قلّصت أسعار النفط مكاسبها التي سجلتها في وقت سابق من جلسة يوم الاثنين، بعدما أعلن الجيش الأمريكي أن مدمرتين تابعتين للبحرية الأمريكية مزودتين بصواريخ موجهة دخلتا منطقة الخليج لكسر الحصار الإيراني، وأن سفينتين أمريكيتين عبرتا مضيق هرمز.

وكانت إيران قد ذكرت في وقت سابق أنها منعت سفينة حربية أمريكية من دخول الخليج.

وارتفعت عقود خام برنت بمقدار 2.05 دولار، أو بنسبة 1.9%، لتصل إلى 110.22 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 13:07 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامست أعلى مستوى خلال الجلسة عند 114.30 دولارًا. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 47 سنتًا، أو 0.5%، إلى 102.41 دولارًا للبرميل، بعدما بلغ في وقت سابق 107.46 دولارًا.

وكانت الأسعار قد قفزت عقب تقرير نشرته وكالة «فارس» الإيرانية، نقلًا عن مصادر محلية، أفاد بأن طهران استهدفت سفينة حربية أمريكية كانت تعتزم عبور المضيق وأجبرتها على التراجع، وهو ما نفته القيادة المركزية الأمريكية، مؤكدة عدم تعرض أي سفينة تابعة للبحرية الأمريكية لهجوم.

وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى «يو بي إس»، إن مسار الأسعار لا يزال يميل إلى الارتفاع طالما استمرت القيود على تدفقات النفط عبر المضيق.

من جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستبدأ جهودًا لمساعدة السفن العالقة في المضيق، إلا أن الأسعار ظلت فوق مستوى 100 دولار للبرميل، في ظل غياب أي اتفاق سلام واستمرار القيود على حركة الشحن عبر هذا الممر الاستراتيجي.

وفي المقابل، حذرت القوات الإيرانية الولايات المتحدة من دخول المضيق، مؤكدة أنها «سترد بقوة» على أي تهديد.

وكان ترامب قد جعل من التوصل إلى اتفاق نووي مع طهران أولوية، غير أن إيران تسعى لتأجيل المحادثات النووية إلى ما بعد انتهاء الحرب، وتطالب أولًا برفع الحصار المتبادل على الملاحة في الخليج.

وفي سياق متصل، اتهمت الإمارات العربية المتحدة إيران بشن هجوم بطائرات مسيّرة على ناقلة نفط خام فارغة تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، أثناء محاولتها عبور المضيق.

من جهة أخرى، أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها «أوبك+» يوم الأحد رفع مستهدفات إنتاج النفط بمقدار 188 ألف برميل يوميًا خلال شهر يونيو لسبعة من أعضائها، في ثالث زيادة شهرية على التوالي.

وتتطابق هذه الزيادة مع تلك التي تم الاتفاق عليها لشهر مايو، باستثناء حصة الإمارات التي غادرت «أوبك» في الأول من مايو. ومع ذلك، من المتوقع أن تظل هذه الزيادات محدودة التأثير فعليًا، في ظل استمرار الحرب في تعطيل إمدادات النفط من منطقة الخليج.

انخفضت أسعار الذهب بأكثر من 1% خلال تداولات هادئة يوم الاثنين، تحت ضغط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، ما زاد من المخاوف بشأن التضخم وأضعف التوقعات بخفض أسعار الفائدة، في حين ساهم ارتفاع الدولار الأمريكي في الضغط على المعدن النفيس.

وتراجع سعر الذهب الفوري بنسبة 1.3% ليصل إلى 4,553.53 دولارًا للأونصة، بينما هبطت عقود الذهب الأمريكية تسليم يونيو بنسبة 1.7% لتسجل 4,565.40 دولارًا للأونصة.

وجاءت التداولات ضعيفة نتيجة إغلاق الأسواق في الصين واليابان والمملكة المتحدة بسبب العطلات.

وفي أسواق الطاقة، ارتفعت أسعار النفط إلى أكثر من 113 دولارًا للبرميل، بعد أن أفادت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية بأن سفينة حربية أمريكية تعرضت لهجوم صاروخي واضطرت إلى التراجع من مضيق هرمز، وهو ما نفته القيادة المركزية الأمريكية، مؤكدة عدم تعرض أي سفينة تابعة للبحرية الأمريكية للاستهداف.

وقال هان تان، كبير محللي الأسواق في منصة «بايبت»، إن الذهب تعرض لضغوط نتيجة تجدد المخاوف بشأن الصراع في الشرق الأوسط، مضيفًا أن الدولار الأمريكي يواصل تعزيز مكانته كملاذ آمن مفضل.

وأشار إلى أن ارتفاع الدولار يجعل الذهب المسعر به أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، ما يزيد من الضغوط على الطلب.

وأضاف أن الذهب سيظل شديد الحساسية للتطورات الجيوسياسية المتقلبة، والتي تؤثر بدورها على توقعات التضخم العالمية.

وفي أسواق الطاقة، ارتفعت أسعار النفط بنحو الضعف تقريبًا مقارنة ببداية العام، في ظل الحرب في إيران.

ويؤدي ارتفاع أسعار الوقود إلى زيادة تكاليف الإنتاج، حيث تمرر الشركات هذه التكاليف إلى المستهلكين، ما يدفع البنوك المركزية إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول لمواجهة التضخم.

وعلى عكس عوائد السندات الأمريكية، لا يدر الذهب أي عائد، ما يجعله أقل جاذبية في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، وهو ما أدى إلى تراجع قيمته بأكثر من 13% منذ بداية الحرب، نتيجة ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ به.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي، فيما أشار بعض المسؤولين الذين عارضوا بيان السياسة النقدية إلى أن صدمة أسعار النفط تستدعي توضيح أن البنك لم يعد يميل إلى خفض الفائدة، مع احتمال ارتفاع تكاليف الاقتراض مستقبلًا.

وفي أسواق المعادن الأخرى، انخفضت الفضة بنسبة 3.1% لتسجل 73.04 دولارًا للأونصة، كما تراجع البلاتين بنسبة 2.5% إلى 1,938.65 دولارًا، وهبط البلاديوم بنسبة 3.5% إلى 1,470.75 دولارًا للأونصة.

قد يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قريبًا ضغوطًا لاتخاذ قرار بتقييد صادرات النفط الخام الأمريكية، بعد وصولها مؤخرًا إلى مستوى قياسي، في اتجاه قد يؤدي—إذا استمر—إلى رفع أسعار البنزين والديزل والمنتجات البترولية على المستهلكين داخل الولايات المتحدة.

وتسارع دول حول العالم إلى تأمين إمدادات النفط التي تراجعت بشكل حاد نتيجة إغلاق إيران لمضيق هرمز أمام ناقلات النفط التابعة لما وصفته بـ«الدول المعادية»، والتي تشمل كبار المنتجين مثل الكويت والسعودية والإمارات العربية المتحدة. وفي الوقت نفسه، فرضت البحرية الأمريكية حصارًا على السفن الإيرانية الخارجة من الموانئ عبر المضيق، رغم أن فعالية هذا الحصار لا تزال محل جدل.

وفي خطاب متلفز بتاريخ 1 أبريل، قال ترامب: «إلى الدول التي لا تستطيع الحصول على الوقود—وكثير منها رفض المشاركة في عملية إسقاط النظام الإيراني، واضطررنا للقيام بذلك بأنفسنا—لدي اقتراح: أولًا، اشتروا النفط من الولايات المتحدة الأمريكية؛ لدينا الكثير».

وتُعد الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط الخام في العالم عند مستوى 13.6 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من فبراير، مقارنة بروسيا التي تحتل المرتبة الثانية بإنتاج يبلغ 9.9 مليون برميل يوميًا. كما تُعد الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط، إذ تقوم بتكرير 21.1 مليون برميل يوميًا من المنتجات البترولية النهائية حتى أواخر أبريل.

ويشمل هذا الرقم—وفقًا للتقرير—حوالي 2 مليون برميل يوميًا من سوائل الغاز الطبيعي، وهي ليست جزءًا مباشرًا من عمليات تكرير النفط الخام التقليدية.

وبطرح هذه الكمية، يتبقى نحو 19.1 مليون برميل يوميًا مقابل إنتاج محلي يبلغ 13.6 مليون برميل يوميًا، ما يفسر استمرار اعتماد الولايات المتحدة على واردات النفط الخام، حيث يُغطى الفرق عبر الواردات النفطية بالإضافة إلى ما يُعرف بـ«مكسب التكرير»، وهو زيادة في حجم المنتجات بعد عملية التكرير.

ووفق تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يبلغ «مكسب التكرير» نحو 6.3% من إجمالي الإنتاج الداخل في التكرير، أي ما يقارب 1.2 مليون برميل يوميًا.

ويتم تصدير جزء من منتجات المصافي الأمريكية مثل البنزين والديزل ووقود الطائرات، لكن الاستهلاك المحلي يظل الأكبر.

وقد أدى الإفراج عن النفط من الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي إلى تحويل الولايات المتحدة مؤقتًا إلى مصدر صافٍ للنفط الخام، إلا أن هذا الوضع يعود بشكل أساسي إلى إعادة تصدير جزء من هذه الإمدادات.

ومع ذلك، فإن هذه الإمدادات ليست غير محدودة، كما أن هناك قيودًا هندسية وقانونية على مستويات التخزين في الاحتياطي الاستراتيجي، ما يعني أن هذه السياسة لا يمكن أن تستمر طويلًا.

وتسمح القوانين الأمريكية لشركات النفط ببيع منتجاتها بحرية في الأسواق العالمية، ما يؤدي إلى توجه ناقلات النفط إلى الموانئ الأمريكية لشحن النفط وبيعه في آسيا، حيث قد تصل الأسعار إلى مستويات أعلى بكثير.

ويؤدي هذا الفارق في الأسعار إلى ضغط إضافي على الأسعار المحلية داخل الولايات المتحدة، ما يطرح تساؤلات سياسية حول ما إذا كان يجب تقييد الصادرات للحفاظ على استقرار الأسعار داخليًا.

ولا يقتصر الأمر على النفط، إذ تُعد الولايات المتحدة أيضًا أكبر مُصدّر للغاز الطبيعي المسال، وهو ما يؤدي إلى تأثير مماثل على الأسعار المحلية، حيث ترتبط الأسعار الداخلية بالأسواق العالمية.

وقد شهدت أسواق الطاقة اضطرابًا كبيرًا بسبب الحرب في إيران وإغلاق مضيق هرمز، ما أدى إلى سباق عالمي على تأمين الإمدادات، في حين لجأت بعض الدول مثل الصين وتايلاند إلى تخزين الإمدادات كإجراء احترازي.

ويثير ذلك تساؤلات حول ما إذا كانت دول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، قد تلجأ إلى تقييد الصادرات إذا استمرت الأزمة، خاصة مع تصاعد الضغوط الاقتصادية واحتمالات اضطراب الأسواق.

تجري شركة أنثروبيك محادثات مع مستثمرين لجمع تمويل جديد بتقييم يصل إلى 900 مليار دولار، في خطوة قد تضعها متقدمة على منافستها أوبن إيه آي.

ومنذ إطلاق «شات جي بي تي» في أواخر عام 2022، ظلت أنثروبيك تسعى للحاق بأوبن إيه آي، ويبدو أنها نجحت أخيرًا في تقليص الفجوة.

وبحسب شخص مطّلع على الأمر، فإن شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة، التي تأسست قبل خمسة أعوام على يد مسؤولين سابقين في أوبن إيه آي، تجري حاليًا محادثات مع مستثمرين لجمع التمويل عند هذا التقييم المرتفع. ولم يتم توقيع أي مذكرة شروط حتى الآن، ولا تزال المفاوضات جارية، وفقًا للمصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظرًا لخصوصية المناقشات.

وامتنع متحدث باسم أنثروبيك عن التعليق، فيما كانت وكالة بلومبرغ أول من كشف عن احتمالات هذا التمويل.

وكانت أوبن إيه آي قد بلغت قيمتها 852 مليار دولار في أواخر مارس، عقب إغلاق جولة تمويل قياسية بقيمة 122 مليار دولار، بمساهمات كبيرة من مستثمرين استراتيجيين، من بينهم ما يصل إلى 50 مليار دولار من أمازون، و30 مليار دولار من إنفيديا، و30 مليار دولار من سوفت بنك.

في المقابل، بلغت قيمة أنثروبيك نحو 380 مليار دولار حتى فبراير الماضي.

ومع تسارعها لمواكبة أوبن إيه آي في السنوات الأخيرة، أصبحت أنثروبيك معروفة بشكل أساسي بتطوير عائلة من نماذج الذكاء الاصطناعي تحمل اسم «كلود».

وكانت الشركة قد أطلقت أحدث نماذجها «كلود أوبس 4.7» في وقت سابق من هذا الشهر، ووصفتْه بأنه أفضل ما تقدمه حاليًا للاستخدام العام. لكن قبل ذلك بأيام قليلة، لفتت أنثروبيك أنظار وول ستريت بإزاحة الستار عن نموذج «كلود ميثوس – نسخة تجريبية»، الذي يتمتع بقدرات متقدمة في مجال الأمن السيبراني، وهو متاح فقط لعدد محدود من الشركات.

وأثار نموذج «ميثوس» سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى خلال الأسابيع الأخيرة، جمعت بين أعضاء من إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ورؤساء شركات التكنولوجيا، ومديري البنوك. ويُعد هذا النموذج أحد الأسباب التي تدفع أنثروبيك للسعي وراء تمويل جديد، إذ تحتاج الشركة إلى توفير قدرات الحوسبة اللازمة لتشغيله، بحسب المصدر المطلع.

وأصبحت مسألة الحوسبة في صدارة أولويات أنثروبيك خلال الأسابيع الماضية.

فقد أبرمت الشركة اتفاقًا مع أمازون في وقت سابق من هذا الشهر، يركز بشكل أساسي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، حيث وافقت أمازون على استثمار ما يصل إلى 25 مليار دولار في أنثروبيك، كما حصلت الأخيرة على قدرة حوسبة تصل إلى 5 غيغاواط لتدريب ونشر نماذج «كلود».

كما حصلت أنثروبيك على 5 غيغاواط إضافية من قدرات الحوسبة ضمن إعلان مشترك مع جوجل وبرودكوم، من المتوقع أن تبدأ في العمل اعتبارًا من العام المقبل. وكانت جوجل قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر أيضًا عن خطط لاستثمار ما يصل إلى 40 مليار دولار في أنثروبيك.

وخلال العام الماضي، تسارع زخم الشركة بشكل ملحوظ، خاصة بعد إطلاق مساعد البرمجة بالذكاء الاصطناعي «كلود كود»، الذي حقق انتشارًا واسعًا. وأفادت الشركة في وقت سابق من هذا الشهر بأنها وصلت إلى إيرادات سنوية مُحتسبة تبلغ 30 مليار دولار، مقارنة بنحو 10 مليارات دولار حققتها خلال العام الماضي.