انخفضت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الأربعاء آخر جلسات عام 2025، ليسجل الخام أكبر خسارة سنوية منذ عام 2020، وسط مخاوف من توقعات وفرة المعروض العالمي.

جاء الأداء السلبي للنفط بعد عام مليء بالتقلبات، حيث دفعت التوترات الجيوسياسية الأسعار للارتفاع، ثم تراجع النفط بفعل مخاوف وفرة المعروض العالمي في ظل إنتاج قياسي بالولايات المتحدة، وتخلي تحالف "أوبك+" عن تخفيضات إنتاج طوعية.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم مارس آذار عند التسوية بنسبة 0.8% أو 48 سنتاً إلى 60.85 دولار للبرميل، ليسجل الخام خسائر سنوية بنسبة 20.5%.

وتراجعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم فبراير شباط عند التسوية بنسبة 0.91% أو 53 سنتاً إلى 57.42 دولار للبرميل، لتسجل خسارة سنوية بنسبة 20%.

أما على الصعيد الشهري، انخفضت العقود الآكثر نشاطاً لخام برنت بنسبة 2.45% في ديسمبر كانون الأول، وتراجعت عقود نايمكس في نفس الشهر بنسبة 1.93%.

انخفضت أسعار الذهب في ختام آخر تداولات جلسات عام 2025، لكن المعدن النفيس تمكن من تحقيق مكاسب سنوية هي الأكبر منذ عام 1979.

تلقى الذهب والمعادن النفيس عموماً دعما قوية بفضل مشتريات البنوك المركزية وزيادة تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة للذهب والفضة تزامنا مع سياسة الفيدرالي بخفض الفائدة وكذلك التوترات الجيوسياسية.

وكشف محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي (الصادر أمس) عن انقسام حاد بين مسؤولي البنك المركزي بشأن قرار البنك المركزي بخفض الفائدة في وقت سابق هذا الشهر.

كما أظهر محضر الاجتماع تأييد صناع السياسة النقدية مواصلة خفض الفائدة إذا تباطأ التضخم بمرور الوقت، اتساقا مع التوقعات.

وأظهرت توقعات 19 مسؤولًا حضروا اجتماع ديسمبر – من بينهم 12 يملكون حق التصويت – احتمال إجراء خفض آخر في عام 2026 ثم خفض إضافي في 2027، ما قد يدفع سعر الفائدة إلى قرابة 3%، وهو المستوى الذي يعتبره المسؤولون «محايدًا»، أي لا يقيّد النمو الاقتصادي ولا يدفعه بقوة.

من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار بحلول الساعة 21:12 بتوقيت جرينتش عند مستوى 98.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.5 نقطة وأقل مستوى عند 98.1 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الفورية للذهب في تمام الساعة 21:13 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.2% إلى 4333.2 دولار للأوقية، وحقق المعدن النفيس مكاسب سنوية خلال 2025 بنسبة 64% ومكاسب شهرية في ديسمبر كانون الأول بنسبة 2%.

يتسم مشهد الاستثمار العالمي في عام 2026 بمسارات متباينة بشكل حاد بين المعادن النفيسة والعملات المشفّرة. ففي حين تواصل الذهب والفضة الاستفادة من رياح داعمة على المستوى الكلي، تواجه البيتكوين وغيرها من الأصول الرقمية رياحًا معاكسة ناجمة عن قيود السيولة، وعدم اليقين التنظيمي، وتغير شهية المستثمرين. ويؤكد هذا التباين أهمية إعادة معايرة المحافظ الاستثمارية بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الكلية وملفات المخاطر المتغيرة.

المعادن النفيسة: ملاذ آمن مدفوع بالعوامل الكلية

برز الذهب في عام 2026 كركيزة أساسية للصمود الاقتصادي الكلي. ووفقًا لتقرير صادر عن FX Empire، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 65% في عام 2025، مع توقعات تشير إلى إمكانية صعودها إلى 6,000 دولار للأونصة في عام 2026. ويستند هذا الأداء إلى استمرار مخاطر التضخم، وعمليات ضخ السيولة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، وضعف سوق العمل، وهي عوامل تعزز الطلب على أصول الملاذ الآمن. كما تعزز مشتريات البنوك المركزية، ولا سيما في الأسواق الناشئة، الجاذبية الهيكلية للذهب.

أما الفضة، وعلى الرغم من تقلباتها الأعلى، فقد أظهرت بدورها زخمًا قويًا، مسجلة مكاسب بلغت 142.6% في عام 2025. ويخلق دورها المزدوج كسلعة صناعية وأصل مضاربي ديناميكية فريدة، غير أن مسار أسعارها يظل أكثر حساسية للدورات الاقتصادية في الطلب الصناعي ولتمركزات المضاربة مقارنة بالذهب، وفقًا لتحليلات السوق.

إن البيئة الاقتصادية الكلية في عام 2026 — التي تتسم بتصاعد التوترات الجيوسياسية، وتراجع قيمة الدولار، والتوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي — تضع الذهب كأداة تحوط رئيسية ضد المخاطر النظامية. وتشير هذه العوامل مجتمعة إلى أن المعادن النفيسة ستظل فئة أصول استراتيجية للمستثمرين الساعين إلى الحد من مخاطر الهبوط في اقتصاد عالمي مجزأ.

العملات المشفّرة: تصحيح وعدم يقين وطريق إلى التعافي

كان أداء البيتكوين في عام 2025 أضعف بشكل ملحوظ، إذ صحح سعره بنسبة 22% في الربع الرابع، ليتداول قرب 87,000 دولار في ديسمبر 2025، أي أقل بكثير من ذروته المسجلة في أكتوبر عند 125,000 دولار. ويعكس هذا الأداء الضعيف الحساسية العالية للبيتكوين تجاه أوضاع السيولة والتطورات التنظيمية. ووفقًا لمحللين على منصة StockTwits، فإن هذا التصحيح يأتي ضمن مرحلة تكيّف أوسع، مدفوعة بتغير سلوك المستثمرين وتشديد السياسة النقدية.

وتظل المخاطر المحيطة بسوق العملات المشفّرة في عام 2026 مرتفعة. إذ لا يزال عدم اليقين التنظيمي، ولا سيما في الولايات المتحدة، يضغط على تبني المؤسسات، في حين تجعل التمركزات المضاربية السوق عرضة لمزيد من التقلبات. ومع ذلك، لا يخلو المشهد من بعض التفاؤل. فتوقعات Grayscale لعام 2026 تشير إلى حسم دورة الصعود الممتدة لأربع سنوات، مع احتمال أن تسجل البيتكوين مستوى قياسيًا جديدًا في النصف الأول من 2026، مدفوعة بإطار تنظيمي أوضح وتزايد تدفقات رؤوس الأموال المؤسسية.

الدلالات الاستراتيجية للمستثمرين

تفرض المسارات المتباينة للمعادن النفيسة والعملات المشفّرة نهجًا دقيقًا في تموضع المحافظ الاستثمارية. وبالنسبة للمستثمرين الذين يعطون الأولوية للاستقرار الاقتصادي الكلي، يوفر الذهب تحوطًا موثوقًا ضد التضخم، وتراجع العملات، والصدمات الجيوسياسية. كما يتعزز دوره كمخزن للقيمة بفعل طلب البنوك المركزية والاختراقات الفنية في اتجاهات الأسعار.

في المقابل، تظل العملات المشفّرة أصولًا عالية المخاطر وعالية العائد. وعلى الرغم من أن الإمكانات طويلة الأجل للبيتكوين لم تتبدد، فإن آفاقها على المدى القصير والمتوسط تظل ضبابية بسبب قيود السيولة والتحديات التنظيمية. وقد يفكر المستثمرون ذوو الشهية العالية للمخاطر في التعرض الانتقائي للعملات المشفّرة، لا سيما مع نضوج البنية التحتية المؤسسية (مثل الصناديق المتداولة في البورصة والعملات المستقرة)، وفقًا لتوقعات السوق، على أن يتم ذلك ضمن إطار صارم لإدارة المخاطر.

خلاصة

يسلط مشهد الاستثمار في عام 2026 الضوء على تباين حاسم بين الفرص المدفوعة بالعوامل الكلية في المعادن النفيسة، وضغوط التصحيح التي تواجه العملات المشفّرة. فجاذبية الذهب المستمرة كملاذ آمن تتناقض بوضوح مع التقلبات الدورية للبيتكوين والعقبات التنظيمية التي تواجهها. وبالنسبة للمستثمرين، يكمن الطريق الأمثل في مواءمة التخصيصات مع الأسس الاقتصادية الكلية، مع الالتزام الصارم بإدارة المخاطر. ومع تقدم العام، سيظل التفاعل بين فئات الأصول هذه سمة محورية للأسواق العالمية.

البيتكوين مقابل الذهب: أي الأصول قد يتفوق في 2026؟

• تفوق الذهب بوضوح على البيتكوين هذا العام، لكن كليهما يمران حاليًا بمرحلة تصحيح.
• تماسك البيتكوين يهدد بكسر هبوطي، في حين يترقب الذهب تجدد الزخم.
• مع توقع خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، يظل الأصلان مهيأين للقوة على المدى الطويل.

غالبًا ما يُنظر إلى الذهب والبيتكوين على أنهما منافسان في جذب رؤوس أموال المستثمرين، إلا أنه من المهم التأكيد على عدة فروق جوهرية بينهما، أبرزها مستوى التقلب، والانطباع السائد بأن البيتكوين لا يزال أصلًا عالي المخاطر. وبالنظر إلى العوائد السنوية الكاملة، يتضح أن الفائز في هذه المقارنة هو الذهب، الذي ارتفع بأكثر من 65%، في حين لا يزال البيتكوين يعاني من صعوبة تجاوز تراجعه الحالي البالغ 5%. ويخلق التصحيح الواسع في البيتكوين والتراجع المحلي والديناميكي في الذهب ظروفًا مثيرة للاهتمام لإعادة التموضع على المدى الطويل عند مستويات سعرية أكثر جاذبية. ومن هذا المنطلق، يجدر تحليل الوضع الفني الحالي لكلا الأصلين وآفاقهما للعام المقبل.

البيتكوين يترقب اختراقًا من نطاق التماسك

عند مقارنة سلوك البيتكوين الأخير بدوراته التاريخية على مدى أكثر من عقد، يشير العديد من المحللين إلى نمط متكرر، مفاده أن السوق تمر حاليًا بمرحلة تصحيح قد تمتد خلال معظم العام المقبل. ويصبح هذا السيناريو أكثر ترجيحًا إذا كسر البيتكوين هبوطًا نطاق تماسكه الحالي بين 80,000 و94,000 دولار للعملة الواحدة. وقد يؤدي هذا الكسر الهبوطي إلى توجيه ضغوط البيع نحو مستوى 74,000 دولار.

وعلى المدى القصير، يواجه الطلب صعوبة واضحة في استعادة زمام المبادرة، ويرجع ذلك أساسًا إلى استمرار التدفقات الخارجة من الصناديق المتداولة في البورصة، التي شهدت وحدها خروج نحو 780 مليون دولار من الأصول المُدارة خلال فترة العطلات.

وعليه، يفترض السيناريو الأساسي تعمقًا إضافيًا في التصحيح، مع الإبقاء على حقيقة أن الاتجاه طويل الأجل لا يزال صاعدًا، وأن التراجعات الأعمق قد توفر فرصًا لبناء مراكز شراء عند أسعار أكثر ملاءمة.

الذهب يتراجع قبيل نهاية العام

اتسمت فترة العطلات باستمرار ديناميكي للاتجاه الصاعد الأوسع في أسعار الذهب، بلغ ذروته باختراق قمم جديدة دون مستوى 4,600 دولار للأونصة بقليل. غير أن هذه المستويات لم تدم طويلًا، إذ محا تراجع حاد مكاسب فترة عيد الميلاد بالكامل، ودفع الأسعار للعودة نحو مستوى 4,300 دولار للأونصة.

ولا يغير بدء العام الجديد بشكل جوهري من النظرة الإيجابية للذهب على المدى المتوسط، في ظل توقعات بمزيد من خفض أسعار الفائدة والتوسع المالي في الولايات المتحدة، إلى جانب استمرار التوترات الجيوسياسية، ولا سيما المتعلقة بتايوان. ووفق سيناريو الحد الأدنى المستهدف، ومع افتراض استمرار الظروف الداعمة للنمو، قد يتجه الذهب نحو المستوى النفسي المهم عند 5,000 دولار للأونصة.

وعند مقارنة الذهب بالبيتكوين، يبدو الذهب حاليًا أكثر ترجيحًا للحفاظ على اتجاهه الصاعد. غير أنه في حال تعمق تصحيح البيتكوين بشكل أكبر، فإن إمكانات صعوده من حيث النسبة المئوية تصبح أعلى بكثير، شريطة عودة الزخم الصعودي. وفي كلا السوقين، فإن الموقف التيسيري للاحتياطي الفيدرالي — مع تسعير السوق لما لا يقل عن خفضين للفائدة خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة — من شأنه أن يصب عمومًا في مصلحة المشترين.

ما الذي يحرك أسواق العملات في 2026؟

1. اتجاه أسعار الفائدة — وليس سرعتها

بحلول عام 2026، لم تعد البنوك المركزية الكبرى في سباق لرفع أسعار الفائدة، بل تسعّر الأسواق تخفيفًا تدريجيًا ومشروطًا، مع اختلاف التوقيت بين المناطق. وتشمل المؤسسات الرئيسية المؤثرة في توقعات أسواق الصرف: الاحتياطي الفيدرالي، وبنك إنجلترا، والبنك المركزي الأوروبي. وما يهم الآن هو التموضع النسبي:

• من يخفض الفائدة أولًا
• من يتوقف لفترة أطول
• من يبعث إشارات حذر

فالفروق الصغيرة هنا قد تحرك أسعار الصرف أكثر من العناوين الرئيسية.

2. تدفقات رؤوس الأموال وتفضيل العائد

في ظروف سوق أكثر هدوءًا، يميل المستثمرون إلى تفضيل:

• مسارات سياسة متوقعة
• عوائد مستقرة
• أطر تسوية واضحة

ويدعم ذلك العملات الرئيسية، لكنه يحد من التحركات الحادة ما لم تظهر مخاطر جديدة.

3. التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد

لا تزال أسعار الطاقة ومسارات التجارة تؤثر في العملات، ولا سيما في أوروبا، إلا أن هذه العوامل أصبحت تلعب دور الضغط الخلفي أكثر من كونها محركات أساسية مقارنة بالسنوات السابقة.

• توقعات الدولار الأميركي في 2026 (USD)
• يدخل الدولار الأميركي عام 2026 من موقع قوة، مدعومًا بـ:
• عمق أسواق رأس المال
• الطلب القوي على الأصول الأميركية
• استمرار استخدامه كعملة احتياط

ومع ذلك، فإن زخم الصعود يبدو أكثر محدودية مقارنة بالسنوات الماضية.

آفاق الدولار في 2026:

• احتمال تراجع تدريجي إذا انخفضت أسعار الفائدة الأميركية بوتيرة أسرع من نظرائها
• ضعف حاد غير مرجح دون صدمة في السياسة
• يظل الدولار جذابًا خلال فترات عدم اليقين
• وبالنسبة لمشتري الجنيه الإسترليني واليورو، قد تظهر نوافذ مواتية، لكنها قد تُغلق بسرعة.

توقعات الجنيه الإسترليني في 2026 (GBP)

يتعلق دور الجنيه الإسترليني في 2026 بالقيمة النسبية أكثر من الجدل المحلي. وتستفيد المملكة المتحدة من:

• نظام مالي ناضج
• تواصل سياسي واضح
• طلب مستمر على الأصول البريطانية

ولا تزال التحديات قائمة، لكنها مفهومة إلى حد كبير ومسعّرة بالفعل.

آفاق الجنيه الإسترليني في 2026:

• من المرجح تداوله ضمن نطاقات محددة مقابل الدولار واليورو
• حساس للتغيرات في توقعات أسعار الفائدة أكثر من العناوين الإخبارية
• تظهر الفرص حول اجتماعات البنوك المركزية
• وبالنسبة لمتعاملات العقارات، يبقى التخطيط أفضل من التخمين في 2026.

توقعات اليورو في 2026 (EUR)

تتحسن آفاق اليورو مع تقلص فجوات أسعار الفائدة، لكنه يظل انتقائيًا في أدائه. وتشمل نقاط قوته:

• كتلة تجارية كبيرة
• تنسيق مالي متحسن
• تراجع ضغوط تكاليف الطاقة مقارنة بالسنوات السابقة
• غير أن القيود لا تزال قائمة بسبب تباين النمو بين الدول الأعضاء.

آفاق اليورو في 2026:

• أداء أكثر استقرارًا مقابل الدولار
• تداول ضمن نطاقات مقابل الجنيه الإسترليني
• أفضل المكاسب مرتبطة بوضوح السياسات لا بالمفاجآت

ماذا يعني ذلك للتحويلات المالية الكبيرة في 2026؟

بالنسبة للأفراد والشركات التي تنقل 50 ألف جنيه إسترليني فأكثر، تصبح تحركات العملات أكثر أهمية من التوقعات العامة. وتتمثل أعلى المخاطر في 2026 في:

• الانتظار دون خطة
• الاعتماد على أسعار فورية في اللحظة الأخيرة
• تجاهل أدوات الحماية من الهبوط

وتشمل الأساليب الأكثر ذكاءً:

• مراقبة الأسعار باستخدام أوامر مشروطة
• العقود الآجلة لتثبيت التكاليف المعروفة
• التحويلات المرحلية لتخفيف مخاطر التوقيت

• وتهدف هذه الاستراتيجيات إلى حماية النتائج لا ملاحقة القمم.
• التخطيط قصير الأجل مقابل طويل الأجل للعملات
• قصير الأجل (أسابيع إلى أشهر):
• توقع نطاقات هادئة مع طفرات متقطعة
• رسائل البنوك المركزية هي المحفز الرئيسي
• طويل الأجل (6–18 شهرًا):
• الاتجاه تحكمه المسارات النسبية للسياسات
• التحركات الكبيرة تتطلب تغيرات هيكلية لا ضجيجًا مؤقتًا
• وهنا تبرز قيمة الإرشاد المهني.

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن موافقتها على طلبات ثلاث شركات لطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، بنسبة 30% من رأس مال كل شركة، وذلك ضمن إطار التزامها بتنظيم السوق وحماية المستثمرين.

وشملت الموافقة الأولى شركة الديار العربية للتطوير العقاري، التي تعتزم طرح 97.5 مليون سهم من إجمالي 325 مليون سهم. وأوضحت الهيئة أن نشرة الإصدار ستُنشر قبل موعد بدء الاكتتاب بوقت كافٍ، على أن تتضمن البيانات المالية والمعلومات اللازمة التي تساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة. وتبقى هذه الموافقة سارية لمدة ستة أشهر من تاريخ صدورها، وتُعد لاغية في حال عدم اكتمال الطرح خلال هذه الفترة.

كما وافقت الهيئة على طلب شركة دار البلد لحلول الأعمال لطرح 21 مليون سهم تمثل 30% من أسهمها البالغة 70 مليون سهم. وتأسست الشركة عام 2001، ووسّعت نطاق أعمالها ليشمل منطقة الخليج، ويعمل لديها أكثر من 600 موظف.

وفي السياق ذاته، حصلت شركة مطلق الغويري للمقاولات على موافقة الهيئة لطرح 240 مليون سهم، تمثل 30% من إجمالي أسهمها البالغة 800 مليون سهم. وتأسست الشركة عام 1977، وتعمل في مجالات الهندسة والمشتريات والإنشاء، ويبلغ عدد العاملين لديها نحو 4500 موظف.

وأكدت هيئة السوق المالية أهمية اطلاع المستثمرين على نشرة الإصدار قبل اتخاذ قرار الاكتتاب، لما تتضمنه من معلومات وبيانات تفصيلية عن الشركة ونشاطها وإدارتها وأوضاعها المالية، إضافة إلى عوامل المخاطر المرتبطة بالطرح. وشددت على أن الاكتتاب دون دراسة نشرة الإصدار قد ينطوي على مخاطر مرتفعة، داعية المستثمرين إلى استشارة مستشار مالي مرخص في حال تعذر فهم محتواها.

وأوضحت الهيئة أن موافقتها على طلبات الطرح لا تُعد مصادقة على جدوى الاستثمار أو توصية بالاكتتاب، وإنما تعني استيفاء الشركات للمتطلبات النظامية وفقًا لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. وتظل الموافقات نافذة لمدة ستة أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتُلغى تلقائيًا في حال عدم اكتمال طرح وإدراج الأسهم خلال المدة المحددة.