انخفضت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الخميس، مع هدوء التوترات الجيوسياسية في ظل ترقب المباحثات النووية بين إيران وأمريكا، إلى جانب اتفاق روسيا وأوكرانيا على صفقة تبادل للأسرى.

واتفقت الولايات المتحدة وإيران على عقد مباحثات بشأن الملف النووي غداً، مما ساعد على هدوء التوترات التي أعقبت تلميح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إلى انهيار المسار الدبلوماسي.

هذا، وقد اتفقت روسيا وأوكرانيا على صفقة تبادل أسرى واسعة النطاق بعد محادثات بوساطة أمريكية، فيما تترقب الأسواق انطلاق مباحثات نووية بين إيران والولايات المتحدة الجمعة.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أبريل نيسان عند التسوية بنسبة 2.75% أو ما يعادل 1.91 دولار إلى 67.55 دولار للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم مارس آذار بنسبة 2.84% أو ما يعادل 1.85 دولار إلى 63.29 دولار للبرميل.

انخفضت أسعار الذهب والفضة وأغلب المعادن خلال تداولات اليوم الخميس وسط ارتفاع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية ومبيعات مكثفة طالت أغلب الأصول.

وأظهرت بيانات حكومية صادرة أمس إضافة القطاع الخاص الأمريكي 22 ألف وظيفة في الشهر الماضي دون توقعات أشارت إلى إضافة 45 ألفاً في إشارة إلى استمرار تباطؤ سوق العمل في أكبر اقتصادات العالم مع مطلع عام 2026.

كما كشفت بيانات أخرى صادرة اليوم أن معدل الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة سجل 6.54 مليون فرصة عمل خلال ديسمبر كانون الأول دون توقعات بتسجيل عدد 7.25 مليون فرصة عمل.

ونتيجة لاستمرار الإغلاق الحكومي، تم الإعلان أمس عن تأجيل صدور تقرير الوظائف الشهري الأمريكي عن شهر يناير كانون الثاني والذي كان مقرراً صدوره يوم الجمعة المقبل، ليصبح صدوره في الـ11 من فبراير شباط الجاري.

هذا، وقد اتفقت روسيا وأوكرانيا على صفقة تبادل أسرى واسعة النطاق بعد محادثات بوساطة أمريكية، فيما تترقب الأسواق انطلاق مباحثات نووية بين إيران والولايات المتحدة الجمعة.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار في تمام الساعة 21:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 97.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.9 نقطة وأقل مستوى عند 97.6 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الفورية للذهب في تمام الساعة 21:12 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.5% إلى 4827.4 دولار للأوقية.

كما هبطت العقود الآجلة للفضة تسليم فبراير شباط عند التسوية بنسبة 9% أو ما يعادل 7.6360 دولار إلى 76.529 دولار للأوقية.

قفزت أسعار الفضة بنسبة 60% خلال الأسابيع الأربعة الأولى من عام 2026، قبل أن تنهار الأسبوع الماضي في أسوأ يوم تداول للمعدن الأبيض منذ عام 1980. وشهد يوم الثلاثاء جلسة أخرى حافلة بالتقلبات، إذ ارتفعت الفضة 10% لتغلق عند 88 دولارًا للأوقية. وفي ظل هذه التحركات السعرية الخاطفة، يجد المستثمرون أنفسهم في حيرة بشأن المسار التالي للفضة.

وعلى عكس الأسهم، لا تمتلك الفضة أساسيات مالية يمكن تقييمها، فهي لا تحقق أرباحًا أو تدفقات نقدية أو إيرادات أو هوامش ربح، كما لا توزع أرباحًا نقدية. وغالبًا ما ترتفع أسعارها في أوقات عدم اليقين الاقتصادي باعتبارها ملاذًا آمنًا. ومع تراجع ثقة المستهلكين مؤخرًا إلى أدنى مستوى لها في 10 سنوات خلال يناير 2026، فإن القلق الاقتصادي يفسّر جانبًا من صعود الفضة، رغم صعوبة التنبؤ باستمرار هذا الغموض خلال الأشهر المقبلة. ومع ذلك، توجد طريقة مباشرة لتحديد ما إذا كانت الفضة مبالغًا في تقييمها وقريبة من موجة بيع، أم مهيأة لمزيد من المكاسب.

طريقة مباشرة لتقييم الفضة

لا تدرّ الفضة توزيعات أرباح، ولا تمتلك مؤشرات مالية تقليدية، لكن ثمة سببًا دفع المستثمر الشهير وارن بافيت إلى شراء الفضة مرتين في مسيرته — وربما ثلاث مرات — رغم تحفظه التاريخي تجاه الذهب.

وفي تفسيره لقرار شراء أكثر من 100 مليون أوقية خلال عامي 1997 – 1998، قال بافيت إن هناك “اختلالًا” بين العرض والطلب، مشيرًا إلى أن الفضة تُنتج في الغالب كمنتج جانبي لعمليات تعدين معادن أخرى، ما يجعل زيادة المعروض بسرعة أمرًا غير ممكن.

وجاءت طفرة الطلب نتيجة الاستخدامات الصناعية المتعددة للفضة. فباعتبارها أكثر العناصر توصيلًا للكهرباء، أصبحت مكونًا حيويًا في الحواسيب والسيارات والهواتف والكاميرات والعديد من الأجهزة الإلكترونية.

ومنذ عام 2021، تجاوز الطلب على الفضة حجم المعروض، أحيانًا بفجوة بلغت 200 مليون أوقية. وتقف وراء هذه القفزة عدة عوامل، أبرزها ثلاثة اتجاهات تكنولوجية ثورية:

• الطاقة الشمسية: يحتاج كل لوح شمسي إلى نحو 0.64 أوقية من الفضة، ومع تركيب مئات الملايين من الألواح سنويًا يتزايد الطلب بشكل كبير.
• الذكاء الاصطناعي: من المتوقع أن تستهلك أشباه الموصلات المرتبطة بثورة الذكاء الاصطناعي نحو 23 مليون أوقية بحلول عام 2030.
• السيارات الكهربائية: ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة 20% بين 2024 و2025، ومن المتوقع أن يصل حجم السوق عالميًا إلى 4.93 تريليون دولار بحلول 2032. وتستخدم السيارة الكهربائية نحو 1.3 أوقية من الفضة — أي ضعف ما تستخدمه السيارات العاملة بالوقود — ما يعني أن انتشار عشرات الملايين منها قد يدفع الطلب والأسعار إلى مزيد من الارتفاع.

وعلى المدى الطويل، يبدو أن المسار الأقل مقاومة لأسعار الفضة هو الصعود، مع نمو الطلب بوتيرة أسرع من العرض. وقد ينظر المستثمرون الراغبون في الاستفادة من هذا الاتجاه إلى صندوق iShares Silver Trust (NYSEMKT: SLV).

أبسط وسيلة للاستثمار في الفضة

يُعدّ هذا الصندوق المتداول في البورصة أداة مصممة لتتبع أداء الفضة عن كثب، إذ يحتفظ بسبائك فعلية، ما يغني المستثمر عن شراء المعدن وتخزينه بنفسه. ويبلغ معدل المصروفات 0.50%، وهو ما تبرره قدرته على محاكاة موجات صعود الفضة؛ فقد حقق مكاسب بنحو 147.87% خلال العام الماضي، مقتربًا من الأداء القوي للمعدن.

وعند النظر إلى المدى الأوسع، سجّل الصندوق متوسط عائد سنوي قدره 8.89% منذ تأسيسه عام 2006، وهو أداء يقلّ بشكل طفيف فقط عن المؤشر المرجعي، ويُعزى الفارق أساسًا إلى رسوم الإدارة. وفي مقابل هذه التكلفة، يوفّر الصندوق سهولة الوصول إلى سوق الفضة دون الحاجة للبحث عن تجار موثوقين أو تحمّل تكاليف التخزين.

وبالنسبة للمستثمرين الباحثين عن البساطة والأمان خلال موجة صعود متقلبة في المعادن النفيسة، قد يُنظر إلى هذا الصندوق كخيار استثماري مناسب.

سجل البنك السعودي الأول ارتفاعا نسبته 4.73% بصافي الأرباح خلال عام 2025، مقارنة بأرباح البنك في عام 2024، في ظل ارتفاع إجمالي دخل العمليات.

وكشفت نتائج البنك على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، ارتفاع صافي الربح إلى 8.45 مليار ريال، بالعام الماضي، مقابل أرباح بلغت 8.07 مليار ريال في العام السابق.

وأوضح البنك أن ارتفاع صافي الربح يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات، نتيجة ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة، ومكاسب من القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر لسندات الدين، ومكاسب الاستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة، توزيعات أرباح، ودخل العمليات الأخرى.

وأشار إلى أنه قابل ذلك انخفاض في دخل صرف العملات (والذي تأثر بمصاريف لمرة واحدة تتعلق بضريبة القيمة المضافة لفترات سابقة في بطاقات الإئتمان، وباستثناء هذا الاثر دخل صرف العملات ارتفع بنسبة 7%)، وانخفاض في دخل الأتعاب (بعد تطبيق اللوائح الجديدة خلال السنة).

كما لفت إلى أن مصاريف العمليات ارتفعت نتيجة لزيادة مصاريف الإهلاك والإطفاء، وذلك بسبب الارتفاع الأخير في رسملة البرامج، مما يعكس الاستثمارات في تطوير القدرات الرقمية، وارتفاع رواتب ومصاريف الموظفين (ويعود ذلك بشكل رئيسي الى تكلفة لمرة واحدة في مصروفات نهاية الخدمة) لفترات سابقة.

وارتفع صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 24% ويعود ذلك بشكل رئيسي الى ارتفاع صافي مخصص الائتمان للقروض و السلف.