تراجعت أسعار النفط بنحو 4% خلال تعاملات يوم الثلاثاء في سوق متقلبة، مع مرور سفينتين عبر مضيق هرمز، وإعلان الولايات المتحدة أن وقف إطلاق النار مع إيران لا يزال قائماً رغم تبادل إطلاق النار.

وبعد ارتفاعها بنحو 6% في الجلسة السابقة، انخفضت عقود خام برنت بمقدار 4.57 دولار، أو 4%، لتسجل 109.87 دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 4.15 دولار، أو 3.9%، ليغلق عند 102.27 دولار.

وقال محللون في شركة Ritterbusch and Associates الاستشارية للطاقة إن الضغوط البيعية قد تكون مدفوعة بتصريحات متفائلة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن استمرار وقف إطلاق النار مع إيران.

وأضافوا أن ضعف الأسعار في جلسة اليوم يبدو أقرب إلى تصحيح فني بعد الارتفاع القوي في أسعار خام برنت خلال الأسبوع الماضي.

وفي الوقت ذاته، أعلنت دولة الإمارات أنها تعرضت لهجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ إيرانية يوم الثلاثاء، رغم تأكيد واشنطن أن وقف إطلاق النار لا يزال قائماً. كما قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث إن الولايات المتحدة نجحت في تأمين ممر عبر مضيق هرمز. من جانبها، نفت إيران تنفيذ أي هجمات على الإمارات في الأيام الأخيرة.

وأوضح هيغسيث أن مئات السفن تصطف لعبور هذا الممر الحيوي، الذي كان يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية يومياً قبل اندلاع الصراع في 28 فبراير.

وأعلن الجيش الأمريكي أن سفينتين تجاريتين أمريكيتين تمكنتا من عبور المضيق بدعم من مدمرات تابعة للبحرية مزودة بصواريخ موجهة، دون تحديد توقيت العبور.

في المقابل، نفت إيران حدوث أي عمليات عبور، رغم تأكيد شركة الشحن الدنماركية ميرسك أن سفينة "Alliance Fairfax" التي ترفع العلم الأمريكي غادرت الخليج تحت حماية عسكرية أمريكية يوم الاثنين.

تحركات دولية ومخاوف من التصعيد

على صعيد متصل، يبدأ أعضاء مجلس الأمن الدولي مناقشات بشأن مشروع قرار مدعوم من الولايات المتحدة والبحرين، قد يفرض عقوبات على إيران، وربما يجيز استخدام القوة إذا لم توقف طهران هجماتها وتهديداتها لحركة الشحن في مضيق هرمز.

وفي تصريحات لافتة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران "يجب أن ترفع الراية البيضاء"، معتبراً أن قدراتها العسكرية تراجعت بشكل كبير، وأنها تسعى سراً إلى التوصل لاتفاق.

وكان الجيش الأمريكي قد أعلن تدمير ستة زوارق إيرانية صغيرة، إضافة إلى صواريخ كروز وطائرات مسيّرة، ضمن عملية بحرية لمرافقة ناقلات النفط أطلق عليها اسم "Project Freedom".

كما تدرس كوريا الجنوبية الانضمام إلى هذه المبادرة الأمريكية، بعد تعرض سفينة تديرها شركة كورية لانفجار وحريق في المضيق.

ترقب بيانات المخزونات الأمريكية

في سياق متصل، يترقب المستثمرون صدور بيانات المخزونات النفطية الأمريكية، حيث من المتوقع أن يظهر تقرير معهد البترول الأمريكي انخفاضاً في المخزونات، يليه تقرير إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء.

ويتوقع محللون أن تكون شركات الطاقة قد سحبت نحو 3.3 مليون برميل من النفط الخام خلال الأسبوع المنتهي في 1 مايو، وهو ما قد يمثل ثاني أسبوع متتالٍ من تراجع المخزونات لأول مرة منذ يناير.

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات يوم الثلاثاء بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في أكثر من شهر في الجلسة السابقة، في ظل تقييم المستثمرين لهدنة هشة في الشرق الأوسط وتأثير الصراع المحتمل على التضخم وتوقعات أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1% إلى 4566.79 دولارًا للأوقية، بعدما لامس أدنى مستوى له منذ 31 مارس في جلسة الاثنين. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 1% إلى 4577.60 دولارًا.

وقال جيم ويكوف، المحلل في أمريكان جولد إكستشينج: “نشهد بعض عمليات الشراء عند الانخفاض بعد موجة البيع الأخيرة، كما أن تراجع أسعار النفط يوفر دعمًا إضافيًا. السوق ستظل تتابع الأخبار، لكن التركيز قد يتحول تدريجيًا إلى البيانات الاقتصادية”. وأضاف: “يحتاج المستثمرون الصاعدون في الذهب إلى محفز أساسي قوي لاستعادة الزخم”.

توترات جيوسياسية تدعم المعدن النفيس

تأتي هذه التحركات في ظل ضغوط متزايدة على الهدنة في الشرق الأوسط، بعد تبادل إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران في منطقة الخليج، وسط صراع على السيطرة على مضيق هرمز، الذي يُعد شريانًا رئيسيًا لنقل النفط والأسمدة والسلع عالميًا.

وقد أدى إغلاق المضيق فعليًا منذ بدء الهجمات في 28 فبراير إلى ارتفاع أسعار السلع عالميًا. ورغم تراجع أسعار النفط يوم الثلاثاء، فإن استمرار الاشتباكات حدّ من هذا الانخفاض.

التضخم والفائدة في قلب المشهد

تشير أسعار الطاقة المرتفعة إلى مخاطر زيادة التضخم، ما قد يدفع البنوك المركزية إلى تأجيل خفض أسعار الفائدة. وبينما يُعتبر الذهب تقليديًا ملاذًا آمنًا ضد التضخم وعدم اليقين، فإن جاذبيته تتراجع عادة في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، حيث تصبح الأصول التي تدر عوائد أكثر جذبًا.

وقال فؤاد رزاق زاده، المحلل في سيتي إندكس، إن الطلب على الملاذات الآمنة لا يزال قائمًا، لكنه أصبح أقل تأثيرًا مع تعامل الأسواق مع الذهب كأصل حساس للمخاطر. وأضاف: “مع ذلك، فإن الحاجة للتحوط من التضخم، إلى جانب استمرار مشتريات البنوك المركزية، ساعدت في الحد من التراجعات الحادة حتى الآن”.

تحذيرات دولية وترقب بيانات أمريكية

في السياق نفسه، حذرت مديرة صندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد العالمي قد يواجه “نتائج أسوأ بكثير” إذا استمرت الحرب في الشرق الأوسط حتى عام 2027، مع بقاء أسعار النفط قرب 125 دولارًا للبرميل.

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية، تشمل بيانات الوظائف الشاغرة، وتقرير التوظيف الصادر عن ADP، إضافة إلى تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر أبريل المقرر يوم الجمعة.

تحركات المعادن الأخرى

في أسواق المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 1.1% إلى 73.53 دولارًا للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 2% إلى 1984.55 دولارًا، بينما زاد البلاديوم بنسبة 2.4% إلى 1515.05 دولارًا.

سجلت شركة الغاز والتصنيع الأهلية القابضة (الغاز) ارتفاعا نسبته 32.79%، بصافي الأرباح خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، في ظل نمو الإيرادات نتيجة ارتفاع مبيعات الغاز وزيادة الأسعار.

وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، ارتفاع صافي الربح إلى 82.2 مليون ريال، للربع الأول من العام الحالي، مقابل أرباح بلغت 61.9 مليون ريال بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الأرباح يعود بشكل رئيسي إلى نمو الإيرادات، مدفوعاً بارتفاع مبيعات الغاز، وزيادة أسعار البيع، إلى جانب ارتفاع مبيعات الأسطوانات الفارغة وملحقاتها.

وعلى أساس ربع سنوي، ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 29.25%، مقارنة بأرباح الربع السابق التي بلغت 63.6 مليون ريال.

وأظهرت نتائج الشركة بالربع الأول من عام 2026، ارتفاع الربح التشغيلي إلى 70.4 مليون ريال، مقابل أرباح تشغيلية بلغت 54.7 مليون ريال للفترة نفسها من عام 2025، بارتفاع نسبته 28.7%.

وارتفع إجمالي المبيعات/الإيرادات بنسبة 14.9% بالربع الأول من العام الحالي، إلى 962.4 مليون ريال، مقابل 837.6 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

أدت الاضطرابات المستمرة في الخليج إلى ارتفاع حاد في أسعار الغاز عالميًا، ما أعاد تسليط الضوء على احتياطيات الغاز الضخمة في تركمانستان، وسط دعوات متجددة لإحياء مشروع خط أنابيب عابر لبحر قزوين قد يساعد في تخفيف أزمة الطاقة في أوروبا.

وخلال مؤتمر للطاقة في 24 أبريل، دعا وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار إلى إطلاق محادثات دولية عاجلة لإحياء مشروع خط أنابيب طال انتظاره، يهدف إلى نقل الغاز التركماني عبر بحر قزوين إلى تركيا ومنها إلى أوروبا.

وقال: “نعتقد أنه من الضروري للغاية تنفيذ خط أنابيب ينقل الغاز الطبيعي التركماني من بحر قزوين إلى تركيا، ومن تركيا إلى أوروبا.”

أزمة إمدادات تضغط على تركيا وأوروبا

تسعى أنقرة لتعزيز مصادرها من الغاز بعد توقف الإمدادات من إيران في مارس بسبب النزاع في الخليج. وكانت إيران توفر نحو 15% من احتياجات تركيا من الغاز، في وقت تستورد فيه أنقرة أكثر من 80% من احتياجاتها، مع ارتفاع تكاليف الغاز بنحو 70% هذا العام.

وكانت محاولة سابقة لاستيراد الغاز التركماني عبر اتفاق تبادل مع إيران قد فشلت العام الماضي بعد ثلاثة أشهر فقط، عقب تشديد العقوبات الأمريكية على طهران، حيث لم تتجاوز الكميات الموردة 1.3 مليار متر مكعب بحلول نهاية 2025، رغم خطط لرفعها إلى 3 مليارات هذا العام.

حل استراتيجي طويل الأجل

يُنظر إلى إنشاء خط أنابيب مباشر ينقل الغاز من تركمانستان عبر بحر قزوين إلى أذربيجان، ثم إلى تركيا وأوروبا، كخيار استراتيجي لضمان إمدادات طويلة الأجل.

ورغم مناقشة المشروع منذ أواخر التسعينيات، لم يتم تنفيذه بسبب تفضيل أوروبا وتركيا استيراد الغاز الأرخص من روسيا وأذربيجان، إضافة إلى تحفظات باكو على تمرير الغاز التركماني عبر أراضيها، فضلًا عن غياب التزامات واضحة من تركمانستان بشأن حجم الإمدادات.

نافذة فرصة جديدة لأوروبا

اليوم، ومع ارتفاع الأسعار نتيجة النزاع في الخليج، الذي كشف عن هشاشة مضيق هرمز كممر حيوي للطاقة، تواجه أوروبا معضلة في تأمين إمدادات الغاز.

ويعتزم الاتحاد الأوروبي إنهاء آخر وارداته من الغاز الروسي بحلول نوفمبر 2027، في حين أن أذربيجان لم تنجح بعد في زيادة إنتاجها بالقدر الكافي لتعويض هذه الإمدادات.

وفي هذا السياق، قد تجد تركمانستان فرصة لتعزيز دورها كمصدر رئيسي للغاز إلى أوروبا.

تحديات التمويل والجغرافيا السياسية

رغم ذلك، يواجه المشروع عقبات كبيرة، أبرزها تكلفته المقدرة بنحو 12 مليار دولار، ما يثير تساؤلات حول مدى استعداد المستثمرين لتحمل المخاطر في ظل عدم اليقين المرتبط بإيران والخليج ومنطقة بحر قزوين.

كما أن الخط المقترح—الذي يبلغ طوله نحو 300 كيلومتر—سيقع بين سواحل إيران وروسيا، وهما دولتان قد لا ترحبان بمشروع يقلل من نفوذهما في سوق الطاقة الأوروبية.

تركيز تركمانستان على الصين

وتظل درجة التزام تركمانستان بالمشروع محل تساؤل، إذ لم تُبدِ اهتمامًا واضحًا إلا منذ عام 2023، مع غياب خطوات ملموسة حتى الآن.

في المقابل، تركز عشق آباد على تعزيز علاقاتها مع الصين، حيث تحتفل بمرور 20 عامًا على التعاون في مجال الطاقة، تم خلالها تصدير نحو 460 مليار متر مكعب من الغاز منذ 2009.

وفي مارس، زار الزعيم التركماني قربانقلي بردي محمدوف العاصمة الصينية بكين، حيث اتفق مع الرئيس شي جين بينغ على توسيع التعاون في قطاع الغاز.

كما حصلت شركة المؤسسة الوطنية الصينية للبترول (CNPC) على عقد لتطوير المرحلة الرابعة من حقل “غالكيينيش” العملاق، المتوقع أن ينتج 10 مليارات متر مكعب سنويًا، سيتم توجيهها بالكامل إلى الصين.

وفي ظل التحولات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة، قد يمثل مشروع خط الأنابيب العابر لبحر قزوين فرصة استراتيجية لأوروبا لتقليل اعتمادها على مصادر تقليدية، لكنه يظل رهين التوازنات السياسية، وتوافر التمويل، ومدى استعداد تركمانستان لتغيير بوصلتها نحو الغرب.