ارتفعت أسعار النفط بنسبة 3% يوم الأربعاء، حيث سجل خام برنت أعلى مستوى له في شهر، وسط تقارير إعلامية تفيد بأن الولايات المتحدة ستُمدد حصارها على الموانئ الإيرانية، ما يرجّح استمرار اضطرابات الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط الحيوية لإنتاج الطاقة.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر تعليماته لمساعديه بالاستعداد لتمديد الحصار على إيران، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين.

وأشار التقرير إلى أن ترامب سيواصل الضغط على الاقتصاد الإيراني وصادراته النفطية من خلال منع حركة الشحن من وإلى موانئه. ورغم التوصل إلى وقف إطلاق نار في الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، فإن الصراع لا يزال في حالة جمود، مع سعي الطرفين إلى إنهائه بشكل رسمي.

وارتفعت عقود خام برنت تسليم يونيو بمقدار 3.33 دولار، أو 3%، إلى 114.59 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 10:04 بتوقيت غرينتش، مواصلة مكاسبها لليوم الثامن على التوالي، وهو أعلى مستوى منذ 31 مارس. وينتهي عقد يونيو يوم الخميس، بينما بلغ عقد يوليو الأكثر تداولًا 107.43 دولارًا، بارتفاع 2.9%.

كما صعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يونيو بمقدار 3.55 دولار، أو 3.6%، إلى 103.48 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 13 أبريل، محققة مكاسب في سبع جلسات من أصل ثماني جلسات.

وقال يانغ آن، المحلل لدى شركة هايتونغ فيوتشرز (Haitong Futures): “الارتفاع الأخير في أسعار النفط مدفوع بإغلاق المضيق. وإذا قرر ترامب تمديد الحصار، فإن اضطرابات الإمدادات ستتفاقم، ما سيدفع الأسعار لمزيد من الارتفاع”.

وفي سياق متصل، أبلغت شركة شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بعض عملائها بإمكانية تحميل نوعين من النفط الخام خارج الخليج الشهر المقبل، في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز، بحسب مصادر مطلعة ووثائق اطلعت عليها رويترز.

كما يقيّم المستثمرون تداعيات القرار المفاجئ لدولة الإمارات العربية المتحدة بالانسحاب من تحالف أوبك+ (OPEC+).

ورغم ذلك، لم يتوقع محللون تأثيرًا كبيرًا على المدى القريب نتيجة هذه الخطوة، حيث جاء في مذكرة لبنك ANZ: “انسحاب الإمارات يرسّخ ضعف تماسك المنظمة، لكن التأثير الفوري محدود. فالعوامل الجيوسياسية والمخزونات واللوجستيات لا تزال المحرك الرئيسي للأسعار، أكثر من التغيرات المؤسسية”.

وأشار محللو بنك ING إلى أن أي زيادة في إنتاج الإمارات لن تؤثر فعليًا إلا بعد التوصل إلى حل يسمح بمرور الطاقة عبر مضيق هرمز دون قيود.

وأضافوا أنه على المدى المتوسط والطويل، فإن قرار الإمارات يعني زيادة المعروض في السوق، ما قد يدفع منحنى أسعار برنت الآجلة إلى مزيد من “الـBackwardation” (حالة تكون فيها الأسعار الفورية أعلى من الآجلة).

وفي الوقت نفسه، يترقب المشاركون في السوق بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بشأن المخزونات، بعد أن أظهر تقرير معهد البترول الأمريكي انخفاض مخزونات النفط الخام للأسبوع الثاني على التوالي.

ارتفع الدولار بشكل طفيف يوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين لقرار أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي ، والذي يُتوقع أن يكون الأخير لرئيسه جيروم باول في منصبه كرئيس، وذلك في ظل استمرار الحرب مع إيران دون مؤشرات واضحة على قرب حلها.

وشهدت الأسواق نشاطًا محدودًا، بسبب إغلاق الأسواق في اليابان لعطلة رسمية، إضافة إلى حالة الحذر قبل صدور سلسلة من قرارات البنوك المركزية خلال الـ48 ساعة المقبلة، إلى جانب إعلان نتائج شركات كبرى مثل أمازون ومايكروسوفت وميتا بعد إغلاق جلسة الأربعاء.

وتراجع اليورو بنسبة 0.07% إلى 1.1705 دولار، بينما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.05% إلى 1.3513 دولار، مبتعدين أكثر عن أعلى مستوياتهما في وقت سابق من هذا الشهر. ويُتداول اليورو حاليًا بنحو 1% أقل من مستواه في نهاية فبراير عندما اندلعت الحرب، في حين ظل الجنيه الإسترليني دون تغيير يُذكر.

ومن المنتظر أن يتصدر قرار الفيدرالي المشهد لاحقًا، حيث يُرجح على نطاق واسع تثبيت أسعار الفائدة، مع تركيز الأسواق على تقييم صناع السياسة لتأثير الحرب على الاقتصاد، وكذلك مستقبل جيروم باول داخل البنك المركزي.

وقالت كارول كونغ، محللة العملات في بنك كومنولث بنك أوف أستراليا (Commonwealth Bank of Australia): “السؤال هو ماذا سيفعل باول، لأنه لا يزال يشغل منصب عضو مجلس المحافظين حتى عام 2028، فهل سيستقيل بعد انتهاء ولايته كرئيس أم سيبقى كعضو ويؤدي دورًا شبيهًا برئيس ظل؟”.

وأضافت أن باول سبق أن أشار إلى أنه سيبقى إذا شعر أن استقلالية الفيدرالي مهددة، ما يعني أن قراره سيعتمد على تقييمه لهذا الأمر.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، وصلت الجهود لإنهاء الحرب مع إيران إلى طريق مسدود، حيث أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم رضاه عن المقترح الأخير من طهران، مطالبًا بمعالجة الملف النووي منذ البداية.

وارتفعت أسعار النفط لليوم الثامن على التوالي، وهي أطول سلسلة مكاسب منذ مايو 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا. وارتفع عقد يونيو – الذي ينتهي تداوله الأربعاء – بنسبة 1% إلى 112 دولارًا للبرميل، بينما سجل عقد يوليو الأكثر نشاطًا 105 دولارات، ما أضعف الثقة ودعم الطلب على الدولار كملاذ آمن.

وقال ديريك هالبيني، رئيس أبحاث الأسواق العالمية في بنك ميتسوبيشي يو إف جي (MUFG): “النفط عاد للتداول فوق مستوى 110 دولارات للبرميل، ما يزيد من احتمالات تداعيات اقتصادية أكثر حدة خلال الصيف”.

وأضاف أن أوروبا وآسيا ستكونان الأكثر تضررًا، وإذا استمر الوضع، فقد يواجه اليورو والعملات الآسيوية ضغوطًا هبوطية إضافية.

الين تحت الضغط وترقب للتدخل

استقر الين الياباني دون مستوى 160 مقابل الدولار، رغم تلميحات بنك اليابان (Bank of Japan) بعد اجتماعه الأخير إلى احتمال قوي لرفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

وسجل الين 159.63 مقابل الدولار دون تغير يُذكر، لكنه فقد نحو 0.6% من قيمته هذا الشهر وأكثر من 2% منذ بداية الحرب، ويرجع ذلك جزئيًا إلى اعتماد اليابان الكبير على واردات الطاقة.

وأكد محافظ البنك كازو أويدا استعداد البنك لرفع الفائدة لمنع انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى التضخم العام، بشرط أن يكون التباطؤ الاقتصادي الناتج عن أزمة الشرق الأوسط محدودًا.

وقال سيم موه سيونغ، المحلل في بنك OCBC: “هناك نبرة تميل للتشديد، وربما كان البنك سيرفع الفائدة لولا الحرب، لكن أي زيادات قادمة ستكون تدريجية”.

وأضاف أن الين يواجه حدًا أدنى للخسائر مع اقترابه من مستويات قد تستدعي تدخل السلطات، لكن من الصعب توقع صعود قوي في الوقت الحالي.

وتُظهر البيانات الأسبوعية أن المستثمرين يحتفظون بأكبر مراكز بيع على الين منذ أواخر يوليو 2024، أي بعد فترة قصيرة من آخر تدخل حكومي عندما تجاوز سعر الصرف 161 ينًا للدولار.

ولا يزال المتداولون في حالة ترقب لاحتمال تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة، حيث يُنظر إلى مستوى 160 ينًا للدولار كنقطة حرجة قد تدفع إلى ذلك.

وفي أماكن أخرى، تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.26% إلى 0.7164 دولار، بعد صدور بيانات تضخم محلية أظهرت استمرار الضغوط السعرية، رغم أن مؤشر التضخم الأساسي المعدل جاء أقل قليلًا من التوقعات.

قررت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز)، عقد اجتماع الجمعية العامة للمساهمين، بتاريخ 19 مايو 2026م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة، لمناقشة عدة موضوعات مدرجة على جدول الأعمال تتضمن توزيعات الأرباح عن العام 2025.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول"، تناقش الجمعية خلال الاجتماع توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 952.62 مليون ريال، بواقع 8 ريالات للسهم، تمثل 80% من القيمة الاسمية.

ونوهت الشركة إلى أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأشارت إلى أنه سيتم بدء توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق كحد أقصى.

وتناقش الجمعية خلال الاجتماع صرف 3.9 مليون مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان عن السنة المالية المُنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية 2025، إلى جانب بقية الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

كشفت نتائج شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي) بالربع الأول من عام 2026، ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 1.29% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025 بدعم نمو الإيرادات.

ووفقا لبيانات الشركة على موقع السوق السعودية "تداول"، ارتفع صافي الربح إلى 3.7 مليار ريال، للربع الأول من العام الحالي، مقابل أرباح بلغت 3.65 مليار ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن النمو في صافي الربح يبلغ 12% في حال استبعاد البنود غير المتكررة في الربع المماثل من العام السابق، في ظل ارتفاع إجمالي الربح والربح التشغيلي، وانخفاض إجمالي المصاريف الأُخرى.

وعلى أساس ربع سنوي، ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 13.76%، مقارنة بأرباح الربع السابق التي بلغت 3.25 مليار ريال.

وأظهرت نتائج الشركة بالربع الأول من عام 2026، ارتفاع الربح التشغيلي إلى 3.98 مليار ريال، مقابل أرباح تشغيلية بلغت 3.58 مليار ريال للفترة نفسها من عام 2025، بارتفاع نسبته 11%.

وارتفع إجمالي المبيعات/الإيرادات بنسبة 3.79% بالربع الأول من العام الحالي، إلى 19.94 مليار ريال، مقابل 19.21 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، نتيجة ارتفاع إيرادات وحدة العملاء ووحدة النواقل والمشغلين، وإيرادات الشركات التابعة.

وأعلنت اس تي سي، في بيان منفصل عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الأول من عام 2026م، بقيمة 2.74 مليار ريال، بواقع 0.55 ريال للسهم، بما يعادل 5.5% من القيمة الاسمية.

ونوهت الشركة إلى أن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 30 أبريل 2026م، على أن يتم بدء تويع الأرباح بتاريخ 20 مايو المقبل، عن طريق بنك الرياض، وذلك بالتحويل المباشر للحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين.