قد يكون سوق النفط في طريقه إلى ارتفاع كبير إذا استمر إغلاق مضيق هرمز لما بعد مارس، وسط خسائر ضخمة في الإمدادات لم تنعكس بالكامل بعد على الأسعار.

أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى تعطيل كميات هائلة من الإمدادات، وهو ما بدأ بالفعل في التأثير على آسيا، التي تعتمد بشكل كبير على النفط والغاز من منطقة الخليج. وقد بدأت بعض الدول هناك في تقنين الوقود، وفرض حظر على الصادرات، ودفع علاوات سعرية مرتفعة للحصول على أي خام بديل يمكنه تعويض النقص الناتج عن توقف الإمدادات عبر مضيق هرمز شبه المغلق.

في المقابل، يبدو أن المتداولين والمضاربين في أسواق العقود الآجلة — ممن لم يغادروا بعد سوق النفط شديدة التقلب — يراقبون عن كثب تصريحات دونالد ترامب، رغم أن رسائله اتسمت بالتضارب بين التهديدات العسكرية، وطرح خطط سلام، والتأكيد على وجود مفاوضات مع إيران.

وقد انعكس هذا التباين في التصريحات على حركة الأسواق، حيث شهدت الأسعار تقلبات حادة صعودًا وهبوطًا. ففي الفترة بين الاثنين والأربعاء، تراجعت الأسعار بنحو 10% مع آمال بإمكانية إحراز تقدم في المفاوضات.

المضاربة مقابل الواقع

لكن الواقع الفعلي يختلف بشكل كبير عن الصورة التي تعكسها أسواق العقود الآجلة. إذ يجري تقليص إمدادات فعلية بملايين البراميل يوميًا في الشرق الأوسط، نتيجة اضطرار المنتجين لخفض الإنتاج بسبب صعوبة تصدير النفط خارج المنطقة.

وقد بدأت آثار هذا النقص تظهر في آسيا، ومن المتوقع أن تمتد إلى أوروبا قريبًا. ومع ذلك، يبدو أن السوق الورقي (العقود الآجلة) لا يزال متراخيًا، ربما لأن التأثير الأكبر لنقص الإمدادات سيصل إلى الولايات المتحدة في مرحلة لاحقة.

وفي هذا السياق، اتسعت الفجوة بين خام غرب تكساس الوسيط والخام القياسي العالمي برنت إلى أكثر من 10 دولارات للبرميل، وهو فارق لم يُسجل منذ سنوات. ويرجع ذلك إلى أن المصافي الآسيوية لا تحتاج إلى معظم النفط الأمريكي الخفيف، بل تفضل الخامات الثقيلة القادمة من الشرق الأوسط.

ونتيجة لذلك، قد يستمر خام غرب تكساس في التداول بخصم كبير، بينما تتجه أسعار خام برنت والخامات الشرق أوسطية إلى الارتفاع. وكلما طال أمد إغلاق مضيق هرمز، زادت الضغوط الصعودية على هذه الأسعار.

وقالت أمريتا سين، مؤسسة شركة Energy Aspects الاستشارية، إن آسيا “تتنافس بشدة على كل برميل متاح في السوق العالمية”.

توقعات بارتفاع حاد في الأسعار

تشير التقديرات إلى أن أسعار النفط قد تصل إلى 150 دولارًا للبرميل أو أكثر إذا استمرت الحرب حتى نهاية مارس، بحسب شركة Kpler. كما ترى الشركة أن الأمر “مسألة وقت” قبل أن تلحق الأسعار بالواقع الفعلي لنقص الإمدادات.

حتى الآن، لا تبدو مؤشرات الحل قريبة، حيث يظل مضيق هرمز مغلقًا فعليًا أمام معظم ناقلات النفط، باستثناء تلك المسموح لها بالمرور من قبل إيران إلى “الدول الصديقة” مثل الصين وبعض الدول الآسيوية.

بداية ظهور نقص فعلي في الإمدادات

بحلول 20 مارس، فقدت الأسواق بالفعل أكثر من 130 مليون برميل من النفط من الشرق الأوسط. وتشير التوقعات إلى أن إجمالي التعطيلات قد يتجاوز:

• 250 مليون برميل بنهاية مارس
• 400 مليون برميل بحلول منتصف أبريل
• 600 مليون برميل بنهاية أبريل

وذلك في حال استمرار توقف التدفقات.

كما تم إيقاف إنتاج نحو 10.7 مليون برميل يوميًا حتى الآن، مع احتمال ارتفاعه إلى 11.5 مليون برميل يوميًا بحلول نهاية مارس، إذا لم يتحسن الوضع في مضيق هرمز.

ولا تقتصر المشكلة على قيود التصدير، بل تشمل أيضًا تضرر عدد من المصافي في المنطقة، خاصة في السعودية والبحرين، ما أجبرها على التوقف أو خفض الإنتاج.

تداعيات عالمية متسارعة

أدى نقص الإمدادات إلى دفع المصافي الآسيوية لدفع علاوات قياسية للحصول على النفط البديل، مثل خام “يوهان سفيردروب” النرويجي. كما بدأت بعض المصافي في خفض معدلات التشغيل بسبب نقص الخام، في حين ارتفعت أسعار الوقود بشكل حاد.

وفي مواجهة الأزمة، لجأت حكومات إلى إجراءات تقشفية مثل:

• تقليل أيام العمل
• العمل من المنزل
• تمديد العطلات الوطنية

كما فرضت عدة دول حظرًا على صادرات الوقود، ما زاد الضغط على الأسواق العالمية، خاصة وقود الطائرات والديزل.

وفي أوروبا، حذر الرئيس التنفيذي لشركة شل، وائل صوان، من احتمال حدوث نقص في الطاقة قبل نهاية أبريل، مشيرًا إلى أن الأزمة بدأت في جنوب آسيا وامتدت تدريجيًا إلى بقية القارة الآسيوية، ومن المتوقع أن تصل إلى أوروبا قريبًا.

الخلاصة

كلما طال أمد إغلاق مضيق هرمز، زادت حدة الأزمة العالمية في الطاقة. وفي ظل سيطرة إيران على هذا الممر الحيوي، يبقى العامل الجيوسياسي هو المحدد الرئيسي لمسار الأسواق، بغض النظر عن أي تصريحات سياسية حول احتمالات التوصل إلى اتفاق سلام.

أعلنت شركة Entergy يوم الجمعة عن خطط لبناء سبع محطات جديدة لتوليد الكهرباء تعمل بالغاز الطبيعي، لتلبية احتياجات مركز البيانات التابع لشركة ميتا بلاتفورمز  في منطقة ريتشلاند باريش بولاية لويزيانا، في خطوة تؤكد التوسع الكبير لمشروع الذكاء الاصطناعي منذ الإعلان الأولي عنه في عام 2024.

وقال رئيس Entergy Louisiana، فيليب ماي، إلى جانب مفوض الخدمات العامة في لويزيانا فوستر كامبل، إن الشركتين ستتحملان كامل تكاليف المشروع دون تحميل أي أعباء على العملاء الآخرين، بل إن استثمارات ميتا قد تسهم في تحقيق وفورات تُقدر بنحو 2 مليار دولار للمستهلكين.

وأضاف ماي: "إنه فوز رائع للمنطقة والولاية"، فيما أكد كامبل دعمه الكامل للمشروع، مشددًا على أنه لن يؤيده إذا كان هناك أي احتمال لتحميل التكاليف على المستهلكين.

قدرات كهربائية هائلة لدعم الذكاء الاصطناعي

تقوم Entergy بالفعل ببناء ثلاث محطات كهرباء تعمل بالغاز الطبيعي لدعم المشروع، اثنتان في ريتشلاند باريش وثالثة قرب باتون روج، بقدرة إجمالية تبلغ 2200 ميغاواط.

أما المحطات السبع الجديدة، فمن المتوقع أن تضيف قدرة إنتاجية تصل إلى 5200 ميغاواط، وهو ما يعادل نحو 43% من إجمالي القدرة الحالية للشركة في لويزيانا البالغة 12 ألف ميغاواط، ما يعكس حجم الطلب الهائل لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

تضخم استثمارات المشروع إلى مستويات قياسية

كانت ميتا قد أعلنت في البداية أن تكلفة مركز البيانات ستبلغ 10 مليارات دولار، ليكون الأكبر ضمن مشاريعها، بمساحة تصل إلى 4 ملايين قدم مربع.

لكن الإفصاحات اللاحقة أظهرت أن حجم الاستثمار ارتفع إلى ما لا يقل عن 27 مليار دولار، فيما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي إلى أن مؤسس الشركة مارك زوكربيرج أبلغه بأن المشروع قد يصل إلى 50 مليار دولار، مع مجمع بحجم جزيرة مانهاتن.

مشروع يمثل الجيل الجديد من البنية التحتية

وقالت راشيل بيترسون، نائبة رئيس ميتا، إن مركز البيانات في ريتشلاند "يمثل رمزًا لطموح وحجم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من الجيل التالي"، مؤكدة أن الشركة ستتحمل التكاليف بالكامل، مع ضمان عدم تحميلها على المستهلكين الآخرين.

وأضافت أن المشروع يتماشى مع "خطة حماية دافعي الرسوم" التي طرحها ترامب مؤخرًا.

دعم حكومي للمشروع

من جانبه، قال حاكم لويزيانا جيف لاندري إن الاستثمار يعكس التزام الولاية بجذب رؤوس الأموال وخلق فرص العمل، مشيدًا بالتعاون بين ميتا وEntergy كنموذج يُحتذى به لتحقيق النمو مع حماية مصالح المستهلكين.

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية، حيث هبط كل من S&P 500 وناسداك إلى أدنى مستوياتهما في أكثر من ستة أشهر خلال تعاملات الجمعة، مع تصدر أسهم التكنولوجيا موجة الخسائر، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وتأثيرها السلبي على معنويات المستثمرين.

ومنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران مهلة إضافية مدتها 10 أيام لإعادة فتح مضيق هرمز، أو مواجهة تدمير منشآتها للطاقة، وذلك بعد رفض طهران مقترحاته لإنهاء الحرب التي أطلقها بالتعاون مع إسرائيل.

ورغم هذا التمديد، لم تهدأ الأسواق، إذ شكك المستثمرون في إمكانية التوصل إلى اتفاق، بينما ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2%.

خسائر أسبوعية متواصلة وضبابية غير مسبوقة

وظلت مؤشرات S&P 500 وناسداك في طريقهما لتسجيل خامس أسبوع من الخسائر، في حين يُتوقع أن ينهي مؤشرداو جونز الصناعي الأسبوع دون تغير يُذكر.

وقال بيل مان، كبير استراتيجيي الاستثمار في Motley Fool Asset Management: "نحن أمام مستوى غير مسبوق من عدم اليقين... ضبابية الحرب الحالية أشد بكثير من أي صراع خلال الـ50 أو 60 عامًا الماضية."

وارتفع مؤشر CBOE Volatility Index، المعروف بمقياس الخوف في وول ستريت، بمقدار 1.57 نقطة ليصل إلى 29.01.

أداء الأسواق خلال الجلسة

بحلول الساعة 11:40 صباحًا بتوقيت نيويورك:

• تراجع مؤشر داو جونز بنحو 305.57 نقطة أو 0.66% إلى 45,651.29 نقطة
• انخفض S&P 500 بمقدار 45.10 نقطة أو 0.70% إلى 6,432.06 نقطة
• هبط ناسداك بنحو 236.47 نقطة أو 1.10% إلى 21,171.61 نقطة

قطاع التكنولوجيا في صدارة الخسائر

كان قطاع التكنولوجيا الأكثر تضررًا، حيث انخفض بنسبة 0.9%، مع تراجع سهم إنفيديا بنسبة 1% وسهم مايكروسوفت بنسبة 1.7%.

كما تعرضت أسهم البرمجيات لضغوط بيع جديدة، حيث هبط صندوق iShares Expanded Tech-Software بنسبة 3.4% ليسجل أدنى مستوى له في أكثر من شهر.

وتراجع سهم ألفابت بنسبة 1.1%، بينما هبط سهم ميتا بنسبة 3.5%، ما ضغط على مؤشر خدمات الاتصالات ضمن S&P 500 الذي انخفض بنسبة 1.3%.

ضغوط إضافية من قطاعات أخرى

انخفضت أسهم قطاع السلع الاستهلاكية التقديرية بنسبة 2%، فيما تراجع سهم شركة الرحلات البحرية Carnival بنحو 4% بعد خفض توقعاتها للأرباح السنوية المعدلة.

وكان مؤشر ناسداك قد دخل بالفعل في منطقة "التصحيح" يوم الخميس، بعد تراجعه بأكثر من 10% عن أعلى مستوياته القياسية، بينما سبق أن دخل مؤشر Russell 2000 هذه المرحلة الأسبوع الماضي.

التضخم والسياسة النقدية تحت الضغط

أدى ارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب إلى تصاعد مخاوف التضخم، ما يعقد مسار خفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية.

وأظهرت بيانات مجموعة CME FedWatch أن الأسواق لم تعد تتوقع أي خفض للفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، مقارنة بتوقع خفضين قبل اندلاع الصراع، مع ترجيح بنسبة 32% لرفع الفائدة في ديسمبر.

كما تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر خلال مارس، ما يعكس مخاوف متزايدة بشأن الاقتصاد بسبب الحرب.

وفي المقابل، قفز سهم Unity Software بنسبة 10.5% بعد إعلان الشركة تحقيق إيرادات أولية للربع الأول تجاوزت توقعات المحللين.

وعلى صعيد السوق، فاقت الأسهم المتراجعة نظيرتها المرتفعة بنسبة 1.85 إلى 1 في بورصة نيويورك، و2.5 إلى 1 في ناسداك، فيما سجل S&P 500 نحو 21 قمة جديدة مقابل 16 قاعًا جديدًا خلال 52 أسبوعًا، بينما سجل ناسداك 21 قمة مقابل 262 قاعًا جديدًا.

أفاد محللو ING أن أسعار النحاس ارتفعت يوم الجمعة وتتجه لتحقيق أول مكاسب أسبوعية خلال الشهر، وذلك بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد المهلة أمام إيران للتوصل إلى اتفاق، مما عزز آمال التهدئة ودعم شهية المخاطرة في الأسواق.

ومع ذلك، أكد المحللون أن معظم المعادن الصناعية لا تزال تحت ضغط، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى تداعيات الصراع المستمر منذ نحو شهر، وهو ما يؤثر سلبًا على توقعات الطلب والنمو العالمي.

التوترات الجيوسياسية ومخاوف النمو تضغط على السوق

وأشار التقرير إلى أن: "النحاس ارتفع يوم الجمعة ويتجه لتحقيق أول مكاسب أسبوعية هذا الشهر بعد تمديد ترامب مهلة التوصل إلى اتفاق مع إيران، ما عزز الآمال في خفض التصعيد ودعم معنويات النمو."

لكن في المقابل: "معظم المعادن الصناعية تراجعت خلال الشهر، حيث تظل حالة عدم اليقين بشأن المفاوضات بين واشنطن وطهران، إلى جانب استمرار الصراع، عاملًا رئيسيًا في إبقاء شهية المخاطرة هشة."

وأضاف المحللون أن: "تصاعد التوترات الجيوسياسية أثار مخاوف بشأن التضخم، كما عزز القلق من تباطؤ النشاط الصناعي عالميًا، مما يضغط على توقعات الطلب."

خسائر شهرية رغم التحسن الأخير

وفي هذا السياق، تراجعت أسعار النحاس بنحو 7% منذ بداية الشهر، في انعكاس لإعادة تقييم أوسع للأصول المرتبطة بالنمو داخل سوق المعادن الأساسية، وسط بيئة اقتصادية تتسم بارتفاع المخاطر وعدم اليقين.