، وسيُسجَّل باعتباره أكثر شهر تقلبًا في تاريخ المعادن النفيسة».

وأضافت أن مستويات 4,600 دولار للذهب، و80 دولارًا للفضة، و2,000 دولار للبلاتين تمثل أهدافًا معقولة على الجانب الهبوطي، مشيرة إلى أن الأسعار بحاجة إلى التراجع لإعادة ضبط المسار نحو اتجاه صعودي أكثر اعتدالًا.

وبالنسبة لبقية المعادن النفيسة، هبطت الفضة الفورية بنسبة 27.7% إلى 83.99 دولار للأونصة، بعدما لامست أدنى مستوى عند 77.72 دولار خلال الجلسة. وبحسب بيانات LSEG المتاحة منذ عام 1982، فإن الأسعار تتجه لتسجيل أكبر هبوط يومي على الإطلاق.

وكانت الفضة قد سجلت قمة تاريخية عند 121.64 دولار يوم الخميس، وحققت مكاسب شهرية تزيد على 17%.

كما تراجع البلاتين بنسبة 19.18% إلى 2,125 دولارًا للأونصة، فيما هبط البلاديوم بنسبة 15.7% إلى 1,682 دولارًا للأونصة.

ارتفع الدولار الكندي مقابل العملات الرئيسية خلال التعاملات الآسيوية يوم الجمعة، مدعومًا بصعود أسعار النفط الخام، في وقت تجاهلت فيه إيران تهديدات الولايات المتحدة بالدخول في مفاوضات أو مواجهة هجوم عسكري، ما أثار مخاوف الأسواق من احتمال حدوث اضطرابات في إمدادات النفط.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط تسليم مارس بمقدار 2.23 دولار أو ما يعادل 3.53% ليصل إلى 65.44 دولار للبرميل. وجاء هذا الارتفاع بعد تحركات قوية في سوق النفط عقب إصدار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنذارًا لإيران يدعوها إلى الجلوس على طاولة المفاوضات أو مواجهة هجمات أشد من تلك التي وقعت في يونيو 2025.

وأثارت هذه التصريحات قلق المتعاملين في الأسواق، لا سيما مع تجاهل طهران للتهديدات الأميركية، ما زاد المخاوف من احتمال حدوث تعطل طويل الأمد في الإمدادات. وقال ترامب إن إيران «توشك على نفاد الوقت» للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي، محذرًا من أن أي هجوم أميركي جديد سيكون أعنف بكثير من الضربات التي استمرت 12 يومًا في يونيو 2025.

وجاءت لهجة ترامب المتشددة في أعقاب تقارير عن استئناف إيران لبرنامجها النووي، إلى جانب القمع العنيف الذي مارسه النظام الإيراني ضد احتجاجات مدنية مناهضة للحكومة، وهو ما دفع واشنطن إلى تشديد موقفها تجاه طهران.

في المقابل، رد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بالقول إن القوات الإيرانية على أهبة الاستعداد و«أصابعها على الزناد» للرد على أي هجوم أميركي، مؤكدًا أن بلاده مستعدة لاتفاق «عادل ومنصف» لكنها ترفض أي محاولة للإكراه أو الضغط.

وفي تطور يزيد من التوتر، أفادت تقارير بأن إيران أبلغت السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز عزمها تنفيذ مناورات بحرية بالذخيرة الحية خلال الأيام المقبلة، وهو ما يعزز المخاوف بشأن سلامة أحد أهم الممرات الحيوية لشحن النفط عالميًا.

وعلى صعيد أسواق الصرف، ارتفع الدولار الكندي إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 113.99 ينًا، وإلى أعلى مستوى في أربعة أيام مقابل الدولار الأسترالي عند 0.9446، كما سجل أعلى مستوى في نحو أسبوعين أمام اليورو عند 1.6109، مقارنة بإغلاقات الجلسة السابقة عند 113.51 و0.9509 و1.6148 على التوالي. وفي حال واصل الدولار الكندي اتجاهه الصعودي، فمن المرجح أن يواجه مستويات مقاومة قرب 115.00 ينًا، و0.93 مقابل الدولار الأسترالي، و1.60 أمام اليورو.

وأمام الدولار الأمريكي، ارتفع الدولار الكندي بشكل طفيف إلى 1.3510 بعد أن كان قد تراجع في وقت مبكر إلى 1.3546. وعلى الجانب الصعودي، يُنظر إلى مستوى 1.33 كمنطقة المقاومة التالية للعملة الكندية.

وبالنظر إلى الأجندة الاقتصادية، من المقرر صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا ومنطقة اليورو للربع الرابع، إلى جانب بيانات الموافقات على الرهون العقارية في بريطانيا لشهر ديسمبر خلال الجلسة الأوروبية.

أما في الجلسة الأميركية، فتتجه الأنظار إلى صدور بيانات التضخم في ألمانيا لشهر يناير، والناتج المحلي الإجمالي لكندا لشهر نوفمبر، إضافة إلى مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة لشهر ديسمبر، ومؤشر مديري المشتريات لشيكاغو لشهر يناير، فضلًا عن بيانات عدد منصات الحفر النفطية من شركة بيكر هيوز.

سعى كيفن وارش إلى منصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بين الحين والآخر منذ أن نظر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ترشيحه لأول مرة قبل نحو عقد. واليوم، ومع اقترابه من تولي المنصب، تتضح جسامة التحدي الذي ينتظره.

ولكي يكون فاعلًا، يتعين على وارش كسب ثقة ثلاث دوائر رئيسية على الأقل: لجنة مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الذين يحتاج إلى أصواتهم لتغيير أسعار الفائدة؛ والأسواق المالية، التي قد تقوض مساعيه لخفض تكاليف الاقتراض إذا رأت أنه يتصرف بدوافع سياسية؛ وأخيرًا — وليس أقل أهمية — الرئيس ترامب نفسه، مطوّر العقارات السابق الذي يدرك بدقة تأثير أي خفض أو رفع في أسعار الفائدة على أصحاب الديون الكبيرة، سواء كانوا شركات أو أسرًا أو حتى حكومة.

وقال راجورام راجان، أستاذ الاقتصاد في جامعة شيكاغو والرئيس السابق للبنك المركزي الهندي: «عليه أن يسير على هذا الخيط الرفيع. فإذا بدا متساهلًا أكثر من اللازم مع الإدارة، سيفقد دعم أعضاء (الاحتياطي الفيدرالي)، ويصبح عاجزًا عن بناء توافق».

لكن في المقابل، إذا نفّر البيت الأبيض، يضيف راجان، فإن وارش يخاطر بإعادة الاحتياطي الفيدرالي إلى مرمى نيران الرئاسة. ففي عهد ترامب، تعرض الرئيس الحالي للاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لانتقادات متواصلة بسبب عدم خفض أسعار الفائدة بالسرعة التي يرغبها الرئيس، وهو الآن يخضع لتحقيق جنائي من وزارة العدل. وقد وصف باول التحقيق بأنه ذريعة للضغط عليه من أجل خفض الفائدة.

وقد يواجه وارش أيضًا مسار تصديق شاقًا في مجلس الشيوخ، إذ أعلن عضوان جمهوريان بالفعل أنهما سيعارضان ترشيحه ما لم يُحسم التحقيق الجنائي. وأحدهما، السيناتور توم تيليس عن ولاية كارولاينا الشمالية، عضو في لجنة الشؤون المصرفية، ويمكنه منع اللجنة من تمرير الترشيح إذا صوّت مع الديمقراطيين ضده. وكرر تيليس يوم الجمعة أنه سيواصل معارضته لترشيح وورش إلى أن تنتهي تحقيقات وزارة العدل.

ومن جانبه، قال السيناتور الديمقراطي مارك وورنر عن ولاية فرجينيا، وهو أيضًا عضو في اللجنة: «من الصعب الوثوق بأن أي رئيس للاحتياطي الفيدرالي يختاره هذا الرئيس سيكون قادرًا على التصرف بالاستقلالية المطلوبة للمنصب، في ظل إدارة تلوّح باتهامات ضد أي قائد يتخذ قرارات أسعار فائدة بناءً على الوقائع واحتياجات الاقتصاد، لا على تفضيلات ترامب الشخصية».

وقد يكون هناك مزيد من الدراما في الأفق؛ فبموجب الهيكل المعقّد للاحتياطي الفيدرالي، يمكن لباول أن يبقى عضوًا في مجلس المحافظين ولجنة تحديد أسعار الفائدة حتى بعد انتهاء ولايته كرئيس في مايو. وهذا قد يضع وورش أمام وضع غير مسبوق منذ 80 عامًا: رئيس سابق قد يعمل كقوة موازنة للرئيس الجديد للمجلس.

ويرجّح أن يكون إظهار قدر من الاستقلالية عن البيت الأبيض هو التحدي الأكبر أمام وارش. وقال آلان بليندر، نائب رئيس سابق للاحتياطي الفيدرالي وأستاذ الاقتصاد بجامعة برينستون، إن أكبر المجهولات تتمثل في الوعود التي ربما انتزعها ترامب من وارش مقابل ترشيحه لقيادة البنك المركزي الأميركي. وأضاف بليندر: «نحن نعرف دونالد ترامب — إنه يريد تعهدًا بالولاء من نوع ما. آمل ألا يكون كيفن وورش قد قدّم واحدًا».

وأشار بليندر إلى أن وورش يمتلك خبرة في الأسواق والسياسة النقدية، وهي عوامل مهمة للاستعداد للمنصب. لكنه شدد على أن الأهم هو مهاراته الشخصية وقدرته على التأثير في مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين خلال مناقشات السياسة. وقال: «الشيء الذي يملكه بوفرة هو المهارات الشخصية والدبلوماسية. يعرف كيف يتعامل مع الناس، وهو بارع في ذلك، كما أنه محبوب جدًا».

من جانبه، قال دون كوهن، المحافظ السابق في الاحتياطي الفيدرالي الذي تزامنت ولايته مع وورش، إن الأخير «ذكي للغاية — سواء من الناحية الفكرية أو في قدرته على قراءة الأجواء». وأضاف: «هو يدرك مدى أهمية أن تستند قرارات الاحتياطي الفيدرالي إلى رؤية طويلة الأجل لأهدافه المتمثلة في استقرار الأسعار وتحقيق أقصى قدر من التوظيف، بدلًا من الأهداف قصيرة الأجل لمن يكون في البيت الأبيض».