تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الأمريكية لنشهد تراجع خام نيمكس للأدنى لها منذ 13 من تموز/يوليو من عام 2017 وانخفاض خام برنت للأدنى لها منذ الخامس من أيلول/سبتمبر من عام 2017 وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي موضحاً ارتداده للجلسة الثانية من الأدنى له منذ 20 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة عن الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً.

وفي تمام الساعة 06:05 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة للنفط الخام "نيمكس" تسليم شباط/فبراير 0.43% لتتداول عند مستويات 46.05$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 46.25$ للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" تسلم شباط/فبراير 1.22% لتتداول عند 54.15$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 54.82$ للبرميل، وسط ارتفاع مؤشر الدولار 0.57% إلى مستويات 96.94 مقارنة بالافتتاحية عند 96.39.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث والتي أظهرت اتساع أكبر اقتصاد في العالم 3.4% مقارنة بالقراءة الثانية السابقة والتوقعات التي أشارت لنمو 3.5%، ومقابل نمو 4.2% في الربع الثاني الماضي، بينما أوضحت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار اتساعاً 1.8% مقارنة بالقراءة الثانية السابقة والتوقعات عند نمو 1.7%، ومقابل نمو 3.0% في الربع الثاني.

وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر مبيعات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي للولايات المتحدة والتي أظهرت ارتفاعاً 0.8% مقابل تراجع 4.3% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، دون التوقعات التي أشارت لارتفاع 1.6%، بينما أوضحت القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تراجعاً 0.3% مقابل 0.2% في تشرين الأول/أكتوبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 0.3%.

كما تابعنا أيضا الكشف عن بيانات الدخل والإنفاق الشخصي للشهر الماضي والتي أوضحت تباطؤ النمو الدخل الشخصي إلى 0.2% مقابل 0.5% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت إلى تباطؤ النمو إلى 0.3%، بينما أوضحت قراءة الإنفاق الشخصي تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 0.8% في تشرين الأول/أكتوبر، متفوقة على التوقعات التي أشارت إلى تباطؤ النمو إلى 0.3%.

وأظهرت قراءة نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري استقرار النمو عند 0.1% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في تشرين الأول/أكتوبر، دون التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 0.2%، بينما أوضحت قراءة نفقات الاستهلاك الشخصي المثبط تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.2%، بخلاف التوقعات التي أشارت للثبات عند مستويات الصفر، وأظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 1.8% متوافقة مع التوقعات مقابل 2.0%.

وجاء ذلك بالتزامن مع صدور القراءة الثانية والنهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي أظهرت اتساعاً إلى 98.3 مقارنة بالقراءة الأولية السابقة للشهر الجاري والقراءة السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عند 97.5، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع عند 97.6، وذلك مع أظهر التقرير الفرعية للمؤشر اتساع الأوضاع الاقتصادية إلى 116.1 مقابل 112.3 وتقلص اتساع التوقعات الاقتصادية إلى 87.0 مقابل 88.1.

ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية والذي أظهر تقلص العجز إلى 0.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في 14 من كانون الأول/ديسمبر مقابل 1.2 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بينما التوقعات كانت تشير إلى عجز 2.7 مليون برميل، لنشهد تراجع المخزونات إلى 441.5 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات أعلى 7% عن متوسط مخزونات الأعوام الخمسة الماضية.

كما أوضح تقرير الإدارة يوم الأربعاء الماضي ارتفاع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً 1.8 مليون برميل، لتعد بذلك المخزونات أعلى 3% من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، أما عن مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة فقد انخفضت 4.2 مليون برميل، لتعد المخزونات أقل 11% من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

على الصعيد الأخر، فقد أعرب الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك محمد باركيندو أن المنظمة تعتزم نشر جدول بتفاصيل حصص خفض إنتاج النفط الطوعي لكل عضو في المنظمة ولحلفاء المنظمة المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً، موضحاً أن ذلك الأمر يأتي إعمالاً للمصارحة والشفافية ودعماً لمعنويات السوق وللثقة، مضيفاً أنه من الضروري جعل تغيرات الإنتاج متاحة للعلن.

كما نوه باركيندو أن لكون الخفض الفعلي لأعضاء أوبك يقدر بنحو 3.02% وهو بذلك يتجاوز النسبة التي نوقشت في بادئ الأمر عند 2.5%، وذلك مع إشادته بتعهد المملكة العربية السعودية بخفض إنتاجها النفطي إلى نحو 10.2 مليون برميل يومياً مع مطلع كانون الثاني/يناير المقبل، والذي يتجاوز النسبة المخصصة لها، ويذكر أن أوبك أقرت في السابع من هذا الشهر خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً خلال النصف الأول من عام 2019.

بخلاف ذلك، فقد أعرب وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن على جميع منتجي النفط الذين وافقوا على تمديد اتفاق خفض الإنتاج العالمي للنفط مراقبة الأسعار، مضيفاً أنه لا توجد حاجة لعقد اجتماع طارئ لأوبك وحلفائها في الوقت الراهن بسبب تراجع الأسعار، إلا أن عليهم المضي قدماً في مراقبة أسعار النفط خلال الفترة الحالية، موضحاً أن نهاية العام الجاري ليست مؤشر على استمرار نزيف الأسعار.

ويذكر أن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح نوه يوم الأربعاء الماضي أن أسعار النفط الحالية لا ترتبط بالتغيرات الأساسية في الأسواق، موضحاً أن ما جرى في أسواق النفط يتعلق بالسياسة والاقتصاد الكلي بالإضافة إلى المضاربة في الأسواق، ومضيفاً أن مخزونات النفط ستبدأ بالتراجع مع انقضاء الربع الأول من العام المقبل 2019، مع أفادته بالتزام أعضاء أوبك بخفض الإنتاج 3% وحلفائهم المنتجين للنفط من خارج المنظمة 2%.

كما أعرب المهندس خالد الفالح آنذاك أن هناك الكثير من أموال المضاربة التي تؤثر على أسعار الطاقة واستقرارها، مع تطرقه لكون السعودية أكبر مصدر للنفط عالمياً وأكبر منتج لدى منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وثالث أكبر منتج عالمياً لا تزال تركز على الأساسيات وتحاول الموازنة بين العرض والطلب في الأسواق خلال العام المقبل، موضحاً أن قرار أوبك بخفض الإنتاج مدروس بدقة وأن المخزونات بدأت بالفعل في الانخفاض مؤخراً. 

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع بعض التقرير التي تطرقت لكون إنتاج روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً ارتفع إلى 11.42 مليون برميل يومياً خلال هذا الشهر أو بواقع 0.5 مليون برميل يومياً عن الشهر الماضي، بينما أعرب وزير الطاقة الإماراتي ورئيس منظمة أوبك سهيل المزروعي يوم الاثنين الماضي عن توقعاته بالتزام جميع الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة أوبك المشاركين في اتفاق خفض الإنتاج العالمي للنفط لعام 2019.

كما أعرب المزروعي آنذاك أن أسواق النفط بدأت تستعيد حركة التصحيح في عقب التوصل في مطلع هذا الشهر لاتفاق بتمديد خفض الإنتاج العالمي للنفط، مع العلم، أنه أفاد مسبقاً أن أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها سيجتمعون في نيسان/أبريل القادم لإجراء مراجعة لمبادرة خفض الإنتاج وذلك بدلاً عن حزيران/يونيو المقبل من أجل اتخاذ القرارات المطلوبة حينها قبل انقضاء الاتفاق.

وفي نفس السياق، خفضت أوبك مؤخراً من خلال تقريرها الشهري توقعاتها للطلب على نفطها خلال العام المقبل بواقع 100 ألف برميل يومياً إلى 31.44 مليون برميل يومياً، نظراً لضخ المنافسين للمزيد من النفط في الأسواق بالإضافة لتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وأفاد التقرير أن إنتاج المنظمة تراجع الشهر الماضي بواقع 11 ألف برميل يومياً، على الرغم من العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران مع تعويض الأعضاء لنقص الصادرات الإيرانية.

ونود الإشارة لكون السعودية أفادت في مطلع الأسبوع الماضي أنها تخطط لخفض الإنتاج إلى مستويات 10.2 مليون برميل يومياً بحلول كانون الثاني/يناير المقبل، بانخفاض قدره 900 ألف برميل ويومياً عن مستويات إنتاج تشرين الثاني/نوفمبر، وأفادت وزير الطاقة الروسي نوفاك آنذاك أن بلاده ستخفض إنتاجها الشهر القادم بما لا يقل عن 50 إلى 60 ألف برميل يومياً، أي بواقع 11 ألف برميل عن مستويات الشهر الماضي.

ويذكر أن أوبك أفادت مؤخراً أنه تم إعفاء كل من إيران، فنزويلا وليبيا من اتفاق خفض الإنتاج العالمي للنفط وأنه لا يزال هناك حالة من عدم اليقين حيال النمو الاقتصاد العالمي، وأن دور المنظمة هو تقييم اتجاهات الطلب وعليه تحديد حجم الإنتاج وأن السعودية ملتزمة بضمان استقرار الأسواق، ما أحدث حينما تفاؤل حذر حيال جهود أوبك لإعادة التوازن للأسواق، بينما لا يزال التشكك حيال قدرتها على احتواء الفوائض النفطية يطغى على أداء الأسعار.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر منذ قليل، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 10 منصة إلى إجمالي 883 منصة، ويأتي ذلك في أعقاب التقارير التي أفادت مؤخراً باستقرار الإنتاج الأمريكي للنفط عند 11.6 مليون برميل يومياً بعد أن انخفض في وقت سابق من هذا الشهر بواقع 100 ألف برميل يومياً من الأعلى له على الإطلاق.

تذبذبت العملة الملكية الجنيه الإسترليني في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتدادها للجلسة السابعة في ثمانية جلسات من الأدنى لها منذ 11 من نيسان/أبريل من عام 2017 أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة عن الاقتصاد الملكي البريطاني ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:23 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي 0.20% إلى مستويات 1.2681 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2656 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.2698، بينما حقق الأدنى له عند 1.2632.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الملكي البريطاني الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت اتساعاً 0.6% خلال الربع الثالث متوافقة مع القراءة الأولية السابقة والتوقعات ومقابل نمو 0.2% في الربع الثاني الماضي، كما أوضحت القراءة السنوية النهائية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 1.5% متوافقة أيضا مع القراءة الأولية السابقة والتوقعات.

وجاء ذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة الحساب الجاري والتي أظهرت اتساع العجز إلى 26.5 مليار جنية إسترليني مقابل 20.0 مليار جنيه إسترليني خلال الربع الثاني، أسوء من التوقعات عند عجز 21.7 مليار جنية إسترليني، ومع أظهر القراءة النهائية لمؤشر مجمل الاستثمار في الأعمال التجارية تقلص التراجع إلى 1.1% مقارنة بالقراءة الأولية التوقعات عند تراجع 1.2%، ومقابل تراجع 0.7% في الربع الثاني.

كما تابعنا أيضا الكشف عن قراءة مؤشر صافي اقتراض القطاع العام والتي أوضحت اتساع الفائض إلى 6.3 مليار جنيه إسترليني مقابل 5.6 مليار جنيه إسترليني والتي عدلت من فائض 8.0 مليار جنية إسترليني في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، دون التوقعات عند فائض 7.0 مليار جنية إسترليني، وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن التقرير الفصلي لبنك إنجلترا.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث والتي أظهرت اتساع أكبر اقتصاد في العالم 3.4% مقارنة بالقراءة الثانية السابقة والتوقعات التي أشارت لنمو 3.5%، ومقابل نمو 4.2% في الربع الثاني الماضي، بينما أوضحت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار اتساعاً 1.8% مقارنة بالقراءة الثانية السابقة والتوقعات عند نمو 1.7%، ومقابل نمو 3.0% في الربع الثاني.

وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر مبيعات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي للولايات المتحدة والتي أظهرت ارتفاعاً 0.8% مقابل تراجع 4.3% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، دون التوقعات التي أشارت لارتفاع 1.6%، بينما أوضحت القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تراجعاً 0.3% مقابل 0.2% في تشرين الأول/أكتوبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 0.3%.

كما تابعنا أيضا الكشف عن بيانات الدخل والإنفاق الشخصي للشهر الماضي والتي أوضحت تباطؤ النمو الدخل الشخصي إلى 0.2% مقابل 0.5% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت إلى تباطؤ النمو إلى 0.3%، بينما أوضحت قراءة الإنفاق الشخصي تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 0.8% في تشرين الأول/أكتوبر، متفوقة على التوقعات التي أشارت إلى تباطؤ النمو إلى 0.3%.

وأظهرت قراءة نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري استقرار النمو عند 0.1% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في تشرين الأول/أكتوبر، دون التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 0.2%، بينما أوضحت قراءة نفقات الاستهلاك الشخصي المثبط تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.2%، بخلاف التوقعات التي أشارت للثبات عند مستويات الصفر، وأظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 1.8% متوافقة مع التوقعات مقابل 2.0%.

وجاء ذلك بالتزامن مع صدور القراءة الثانية والنهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي أظهرت اتساعاً إلى 98.3 مقارنة بالقراءة الأولية السابقة للشهر الجاري والقراءة السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عند 97.5، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع عند 97.6، وذلك مع أظهر التقرير الفرعية للمؤشر اتساع الأوضاع الاقتصادية إلى 116.1 مقابل 112.3 وتقلص اتساع التوقعات الاقتصادية إلى 87.0 مقابل 88.1.

انخفضت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ السابع من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بينما لا تزال بصدد مكاسب أسبوعية أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة عن اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:04 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.38% إلى مستويات 1.1402 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1446 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1383، بينما حقق الأعلى له عند 1.1474.

هذا وقد تابعنا عن ألمانيا صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي أوضحت تراجعاً 1.0% مقابل ارتفاع 1.0% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر تباطؤ النمو إلى 3.1% مقابل 4.8%، وذلك بالتزامن مع أظهر قراءة إحصائية مؤشر GFK لثقة المستهلك الألماني استقرار الاتساع عند 10.4 دون تغير يذكر عن القراءة السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 10.3.

وجاء ذلك قبل نشهد عن الاقتصاد الفرنسي القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت اتساعاً 0.3% مقارنة بالقراءة الأولية السابقة للربع الثالث والتوقعات عند 0.4%، بينما أوضحت القراءة السنوية النهائية للمؤشر استقرار النمو عند 1.4%، وصولاً إلى صدور قراءة إنفاق المستهلك الفرنسي والتي أوضحت تراجع 0.3% مقابل ارتفاع 0.9% في تشرين الأول/أكتوبر، أسوء من التوقعات التي أشارت للثبات عند مستويات الصفر.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث والتي أظهرت اتساع أكبر اقتصاد في العالم 3.4% مقارنة بالقراءة الثانية السابقة والتوقعات التي أشارت لنمو 3.5%، ومقابل نمو 4.2% في الربع الثاني الماضي، بينما أوضحت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار اتساعاً 1.8% مقارنة بالقراءة الثانية السابقة والتوقعات عند نمو 1.7%، ومقابل نمو 3.0% في الربع الثاني.

وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر مبيعات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي للولايات المتحدة والتي أظهرت ارتفاعاً 0.8% مقابل تراجع 4.3% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، دون التوقعات التي أشارت لارتفاع 1.6%، بينما أوضحت القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تراجعاً 0.3% مقابل 0.2% في تشرين الأول/أكتوبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 0.3%.

كما تابعنا أيضا الكشف عن بيانات الدخل والإنفاق الشخصي للشهر الماضي والتي أوضحت تباطؤ النمو الدخل الشخصي إلى 0.2% مقابل 0.5% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت إلى تباطؤ النمو إلى 0.3%، بينما أوضحت قراءة الإنفاق الشخصي تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 0.8% في تشرين الأول/أكتوبر، متفوقة على التوقعات التي أشارت إلى تباطؤ النمو إلى 0.3%.

وأظهرت قراءة نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري استقرار النمو عند 0.1% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في تشرين الأول/أكتوبر، دون التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 0.2%، بينما أوضحت قراءة نفقات الاستهلاك الشخصي المثبط تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.2%، بخلاف التوقعات التي أشارت للثبات عند مستويات الصفر، وأظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 1.8% متوافقة مع التوقعات مقابل 2.0%.

وجاء ذلك بالتزامن مع صدور القراءة الثانية والنهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي أظهرت اتساعاً إلى 98.3 مقارنة بالقراءة الأولية السابقة للشهر الجاري والقراءة السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عند 97.5، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع عند 97.6، وذلك مع أظهر التقرير الفرعية للمؤشر اتساع الأوضاع الاقتصادية إلى 116.1 مقابل 112.3 وتقلص اتساع التوقعات الاقتصادية إلى 87.0 مقابل 88.1.

استهلت مؤشرات الأسهم الأمريكية أخر جلسات التداول لهذا الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية مع قيادة أسهم قطاع التكنولوجيا لمسيرات الخسائر في كل من مؤشر ناسداك المجمع ومؤشر ستاندرد آند بورز 500، بينما يشهد مؤشر داو جونز الصناعي استقرار إيجابي في أعقاب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

هذا وتابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث والتي أظهرت اتساع أكبر اقتصاد في العالم 3.4% مقارنة بالقراءة الثانية السابقة والتوقعات التي أشارت لنمو 3.5%، ومقابل نمو 4.2% في الربع الثاني الماضي، بينما أوضحت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار اتساعاً 1.8% مقارنة بالقراءة الثانية السابقة والتوقعات عند نمو 1.7%، ومقابل نمو 3.0% في الربع الثاني.

وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر مبيعات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي للولايات المتحدة والتي أظهرت ارتفاعاً 0.8% مقابل تراجع 4.3% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، دون التوقعات التي أشارت لارتفاع 1.6%، بينما أوضحت القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تراجعاً 0.3% مقابل 0.2% في تشرين الأول/أكتوبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 0.3%.

كما تابعنا أيضا الكشف عن بيانات الدخل والإنفاق الشخصي للشهر الماضي والتي أوضحت تباطؤ النمو الدخل الشخصي إلى 0.2% مقابل 0.5% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت إلى تباطؤ النمو إلى 0.3%، بينما أوضحت قراءة الإنفاق الشخصي تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 0.8% في تشرين الأول/أكتوبر، متفوقة على التوقعات التي أشارت إلى تباطؤ النمو إلى 0.3%.

وأظهرت قراءة نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري استقرار النمو عند 0.1% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في تشرين الأول/أكتوبر، دون التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 0.2%، بينما أوضحت قراءة نفقات الاستهلاك الشخصي المثبط تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.2%، بخلاف التوقعات التي أشارت للثبات عند مستويات الصفر، وأظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 1.8% متوافقة مع التوقعات مقابل 2.0%.

وجاء ذلك بالتزامن مع صدور القراءة الثانية والنهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي أظهرت اتساعاً إلى 98.3 مقارنة بالقراءة الأولية السابقة للشهر الجاري والقراءة السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عند 97.5، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع عند 97.6، وذلك مع أظهر التقرير الفرعية للمؤشر اتساع الأوضاع الاقتصادية إلى 116.1 مقابل 112.3 وتقلص اتساع التوقعات الاقتصادية إلى 87.0 مقابل 88.1.

وفي سياق أخر، فقد أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خلال تغريده له عبر حسابه الرسمي على تويتر أنه يتوقع أن يقوم الحزب الديمقراطي بالتصويت ضد إقامة جدار على الحدود الأمريكية المكسيكية والمحافظة على أمن حدود أمريكا على الرغم من معرفتهم بالحاجة الماسة لذلك الجدار، موضحاً أنه في حال رفضهم لتمويل إقامة الجدار فسوف يقوم بالإغلاق الحكومي لحين توصل الحكومة لسبل تمويل الجدار.

وجاء ذلك قبل أن نشهد تصويت 217 عضو في مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون اعتماد 5$ مليار لكي يتم البدء في بناء الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك بالإضافة تمرير مشروع قانون التمويل المؤقت للحكومة الفيدرالية واعتماد أموال إضافية لاستمرار عمل الوكالات الاتحادية لما بعد اليوم الجمعة، وذلك مقابل تصويت 185 ضد مشروع القانون. 

ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 18-19 كانون الأول/ديسمبر والمؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في واشنطون يوم الأربعاء الماضي عقب قرارات اللجنة برفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس للمرة الرابع هذا العام إلى ما بين 2.25% و2.50% والمضي قدماً في خفض عمليات إعادة شراء السندات الحكومية وسندات الرهن العقاري بواقع 50$ مليار شهرياً.

وأفاد باول آنذاك أن المخاطر الهبوطية على الاقتصاد تزيدت مؤخراً مع تباطؤ النمو العالمي وتقلبات الأسواق المالية، إلا أن تلك التغيرات لم تؤثر بقوة على تطلعات اللجنة الفيدرالية، موضحاً أن التوقعات تشير لاستمرار نمو الاقتصاد بوتيرة قوية واستقرار التضخم قرابة الهدف 2%، مع تطرقه لكون السياسة النقدية لا تعتمد على مسارات محددة مسبقاً وتتغير طبقاً لتطورات الوضع الاقتصادي.

وفي تمام الساعة 04:16 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً للأسهم الأمريكية بنسبة 0.10% ليخسر 2.52 نقطة ويصل إلى المستوى 2,464.90 نقطة، بينما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي للأسهم الأمريكية بنسبة 0.08% بعد أن حقق 18.64 نقطة ليصل إلى المستوى 22,878.24 نقطة.

من جهة أخرى انخفض مؤشر ناسداك لأسهم التكنولوجيا بنسبة 0.76% بعد أن تراجع بمقدار 49.30 نقطة ليصل إلى المستوى 6,479.10 نقطة.