تراجعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الخميس بفعل القلق من ضعف الطلب الأمريكي ووفرة المعروض العالمي، وهو ما طغى على المخاطر المرتبطة بالنزاعات في الشرق الأوسط والحرب الروسية الأوكرانية.

وكشفت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن توقعاتها باحتمال تسجيل فائض كبير في المعروض العام المقبل، نتيجة زيادة إنتاج "أوبك+".

كما أبقت منظمة "أوبك" في تقرير منفصل على توقعاتها السابقة بشأن الطلب والإمدادات من خارج المنظمة، مؤكدة استمرار نمو الطلب.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم نوفمبر تشرين الثاني عند التسوية بنسبة 1.66% أو 1.12 دولار إلى 66.37 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر تشرين الأول بنسبة 2% أو ما يعادل 1.30 دولار لتغلق عند 62.37 دولار للبرميل.

انخفضت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الخميس عقب صدور بيانات اقتصادية لم تثن الأسواق عن تكهناتها باقتراب الاحتياطي الفيدرالي من خفض الفائدة.

وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم في الولايات المتحدة ارتفاع مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% خلال أغسطس آب الماضي متجاوزة التوقعات عند 0.3%، وسجلت القراءة السنوية للمؤشر 2.9%، وهو ما اتسق مع التوقعات.

وباستثناء بعض السلع المتذبذبة كالطاقة والغذاء، سجل مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية ارتفاعاً بنسبة 0.3% على أساس شهري، وبنسبة 3.1% على أساس سنوي، وهما قراءتان اتسقتا مع التوقعات.

يأتي ذلك بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين التي أظهرت تراجعًا غير متوقع بنسبة 0.1% وارتفاعاً بنسبة 2.6% على أساس سنوي.

هذا، وقد كشفت بيانات أخرى عن ارتفاع مؤشر عدد طلبات إعانة البطالة الأسبوعية بمقدار 27 ألف طلب في الأسبوع الماضي مسجلة 263 ألف طلب، وهو ما تجاوز التوقعات البالغة 235 ألفاً.

ورغم تلك البيانات، لا توقعات الأسواق تشير إلى قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع المزمع انعقاده يوم 17 سبتمبر أيلول، بحسب أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة CME كم رفعوا قليلاً من رهاناتهم على احتمال خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.

من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار في تمام الساعة 20:54 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.09 نقطة وأقل مستوى عند 97.4 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الفورية للذهب في تمام الساعة 20:54 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 3674.7 دولار للأوقية.

قفزت أسهم مايكرون تكنولوجي بأكبر وتيرة لها في أربعة أشهر، بعدما أكد محللون أن صانعة الرقائق الأمريكية تتمتع بإمكانات نمو قوية في سوق مراكز البيانات، حيث أدى انتشار خدمات الذكاء الاصطناعي إلى تعزيز الطلب.

رفع المحلل كريستوفر دانلي في Citigroup Inc. السعر المستهدف لسهم الشركة إلى 175 دولاراً من 150 دولاراً، متوقعاً أن تقدم مايكرون توجيهات أعلى بكثير من توقعات السوق عند إعلان نتائجها في 23 سبتمبر.

ورغم أن الشركة لا تصنع معالجات الرسوميات (GPUs)، فإنها توفر مكوناً أساسياً آخر لبرامج الذكاء الاصطناعي يتمثل في الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي (HBM)، والتي تشهد نمواً قوياً. ففي الربع المالي الثالث المنتهي في 29 مايو، سجلت إيرادات HBM نمواً يقارب 50% على أساس ربعي، ما ضاعف إيرادات مراكز البيانات أكثر من الضعف على أساس سنوي. كما ارتفعت الإيرادات الإجمالية بنسبة 37% مقارنة بالعام الماضي، فيما تضاعف هامش التشغيل المعدل تقريباً.

وتتمتع مايكرون تكنولوجي أيضاً بميزة تنافسية كونها من بين عدد قليل من شركات أشباه الموصلات الأمريكية التي تُصنع رقائقها محلياً، وهو ما ساعدها على الحصول على أكثر من 6 مليارات دولار من قانون CHIPS Act، ومن المرجح أن يمنحها وضعاً تفضيلياً لدى إدارة الرئيس دونالد ترامب.

التقييم أبرز عوامل الجاذبية

ورغم الزخم القوي الذي تحققه الشركة، يرى محللون أن أكثر ما يميز السهم هو تقييمه المنخفض نسبياً، إذ يتم تداول مايكرون تكنولوجي عند مضاعف ربحية آجلة يبلغ نحو 10 مرات فقط، في وقت تتحرك فيه تقديرات الأرباح نحو الأعلى.

ومع ترقب إعلان النتائج في وقت لاحق من هذا الشهر، فإن نجاح مايكرون تكنولوجي في تجاوز توقعات السوق قد يفتح الباب لمكاسب مزدوجة الرقم، ويمهد الطريق لنمو إضافي خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم مايكرون تكنولوجي في تمام الساعة 20:04 بتوقيت جرينتش بنسبة 8.1% إلى 151.2 دولار.

أعلنت شركة أبناء محمد حسن الناقول عن توقيع اتفاقية تسهيلات مصرفية (متوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية) مع شركة الراجحي المصرفية للاستثمار بقيمة اجمالية تبلغ 12 مليون ريال وذلك لدعم اعمال الشركة والتوسع في أنشطتها ومشاريعها المستقبلية.

وذكرت الشركة في بيان لها على موقع سوق الأسهم السعودي أن مدة التمويل تبلغ خمسة سنوات، مع العلم بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل هى سند لأمر.

وأشارت الشركة إلى أن الهدف من التمويل دعم اعمال الشركة والتوسع في أنشطتها ومشاريعها المستقبلية، منوهة على أن الاتفاقية جاءت كخطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز كفاءة الشركة التشغيلية ومرونتها المالية، وتمكينها من التوسع في نطاق أعمالها ومشاريعها المستقبلية.