تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق موضحة تباين في الأداء خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد عقود خام نيمكس للجلسة الثالثة على التوالي من الأدنى لها منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر، وارتداد عقود خام برنت من الأعلى لها منذ 16 من تشرين الثاني/نوفمبر وسط الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي بالقرب من الأعلى له منذ منتصف حزيران/يونيو 2020 وفقاً للعلاقة العكسية بينهم.

ويأتي ذلك على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم والتي تتضمن الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة للأسبوع المنقضي في 12 من تشرين الثاني/نوفمبر والذي قد يظهر تقلص العجز إلى 1.7 مليون برميل مقابل 2.1 مليون برميل وذلك قبل أن نشهد الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في مطلع هذا الشهر.

وفي تمام الساعة 04:58 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم كانون الثاني/يناير القادم 0.13% لتتداول عند مستويات 78.56$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 78.46$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 78.49$ للبرميل.

أما عن العقود الآجلة لأسعار خام برنت تسليم كانون الثاني/يناير فتراجعت 0.09% لتتداول عند مستويات 82.20$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 82.27$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 82.26$ للبرميل، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى مستويات 96.54 مقارنة بالافتتاحية عند 96.52، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 96.49.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الثانية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تعكس اتساع أكبر اقتصاد في العالم 2.2% خلال الربع الثالث، مقارنة باتساع 2.0% في القراءة الأولية السابقة ومقابل اتساع 6.6% في الربع الثاني الماضي، بينما قد تؤكد القراءة الثانية للمؤشر ذاته المقاس بالأسعار على نمو 5.7% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية ومقابل نمو 6.1% في الربع الثاني.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف أيضا الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.2% مقابل تراجع 0.3% في أيلول/سبتمبر الماضي، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 0.5% خلال تشرين الأول/أكتوبر.

كما يأتي ذلك بالتزامن صدور قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 19 من تشرين الثاني/نوفمبر والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 9 ألف طلب إلى 259 ألف طلب مقابل 268 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد توضح قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 12 من هذا الشهر تراجعاً بواقع 47 ألف طلب إلى 2,033 ألف طلب مقابل 2,080 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

وفي نفس السياق، تتطلع الأسواق من قبل أكبر اقتصاد في العالم، للكشف عن قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد تعكس تقلص العجز إلى ما قيمته 94.9$ مليار مقابل ما قيمته 96.3$ مليار في أيلول/سبتمبر، كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تظهر تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.0% مقابل 1.4% في أيلول/سبتمبر.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس تسارع نمو الإنفاق الشخصي إلى 1.0% مقابل 0.6% في أيلول/سبتمبر، وارتفاع الدخل الشخصي 0.2% مقابل تراجع 1.0% في أيلول/سبتمبر، بينما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري تسارع النمو إلى 0.4% مقابل 0.2% في أيلول/سبتمبر.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تؤكد على اتساع عند ما قيمته 66.8 دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة الأولية السابقة للشهر الجاري ومقابل اتساع عند 71.7 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وأيضا صدور قراءة توقعات المستهلكين للتضخم للشهر تموز/يوليو لعام واحد مقبل ولخمسة أعوام مقبلة.

وفي نفس السياق، نترقب أيضا الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل الجديدة والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.1% إلى 801 ألف منزل مقابل ارتفاع 14.0% عند 800 ألف منزل في أيلول/سبتمبر، وصولاً إلى كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماعه الأخير والذي تم خلاله البقاء على الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% وخفض برنامج شراء الأصول بواقع 15$ مليار من أصل 120$ مليار.

ويذكر أن صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي أفادوا في مطلع هذا الشهر بأن وتيرة  خفض برنامج شراء السندات الذي تم إطلاقه في حزيران/يونيو 2020 بقيمة 120$ مليار شهرياً لدعم الاقتصاد خلال الجائحة، ليست ثابتة وسيتم تعديلها اعتماداً على التطورات الاقتصادية ولا يزال تحديد مسار الاقتصاد يعتمد على مسار الوباء، مع العلم، أن حيازت الاحتياطي الفيدرالي من السندات تفوق حالياً 8$ تريليون.

على الصعيد الأخر، تابعنا بالأمس قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بالإفراج عن 50 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي النفطي لبلاده ضمن الجهود الرامية لخفض تكاليف الطاقة، وقد تم اتخاذ تلك الخطوة بالتنسيق مع كبرى الدول المستهلكة للنفط وعلى رأسهم الصين أكبر مستورد للنفط عالماً وثاني أكبر مستهلك في العالم والهند، اليابان بالإضافة لكوريا الجنوبية وبريطانيا ويأتي ذلك بعد فشل الدعوات متكررة لتوجيه أوبك+ لزيادة الإنتاج.

ونود الإشارة، لكون بعض التقرير تطرقت في مطلع هذا الأسبوع لكون أوبك+ قد تعدل خططتها لزيادة الإنتاج في حالة أطلقت الدول الكبرى المستهلكة للنفط من احتياطياتها أو في حالة أدت جائحة فيروس كورونا إلى تراجع الطلب، ويأتي ذلك في أعقاب عقب فرض النمسا الإغلاق الكامل للحد من تفشي الفيروس التاجي هناك وارتفاع عدد الإصابات في كوريا الجنوبية لمستويات قياسية جديدة.

وفي ألمانيا أكبر اقتصاديات أوروبا وأكبر دولة صناعية في أوروبا ورابع أكبر دولة صناعية عالمياً، أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا مريكل في مطلع الأسبوع عن كون الزيادة الأخيرة في الحالات المصابة بالفيروس التاجي في بلادها هي الأسوأ، وتلى ذلك أعرب وزير الصحة الألماني جينس سبان بالأمس أن كورونا بالأخص في بعض الولايات الألمانية صعب للغاية وأنه لا يمكن استبعاد أي جراء إطلاقاً وعلى رأس القائمة إعادة فرض قيود الإغلاق. 

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الثلاثاء في تمام 05:45 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 257.47 مليون حالة مصابة ولقي نحو 5,158,211 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الاثنين الماضي، قرابة 7.41 مليار جرعة.

ويذكر أن وزير النفط العماني محمد بن حمد الرمحي أعرب الأسبوع الماضي عن كون تحالف أوبك+ ليس يستشعر القلق من احتمالية إفراج الولايات المتحدة عن إمدادات النفط من أرصدة الاحتياطي الاستراتيجي لديها، وجاء ذلك عقب ساعات من مطالبة زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر إدارة الرئيس الأمريكي بايدن بالتصديق على تحرير احتياطي البترول الاستراتيجي الأمريكي.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ناقش في القمة الافتراضية التي أجرها الأسبوع الماضي مع نظيره الرئيس الصيني شيجين بينج إمكانية السحب من احتياطيات النفط الاستراتيجية في كلا البلدين لتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة عالمياً، مع الإفادة بأنه تلك القمة لم تسفر عن أي خطوات في حيال ذلك الأمر، ونود الإشارة لكون الصين قامت بالفعل بالسحب من احتياطياتها الاستراتيجية مرتين على الأقل خلال العام الجاري.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا الأسبوع الماضي أعرب الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو عن كون أوبك لديها مصلحة في ضمان استمرار تعافي الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة وتعمل على ضخ إمدادات نفطية كافية في الأسواق لضمان استقرار النمو الاقتصادي العالمي، مضيفاً أنه من المتوقع حدوث فائض بالمعروض النفطي بداية كانون الأول/ديسمبر القادم، كما أنه من المتوقع زيادة المعروض في الأسواق بشكل موسع العام القادم.

بخلاف ذلك، فقد أظهر التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الجمعة الماضية ارتفاع منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا بواقع 7 منصات إلى 461 منصة، لتعكس رابع مكاسب أسبوعية لها على التوالي والأعلى لها منذ نيسان/أبريل 2020، بخلاف ذلك، شهد الإنتاج الأمريكي للنفط الأسبوع السابق انخفاضاً بواقع 100 ألف برميل يومياً إلى 11.4 مليون برميل يومياً، موضحاً ارتداده من الأعلى له في شهرين.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي للنفط تراجع 1.7 مليون برميل يومياً أو 15% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020 وذلك من جراء إغلاق بعض منصات حفر وتنقيب خلال الآونة الأخيرة نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا، مع العلم، أن الإنتاج الأمريكي للنفط بلغ أدنى مستوى له في آب/أغسطس 2020 عند 9.7 مليون برميل يومياً قبل أن يشهد تعافي مؤخراً.

كشف برنامج "الأراضي البيضاء" في السعودية، عن قرب انتهاء المهلة النظامية المحددة لتسجيل الأراضي البيضاء الواقعة داخل النطاق الجغرافي في محافظة الأحساء، وذلك بعد إعلان البدء بتطبيق المرحلة الأولى لرسوم الأراضي في الأحساء يونيو الماضي.

وذكر البرنامج أن هذا الإعلان يهدف إلى التأكيد على ملَّاك الأراضي البيضاء الخاضعة للنظام في الأحساء، بحسب النطاق الجغرافي المعلن عنه مسبقاً، بتسجيل أراضيهم في البوابة الإلكترونية لرسوم الأراضي البيضاء قبل انتهاء المهلة في السابع من شهر ديسمبر المقبل؛ تجنبًا لفرض غرامة عدم التسجيل التي قد تصل إلى 2.5% من قيمة الأرض، بالإضافة إلى فرض الرسوم على أراضيهم.

وأكد البرنامج أن نتائج الدراسات التي أجراها فريق البرنامج بالتعاون مع الجهات المعنية خلال الفترة الماضية، أثمر عنها تطبيق النظام في عدد من المدن والمحافظات، حيث طُبِّقت المرحلة الأولى للأراضي البيضاء التي تشمل الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر، الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المدينة المنورة وحاضرة عسير والطائف ومنطقة جازان وتبوك والأحساء، على أن يمتد لمدن أخرى سيُعلَن عنها وعن تفاصيل تطبيق الرسوم فيها خلال الفترة المقبلة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

يُشار إلى إجراء وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مراجعة دورية للوضع في أي مدينة لتقرير تطبيق الرسوم على الأراضي فيها أو تعليق التطبيق أو تطبيق مرحلة أو أكثر لتجاوز مرحلة معينة والانتقال للمرحلة التالية في المدينة ذاتها.

وافق جهاز حماية المنافسة الكويتي، على صفقة استحواذ شركة "كلام تيليكوم" للحلول التكنولوجية البحرينية على شركة "زاجل الدولية للاتصالات" الكويتية المتخصصة بتقديم خدمات الإنترنت.

وقال الجهاز في بيان صدر مؤخرا، إن مجلس الإدارة وافق على صفقة الاستحواذ بعد دراسة الطلب المقدم من الشركتين والتأكد من شروط وضوابط التركز الاقتصادي المنصوص عليه في المادتين (10) و(12) من القانون رقم (72) لعام 2020 بشأن حماية المنافسة، "كونه يحقق الكفاءة الاقتصادية المنشودة والتي تعود إيجابيا على السوق المحلي".

وأوضح الجهاز أن قرار الموافقة ألزم أطراف التركز بتزويد الجهاز خلال شهر من تاريخ إتمام الصفقة بنسخ من نماذج عقودها مع العملاء على أن يتم مراعاة أحكام قانون حماية المنافسة الكويتي، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأشار إلى أن القرار يلزم كافة الأطراف بعدم فرض أي شكل من أشكال حجب المنتجات أو عرقلة المنافسة في السوق مع إلزام الشركتين بمبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين وعدم التمييز بين العملاء في شروط التعاقد دون مبرر.

ولفت الجهاز إلى إخضاع أطراف الصفقة للمراقبة والتقييم المستمر من قبله لمدة سنة، فيما يتعلق بأسعار الخدمات والمنتجات المقدمة للعملاء ومدى جودتها.

وكانت شركة "كلام تيليكوم" البحرينية أعلنت في يونيو الماضي نيتها الاستحواذ على شركة زاجل الدولية للاتصالات والمعروفة في السوق المحلي باسم "كيمز" وهي أقدم مزود خدمة للإنترنت في الكويت.

وكشفت "كلام تيليكوم" في بيان سابق أن صفقة الاستحواذ ستؤدي إلى إيجاد كيان مشترك بإيرادات قدرها 100 مليون دولار أميركي، "حيث سيكون الكيان الجديد من أكبر مزودي خدمات الإنترنت في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها".

كشفت بيانات ريفينيتيف على منصة أيكون ومتعاملون أن بولندا رفعت وارداتها البحرية من النفط وكذلك إمداداتها من السعودية إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات في أكتوبر/تشرين الأول، وذلك في خضم التوتر مع روسيا البيضاء المجاورة والمحادثات بشأن صفقات توريد جديدة مع روسيا.

ووصلت العلاقات بين روسيا البيضاء والاتحاد الأوروبي إلى أدنى مستوياتها هذا الخريف منذ الحرب الباردة، إذ وصل عدة آلاف من المهاجرين من الشرق الأوسط إلى الجمهورية السوفيتية السابقة على أمل عبور الحدود إلى الاتحاد الأوروبي، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

كما هددت سلطات روسيا البيضاء بمنع صادرات الغاز الطبيعي الروسي إلى بولندا وسط الأزمة.

وأظهرت البيانات أن ميناء جدانسك البولندي عزز واردات النفط الشهر الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ مايو 2019 عندما توقفت الإمدادات من روسيا عبر خط أنابيب دروزبا بسبب التلوث.

ووفقا لحسابات رويترز، استوردت بولندا نحو مليوني طن عبر الميناء الشهر الماضي، وهو ما يمثل قرابة ثلاثة أرباع احتياجات المصافي المحلية.

وكانت أسعار النفط ارتفعت في تداولات أمس الثلاثاء وسط انخفاض طفيف للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وعزز الخام مكاسبه متجاهلا خطوة السحب من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية في بعض الدول.

وأعلنت إدارة الرئيس "بايدن" سحب 50 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي بالتنسيق مع الصين والهند واليابان وبريطانيا وكوريا الجنوبية.

وعقب البيت الأبيض على هذه الخطوة بالقول إن إدارة "بايدن" مستعدة لاتخاذ المزيد من الإجراءات لإعادة الاستقرار لسوق النفط.