تباين أداء العقود الآجلة لأسعار النفط مع ارتفاع مؤشر الدولار والأنظار على مخزونات النفط الأمريكية واجتماع الفيدرالي

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق موضحة تباين في الأداء خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الخامسة من الأدنى له منذ الرابع من آذار/مارس وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم والتي تتضمن الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة للأسبوع المنقضي في 12 من هذا الشهر والذي قد يظهر تقلص الفائض إلى نحو 2.8 مليون برميل مقابل فائض بنحو 13.8 مليون برميل.

ويأتي ذلك بالتزامن مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في واشنطون والذي المتوقع يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة ما بين الصفر و0.25% وعلى برنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار، ووسط التطلع للكشف عن توقعات اللجنة الفيدرالية لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة، والمؤتمر الصحفي لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

وفي تمام الساعة 06:10 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم نيسان/أبريل القادم 0.19% لتتداول عند مستويات 64.87$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 64.75$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 64.80$ للبرميل.

أما عن العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم أيار/مايو المقبل فشهدت انخفاضاً 0.03% لتتداول عند مستويات 68.37$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 68.39$ للبرميل، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.023 إلى مستويات 91.89 مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 91.86، مع العلم أن مؤشر الدولار الأمريكي اختتم تداولات جلسة الأمس عند مستويات 91.87.

هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة كل من مؤشر المنازل المبدوء إنشائها ومؤشر تصريح البناء ووسط التوقعات بأن تعكس قراءة تصاريح البناء انخفاضاً إلى نحو 1.74 مليون تصريح مقابل 1.88 مليون تصريح في كانون الثاني/يناير الماضي، كما قد توضح قراءة المنازل المبدوء إنشائها تراجعاً إلى نحو 1.56 مليون منزل مقابل 1.58 مليون منزل في كانون الثاني/يناير.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا في نهاية الأسبوع الماضي توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مشروع قانون الحزمة التحفيزية التي يتبنها وإطلاق عليه مسبقاً "خطة الإنقاذ الأمريكية" والتي تتضمن مدفوعات مباشرة تصل إلى 1,400$ لمعظم الأمريكيين، وجاء ذلك قبل انقضاء الموعد النهائي المقرر لإنهاء برامج إعانات البطالة في 14 من هذا الشهر والذي تم تمديده حتى السادس من أيلول/سبتمبر المقبل بواقع 300$ أسبوعياً.

بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس أعرب مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية الدكتور أنتوني فاوتشي عن كون لا توجد خطوط حمراء فيما يتعلق بسلامة لقاح كورونا داخل الولايات المتحدة، وجاء ذلك في أعقاب تعليق ثمانية دول أوروبية على الأقل وهم ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، البرتغال، إيرلندا، هولندا وسلوفينيا استخدام لقاح كورونا الذي طورته شركة أسترازينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد نظراً لمخاوف تتعلق بجلطات الدم.

ونود الإشارة، لكون وكالة الأدوية الأوروبية قد أجلت قرارها حول لقاح الفيروس التاجي لشركة أسترازينيكا إلى غداً الخميس، مع الإفادة بالأمس بأن التحقيقات لا تزال جارية جيال الإضرار الجانبية الخاصة بلقاح أسترازينيكا وبالأخص حول ما إذا كان يسبب جلطات الدم، ويذكر أن منظمة الصحة العالمية صرحت الأسبوع الماضي بأنه لا توجد صلة بين اللقاح وزيادة خطر الإصابة بجلطات الدم وحثت على المضي قدماً في استخدام لقاح أسترازينيكا.

ويذكر أيضا أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم حذر في وقت سابق من الشهر الجاري من ارتفاع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا عالمياً مجدداً، مشيراً لارتفاعها للمرة الأولى في ثمانية أسابيع خلال الأسبوع الماضي، مع أفادته بأن ذلك الارتفاع في الإصابات محبط، إلا أنه ليس مفاجئ ويجب على الدول عدم تخفيف قيود الإغلاق سريعاً وعدم الرهان على أن لقاحات الفيروس التاجي ستنهي جائحة كورونا.

وفي نفس السياق، أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم آنذاك على أنه إذا تم الاعتماد على اللقاحات فذلك سيكون خطأ، موضحاً أن الإجراءات والقيود المفروضة هي الأساس الصحي للتصدي للوباء، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 119.96 مليون ولقي 2,656,822 شخص مصرعهم في 223 دولة. 

على الصعيد الأخر، تابعنا الأسبوع الماضي كشف منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك عن تقريرها الشهري والذي أفادت من خلاله بأنه من المرجح تعافي الطلب على النفط خلال النصف الثاني من هذا العام وأنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي الطلب في 2021 نحو 96.3 مليون برميل يومياً وليعكس بذلك الطلب ارتفاع بنحو 5.89 مليون برميل يومياً هذا العام، مع الإشارة لكون نمو الطلب 2021 لن يعوض العجز الموسع الذي شهدته العام الماضي.

كما تطرق التقرير الشهري لمنظمة أوبك آنذاك إلى أنه من المتوقع ارتفاع المعروض النفطي من خارج المنظمة بنحو 950 ألف برميل يومياً خلال هذا العام، وأن تستمر القيود على حركة الأفراد حتى نهاية 2021، بينما من المرجح استمرار تراجع إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، وأفاد التقرير آنذاك أيضا أن إنتاج أوبك تراجع بواقع 647 ألف برميل يومياً إلى 24.84 مليون برميل يومياً خلال الشهر الماضي وذلك نظراً للخفض الطوعي السعودي.

بخلاف ذلك، تابعنا الأسبوع الماضي أعرب نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك عن كون ارتفاع أسعار النفط الحالي قد يشجع البعض من خارج تحالف منظمة أوبك مع حلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً أو ما بات يعرف بـ"أوبك+"، لزيادة الإنتاج خلال الفترة المقبلة، مع تطرقه لكون الطلب على النفط يعود بشكل تدريجي في ظل تخفيف قيود الإنتاج، مضيفاً أن أسواق تعد مستقرة.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا الأربعاء الماضي أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجس لافروف عن كون هناك محادثات جارية بين بلاده والمملكة العربية السعودية حيال تصنيع لقاح كورونا الروسي في السعودية، مع أفادته بأن تحالف أوبك+ سيحرص على ضمان عدم حدوث تقلبات حادة في أسعار النفط وتطرقه لكون الهجمات الأخيرة على منشئات النفط السعودية غير مقبولة.

ويذكر أن وزارة الطاقة السعودية أفادت في وقت سابق من هذا الشهر بأن صهاريج البترول التابعة لشركة أرامكوا الموجودة في ميناء رأس تنورة بالمنطقة الشرقية أحد أكبر موانئ شحن النفط في العالم، تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة وصاروخ باليستي، وأنه أيضا جرت محاولة أخرى في وقت لاحق لمهاجمة منشآت أرامكو أسفرت عن سقوط شظايا صاروخ باليستي قرب المنطقة السكنية للشركة السعودية في مدينة الظهران.

إلا أن الهجوم لم يؤدي إلى أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات، وأعربت الوزارة آنذاك عن كون مثل تلك الأعمال التخريبية لا تستهدف المملكة ثالث أكبر منتج للنفط عالمياً وأكبر منتج لدى منظمة الدول المصدرة للنفط وأكبر مصدر للنفط عالمياً ولدى أوبك، فحسب بل تستهدف أمن واستقرار إمدادات النفط للعالم وتؤثر بالتابعية على الاقتصاد العالمي، ويذكر أن متحدث عسكري للحوثثين في اليمن أعلن مسئولية الحوثيين عن الهجمات.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أيضا في وقت سابق من هذا الشهر قرار لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمنظمة الدول أوبك+ بالمحافظة غلى مستويات الإنتاج الحالية خلال نيسان/أبريل القادم مع استثناء روسيا وكازخستان بزيادة الإنتاج بنحو 130 ألف برميل و20 ألف برميل يومياً على التوالي، كما تابعنا آنذاك تمديد المملكة العربية السعودية لتعهدها بخفض إنتاجها الطوعي بواقع واحد مليون برميل يومياً إلى الشهر المقبل.

ويذكر أن أوبك+ اتجهت لخفض الإنتاج لدعم أسعار النفط وتقليص فائض المعروض منذ مطلع 2017 وعمقت التخفيضات لمستوى قياسي في منتصف 2020 إلى 9.7 مليون برميل يومياً نظراً لتداعيات تفشي الفيروس التاجي والإغلاق الذي شهدنا في معظم الاقتصاديات العالمية آنذاك والذي أدى لتراجع الطلب على البنزين ووقود الطائرات، وكان من المقرر تقليص الخفض بواقع 2 مليون برميل يومياً أخرى خلال الربع الأول من هذا العام.

إلا أن أوبك+ اتفقت في كانون الأول/ديسمبر على تقلص خفض الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يومياً إلى 7.2 مليون برميل يومياً خلال كانون الثاني/يناير وأن يتم مراجعة الأمر في الاجتماع الشهري للمجموعة في ظلال تقييم ودراسة تابعيات تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا في فصل الشتاء وتابعيات عمليات الإغلاق التي شهدنها في العديد من البلدان على الطلب العالمي للنفط، ويذكر أنه منذ ذلك الحين لم يتم تقليص خفض الإنتاج.

ووفقاً للتقارير الأسبوعية لشركة بيكر هيوز والذي صدر الجمعة، فقد انخفضت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع منصة واحدة لإجمالي 309 منصة، ونود الإشارة، لكون المنصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا تراجعت بواقع 398 منصة منذ 13 من آذار/مارس 2020، وذلك من جراء إغلاق منصات حفر وتنقيب مؤخراً نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا.

مع العلم، أن منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة ارتفعت بواقع 137 منصة منذ آب/أغسطس 2020، حينما بلغت منصات الحفر والتنقيب العاملة الأدنى لها في عقود فقط 172 منصة عاملة، ونود الإشارة، لكون الإنتاج الأمريكي للنفط استقر في الأسبوع المنقضي في الخامس من هذا الشهر عند 10.9 مليون برميل يومياً.

إلا أن الإنتاج الأمريكي للنفط لا يزال تعكس تراجع 2.2 مليون برميل يومياً أو 20% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020 وذلك من جراء إغلاق منصات حفر وتنقيب مؤخراً نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا، مع العلم، أن الإنتاج الأمريكي للنفط بلغ أدنى مستوى له في آب/أغسطس الماضي عند 9.7 مليون برميل يومياً.