انخفضت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الإثنين بعد استئناف عمليات الشحن عبر ميناء "نوفوروسيسك" الروسي، بعد توقف دام يومين إثر هجوم أوكراني على المنشآت النفطية.

وكان النفط قد قفز بأكثر من 2% يوم الجمعة، بعد تعليق التصدير من الميناء الروسي، وهو ما أثّر على ما يعادل 2% من الإمدادات العالمية، وقد استأنف الميناء تحميل النفط يوم أمس الأحد.

من جانبها، قالت إدارة معلومات الطاقة في بيان اليوم، إن منصات التنقيب عن النفط تراجعت في الولايات المتحدة إلى 517 منصة في أكتوبر تشرين الأول 2025، مقارنة بنحو 750 منصة في ديسمبر كانون الأول 2022.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير كانون الثاني عند التسوية بنسبة 0.3% أو ما يعادل 19 سنتًا إلى 64.20 دولار للبرميل.

وهبطت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم ديسمبر كانون الأول بنسبة 0.3% أو 18 سنتًا لتغلق عند 59.91 دولار للبرميل.

انخفضت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الإثنين في ظل متابعة الأسواق لتصريحات مسؤولي الفيدرالي وارتفاع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية.

وفي وقت لاحق هذا الأسبوع، من المنتظر صدور عدد من البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة أبرزها تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر أيلول يوم الخميس.

يأتي ذلك بعد يوم من صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد في الآونة الأخيرة وأسفر عن قرار بخفض الفائدة.

من جانبه، طالب فيليب جيفرسون، نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بالحذر في ما يتعلق بخفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وقال جيفرسون إنه يتفق مع قرار الخفض الذي اتُّخذ في أكتوبر تشرين الأول، ويرى أن السياسة النقدية الحالية "متشددة إلى حد ما"، ما يشير إلى إمكانية وجود مساحة إضافية للخفض. 

وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بحلول الساعة 19:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 99.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.5 نقطة وأقل مستوى عند 99.2 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الفورية للذهب في تمام الساعة 20:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.9% أو نحو 77.8 دولار إلى 4016.5 دولار للأوقية.

انخفض الدولار الكندي مقابل أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين في أعقاب صدور بيانات التضخم الضعيفة.

وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم عن تراجع معدل التضخم السنوي في كندا إلى 2.2% في أكتوبر مع انخفاض أسعار البنزين وتباطؤ ارتفاع أسعار الغذاء وتراجع تكلفة الفائدة على الرهن العقاري إلى ما دون 3%، وفق ما أظهرت بيانات رسمية يوم الإثنين.

وأدى إلغاء ضريبة الكربون على البنزين هذا العام إلى استمرار الضغط على وتيرة الارتفاع السنوي للأسعار خلال الأشهر الماضية. وبدون احتساب أثر إلغاء ضريبة الكربون، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي بنسبة 2.7% في أكتوبر بعد 2.9% في سبتمبر، بحسب هيئة الإحصاء الكندية.

كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يبلغ التضخم 2.1% في أكتوبر، منخفضًا من 2.4% في سبتمبر. أما على أساس شهري فكانوا يتوقعون ارتفاعًا بنسبة 0.2%.

وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء أن التضخم الشهري جاء مطابقًا للتوقعات.

وتُعدّ قراءة التضخم المستقرة أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت بنك كندا إلى الإشارة الشهر الماضي إلى وقف خفض أسعار الفائدة. ومن المرجح أن يعزز مزيد من التراجع في أكتوبر ثقته بمواصلة تثبيت سعر الفائدة عند مستواه الحالي البالغ 2.25% خلال الشهر المقبل.

هبوط أكبر في أسعار البنزين خلال أكتوبر أدى إلى تراجع الانخفاض السنوي لأسعار الوقود إلى 9.4% في أكتوبر مقارنة بانخفاض 4.1% في سبتمبر.

أسعار الغذاء ترتفع 3.4% في أكتوبر

كان تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار الغذاء، التي ارتفعت 3.4% في أكتوبر بعد 4.0% في سبتمبر، من بين العوامل الأخرى التي ساهمت في تباطؤ التضخم.
ورغم التراجع النسبي، ما تزال الأسعار مرتفعة وتتجاوز معدل التضخم العام للشهر التاسع على التوالي، وفق هيئة الإحصاء.

وارتفعت تكاليف الفائدة على الرهن العقاري — أحد مكونات تضخم السكن — بنسبة 2.9% على أساس سنوي في أكتوبر، وهي المرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات التي تنخفض فيها عن مستوى 3%.

ومع ذلك، ارتفع تضخم الإيجارات — مكوّن آخر في تضخم السكن — لأكثر من 5% مواصلاً التسارع للشهر الثاني على التوالي.

وبسبب التقلبات في الأسعار وتأثير الإعفاءات الضريبية الحكومية، يتابع بنك كندا وخبراء الاقتصاد مؤشرات التضخم الأساسية لقراءة الاتجاهات الفعلية للأسعار.

وتراجع أحد مؤشرات التضخم الأساسية، وهو "CPI-المتوسط" الذي يقيس العنصر الأوسط في سلة الأسعار، إلى 2.9% في أكتوبر بعد 3.1% في سبتمبر (بعد مراجعته نحو الأسفل).

أما المؤشر الأساسي الآخر "CPI-المُقَلَّم" — الذي يستبعد التغييرات السعرية الأكثر تطرفًا — فقد انخفض هامشيًا إلى 3.0% في أكتوبر من 3.1% في سبتمبر.

وكتب أندرو غرانثام، كبير الاقتصاديين في "CIBC كابيتال ماركتس"، في مذكرة:
"سيستلزم الأمر فترة أطول من تراجع الضغوط السعرية، إلى جانب دلائل على تراجع النمو الاقتصادي مجددًا، ليعود بنك كندا إلى خفض الفائدة."

وتراجع الدولار الكندي قليلًا بعد صدور البيانات، وتم تداوله منخفضًا بنسبة 0.11% عند 1.4035 مقابل الدولار الأميركي (71.25 سنتًا أميركيًا). كما انخفضت عوائد السندات الحكومية لأجل عامين بمقدار 0.3 نقطة أساس إلى 2.475%.

وكانت الزيادات السعرية في أكتوبر مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع تكلفة خطط الاتصالات الخلوية والتأمين.

وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي بحلول الساعة 19:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.7117.

الدولار الأسترالي

انخفض الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي بحلول الساعة 19:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 0.6495.

الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بحلول الساعة 19:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 99.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.5 نقطة وأقل مستوى عند 99.2 نقطة.

هناك مقولة قديمة في واشنطن: لا تُصدّق أي شيء حتى يتم نفيه رسميًا. والآن، بعدما صرّح ديفيد ساكس، الملقّب بقيصر الذكاء الاصطناعي في إدارة ترامب، بأن "لن يكون هناك إنقاذ فدرالي للذكاء الاصطناعي"، يمكننا أن نبدأ بالتكهّن حول شكل هذا الإنقاذ عندما يحدث.

يتّضح أن المدير المالي لشركة الذكاء الاصطناعي العملاقة OpenAI قد طرح بالفعل فكرة بشأن شكل ذلك الإنقاذ. فقد قالت سارة فراير لصحيفة وول ستريت جورنال في مقابلة مسجلة إن القطاع سيحتاج إلى ضمانات فدرالية من أجل القيام بالاستثمارات اللازمة لضمان الريادة الأميركية في تطوير الذكاء الاصطناعي ونشره. عادت فراير لاحقاً لتوضيح تعليقاتها في منشور على لينكدإن بعد رد فعل ساكس، قائلة إنها "شوّشت" النقطة باستخدام كلمة "Backstop" (آلية دعم)، وأنها كانت تقصد أن ريادة الذكاء الاصطناعي ستتطلب أن تؤدي الحكومة دورها. وهذا يبدو أقرب لما قالته في مقابلة وول ستريت جورنال.

ربما تتساءل: لماذا يحتاج القطاع الأكثر سخونة في العالم، والممتلئ بمئات المليارات من الدولارات من المستثمرين، إلى إنقاذ فدرالي؟ من اللافت أن خبير الذكاء الاصطناعي والمعلّق غاري ماركوس توقّع قبل 10 أشهر أن قطاع الذكاء الاصطناعي سيذهب لطلب إنقاذ حكومي لتعويض الإفراط في الإنفاق، والقرارات التجارية السيئة، والالتزامات المستقبلية الضخمة التي من غير المرجح أن يتمكن من الوفاء بها. على سبيل المثال، في بودكاست حديث يستضيفه أحد المستثمرين الخارجيين في OpenAI، بدا الرئيس التنفيذي للشركة، سام ألتمان، منزعجًا عندما سُئل كيف ستتمكن شركة بإيرادات سنوية تبلغ 13 مليار دولار فقط وتتكبد خسائر، من الوفاء بـ 1.4 تريليون دولار من الالتزامات الإنفاقية خلال الأعوام المقبلة. ألتمان لم يُجب على السؤال فعليًا.

إذن، ما التبرير الذي يمكن أن يختلقه قطاع الذكاء الاصطناعي للحصول على دعم حكومي أو ضمانات قروض أو منح أو أي شكل آخر من المساعدات؟ طوال سنوات، واحدة من أفضل الطرق لجذب انتباه واشنطن كانت القول بما معناه: الصين سيئة… يجب هزيمة الصين. وهذا بالضبط ما يقوله ألتمان للصحفيين. لكن هذا لا يفسّر لماذا ينبغي أن تكون OpenAI تحديدًا هي المستفيدة من تلك المساعدات الفدرالية، دون غيرها.

وفي ما يبدو أنه محاولة لاحتواء الضرر، كتب ألتمان على حسابه في منصة X أن OpenAI لا تطلب دعماً فدرالياً مباشراً، ثم عاد لاحقاً ليشرح كيف يمكن للحكومة أن تقدم دعماً غير مباشر عبر بناء الكثير من مراكز البيانات الحكومية (والتي يمكن تأجيرها لاحقاً لشركات الذكاء الاصطناعي، حتى لا تضطر تلك الشركات لتحمّل التكاليف الاستثمارية بنفسها).
وربما أكون مخطئاً، وأن ما نشهده ليس محاولة تمهيدية بين قطاع الذكاء الاصطناعي والحكومة الأميركية حول شكل الدعم أو الإنقاذ الذي سيُقَدَّم للقطاع. وحتى لا يظن أحد أن هذا القطاع مضى قدماً حتى الآن دون أي دعم حكومي، تشير وكالة أسوشيتد برس إلى أن أكثر من 30 ولاية أميركية تقدم حوافز لاستقطاب مراكز البيانات. وليس الجميع سعيداً بوجود تلك المراكز في مجتمعاتهم. كما أدت تلك المراكز إلى ارتفاع كبير في أسعار الكهرباء مع تنافس المستهلكين ومراكز البيانات على الطلب، بينما تطلب شركات المرافق تمويلاً إضافياً لبناء القدرة اللازمة لتشغيل هذه المراكز. عملياً، يقوم المستهلكون الحاليون للكهرباء بتمويل توسع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي عبر دفع تكلفة بناء محطات جديدة وخطوط لنقل الطاقة.

المشكلة الأكبر مع الذكاء الاصطناعي أنه يبدو أنه يعاني من قيود بنيوية في شكله الحالي ستمنعه من تولي الكثير من الأعمال التي يقوم بها البشر حالياً، وستحول دون دمجه في الأنظمة الحرجة (لأنه يرتكب الكثير من الأخطاء). كل الادعاءات الضخمة التي يطلقها مروجو الذكاء الاصطناعي يتم تفنيدها بالحقائق في مقال طويل جداً للناقد إد زترون.

أجد نفسي أكثر فأكثر أرى الذكاء الاصطناعي كمشروع Boondoggle — وهي كلمة تعني، وفقاً لموقع Dictionary.com: "مشروع عديم القيمة ومهدِر للمال يُنفّذ لتحقيق مكاسب سياسية أو تجارية أو شخصية". وحتى الآن، ينسجم قطاع الذكاء الاصطناعي إلى حد كبير مع هذا التعريف. لكن هناك تعريفاً أوسع أستعيره من ديميتري أورلوف، مؤلف كتاب إعادة اختراع الانهيار؛ إذ يرى أن المشروع العبثي المعاصر لا ينبغي أن يكون عديم الجدوى فقط، بل يجب أيضاً — إن أمكن — أن يخلق مشكلات إضافية لا يمكن معالجتها إلا بمشاريع عبثية جديدة… مثل الحاجة إلى قدرة كهربائية ضخمة جديدة ستتبيّن لاحقاً أنها غير ضرورية إذا اتضح أن الذكاء الاصطناعي أقل فائدة بكثير مما يروج له. يقول المروجون إن الذكاء الاصطناعي سيحدث تأثيراً كبيراً في المجتمع. وأنا أتفق معهم تماماً — ولكن ليس بالطريقة التي يتصورونها.