النفط يستقر مع موازنة المستثمرين بين مخاطر العقوبات ومخاوف فائض المعروض

استقرت أسعار النفط يوم الثلاثاء، إذ وازن المستثمرون بين مخاوف زيادة المعروض العالمي من الخام والضبابية المحيطة بتأثير العقوبات الأمريكية الجديدة على النفط الروسي.

وارتفعت عقود خام برنت الآجلة بمقدار 35 سنتًا أو 0.55% لتصل إلى 64.41 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 11:23 بتوقيت غرينتش. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 29 سنتًا أو 0.48% ليبلغ 60.42 دولارًا للبرميل.

ولا يزال المستثمرون يقيّمون تداعيات العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا، وتأثيرها على أسواق النفط الخام والوقود المكرر.

وقالت مصادر لوكالة رويترز يوم الإثنين إن شركة لوك أويل الروسية أعلنت القوة القاهرة في أحد الحقول النفطية بالعراق التي تديرها، في أكبر تأثير حتى الآن للعقوبات التي فُرضت الشهر الماضي.

وقال المحلل في شركة PVM، توماس فارغا، إن قيود الصادرات النفطية الروسية الناجمة عن العقوبات تُبقي الأسعار مدعومة رغم وفرة المعروض من الخام. وأضاف: "العقوبات الأمريكية الجديدة على كبرى شركات النفط والمنتجين الروس تؤثر سلبًا في صادرات المنتجات النفطية، ونتيجة لذلك تسير أسعار وقود التدفئة والديزل والبنزين في اتجاه مختلف عن الخام."

وسجلت هوامش أرباح تكرير الديزل في أوروبا أعلى مستوياتها منذ 21 شهرًا لتتجاوز 31.50 دولارًا للبرميل يوم الثلاثاء، في حين بلغت هوامش أرباح البنزين الأوروبية يوم الإثنين أعلى مستوى لها في 18 شهرًا عند نحو 21 دولارًا للبرميل.

لكن المخاوف من تخمة المعروض لا تزال تكبح ارتفاع أسعار النفط.

ففي وقت سابق من هذا الشهر، اتفق تحالف أوبك+ على زيادة أهداف الإنتاج لشهر ديسمبر بمقدار 137 ألف برميل يوميًا، مع التوقف عن أي زيادات جديدة خلال الربع الأول من العام المقبل.

وقال محللو كومرتس بنك في مذكرة: "يواجه سوق النفط أيضًا فائضًا كبيرًا في المعروض خلال العام المقبل، ولهذا من المرجح أن تظل الأسعار تحت ضغط. السبب الرئيسي في هذا الفائض هو التوسع الكبير في الإمدادات من قبل أوبك+."

وأضاف البنك أن أوبك+ أضافت مليوني برميل يوميًا من الإنتاج منذ أبريل، وأن الاستعداد داخل التحالف لعكس التخفيضات الطوعية في الإنتاج بعد فترة التوقف في الربع الأول قد يضيف مليون برميل إضافي يوميًا خلال العام المقبل.
وعلاوة على ذلك، قال محللون إن حجم النفط المخزن على متن السفن في المياه الآسيوية تضاعف في الأسابيع الأخيرة، بعد أن أدت العقوبات الغربية المشددة إلى تراجع الصادرات إلى الصين والهند.

وفي الوقت ذاته، تلقت الأسواق العالمية دعمًا عامًا مع اقتراب نهاية أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، بعد أن وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على تسوية تعيد تمويل الوكالات الفيدرالية.