لا أحاديث فى أسواق الطاقة تعلو حاليا على الحديث عن قرار الاتحاد الأوروبي بحظر 90% من إمدادات النفط الروسية بحلول نهاية هذا العام ،القرار الذي قفز بأسعار النفط لأعلى مستوى فى شهرين ،وسط توقعات بالمزيد من الصعود فى الأسعار خلال النصف الثاني من هذا العام.

قال بنك أوف أميركا ،نعتقد أن الانكماش الحاد فى صادرات النفط الروسية يمكن أن تدفع سعر خام برنت إلى ما يزيد عن 150 دولارا للبرميل خلال هذا العام.

هل تصل بالفعل أسعار النفط العالمية إلى 150 دولارا للبرميل خلال 2022 ؟! وهل هناك أسباب أخرى تدعم هذا التوقعات بخلاف تفاقم أزمات النفط الروسي ؟ هذا ما سوف نحاول الإجابة عليه خلال هذا التقرير.

بنك أوف أميركا

أعلن بنك أوف أميركا توقعاته لأسعار النفط حال تقلص صادرات النفط الروسية، في أعقاب الحرب الأوكرانية،

وقال ثاني أكبر بنك استثماري فى الولايات المتحدة فى مذكرة بحثية ، مع اقتراب خام برنت من تجاوز 120 دولارا للبرميل ، نعتقد أن الانكماش الحاد في صادرات النفط الروسية يمكن أن يدفع الخام الدولي إلى ما يزيد عن 150 دولارا للبرميل خلال هذا العام.

وحسب ما نقلته وكالة "رويترز" توقع بنك أوف أميركا أن يبلغ متوسط أسعار خام برنت 104.48 دولارا للبرميل في عام 2022، و100 دولار للبرميل في عام 2023.

توقعات

توقعات وصول أسعار النفط إلى 150 دولارا للبرميل فى 2022 لم تصدر فقط عن بنك أوف أميركا ،بل أن معظم البنوك الاستثمارية الكبرى فى وول ستريت ، ومعظم المؤسسات الاقتصادية العالمية ،ترجح على نطاق واسع وصول الأسعار بالفعل إلى تلك المستويات خلال هذا العام.

وترتكز تلك التوقعات على الأزمات المحيطة بالنفط الروسي، خاصة بعد قرار حظر الإمدادات الروسية إلى أوروبا، وكما إنه هناك العديد من الأسباب التي تدعم بقوة استمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية، سوف نتطرق إليها تباعا.

حظر أوروبي

اتفق قادة الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ يوم الاثنين على حظر 90% من واردات النفط من روسيا بحلول نهاية هذا العام، فى أشد العقوبات الاقتصادية الموقعة من أوروبا حتى الآن على روسيا منذ غزوها لأوكرانيا فى 24 شباط/فبراير الماضي.

وبمجرد اعتماد العقوبات بالكامل، ستنفذ على النفط الخام الروسي بمراحل على مدى 6 أشهر القادمة، وعلى المنتجات البترولية المكررة على مدى 8 أشهر، و يستثني الحظ نفط خط الأنابيب من روسيا امتيازا للمجر.

وقال الاتحاد الأوروبي أنه في حالة "الانقطاع المفاجئ" للإمدادات ، سيتم إدخال " إجراءات طارئة" لضمان أمن الإمدادات وسلامة الطاقة فى أوروبا.

المعروض العالمي

تواجه بعد الدول المنتجة مثل كازاخستان وليبيا مشاكل كبيرة فى إنتاج النفط ، أمرا يلقي بظلاله السلبية على تفاقم أزمة نقص المعروض العالمي.

فى كازاخستان انخفض إنتاج حقل "كاشاخان" النفطي بمقدار النصف تقريبا بما يعادل 410 ألف برميل يوميا منذ أوائل أيار/مايو الماضي ، بسبب عمليات الصيانة الدورية.

وعليه انخفض إنتاج النفط الكازاخستاني إلى 1.6 مليون برميل يوميا فى 22 أيار/ مايو الماضي من 1.8 مليون برميل يوميا فى وقت سابق من الشهر.

ومن المقرر أن تستمر أعمال الصيانة الدورية حتى أوائل آب/أغسطس القادم، من المتوقع أن يتم إيقاف إنتاج الحقل بالكامل خلال حزيران/يونيو الجاري.

تساهم كازاخستان بنحو 1.6 مليون برميل يوميا فى إنتاج تحالف أوبك+ ، تصدر أكثر من 60% منه إلى أوروبا.

وفى ليبيا وبسبب المأزق السياسي فى البلاد ،توقف إنتاج نحو 500 ألف برميل يوميا من إنتاج النفط الخام ،وهناك 700 ألف برميل يوميا متبقية تحت التهديد متوقع توقفها فى أي وقت .

أوبك+

ينطلق غدا الخميس الاجتماع الشهري للجنة الوزارية المشتركة لتحالف"أوبك بلس" لمناقشة التطورات الجديدة فى السوق ،وتحديد مستويات الإنتاج فى شهر تموز/يوليو.

من المستبعد على نطاق واسع قيام التحالف باتخاذ قرارات غير متوقعة تخص زيادة الإنتاج خلال الفترة القادمة ،حيث تساند المجموعة الموقف الروسي كون روسيا عضو أساسي فى التحالف.

صادرات إيران

بالرغم من حاجة الدول الغربية الملحة لزيادة صادرات إيران النفطية خلال الفترة القادمة ،حتى يتم سد العجز المتوقع عن حظر النفط الروسي ،غير إنه لا تزال هناك صعوبات كبيرة فى توصل الغرب إلى اتفاق نهائي مع طهران حول البرنامج النووي.

كانت إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" تحاول الولايات تسريع المحادثات حول إحياء برنامج إيران النووي لعام 2015 ،حتى يتم رفع العقوبات الاقتصادية عن صادرات النفط الإيراني ،وحتى الآن يبدو الاتفاق النهائي بعيد المنال.

أعلنت شركة جروب فايف السعودية عن ترسية مشروع لتصنيع وتوريد أنابيب صلب حلزونية اللحام خاصة باستخدامات المياه لمشروع ( جلادي - بقيق ) المملوك لشركة أرامكو السعودية.

وحسب بيان بيان للشركة على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول" تقدر قيمة المشروع بحوالي 145,306,958.81 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة.

وبهذا الصدد تتقدم إدارة شركة جروب فايف السعودية للأنابيب بجزيل الشكر لشركة أرامكو السعودية على هذه الثقة بترسية هذا المشروع الحيوي والمهم لصالح شركة جروب فايف، الأمر الذي سيسهم بلا شك بتعزيز الناتج المحلي وتفعيل دور القطاع الخاص في دعم مسيرة الإقتصاد الوطني.

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إعادة إطلاق مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية لجميع المكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية، ولمدة ستة أشهر، ابتداءً من اليوم الأربعاء 1 يونيو 2022م وحتى 30 نوفمبر 2022م، وذلك بهدف تخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة على المنشآت نتيجة جائحة كورونا.

وأوضحت الهيئة أن الغرامات المشمولة بقرار الإعفاء، غرامة التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، وغرامة التأخر في السداد، وغرامة التأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، وغرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى غرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.
 

وأضافت الهيئة أنه يُشترط للاستفادة من مبادرة الإعفاء من الغرامات التســـجيل في النظـــام الضريبي الـــذي كان يتوجب التســـجيل فيه بالنســـبة لغير المســـجلين الذين كان يتوجب عليهم التسجيل سابقًا، وتقديـــم جميع الإقرارات واجبـــة التقديـــم للهيئة والتـــي لم يســـبق تقديمها مـــن قبل، مع الإفصـــاح عن كافة الضرائـــب غير المفصح عنها بشـــكل صحيح، وســـداد كامـــل أصل دين الضريبـــة المتعلق بالإقرارات التي ســـيتم تقديمها أو تعديلهـــا للإفصاح بشـــكل صحيح عـــن الالتزامات الضريبية المســـتحقة مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها شريطة أن يتم تقديم الطلب ويتم دراسته والموافقة عليه من قبل الهيئة أثناء سريان المبادرة وأن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة.
 

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين إلى الاطلاع على تفاصيل المبادرة وما تشتمل عليه من نصوص، وذلك من خلال الدليل الإرشادي المبسط الخاص بالمبادرة المتاح عبر موقعها الإلكتروني، والمتضمن شرحًا مفصلًا لأبرز ما تناوله قرار الإعفاء من الغرامات، بما في ذلك إيضاح أنواع الغرامات المشمولة وشروط الاستفادة من الإعفاء المرتبط بكل نوع غرامة، وخطوات تقسيط المستحقات المالية، إلى جانب التعريف بمخالفات الضبط الميداني التي تشملها المبادرة، مع ذكر أمثلة توضيحية.
وأكدت الهيئة أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهــرب الضريبـي، والغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة، وغرامات التأخر بالسداد المرتبطة بأصل الضريبة المضمّنة في خطة تقسيط واجب سدادها بعد انتهاء المدة المحددة للمبادرة المقرر في 30 نوفمبر 2022م.

وحثت الهيئة جميع المكلفين على الاستفادة من المبادرة خلال المدة المحددة لها والتي تنتهي بنهاية شهر نوفمبر من العام الجاري، ودعت في الوقت نفسه إلى التواصل معها عند وجود أي استفسارات حول المبادرة عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على تويتر (@Zatca_Care)، أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected])، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa).

وتأتي مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية امتدادًا لمبادرات الهيئة السابقة التي أطلقتها بهدف التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية الناتجة عن جائحة كورونا وتداعياتها.
 

يُذكر أن الهيئة في مطلع العام الجاري أعادت تصنيف المخالفات والعقوبات الخاصة بضريبة القيمة المضافة المرتبطة بالمخالفات الميدانية التي تنتج عن عدم التزام المكلف بواجباته والتزاماته الضريبية، بحيث تبدأ جميع عقوبات المخالفات الميدانية بتنبيه المنشأة أولًا وتوعية المكلف وعدم فرض أي غرامات مالية عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى.

كشف برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" أن إجمالي قيمة الضمانات الصادرة منذ انطلاق برنامج التمويل المضمون وحتى نهاية الربع الأول 2022 بلغت 13.3 مليار ريال، وبإجمالي قيمة تمويل من خلال الجهات التمويلية المتعاونة البالغ عددها (33 جهة) بمبلغ 14 مليار ريال، مما أسهم في توفير التمويل لعدد 5921 منشأة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة، وفقا لوكالة الانباء السعودية. 

وأوضح همام هاشم مدير عام برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أن إجمالي المنشآت المملوكة لسيدات الأعمال المستفيدة من التمويل المضمون في نفس الفترة بلغ نحو 1024 منشأة مما شكل نسبة الاستفادة 17%، حيث بلغ قيمة التمويل 2.1 مليار ريال، كما بلغت قيمة الضمانات 2 مليار ريال، مبيناً أن ذلك جاء نتيجة زيادة جهات التمويل المتعاونة مع كفالة لتوفير فرص تمويلية تلبي احتياجات سيدات الأعمال السعوديات لتنفيذ مشاريعهن الخاصة أو تطوير القائمة منها، لزيادة إسهام المرأة السعودية في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتفعيل دورها الاستثماري تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
 

وبين أن عدد المنشآت المستفيدة من التمويل المضمون خلال الربع الأول في عام 2022 بلغ نحو 447 منشأة وبقيمة ضمانات تصل إلى 869 مليون ريال وبقيمة تمويل 915 مليون ريال مما يشير إلى أن برنامج ضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" قد عزز من دوره كمؤسسة تنموية تهدف إلى تمكين واستمرار قطاع المنشآت بما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية وتجسيداً لدور البرنامج المهم والحيوي فـي دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تتجلى ضرورته خلال الأوقات الصعبة.
 

يذكر أن البنك المركزي السعودي مدد فترة برنامج التمويل المضمون "أحد برامجه لدعم تمويل القطاع الخاص" عاماً إضافياً حتى 14 مارس 2023، وذلك انطلاقاً من دور البنك المركزي في تعزيز الثقة في القطاع المالي ودعم النمو الاقتصادي وتعزيز مساهمته في دعم المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتمكينها من تجاوز التحديات التي صاحبت الجائحة.
 

ويمكن الاستفادة من برنامج التمويل المضمون الذي يغطي ما نسبته 95% من قيمة التمويل الممنوح عبر البنوك وشركات التمويل المتعاونة مع "كفالة" أو من خلال بوابة التمويل بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" ، كما يمكن لجميع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الاستفادة من برنامج التمويل المضمون بمختلف أنواع التسهيلات المقدمة حالياً، ومنها على سبيل المثال لا الحصر (تمويل رواتب الموظفين، تمويل فواتير المنشآت، تمويل رأس المال العامل، إعادة تمويل تسهيلات قائمة).