توالي ارتداد أسعار النفط من الأعلى لها في عشرة أسابيع مع استأنف مؤشر الدولار الارتداد من الأدنى له في شهرين

تراجعت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة على التوالي من الأعلى لها منذ الثاني من أيلول/سبتمبر، بينما لا تزال بصدد ثاني مكاسب أسبوعية لها على التوالي وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة في خمسة جلسات من الأدنى له منذ مطلع أيلول/سبتمبر، حينما اختبر الأدنى له منذ أواخر نيسان/أبريل 2018 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم.

ويأتي ذلك، وسط تسعير المستثمرين لتشديد القيود والإغلاق لمواجهة تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا مقابل التفاؤل بالنتائج الإيجابية للقاح كرونا المشترك من قبل شركتي فايزر بيونتك والذي أثبت فاعلية 90% في الوقاية من الفيروس التاجي، وفي أعقاب التقرير التي تطرقت مؤخراً لكون أوبك+ بقيادة الرياض وموسكو تفكر في تخفيف التخفيضات في كانون الثاني/يناير المقبل مع تضرر الطلب، وبالأخص عقب خفض أوبك مرة أخرى تقديراتها للخام الذي ستحتاج لتوفيره العام المقبل بسبب عودة ظهور كورونا.

وفي تمام الساعة 05:36 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم كانون الأول/ديسمبر المقبل 1.49% لتتداول عند مستويات 40.34$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 40.94$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 41.12$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم كانون الثاني/يناير 0.79% لتتداول عند 42.86$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 43.20$ للبرميل، مع العلم أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 43.53$ للبرميل، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار 0.06% إلى 92.99 مقارنة بالافتتاحية عند 92.94، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 92.96.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.4% في أيلول/سبتمبر الماضي، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو أيضا إلى 0.2% مقابل 0.4%، بينما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر استقرار النمو عند 0.4%، كما تعكس القراءة السنوية الجوهرية أيضا استقرار النمو إلى عند 1.2%.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 82.1 مقابل 81.8 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن كون اقتصاد بلاده تعافي بصورة فاقت التوقعات وذلك على الرغم من كون وتيرة التعافي بطيئة، مضيفاً أن الاقتصاد يسير على خطي ثابتة نحو التحسن.

وفي نفس السياق، فقد تطرق باول بالأمس لكون الخطر الأبرز الذي يواجه الاقتصاد الأمريكي هو تفشي فيروس كورونا، موضحاً أن الخطر الذي يواجه إمكانية التعافي يكمن في ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس التاجي بشكل مستمر، ومضيفاً أن لقاح كورونا يمثل أمر جيد للاقتصاد على المدى المتوسط، مع تأكيده على أنه من المبكر التحدث الآن عن أثر اللقاح على الأوضاع الاقتصادية وأن الأشهر القليلة المقبلة ستكون أشهر حاسمة. 

وفي سياق أخر تابعنا أيضا بالأمس أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط للأسبوع المنقضي في السادس من الشهر الجاري فائض 4.3 مليون برميل مقابل عجز 8.0 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص العجز إلى 2.0 مليون برميل، لنشهد ارتفاع المخزونات إلى 488.7 مليون برميل، ولتعد المخونات أعلى 6% عن متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

كما أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الخميس تراجع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 2.3 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 3% أعلى من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، كما انخفضت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة 5.4 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 15% أعلى متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

بخلاف ذلك، أفادت منظمة الصحة العالمية في بيان لها في مطلع هذا الأسبوع بأن التوصل للقاح كورونا قد يغير الأوضاع بشكل كلي بحلول نهاية العام وبالأخص أن النتائج الإيجابية للغاية للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الذي انتجته شركة فايزر الأمريكية بالتعاون مع شركة بيونتك الألمانية والتي تم الإعلان عنها الاثنين وبلغت نسبة 90%، مع الإشارة لكون لقاح كورونا يحتاج إلى 4.5$ مليار لكي يكون جاهز بحلول مطلع 2021.

ويذكر أن بعض التقرير تطرقت مسبقاً لكون العلماء يأملون في الحصول على لقاح فعال لفيروس كورونا بنسبة 75% على الأقل، ونوه مستشار البيت الأبيض لجائحة كورونا الدكتور أنتوني فوتشي سابقاً بأن اللقاح الفعال بنسبة 50% أو 60% سيكون مقبولاً، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 51.85 مليون ولقي 1,280,868 شخص مصرعهم في 220 دولة.

على الصعيد الأخر، تابعنا مؤخراً التقرير التي تطرقت لكون منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً، أو ما بات يعرف بـ"أوبك+"، قد تؤجل زيادة مستويات إنتاج النفط كما هو مقرر مع مطلع العام المقبل 2021 والحفاظ على مستويات خفض الإنتاج القائمة عند 7.7 مليون برميل يومياً لما بعد كانون الثاني/يناير القادم لنحو ثلاثة أو ستة أشهر إضافية.

ويأتي ذلك وسط عدم اليقين حيال موعد توفر لقاح كورونا والذي يؤدي لضبابية القرار حول مستويات الإنتاج، وبالأخص أن أوبك+ تواجه أيضا ارتفاع في المعروض النفطي من ليبيا التي ارتفع إنتاجها مؤخراً إلى 1.1 مليون برميل يومياً وزيادة محتملة في الإنتاج من قبل إيران هذا العام، ويذكر أن كل من المملكة العربية السعودية وروسيا العضوان الأكثر نفوذاً في أوبك+ أعلنا بالفعل أنهم يفكران في تخفيف التخفيضات مع تضرر الطلب.

ونود الإشارة، لكون وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أعرب الاثنين الماضي عن كون أسواق النفط لا تزال مستقرة على الرغم من عودة إنتاج ليبيا وقيود الإغلاق الجديدة، مع تطرقه لكون قيود الإغلاق الجديدة لن تؤثر على الطلب العالمي على النفط مثلما حدث خلال نيسان/أبريل الماضي، ومضيفاً لدينا خيارات عديدة ومرونة كبيرة حيال اتفاق أوبك+ وأنه من الممكن تعديل اتفاق أوبك+ إذا كان هناك إجماع على ذلك. 

ووفقاً للتقرير الأسبوع لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة الماضية، فقد ارتفاع منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 5 منصات إلى إجمالي 226 منصة، لتعكس سادس ارتفاع أسبوعي لها على التوالي، ونود الإشارة، لكون المنصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا تراجعت بواقع 480 منصة منذ 13 من آذار/مارس، لتعكس استقرارها بالقرب من الأدنى لها في أكثر من عقد من الزمن.