تراجع أسعار النفط لأول مرة في خمسة جلسات مع توالي ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأدنى له في ثلاثة أعوام

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد عقود خام نيمكس للجلسة الثالثة من الأعلى لها منذ 21 من شباط/فبراير وارتداد عقود خام برنت للجلسة الثالثة من الأعلى لها منذ 25 من الشهر ذاته وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الخامسة على التوالي من الأدنى له منذ 27 من آذار/مارس 2018 وفقاً للعلاقة العكسية بينهم.

على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم ووسط تقييم الأسواق لشدة تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا في فصل الشتاء وقلق من الإعلان مؤخراً عن ظهور سلالات جديدة من الفيروس التاجي سريعة التفشي مقارنة بالسلالة الأصلية مقابل فاعلية اللقاحات مع السلالات الجديدة للفيروس والتوقعات بالمزيد من التحفيز.

وفي تمام الساعة 05:42 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم شباط/فبراير المقبل بنسبة 0.04% لتتداول عند مستويات 52.16$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 52.18$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 52.25$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم آذار/مارس المقبل بنسبة 0.18% لتتداول عند مستويات 55.56$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 55.66$ للبرميل، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.08% إلى مستويات 90.60 مقارنة بالافتتاحية عند 90.53، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 90.47.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس انخفاضاً إلى نحو 6.42 مليون مقابل نحو 6.65 مليون في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ويأتي ذلك في أعقاب أظهر بيانات سوق العمل في نهاية الأسبوع الماضي استقرار معدلات البطالة عند 6.8% خلال كانون الأول/ديسمبر، متفوقة آنذاك على التوقعات التي أشارت لارتفاعها إلى 6.8%.

وفي نفس السياق، فقد أوضحت قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية أيضا الجمعة الماضية نحو 140 ألف وظيفة فقدت مقابل 336 ألف وظائف مضافة والتي عدلت من نحو 245 ألف وظيفة مضافة في تشرين الثاني/نوفمبر، بينما قد عكست قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تسارع النمو إلى 0.8% مقابل 0.3% في تشرين الثاني/نوفمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ ونيرة النمو إلى 0.2%.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأربعاء الماضي أفادت مدير منظمة الصحة العالمية تادروس أدانوم بأن بكين قد منعت فريق المنظمة من دخول الأراضي الصينية لدراسة مصادر وباء فيروس كورونا، موضحاً أن عدد من باحثي المنظمة قد تم إبلاغهم بأن السلطات الصينية لم تصدر موافقة تسمح لهم بدخول الصين وذلك على الرغم من الترتيبات التي تمت مسبقاً مع السلطات الصينية، مضيفاً أنه يشعر بالإحباط الشديد.

وفي نفس السياق، أعرب مدير منظمة الصحة العالمية أدانوم آنذاك عن كون تلك المهمة بالغة الأهمية للمنظمة وأن المنظمة حريصة على تأديتها في أقرب وقت ممكن، ويذكر أن المتحدث باسم وزارة الخارجية في الصين قد صرح مسبقاً بأن بلاده ترحب بزيارة وفد المنظمة، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لقرابة 89.05 مليون ولقي 1,930,265 شخص مصرعهم في 223 دولة.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا الأسبوع الماضي موافقة روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً على أن لا يكون هناك زيادة في إنتاج النفط اليومي لمجموعة أوبك+ في شباط/فبراير القادم وأن المملكة العربية السعودية ثالث أكبر منتج للنفط عالمياً وأكبر منتج لدى منظمة أوبك وأكبر مصدر للنفط عالمياً ولدى أوبك، ستطبق خفض للإنتاج طوعي إضافي بنحو واحد مليون برميل يومياً في شهري شباط/فبراير وآذار/مارس.

ويذكر أن اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم روسيا أو ما بات يعرف بـ"أوبك+" قد تم تمديده من يوم الاثنين إلى الثلاثاء الماضي مع الانقسام بين أعضاء المجموعة وبالأخص بين روسيا والمملكة العربية السعودية حول زيادة مستويات إنتاج النفط بواقع 500 ألف برميل يومياً من عدمه خلال شباط/فبراير.

ونود الإشارة، لكون فعليات اجتماع أوبك+ لهذا الشهر بدأت بكلمة وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان والذي نوه الأسبوع الماضي لكون الطلب على الوقود لا يزال هشاً وأن الطفرة الجديدة لفيروس كورونا لا يمكن التكهن بعواقبها، مع حثه أعضاء منظمة أوبك وحلفائهم المنتجين من خارجها للمحافظة على ما تحقق من مكاسب خلال العام الماضي، موضحاً أن اتفاق أوبك+ في نيسان/أبريل أهم اتفاق لخفض الإنتاج في أربعة أعوام.

وأكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز آنذاك على أنه من الضروري التريث قبل تقلص خفض الإنتاج المتفق عليه سلفاُ لحين الحصول على نتائج ملموسة من لقاح كورونا، موضحاً أن نسبة الغموض عالمياً لا تزال مرتفعة، ومضيفاً أن على مجموعة أوبك+ أن تكون يقظة وحذرة، وتوافقت تصريحات الأمير مع النهج السابق للمملكة التي اقترحت في الاجتماعات السابقة نهجاً أكثر حذراً.

ويذكر أن أوبك+ اتجهت لخفض الإنتاج لدعم أسعار النفط وتقليص فائض المعروض منذ مطلع 2017 وعمقت التخفيضات لمستوى قياسي في منتصف 2020 إلى 9.7 مليون برميل يومياً نظراً لتداعيات تفشي الفيروس التاجي والإغلاق الذي شهدنا في معظم الاقتصاديات العالمية آنذاك والذي أدى لتراجع الطلب على البنزين ووقود الطائرات، وكان من المقرر تقليص الخفض بواقع 2 مليون برميل يومياً أخرى خلال الربع الأول من هذا العام.

إلا أن أوبك+ اتفقت الشهر الماضي على تقلص خفض الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يومياً فقط إلى 7.2 مليون برميل يومياً خلال كانون الثاني/يناير وأن يتم مراجعة الأمر في الاجتماع الشهري للمجموعة في ظلال تقييم ودراسة تابعيات تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا في فصل الشتاء وعمليات الإغلاق التي نشهدها في العديد من البلدان عالمياً والتي قد تتسع وبالأخص مع القلق من ظهور سلالات جديدة للفيروس التاجي مؤخراً.

ووفقاً لأخر التقارير الأسبوعية لشركة بيكر هيوز والذي صدر الجمعة الماضي، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 8 منصات إلى إجمالي 275 منصة، لتعكس توالي مسيرات الارتفاع التي توقف منذ سبعة أسابيع لأول مرة تسعة أسابيع آنذاك قبل استأنف مسيرات الارتفاعات، ونود الإشارة، لكون المنصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا تراجعت بواقع 431 منصة منذ 13 من آذار/مارس.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي استقرا الأسبوع الماضي عند مستويات 11.0 مليون برميل يومياً للأسبوع الثالث على التوالي، ونود الإشارة، لكون مستويات الإنتاج لا تزال تعكس تراجع بواقع 2.1 مليون برميل يومياً أو بنحو 19% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020، وذلك من جراء إغلاق منصات حفر وتنقيب مؤخراً نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا.