انخفاض العقود الآجلة لأسعار النفط لأول مرة في خمسة جلسات متغاضية عن تراجع الدولار

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للنفط في العالم ووسط تسعير الأسواق لتطورات إحياء اتفاق إيران النووي لعام 2015 وفرص إنهاء العقوبات الأمريكية على النفط الإيراني.

وفي تمام الساعة 05:33 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم تموز/يوليو القادم 0.53% لتتداول عند مستويات 65.81$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 66.16$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 66.21$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم تموز/يوليو المقبل 0.53% لتتداول عند 68.42$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 68.78$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 68.87$ للبرميل، بينما انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.05% إلى 90.04 مقارنة بالافتتاحية عند 90.08، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 90.04.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الثانية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تعكس اتساع أكبر اقتصاد في العالم 6.5% خلال الربع الأول، مقارنة باتساع 6.4% في القراءة الأولية السابقة ومقابل اتساع 4.1% في الربع الرابع الماضي، بينما قد تؤكد القراءة الثانية للمؤشر ذاته المقاس بالأسعار على نمو 4.1% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية ومقابل نمو 2.1% في الربع الرابع.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، والتي قد تعكس استقرار وتيرة النمو عند 0.8% خلال نيسان/أبريل، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.8% مقابل 1.9% في آذار/مارس الماضي.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 22 من أيار/مايو والتي قد تعكس انخفاضاً 17 ألف طلب إلى 427 ألف طلب، كما قد توضح قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 15 هذا الشهر تراجعاً 71 ألف طلب إلى 3.68 مليون طلب، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 0.6% مقابل 1.9% في آذار/مارس.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط للأسبوع المنقضي في 21 من أيار/مايو عجز بواقع 1.7 مليون برميل مقابل فائض بواقع 1.3 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى عجز بنحو 1.0 مليون برميل، لنشهد انخفاض المخزونات إلى 484.3 مليون برميل، ولتعد المخزونات 2% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

كما أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء انخفاض مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 1.7 مليون برميل، لتعد المخزونات 3% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، وتراجعت مخزونات المشتقات المقطرة 3.0 مليون برميل، لتعد المخزونات 8% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

على الصعيد الأخر، تابعنا بالأمس أفادت نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك عن كون منظمة الدول المنظمة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً أو ما بات يتعرف بـ"أوبك+"، تأخذ في الاعتبار العودة المحتملة لإمدادات إيران النفطية، معرباً علينا أن نأخذ في الاعتبار النمو المحتمل في إنتاج إيران النفطي، مضيفاً أن العجز الحالي في سوق النقط يصل إلى نحو مليون برميل يومياً.

ويأتي ذلك عقب ساعات من أعرب المتحدث باسم الحكومة الإيرانية على ربيعي الثلاثاء الماضي عن كونه متفائل حول توصل بلاده إلى اتفاق قريباً في المحادثات مع القوي العالمية كل من الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا وألمانيا بالإضافة لكل من روسيا والصين، لإحياء الاتفاق النووي المبرم في عام 2015، والذي تم تجميده وعودة عقوبات واشنطون على طهران عقب سحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بلاده من الاتفاق في 2018.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع التقرير التي تطرقت إلى موافقة إيران على تمديد اتفاقية تسمج لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوضع كاميرات مراقبة في مواقع نووية لشهر أخر حتى 24 من حزيران/يونيو القادم، مع أفادت طهران بأن التمديد بمثابة بادرة حسن نية منها قبل انطلاق جولة جديدة من المحادثات في فيينا حيال اتفاق إيران النووي لعام 2015.

ويذكر أن الرئيس الإيراني حسن روحاني أفاد الأسبوع الماضي بأن المباحثات النووية في فيينا أحرزت تقدم كبير وأن قادة القوي العالمية الكبرى وافقوا على رفع العقوبات المفروضة على إيران، ونود الإشارة، لكون الاتفاق النووي الإيراني الذي يهدف لتقييد آفاق برنامج طهران النووي، يمهد الطريق إلى رفع العقوبات الأمريكية وعودة صادرات النفط الإيرانية إلى أسواق النفط العالمية.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأسبوع الماضي تحذير منظمة الصحة العالمية من أن جائحة كورونا لم تنتهي بعد على الرغم من ارتفاع معدل التطعيم ضد الفيروس التاجي في بعض البلدان، وأن في آسيا شهدت أماكن مثل سنغافورا وتايوان انتعاشاً في الآونة الأخيرة في الإصابات المحلية، ما دفع السلطات المحلية هناك إلى تشديد القيود في ضمن الجهود الرامية للحد من تفشي فيروس كورونا.

ويذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر تصنيفها للسلالة المتحورة الجديدة لفيروس كورونا في الهند مصدراً للمخاوف حول العالم، بينما لا يزال العالم المتقدم ثابتاً على مسار التعافي من جائحة كورونا مع وتيرة أسرع للتطعيم ضد الفيروس الناجي، ما يطغي بشكل أو بأخر على تفاقم تفشي فيروس كورونا في الاقتصاديات الناشئة وبالأخص الهند والتي تدفع بنظام رعايتها الصحية لحافة الهاوية.

ونود الإشارة، لكون وزارة الصحة الهندية ذكرت الاثنين بأن الهند سجلت نحو 221,315 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الهند أكثر من 26.75 مليون حالة، وبلغت الوفيات 4,454 حالة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 303,720 حالة حتى الاثنين، وتحتل الهند المرتبة الثانية بقائمة الدول الأكثر تضرراً من جائحة كورونا بعد الولايات المتحدة بإصابات فاقت 33.16 مليون حالة ووفيات بقرابة 590 ألف حالة.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثه بالأمس في تمام 02:48 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 167.49 مليون حالة مصابة ولقي نحو 3,482,907 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة أمس الأربعاء، أكثر من 1,491 مليون جرعة. 

ويذكر أن التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز والذي صدر الجمعة الماضية أظهر ارتفاع منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 4 منصات إلى إجمالي 356 منصة، ليعكس ثالث ارتفاع أسبوعيي على التوالي، ونود الإشارة، لكون المنصات ارتفعت بواقع 114 منصة من الأدنى لها منذ بداء التسجيل في عام 1940 عند 244 منصة في آب/أغسطس 2020.