تراجع العقود الآجلة لأسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي مع ارتفاع مؤشر الدولار لأول مرة في خمسة جلسات

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد عقود خام نيمكس للجلسة الثالثة من الأعلى لها منذ الثاني من أيلول/سبتمبر وارتداد عقود خام برنت للجلسة السادسة في ستة جلسات من الأعلى لها منذ 18 من الشهر ذاته وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأدنى له منذ الثاني من أيلول/سبتمبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما.

ويأتي ذلك في أعقاب خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لأداء اقتصاديات منطقة آسيا والمحيط الهادي إلى انكماش 2.2% خلال العام الجاري 2020 والذي يعد "أسوء أداء لهذه المنطقة في الذاكرة الحية"، الأمر الذي عزز القلق حيال الطلب العالمي على النفط وبالأخص من قبل آسيا، بخلاف ذلك، تتطلع الأسبوع إلى التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم.

وفي تمام الساعة 05:33 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة تسليم كانون الأول/ديسمبر لأسعار خام النفط "نيمكس" 0.53% لتتداول عند مستويات 39.83$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 40.04$ للبرميل، كما انخفضت عقود خام "برنت" 0.10% لتتداول عند 41.55$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 41.59$ للبرميل، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.08% إلى 92.79 مقارنة بالافتتاحية عند 92.71.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 17 من تشرين الأول/أكتوبر الجاري والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 38 ألف طلب إلى 860 ألف طلب مقابل 898 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في العاشر من هذا الشهر انخفاضاً بواقع 518 ألف طلب إلى 9.5 مليون طلب مقابل 10,018 ألف طلب.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد تظهر تسارع النمو إلى 3.3% إلى نحو 6.20 مليون منزل مقابل 2.4% عند 6.00 مليون منزل في آب/أغسطس الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة المؤشرات القائدة لشهر أيلول/سبتمبر والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.8% مقابل 1.2% في آب/أغسطس.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط للأسبوع المنقضي في 16 من تشرين الأول/أكتوبر تقلص العجز إلى 1.0 مليون برميل مقابل 3.8 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات التي أشارت لفائض 0.5 مليون برميل، لنشهد تراجع المخزونات إلى 488.1 مليون برميل، بينما لا تزال المخونات أعلى 10% عن متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

وفي نفس السياق، فقد أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء ارتفاع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 1.9 مليون برميل، لتعد المخزونات 2% أعلى من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، بينما انخفضت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة 3.8 مليون برميل، لتعد المخزونات 19% أعلى متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

وفي سياق أخر، لا يزال الشد والجذب قائم بين قطبي السياسة الأمريكية الجمهوريين والديمقراطيين حول إقرار حزمة تحفيز ثانية لدعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، مع العلم أنه مع مرور الوقت تتلاشي فرص إقرارها قبل الانتخابات الرئاسية المرتقبة، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 40.67 مليون ولقي 1,121,843 شخص مصرعهم في 235 دولة. 

على الصعيد الأخر، تابعنا الثلاثاء الماضي أعرب وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك بأنه من السابق لآونة أن تقوم بلاده بتحديد موقفها حيال تعديل اتفاقية منظمة أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً أو ما بات يعرف باتفاقية "أوبك بلس" لخفض الإنتاج العالمي للنفط، وتحديداً لما بعد مطلع 2021، مضيفاً أنه من الضروري تقييم تطورات أوضاع أسواق النفط العالمية خلال الفترة المقبلة أولاً.

ويذكر أن تحالف أوبك بلس ينفذ في الوقت الراهن المرحلة الثانية من اتفاقية خفض الإنتاج العالمي للنفط والتي تنطوي على كبح الإنتاج النفطي لأوبك وحلفائها بواقع 7.7 مليون برميل يومياً حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر المقبل، وذلك قبل انطلاق المرحلة الثالثة من الاتفاق والتي تقتدي بخفض الإنتاج بواقع 5.7 مليون برميل يومياً حتى نهاية نيسان/أبريل من عام 2022.

ونود الإشارة، لكون بعض التقرير تطرقت مؤخراً لاحتمالية تمديد المرحلة الثاني من الاتفاقية في مطلع العام القادم وتأجيل تنفيذ المرحلة الثالثة وسط القلق من تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا عالمياً والتي قد تلقي بظلالها سلباً على الاستهلاك العالمي للنفط وتعزز أزمة ارتفاع المخزونات العالمية للنفط، ما قد يلقي بظلاله أيضا على أسعار النفط الخام التي تراجعت بشكل ملحوظ من جراء التداعيات السلبية لجائحة كزورونا قبل التوصل للاتفاقية التي ساهمت في تعافي نسبي للأسعار التي انهارت بشدة مطلع الربع الثاني من هذا العام.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا الاثنين الماضي اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك بلس والذي تعهد خلاله المنتجين بالمضي قدماً في دعم استقرار سوق النقط العالمي، وجاء ذلك عقب ساعات من بيان الكرملين الذي أفاد بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي أكدوا خلال حديثهم هاتفياً الاثنين على أن موسكو والرياض مستعدتان للتعاون الوثيق للحفاظ على استقرار سوق النفط العالمي.

ووفقاً للتقرير الأسبوع لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة الماضية، فقد ارتفاع منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 12 منصات إلى إجمالي 205 منصة، لتعكس ثالث ارتفاع أسبوعي لها على التوالي، ونود الإشارة، لكون المنصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا تراجعت بواقع 501 منصة منذ 13 من آذار/مارس، لتعكس استقرارها بالقرب من الأدنى لها في أكثر من عقد من الزمن.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي انخفض الأسبوع الماضي بواقع 500 ألف برميل يومياً إلى 10.5 مليون برميل يومياً، ليعكس تراجع بواقع 2.6 مليون برميل يومياً أو بنحو 25% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 في آذار/مارس 2020، وذلك من جراء إغلاق منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا مؤخراً مع اتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا.