تراجعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الثلاثاء، مع متابعة المتعاملين في السوق تطورات المباحثات النووية الأخيرة بين أمريكا وإيران، إلى جانب جهود إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وعقد دبلوماسيون أمريكيون وإيرانيون محادثات حول ملف طهران النووي في نهاية الأسبوع الماضي وسط تفاؤل بإمكانية حدوث توافق بين الجانبين.

من ناحية أخرى، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أنها ستقترح قائمة بالتنازلات التي ينبغي لأوروبا أن تطالب بها روسيا كجزء من تسوية لإنهاء الحرب مع أوكرانيا.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أبريل نيسان عند التسوية بنسبة 0.35% أو ما يعادل 24 سنتاً إلى 68.80 دولار للبرميل.

فيما تراجعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم مارس آذار بنسبة 0.62% أو ما يعادل 40 سنتاً وأغلقت عند 63.96 دولار للبرميل.

تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الثلاثاء وسط استقرار إيجابي للدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية وابتعاد المستثمرين عن الملاذات الآمنة.

وسوف يصدر غداً الأربعاء تقرير الوظائف الأمريكي لشهر يناير كانون الثاني، والذي كان من المقرر صدوره الجمعة الماضية، كما ستصدر أيضاً بيانات أسعار المستهلك في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وتشير توقعات فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي احتمالية بنسبة 15.8% لخفض الفيدرالي لمعدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل المزمع انعقاده يوم 18 مارس آذار، انخفاضًا من 18.4% يوم الجمعة.

كما ألمح عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في تصريحات حديثة إلى دعمهم لقرار الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير في اجتماع مارس آذار القادم.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 21:18 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 96.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.01 نقطة وأقل مستوى عند 96.6 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الفورية للذهب في تمام الساعة 21:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 5050.7 دولار للأوقية.

يشهد الدولار الكندي ارتفاعًا جديدًا مقابل الدولار الأمريكي، إلا أن مراقبي أسواق العملات يؤكدون أن هذا الصعود لا ينبغي تفسيره على أنه دليل قوة حقيقية، رغم قيام المتداولين بتفكيك رهاناتهم السابقة ضد العملة الكندية المعروفة بـ«اللوني».

وقال ديفيد روزنبرغ، رئيس شركة Rosenberg Research & Associates Inc.، إنه عند النظر إلى أداء الدولار الكندي على أساس مرجّح تجاريًا مع استبعاد الدولار الأمريكي، يتضح أنه لم يحقق أي تقدم يُذكر خلال الشهرين الماضيين، بل تخلف بشكل ملحوظ عن العديد من العملات، بما في ذلك عملات الدول المصدّرة للسلع مثل أستراليا ونيوزيلندا.

وأضاف روزنبرغ أن الدولار الكندي كان ينبغي أن يحقق أداءً أفضل بكثير في ضوء ما تشهده أسواق السلع من تطورات، مشيرًا إلى الأسعار التاريخية المرتفعة للذهب والفضة والنحاس، إضافة إلى الارتفاعات الأخيرة في أسعار النفط الخام.

وتراجع الدولار الكندي بنسبة 4.5% منذ بداية العام مقابل الدولار الأسترالي، كما انخفض بنسبة 3.5% أمام الدولار النيوزيلندي، في إشارة إلى ضعف أدائه النسبي مقارنة بعملات سلع أساسية أخرى.

وأوضح روزنبرغ أن أستراليا ونيوزيلندا تتمتعان بطلب داخلي كافٍ يسمح بالحفاظ على أسعار فائدة مرتفعة، كما نجحتا في تعزيز تطوير قطاعاتهما المرتبطة بالموارد الطبيعية، فضلًا عن ارتباطهما التجاري الوثيق بآسيا، المنطقة التي تشهد الجزء الأكبر من النمو الاقتصادي العالمي.

وأشار إلى أن كندا لا تشترك في هذه العوامل، قائلًا إن ذلك يُضعف جاذبية عملتها. كما لفت إلى أن ما وصفه بـ«النفور الواضح» من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه كندا يجعل الدولار الكندي أقل جذبًا للمستثمرين الدوليين.

وأضاف: إذا كان المستثمر العالمي في سوق الصرف الأجنبي أمام خيار بين عملتين لاقتصادين سلعيين، كندا أو أستراليا، فليس بحاجة إلى شهادة في التمويل ليعرف أيهما الخيار الأكثر وضوحًا.

من جانبه، قال شون أوزبورن، كبير استراتيجيي العملات في Bank of Nova Scotia، إن هناك فروقًا أخرى بين أستراليا وكندا، من بينها ارتفاع أسعار الفائدة في أستراليا، إضافة إلى أن الدولار الأسترالي أكثر ارتباطًا بالمعادن الصناعية، في حين يرتبط الدولار الكندي بصورة أوثق بقطاع الطاقة.

كما أشار إلى أن شروط التبادل التجاري في أستراليا — وهو مقياس يقارن أسعار الصادرات بأسعار الواردات — أقوى مما هي عليه في كندا، ما يمنح الدولار الأسترالي حساسية إيجابية أكبر تجاه ارتفاع أسعار المعادن.

ورغم الأداء المتأخر للدولار الكندي أمام معظم العملات الرئيسية الأخرى، يبدو أن المستثمرين منحوه قدرًا من الدعم عبر التحول من مراكز بيع صافية إلى مراكز شراء صافية للمرة الأولى منذ أغسطس 2023، وفقًا لأوزبورن.

إلا أنه أوضح أن هذا التحول لا يعكس بالضرورة رهانًا إيجابيًا مباشرًا على الدولار الكندي، بل يرتبط بتدهور النظرة إلى الدولار الأمريكي مع قيام المستثمرين بإعادة تقييم انكشافهم على العملة الخضراء.

وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي، وكذلك المؤشر المرجّح تجاريًا للدولار، بنسبة 1.6% و1.3% على التوالي، وهما مقياسان رئيسيان لأداء العملة الأمريكية.

وانعكست هذه التحركات على الدولار الكندي، الذي هبط إلى ما دون 72 سنتًا أمريكيًا في منتصف يناير، قبل أن يعاود الارتفاع ليختبر مستوى 74 سنتًا أمريكيًا يوم الثلاثاء.

في المقابل، تراجع المؤشر المرجّح تجاريًا للدولار الكندي — مع استبعاد الدولار الأمريكي — بنسبة 1% منذ بداية العام، وبنسبة 3% منذ الصيف الماضي.

ووصف أوزبورن التحول إلى مراكز الشراء الصافية بأنه «مهم»، لكنه أشار إلى أن المستثمرين ليسوا أكثر تفاؤلًا بشكل جوهري تجاه العملة الكندية، مضيفًا أن التغير في تمركزات السوق لا يزال محدودًا نسبيًا، ويمثل دعمًا ضعيف القناعة للدولار الكندي.

من جهته، اعتبر روزنبرغ أن الدلالة الأبرز لتحركات المستثمرين تكمن في أن رهانات الشراء على عملات سلع أساسية أخرى — مثل الدولار الأسترالي والريال البرازيلي والبيزو المكسيكي — تفوق بكثير تلك الموجهة إلى الدولار الكندي.

وأوضح أن صافي عقود الشراء على الدولار الأسترالي بلغ 26 ألف عقد، في حين جاءت العقود على الدولار الكندي عند مستوى «محايد». أما عقود الشراء على البيزو المكسيكي والريال البرازيلي فبلغت 90 ألفًا و31 ألفًا على التوالي.

وختم متسائلًا: لماذا نتخلف إلى هذا الحد عن نظرائنا من عملات السلع الأساسية؟

بدأ وهج الذكاء الاصطناعي في التراجع مع اتجاه السيولة مجددًا نحو أسهم شركات النفط الكبرى، في تحول لافت في شهية المستثمرين. فعلى الرغم من إعلان عمالقة التكنولوجيا عزمهم إنفاق مئات المليارات من الدولارات على الذكاء الاصطناعي هذا العام، إلا أن ذلك قوبل بموجة بيع في الأسهم، مع تزايد شكوك المتداولين حيال جدوى قصة الذكاء الاصطناعي على المدى القريب.

ومع البحث عن ملاذات أكثر أمانًا، توجه المستثمرون إلى قطاع الطاقة، وبالتحديد شركات النفط والغاز الكبرى، التي بدت أقل مخاطرة وأكثر قدرة على توليد تدفقات نقدية فورية.

مخاوف تضغط على أسهم التكنولوجيا

شهد الأسبوع الماضي تراجعًا حادًا في أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، مع بيع المستثمرين لحيازاتهم وسط مخاوف من أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى إزاحة قطاع البرمجيات التقليدي. غير أن الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جنسن هوانغ، رفض هذه المخاوف، واصفًا إياها بغير المنطقية.

وقال هوانغ: “هناك تصور بأن صناعة أدوات البرمجيات في تراجع وستُستبدل بالذكاء الاصطناعي، ويمكن ملاحظة ذلك من الضغط الكبير على أسهم شركات البرمجيات، وكأن الذكاء الاصطناعي سيحل محلها. هذا أكثر شيء غير منطقي في العالم، والزمن سيُثبت ذلك”.

الإنفاق الضخم يثير القلق

لكن المخاوف الحقيقية لا تتعلق فقط بإحلال الذكاء الاصطناعي، بل بخطط الإنفاق الهائلة لشركات التكنولوجيا، التي تتجاوز 660 مليار دولار هذا العام وحده. فقد أعلنت أمازون، على سبيل المثال، إنفاقًا رأسماليًا بقيمة 200 مليار دولار في 2026، بزيادة 50 مليار دولار عن توقعات السوق.

كما كشفت ميتا عن خطط لإنفاق 135 مليار دولار هذا العام، أي ما يقارب ضعف إنفاقها في 2025، مع توجيه الجزء الأكبر من هذه الأموال إلى مشاريع الذكاء الاصطناعي.

النفط يواصل تحقيق الأرباح

في الوقت الذي تستنزف فيه شركات التكنولوجيا السيولة على مراكز البيانات والرقائق والطاقة، تواصل شركات النفط والغاز الكبرى التركيز على نشاطها الأساسي: استخراج النفط والغاز، الذي يُعد بدوره عنصرًا أساسيًا في توسع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وساهم تراجع التحذيرات بشأن بلوغ ذروة الطلب على النفط، بعد اعتراف وكالة الطاقة الدولية بأن النفط سيظل حاضرًا لما بعد 2030، في إعادة جذب المستثمرين إلى أسهم الطاقة.

مكاسب قوية لأسهم الطاقة

وبحسب تقرير لصحيفة فايننشال تايمز استنادًا إلى بيانات بلومبرغ، ارتفعت أسهم شركات النفط والغاز الأمريكية بنحو 17% منذ بداية العام. كما ساهمت هذه المكاسب في رفع القيمة السوقية لكل من إكسون موبيل وشيفرون وكونوكو فيليبس بنحو 25% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.

وسجلت شركات النفط الأوروبية بدورها ارتفاعات في أسعار أسهمها، وإن كانت بوتيرة أبطأ نسبيًا مقارنة بنظيراتها الأمريكية.

مفارقة انخفاض أسعار النفط

وأشارت فايننشال تايمز إلى أن هذه المكاسب تحققت رغم تراجع أسعار النفط العالمية، وهو ما اعتبرته أمرًا غير معتاد. غير أن الواقع يُظهر أن شركات النفط الكبرى ما زالت تحقق أرباحًا حتى في ظل انخفاض الأسعار، في حين لم تُترجم استثمارات الذكاء الاصطناعي الضخمة بعد إلى عوائد مالية ملموسة.

ورغم أن هبوط أسعار النفط العام الماضي أثر على أرباح الشركات الكبرى والمنتجين الأصغر، إلا أن القطاع ظل مربحًا، مدعومًا أيضًا بإقرار وكالة الطاقة الدولية بأن الطلب على النفط قد يواصل النمو حتى عام 2050 على الأقل.

الديون وتوزيعات الأرباح ترجح كفة النفط

عامل آخر يعزز جاذبية شركات النفط يتمثل في مستويات الدين المعقولة نسبيًا لدى الشركات الكبرى، مقابل اتجاه شركات التكنولوجيا إلى الاقتراض بشكل متزايد لتمويل خططها الاستثمارية الضخمة.

كما تواصل شركات النفط مكافأة مساهميها عبر توزيعات الأرباح وعمليات إعادة شراء الأسهم، حتى وإن تطلب الأمر الاقتراض، بحسب توقعات بعض المحللين.

تدفقات نقدية تحت الضغط في التكنولوجيا

في المقابل، من المتوقع أن تشهد شركات التكنولوجيا تراجعًا حادًا في التدفقات النقدية هذا العام بسبب الإنفاق الكثيف على الذكاء الاصطناعي. وتتوقع مورغان ستانلي أن تسجل أمازون تدفقًا نقديًا سالبًا بنحو 17 مليار دولار، بينما تتوقع بنك أوف أميركا عجزًا يصل إلى 28 مليار دولار.

كما رفعت ألفابت ديونها طويلة الأجل أربعة أضعاف العام الماضي، ويتوقع محللون تراجع تدفقاتها النقدية الحرة بنسبة 90% هذا العام، وهو ما يُنتظر أيضًا في حالة ميتا، وفقًا لتقديرات باركليز.

حذر المستثمرين يتزايد

ورغم أن البنوك لا تزال توصي بشراء أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، ولا تبدي قلقًا بالغًا حيال القطاع أو ما يُعرف بـ”الهايبرسكيلرز”، فإن المتداولين باتوا أكثر حذرًا في توجيه أموالهم.

فوعود الأرباح المستقبلية لم تعد كافية للجميع، خاصة في ظل وجود قطاع يوفر “العائد اليوم” لا “العائد غدًا”، وهو ما تجسده حاليًا شركات النفط الكبرى.