تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط خلال الجلسة الأمريكية لنشهد تراجع خام نيمكس للجلسة الحادية عشرة على التوالي موضحة أطول مسيرات خسائر يومية منذ منتصف عام 1984 واستقراره بالقرب من الأدنى في تسعة أشهر، بينما يشهد خام برنت استقرار إيجابي بالقرب من الأدنى له في سبعة أشهر وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للأعلى له منذ 22 من كانون الثاني/يناير من عام 2017 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما.

وذلك وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك للطاقة في العالم وأكبر منتج عالمياً للنفط اليوم الاثنين بسب عطلة يوم المحاربين القدامى ومع تسعير الأسواق لقرار المملكة العربية السعودية ثالث أكبر منتج عالمياً للنفط وأكبر منتج لدى منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وأكبر مصدر للنفط عالمياً ولدى أوبك خفض إنتاج بواقع 500 ألف برميل يومياً بحلول الشهر المقبل وانقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لذلك الأمر.

في تمام الساعة 06:59 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي نيمكس تسليم 15 كانون الأول/ديسمبر المقبل 0.17% لتتداول حالياً عند 60.09$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 60.19$ للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسلم كانون الثاني/يناير القادم 0.26% لتتداول عند 70.36$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 70.18$ للبرميل، في حين ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.65% إلى مستويات 97.53 موضحاً الأعلى له منذ مطلع العام الماضي مقارنة بالافتتاحية عند 96.90.

هذا وقد تابعنا أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خلال تغريده عبر حسابه الرسمي على توتير "نأمل أن المملكة العربية السعودية وأوبك لن يخفضان إنتاج النفط، أسعار النفط يجب أن تكون أقل بكثر على أساس العرض!" وتأتي تغريده ترامب عقب أسبوع واحد من إعادة تفعيل الولايات المتحدة عقوباتها الاقتصادية على صناعة النفط الإيرانية، مع العلم أن إدارة ترامب كانت تعول على السعودية لتوفير الإمدادات النفطية المحتمل نقصها لتفادي حدوث ارتفاع في الأسعار.

ويذكر أن بعض التقرير تطرقت لكون وزير الطاقة السعودي المهندس خالد الفالح نوه لكون منظمة أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة متفقون على أن هناك حاجة لخفض الإنتاج بواقع واحد مليون برميل يومياً خلال العام المقبل مقارنة مستويات إنتاج تشرين الأول/أكتوبر الماضي من أجل الحفاظ على توازن الأسواق، كما أفاد أن بلاده تعتزم خفض إمداداتها النفطية وأن شركة أرامكو السعودية ستراجع مخصصات عملائها بواقع 500 ألف برميل يومياً في الشهر القادم مقارنة بمستويات الشهر الجاري بسبب انخفاض الطلب الموسمي على النفط الخام.

وفي نفس السياق، أفادت الكويت أن منظمة أوبك تتطلع إلى خفض إمداداتها النفطية العالمية خلال العام المقبل، وأنه تم يوم أمس الأحد مناقشة الدول الأعضاء في المنظمة وحلفائهم المنتجين من خارج المنظمة ذلك الأمر في اجتماع نهاية الأسبوع الماضي الذي وقع في أبو ظبي وأنه الاقتراح لم يذكر حجم الإمدادات المرتقب خفضها العام المقبل.

وفي المقابل، صرح وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي ورئيس منظمة أوبك أن المنظمة قادرة على زيادة إنتاجها من النفط في أي وقت، موضحاً أن أوبك سوف تعمل على تعويض أي نقص محتمل في إنتاج النفط بالأسواق سواء كان من إيران أو من غيرها، كما أفادت بعض التقرير أيضا أن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك نوه أنه لم يتم اتخاذ قرار حيال تمديد اتفاق خفض الإنتاج العالمي للنفط في العام المقبل أثناء الاجتماع.

كما أعرب نوفاك أن الوضع الحالي في سوق النفط مستقر، على الرغم من تأثير العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران على الأسواق، ويذكر أن أوبك وحلفائها المنتجين للنفط وعلى رأسهم روسيا يتعاونوا في اتفاق خفض الإنتاج العالم للنفط منذ أواخر عام 2016 للحد من ارتفاع المخزونات العالمية عن طريق خفض إنتاجهم بواقع 1.2 مليون برميل يومياً خلال العام الماضي قبل التوسع في الخفض إلى 1.8 مليون برميل يومياً خلال هذا العام.

بخلاف ذلك، فقد نوه الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو لكون المنظمة تتوقع توازن أسواق النفط العالمية خلال الربع الأخير من هذا العام وأنه يثق في استمرارية التعاون بين منظمة أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها، مضيفاً أن المنظمة على اتصال دائم مع نيجيريا وليبيا حيال مستويات إنتاجهم، مع أفادته أنه من المرجح استقرار الطلب العالمي دون الإنتاج ما بين 1.5 إلى 1.6 مليون برميل يومياً في عام 2019.

هذا وقد تابعنا في مطلع الأسبوع الماضي تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والتي أعرب من خلالها أن الولايات المتحدة قررت إعفاء ثمانية دول هم الصين، الهند، كوريا الجنوبية، اليابان، إيطاليا، واليونان وكل من تايوان وتركيا من الالتزام بتطبيق العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران، حيث سيتم السماح لهم باستيراد النفط الإيراني لمدة 180 يومياً دون توقيع أي عقوبات أمريكية عليهم.

وأكد بومبيو أنه سوف يتم فرض عقوبات على كل من يتعاون مع إيران ولا يلتزم بالعقوبات التي فرضتها واشنطون على طهران، ومضيفاً أن العقوبات تهدف لإقناع النظام الإيراني على تغيير ممارسته في منطقة الشرق الأوسط وضمن الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران، كما نوه وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مونشين أيضا في مطلع الأسبوع الماضي لكون الولايات المتحدة تعمل على إيقاف صادرات النفط الإيرانية بشكل كلي.

وأوضح مونشين أن انسحب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران وإعادة العقوبات الاقتصادية الأمريكي على إيران والتي دخلت مع مطلع الأسبوع الماضي حيز التنفيذ سوف تجبر النظام الحاكم في طهران على إبرام اتفاق نووي جديد، موضحاً أن تلك العقوبات بهدف تغير سلوك مرشد الثورة الإيراني على خامنئي والحرس الثوري وبالأخص حيال الاتفاق النووي الذي مكن طهران من دعم الإرهاب على حد قوله.

وفي سياق أخر، فقد أوضحت بيانات وزارة الطاقة الروسية في وقت سابق من الشهر الجاري ارتفاع الإنتاج الروسي من النفط للأعلى له في ثلاثة عقود من الزمان خلال الشهر الماضي إلى مستويات 11.41 مليون برميل يومياً، وجاء ذلك قبل أن نشهد أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع الإنتاج الأمريكي من النفط بواقع 400 ألف برميل يومياً إلى 11.6 مليون برميل يومياً الأعلى له على الإطلاق ليعكس تخطيه الولايات لإنتاج روسيا ولتصبح أمريكا أكبر منتج للنفط الخام عالمياً.

ونود الإشارة، لكون استقرار العقود الآجلة لأسعار النفط بالقرب من الأدنى لها في عدة أشهر عقب توالي نزيف الأسعار التي تكبدت الأسبوع الماضي خامس خسائر أسبوعية على التوالي لتعكس أطول مسيرات خسائر أسبوعية منذ منتصف العام الماضي، يأتي في أعقاب القلق حيال مستويات الطلب عقب تباطؤ وتيرة نمو كبرى الاقتصاديات العالمية خلال الربع الثالث الماضي.

وارتفاع مستويات الإنتاج العالمي للنفط خلال الآونة الأخيرة قبل أن تقدم الولايات المتحدة إعفاءات من عقوباتها الاقتصادية المفروضة على إيران لأكبر مستوردي النفط الإيراني بالإضافة لقوة الدولار الأمريكي، ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر يوم الجمعة الماضية، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 12 منصة إلى إجمالي 886 منصة لتعكس أعلى مستوى للمنصات منذ آذار/مارس من عام 2015.

بخلاف ذلك، يترقب المستثمرين حالياً ما سوف يسفر عنه حديث عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيسة بنك سان فرانسيسكو الاحتياطي الفيدرالي ماري ديلي في وقت لاحق اليوم حيال التوقعات الاقتصادية في المؤتمر الاقتصادي التنمية الإقليمية في ولاية ايداهو، كما تتطلع الأسواق لحديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في السابع والثامن من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري والذي أقر من خلاله صانعي السياسية النقدية البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند ما بين 2.00% و2.25%، الأمر الذي كان متوقعاً من قبل المحللين في الأسواق آنذاك، وسط الإشارة للمضي قدماً في تشديد السياسة النقدية بشكل تدريجي في ظلال قوة الاقتصاد.

تراجعت العملة الملكية الجنيه الإسترليني بنحو الواحد بالمائة خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة من الأعلى له منذ 17 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الملكي البريطاني ونظيره الاقتصاد الأمريكي الذي يشهد عطلة يوم المحاربين القدامى في الولايات المتحدة، بينما تتوجه الأنظار لتطورات ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. 

في تمام الساعة 06:25 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي 0.96% إلى مستويات 1.2847 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2951 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له منذ مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الجاري عند 1.2828، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 1.2964.

هذا وقد تابعنا أعرب جميس سلاك المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنه لا يوجد ما يشير لكون هناك وزراء يفكرون في الاستقالة وأنه يوف يكون هناك اجتماع لمجلس الوزراء عندما يكون هناك شيء للمناقشة، مضيفاً أن مفاوضات خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي مستمرة، وموضحاً أنه لا يزال هناك قضايا جوهرية يجب التغلب عليها وعلى رأسهما ملف نقاط حدود الدعم الايرلندية.

وجاء ذلك في أعقاب التقرير التي تطرقت لكون هناك أربعة وزراء في حكومة ماي على وشك الاستقالة من مجلس الوزراء البريطاني كنوع من الاحتجاج على اتفاق الخروج الحالي، ويأتي ذلك في أعقاب قيام وزير النقل البريطاني جو جونسون الذي كان مؤيد للبقاء ضمن التكتل الأوروبي في استفتاء 2016 بتقديم استقالته من الحكومة البريطانية يوم الجمعة الماضية ودعوته لإجراء استفتاء أخر على الخروج من الاتحاد.

ونود الإشارة لكون جو جونسون هو الشقيق الأصغر لرئيس بلدية لندن السابق بوريس جونسون أحد أبرز وجوه الحملة المؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والذي استقال في تموز/يوليو الماضي من منصبه كوزير للخارجية احتجاجاً على خطة رئيسة الوزراء البريطانية ماي التي تنص على الإبقاء على علاقات تجارية وثيقة مع الاتحاد الأوروبي بعد الخروج.

وفي نفس السياق، فقد اتهم بوريس جونسون رئيسة الوزراء البريطانية ماي بالتسرع في إبرام اتفاق الخروج من الاتحاد، موضحاً أنه توقيع بلاده على اتفاق يبقيها داخل الاتحاد الجمركي الأوروبي يعد خضوع تام من قبل ماي لمطالبات الاتحاد، مع أفادته أن بريطانيا على وشك التوقيع على اتفاق أسوء من الوضع الدستوري الحالي وأن هذه هي الشروط التي يمكن فرضها على مستعمرة.

بخلاف ذلك، فقد صرح المتحدث باسم شؤون ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحزب العمال أن حزبه سوف يدعو إلى إجراء انتخابات جديدة وربما استفتاء جديد إذا تم رقض اتفاق الخروج الذي سوف تقترحه رئيسة الوزراء البريطانية ماي، موضحاً أن إذا تم رفضه سوف ندعو لانتخابات عامة، وأنه إذا لم يحدث ذلك فأن جميع الخيارات يجب أ، تبقى على الطاولة وذلك يتضمن خيار إجراء استفتاء شعبي جديد على الخروج من عدمه.

وأفادت تقرير أخرى أن وزير التجارة البريطاني ليام فوكس نوه أن بلاده قد لا يمكنها التوصل لاتفاق لخروج منظم من الاتحاد الأوروبي، موضحاً أن في تلك الحالة بأن بريطانيا سوف تغادر الاتحاد بدون التوصل لاتفاق، مع أفادته أنه لا توجد نية لإجراء استفتاء أخر على خروج بلاده من الاتحاد من عدمه لكون ذلك قد يؤدي إلى بقاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي إلى الأبد. 

على الصعيد الأخر، يتطلع المستثمرين عن الاقتصاد الأمريكي ما سوف يسفر عنه حديث عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيسة بنك سان فرانسيسكو الاحتياطي الفيدرالي ماري ديلي في وقت لاحق اليوم حيال التوقعات الاقتصادية في المؤتمر الاقتصادي التنمية الإقليمية في ايداهو فولز ولاية ايداهو، كما تتطلع الأسواق لحديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في السابع والثامن من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري والذي أقر من خلاله صانعي السياسية النقدية البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند ما بين 2.00% و2.25%، الأمر الذي كان متوقعاً من قبل المحللين في الأسواق آنذاك، وسط الإشارة للمضي قدماً في تشديد السياسة النقدية بشكل تدريجي في ظلال قوة الاقتصاد.

انخفضت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو بشكل موسع خلال الجلسة الأمريكية لنشهد الأدنى لها منذ 27 من كانون الأول/يناير من العام الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين عن اقتصاديات منطقة اليورو ووسط تغيب السوق الأمريكي في مطلع الأسبوع الجاري بسبب عطلة يوم المحاربين القدامى.

في تمام الساعة 05:46 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.79% إلى مستويات 1.1246 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1331 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له منذ مطلع العام الماضي 2017 عند 1.1240، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1332.

هذا وقد تابعنا عن ثالث أكبر اقتصاديات منطقة اليورو إيطاليا صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي أظهرت تراجعاً 0.2% مقابل ارتفاع 1.7% في آب/أغسطس الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتراجع 0.5%، بخلاف ذلك، فقد تابعنا أعرب نائب رئيس الوزراء الإيطالي لويجي دي مايو عن كون التزام بلاده بتطبيق قواعد الموازنة الأوروبية على الموازنة الإيطالية الجديدة سوف يكون أمر انتحاري.

ويأتي ذلك بالتزامن مع اجتماع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي ونائبه دي مايو بالإضافة إلى وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني لمناقشة تطورات أزمة الموازنة الجديدة، ويذكر أن الحكومة الإيطالية مطالبة بأن ترد على مطالبات الاتحاد الأوروبي بضرورة خفض نسبة العجز في الموازنة الجديدة إلى نسبة اثنان بالمائة من النسبة المقترحة عند 2.4% وذلك قبل انتهاء يوم غداً الثلاثاء حتى لا تتعرض لأي عقوبات من قبل الاتحاد.

وفي نفس السياق، فقد نوه نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس جويندوس أن المشكلة الرئيسي في إيطاليا هي معدل النمو المنخفض، مع تطرقه لكون الطلب الخارجي هو العامل الرئيسي وراء التباطؤ الاقتصادي وأن المخاطر السلبية أصبحت أكثر وضوحاً، موضحاً أن اقتصاديات منطقة اليورو عادت إلى معدلات النمو الطبيعية بعد نمو قوي بشكل غير اعتيادي في عام 2017، ومضيفاً أن المركزي الأوروبي لا يزال يعمل على تسوية سياساته وأن مؤشرات الاستهلاك لا تزال إيجابية.

وفي سياق أخر، أفادت تقرير أن كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه أخبر الدول الأعضاء السبعة وعشرون المتبقين في الاتحاد أن العناصر الرئيسية لنص اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي جاهز لتقديمه إلى مجلس الوزراء البريطاني يوم غداً الثلاثاء، وجاء ذلك لينفي التقرير التي تبعنها في وقت سابق اليوم والتي تطرق لأعرب بارنييه أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق مع أعربه أنه لا يزال متفاؤل حيال التوصل لاتفاق بين الطرفين.

وفي نفس السياق، أفادت تقرير أخرى أن رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك أعرب في وقت سابق اليوم عن أخباره لرئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن الموعد النهائي لإنهاء اتفاق الخروج من أجل قمة تشرين الثاني/نوفمبر الجاري هو بعد غداً الأربعاء وعليه إذا تم الانتهاء من الاتفاق بعد ذلك الموعد من المرحج تأجيل القمة إلى منتصف الشهر المقبل.

بخلاف ذلك، فقد نوه رئيس المفوضية الأوروبية يونكر لكون أوروبا تعمل على تجنب الصراع التجاري مع الولايات المتحدة وأنه سوف يتم يناقش ذلك الأمر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة موجوعة العشرين، موضحاً أن الاتحاد الأوروبي في هدنة تجارية مع أمريكا حتى نهاية العام، وقي المقابل صرح ترامب أن المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي تحز تقدماً وأنه يتم بحث فرص التوصل لاتفاق تجاري بين الطرفين، مضيفاً أن بلاده ترغب في أن ترى أوروبا قوية، ولكن عليها أن تكون عادلة فيما يتعلق بتقاسم تكاليف الدفاع لكون أمريكا مساهمتها أكبر.

على الصعيد الأخر، يتطلع المستثمرين عن الاقتصاد الأمريكي ما سوف يسفر عنه حديث عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيسة بنك سان فرانسيسكو الاحتياطي الفيدرالي ماري ديلي في وقت لاحق اليوم حيال التوقعات الاقتصادية في المؤتمر الاقتصادي التنمية الإقليمية في ايداهو فولز ولاية ايداهو، كما تتطلع الأسواق لحديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في السابع والثامن من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري والذي أقر من خلاله صانعي السياسية النقدية البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند ما بين 2.00% و2.25%، الأمر الذي كان متوقعاً من قبل المحللين في الأسواق آنذاك، وسط الإشارة للمضي قدماً في تشديد السياسة النقدية بشكل تدريجي في ظلال قوة الاقتصاد.

نفى محمد العبار، مؤسس نون منصة التسوق الإلكترونية، أي نية للاندماج بين "نمشي" و"نون"، لاسيما بعد استحواذ إعمار على 51% من "نمشي".

ووأضح العبار في مقابلة مع قناة العربية، أن"نون" منذ أن بدأت وضعت ضغط على المنافسين بقطاع التجارة الإلكترونية، وتراجعت أسعار بعض السلع بنسبة 15%.

وأشار إلى تزايد الاهتمام بقطاع التجارة الإلكترونية بالعالم العربي وسط منافسة بين الشركات بما يصب في مصلحة المستهلك بخفض الأسعار.

وأعلنت مجموعة إعمار مولز والتي يرأس مجلس إدارتها محمد العبار، في مايو الماضي عن الاستحواذ على حصة 51% من أسهم شركة "نمشي" المنصة الإلكترونية الرائدة في مجال الأزياء، والذي يُعتبر من أكبر المتاجر الإلكترونية على مستوى الشرق الأوسط.

وكان محمد العبار، رئيس مجلس إدارة  إعمار العقارية ، قد كشف في نوفمبر 2016 عن أكبر منصة للتجارة الإلكترونية تحمل اسم "نون" أو noon.com. 

وتأسست "نون" العام الماضي بشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي يملك 50% منها، ومجموعة من المستثمرين الخليجيين بقيادة رجل الأعمال محمد العبار،

ويبلغ حجم الاستثمار الأولي لـ"نون" مليار دولار، وتهدف إلى رفع مبيعات التجارة الإلكترونية الحالية في المنطقة من 3 مليارات دولار إلى 70 مليار دولار، أو ما يعادل 15% من إجمالي مبيعات المنطقة خلال 10 سنوات.

ومقر الشركة في الرياض وستزيد المساحة التخزينية المخصصة لعملياتها على 10 ملايين قدم مربع، منها مركز لوجيتسي لتوضيب الطلبيات في دبي ورلد سنترال.

وتضم المنصة الجديدة أكثر من 20 مليون منتج باستثمارات تصل إلى مليار دولار، على أن يتم إطلاقها رسمياً في يناير 2017.

وفي وقت سابق، تناقلت وسائل إعلام عالمية، أن الملياردير محمد العبار، يُخطّط لإطلاق خدمة تراسل للشرق للأوسط، وتهدف الخدمة لمنافسة غيرها من الخدمات كـ"واتساب"