قفزت أسعار النفط بأكثر من 8% إلى أعلى مستوياتها منذ عدة أشهر يوم الاثنين، مع تصعيد إيران وإسرائيل لهجماتهما في الشرق الأوسط، ما أدى إلى تضرر ناقلات نفط وتعطل الشحنات من المنطقة الرئيسية المنتجة للطاقة.

وسجلت عقود خام برنت الآجلة مستوى مرتفعًا عند 82.37 دولارًا للبرميل، قبل أن تتداول عند 79.34 دولارًا، بزيادة قدرها 6.47 دولارات أو ما يعادل 8.88% بحلول الساعة 23:05 بتوقيت غرينتش.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 5.36 دولارات، أو 8%، ليصل إلى 72.38 دولارًا للبرميل، بعدما لامس في وقت سابق أعلى مستوى له عند 75.33 دولارًا.

وشنت إسرائيل موجة جديدة من الضربات على طهران يوم الأحد، وردّت إيران بإطلاق مزيد من الصواريخ، وذلك بعد يوم من مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في تطور زاد من حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط والاقتصاد العالمي.

وأفادت مصادر ملاحية ومسؤولون يوم الأحد بتضرر ما لا يقل عن ثلاث ناقلات قبالة سواحل الخليج، ومقتل أحد البحارة، في ظل تعرض السفن لأضرار جانبية نتيجة الرد الإيراني على الضربات الأميركية والإسرائيلية ضد إيران.

زيادة محدودة من «أوبك+» وسط اضطراب الإمدادات

اتفقت مجموعة OPEC+ يوم الأحد على زيادة متواضعة في إنتاج النفط قدرها 206 آلاف برميل يوميًا اعتبارًا من أبريل، في وقت أدت فيه الحرب الأميركية–الإسرائيلية على إيران ورد طهران إلى تعطيل تدفقات النفط من أعضاء رئيسيين في التحالف بالشرق الأوسط.

ولدى «أوبك+» سجل سابق في زيادة الإنتاج لتعويض اضطرابات الإمدادات، غير أن محللين أشاروا إلى أن المجموعة تمتلك حاليًا طاقة فائضة محدودة لإضافة إمدادات جديدة، باستثناء السعودية والإمارات، اللتين قد تواجهان بدورهما صعوبات في التصدير إلى أن تعود الملاحة في الخليج إلى طبيعتها.

وكانت الرياض قد رفعت إنتاجها وصادراتها النفطية خلال الأسابيع الأخيرة بنحو 500 ألف برميل يوميًا استعدادًا للضربات الأميركية على إيران، العضو في «أوبك+»، وفقًا لمصادر.

وتوقفت شحنات النفط والغاز وغيرها من السلع عبر مضيق هرمز منذ السبت، بعد تلقي مالكي السفن تحذيرًا من إيران يفيد بإغلاق المنطقة أمام الملاحة. ورست مئات السفن في أماكنها يوم الأحد دون حركة، فيما تعرضت عدة سفن لهجمات. ويُعد مضيق هرمز أهم ممر نفطي في العالم، إذ يمر عبره أكثر من 20% من تجارة النفط العالمية.

قرار «أوبك+» قد لا يهدئ الأسواق

رغم المخاوف من تخمة معروض قد تضغط على الأسعار، ارتفع خام برنت القياسي العالمي هذا العام، وقفز يوم الجمعة إلى 73 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ يوليو، مدفوعًا بمخاوف اتساع الصراع في الشرق الأوسط.

وقال متعاملون إن برنت جرى تداوله خارج المقصورة يوم الأحد بارتفاع يتراوح بين 8% و10% قرب مستوى 80 دولارًا للبرميل.

واعتبر خورخي ليون، المسؤول السابق في «أوبك» والرئيس الحالي لتحليل المخاطر الجيوسياسية في شركة Rystad Energy، أن زيادة الإنتاج لن تهدئ الأسواق، مضيفًا: «الأسعار ستتفاعل مع تطورات الخليج وحالة تدفقات الشحن، وليس مع زيادة إنتاج صغيرة نسبيًا».

وأكدت «أوبك+» في بيانها أنها سترفع الإنتاج بمقدار 206 آلاف برميل يوميًا بدءًا من أبريل، بعد أن ناقشت خيارات تراوحت بين 137 ألفًا و548 ألف برميل يوميًا، بحسب خمسة مصادر رفضت الكشف عن هويتها لعدم تخويلها التحدث للإعلام.

ويمثل الاتفاق، الذي ينهي توقفًا دام ثلاثة أشهر في زيادات الإنتاج، أقل من 0.2% من الإمدادات العالمية.

تحذيرات من قفزة إلى 100 دولار

حذّر قادة في الشرق الأوسط واشنطن من أن الحرب على إيران قد تدفع أسعار النفط إلى تجاوز 100 دولار للبرميل، وفقًا لهليما كروفت، محللة «أوبك» المخضرمة في بنك RBC. كما أشار محللون في بنك Barclays إلى إمكانية صعود الأسعار إلى 100 دولار.

وقالت كروفت إن تأثير أي زيادة في إنتاج «أوبك» سيكون محدودًا بسبب ضعف القدرات الإنتاجية خارج السعودية.

من جانبه، أوضح جيوفاني ستونوفو، محلل النفط في بنك UBS، أن ضيق السوق في الربع الأول يسمح للمجموعة بمواصلة رفع الحصص، «لكن الكميات الفعلية التي ستُضاف إلى السوق ستكون جزءًا بسيطًا من ذلك».

وأشار إلى أن تراجع مستوى الطاقة الفائضة لدى «أوبك+» ربما كان عاملًا وراء عدم اللجوء إلى زيادة أكبر في الإنتاج.

وشارك في اجتماع الأحد ثمانية أعضاء فقط من «أوبك+» هم: السعودية، وروسيا، والإمارات، وكازاخستان، والكويت، والعراق، والجزائر، وسلطنة عُمان. وتضم «أوبك+» منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء من خارجها مثل روسيا، إلا أن معظم تغييرات الإنتاج في السنوات الأخيرة نفذتها هذه الدول الثماني.

وكانت هذه الدول قد رفعت حصص الإنتاج بنحو 2.9 مليون برميل يوميًا خلال الفترة من أبريل إلى ديسمبر 2025، أي ما يعادل نحو 3% من الطلب العالمي، قبل أن توقف الزيادات خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026 بسبب ضعف الطلب الموسمي.

أعلنت شركة المواساة للخدمات الطبية عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2025، بواقع 1.125 ريال للسهم، بما يمثل 11.25% من القيمة الاسمية.

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأحد، تبلغ قيمة التوزيعات 225 مليون ريال، يتم توزيعها على 200 مليون سهم.

ونوهت الشركة إلى أن أحقية التوزيعات لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة القادمة والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، التي سيتم الإعلان عن موعد انعقادها لاحقاً.

كما لفتت إلى أنه سيتم الإعلان عن تاريخ بدء توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين لاحقا بعد الحصول على موافق الجمعية.

ووافقت الجمعية العامة لمساهمي الشركة التي عقدت اجتماعها بتاريخ 4 ديسمبر 2025، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2025م بقيمة 200 مليون ريال، بواقع ريال واحد للسهم ما يعادل 10% من القيمة الاسمية.

كشفت نتائج شركة عِلم خلال عام 2025، ارتفاع صاف الأرباح بنسبة 14.46%، مقارنة بأرباح الشركة بالعام 2024، في ظل ارتفاع الإيرادات في قطاع الأعمال الرقمية، وقطاع إسناد الأعمال، وقطاع الخدمات الاحترافية.

ووفقا لبيانات الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأحد، ارتفع صافي الربح إلى 2.09 مليار ريال، بالعام الماضي، مقابل أرباح بلغت 1.83 مليار ريال بالعام السابق.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الأرباح جاء نتيجة ارتفاع الإيرادات في قطاع الأعمال الرقمية، وقطاع إسناد الأعمال، وقطاع الخدمات الاحترافية.

وأظهرت بيانات الشركة بالعام 2025 ارتفاع الربح التشغيلي إلى 2.03 مليار ريال مقابل 1.7 مليار ريال أرباح تشغيلية في عام 2024، بارتفاع نسته 19.41%.

وصعد إجمالي المبيعات/الايرادات بنسبة 27.78%، خلال عام 2025، إلى 9.47 مليار ريال، مقارنة بـ 7.41 مليار ريال، في عام 2024.

وأعلنت الشركة، في بيان منفصل، عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2025م، بقيمة 350.37 مليون ريال، بواقع 4.5 ريال للسهم، بما يمثل 45% من القيمة الاسمية.

وأوضحت الشركة أن الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 4 مارس 2026م، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول والذي يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم بدء التوزيع بتاريخ 16 مارس المقبل.

سجلت شركة سابك للمغذيات الزراعية ارتفاعا نسبته 29.91%، بصافي الأرباح خلال عام 2025، مقارنة بأرباح الشركة بالعام 2024، في ظل ارتفاع متوسط أسعار البيع لمعظم منتجات الشركة.

وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأحد، ارتفاع صافي الربح إلى 4.32 مليار ريال، بالعام الماضي، مقابل أرباح بلغت 3.33 مليار ريال بالعام السابق.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الربح يعزى بشكل رئيسي، إلى نمو مبيعات الشركة نتيجة ارتفاع متوسط أسعار البيع لمعظم منتجات الشركة، وارتفاع الحصة في نتائج شركة زميلة ومشروع مشترك.

وأظهرت بيانات الشركة بالعام 2025 ارتفاع الربح التشغيلي إلى 4.02 مليار ريال مقابل 3.05 مليار ريال أرباح تشغيلية في عام 2024، بارتفاع نسته 31.95%.

وارتفع إجمالي المبيعات/الايرادات بنسبة 18.23%، خلال عام 2025، إلى 13.08 مليار ريال، مقارنة بـ 11.06 مليار ريال، في عام 2024.

وأعلنت الشركة، في بيان منفصل، عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2025م، بقيمة 1.67 مليار ريال، بواقع 3.5 ريال للسهم، تمثل 35% من القيمة الاسمية.

وأوضحت الشركة أن الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 8 مارس 2026م، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول والذي يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم بدء التوزيع بتاريخ 30 مارس المقبل.