النفط يهبط لأدنى مستوى فى 8 أشهر بسبب القفزة الكبيرة فى السندات الأمريكية

تراجعت أسعار النفط على نطاق واسع بالسوق الأوروبية يوم الجمعة ليسجل الخام الأمريكي أدنى مستوى فى ثمانية أشهر ،وخام برنت فى أسبوعين ، بصدد تكبد رابع خسارة أسبوعية على التوالي ،بسبب القفزة الكبيرة فى عائد سندات الخزانة الأمريكية ،وعزوف المستثمرون عن أسواق الأصول ذات المخاطر العالية.

ويضغط أيضا على أسعار تصاعد مخاوف ركود الاقتصاد العالمي وتأثيره السلبي على مستويات الطلب على الوقود ،فى ظل توالي قرارات رفع أسعار الفائدة من قبل كبرى البنوك المركزية العالمية.

أسعار النفط العالمية

انخفض الخام الأمريكي بنسبة 3.8% إلى مستوي 80.38$ للبرميل الأدنى منذ كانون الثاني/يناير الماضي ، من مستوى الافتتاح عند 83.54$، و سجل أعلى مستوي عند 83.90$ ،وتراجع خام برنت بنسبة 3.3% إلى مستوي 87.46$ للبرميل الأدنى فى أسبوعين ، من مستوى الافتتاح عند 90.42$ ، وسجل أعلى مستوي عند 90.79$.

عند تسوية الأسعار يوم الخميس ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.6% ،وصعد خام برنت بنسبة 0.3% ، فى أول مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ،بدعم توقف صعود الدولار الأمريكي.

وعلى صعيد كامل تعاملات الأسبوع الجاري،فأسعار النفط العالمية منخفضة حتى اللحظة بمتوسط 5.1% ،بصدد تكبد رابع خسارة أسبوعية على التوالي.

السندات الأمريكية

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الجمعة بنسبة 3.1% ،ليوسع مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى 12 عاما عند 3.829%  ، الأمر الذي يقوض شهية المخاطرة فى الأسواق.

يأتي هذا التطور الهائل فى سوق السندات الأمريكي ،عقب الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ،والذي أكد خلاله على استمراره فى رفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة كبيرة بهدف السيطرة على التضخم التاريخي فى الولايات المتحدة.

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 75 نقطة ، فى ثالث زيادة بنفس الوتيرة فى ثالث اجتماع على التوالي ،ليرتفع نطاق أسعار الفائدة الأمريكية إلى 3.25% كأعلى مستوى منذ عام 2008 أيان اندلاع الأزمة المالية العالمية.

الركود العالمي

تواصل البنوك المركزية العالمية تضييق السياسات النقدية ورفع أسعار الفائدة بوتيرة أكثر حدة ،بهدف السيطرة على التضخم الذي يقترب من منطقة "الرقمين" في العديد من أكبر الاقتصادات في العالم.

الأمر الذي يجدد المخاوف من أن تؤدي الزيادات الشديدة في أسعار الفائدة العالمية إلى ركود اقتصادي عالمي وتراجع مستويات الطلب على الوقود.

تراجعت الأنشطة الصناعية والخدمية فى الصين ،حيث استمرت القيود المفروضة على انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد ،الأمر الذي يلقي بظلاله السلبية على ثاني أكبر اقتصاد مستهلك للوقود فى العالم.