تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد عقود خام نيمكس للجلسة الرابعة في تسعة جلسات وعقود خام برنت للجلسة الخامسة في تسعة جلسات من الأعلى لهم منذ السادس من آذار/مارس متغاضين عن تراجع مؤشر الدولار الأمريكي للأدنى لها 14 من أيار/مايو 2018 وفقاً للعلاقة العكسية بينهم.

ويأتي ذلك، عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً وأكبر مستورد للنفط في العالم وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مستهلك ومنتج للنفط عالمياً.

وفي تمام الساعة 04:28 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة تسليم أيلول/سبتمبر المقبل لأسعار النفط "نيمكس" 0.62% لتتداول عند مستويات 40.09$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 40.34$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 39.92$ للبرميل.

كما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أيلول/سبتمبر القادم 0.34% لتتداول عند 43.14$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 43.29$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 42.94$ للبرميل، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.20% إلى 92.64 مقارنة بالافتتاحية عند 92.83، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 93.02.

هذا وقد تابعنا كشف اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) عن قراءات مؤشران مدراء المشتريات الصناعي والخدمي واللتان أفادتا باتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 51.1 مقابل 50.9 في حزيران/يونيو الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 50.8، بينما تقلص اتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 54.2 مقابل 54.4 في حزيران/يونيو، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 54.5.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس تباطؤ نمو الإنفاق الشخصي إلى 5.3% مقابل 8.2% في أيار/مايو الماضي، وتقلص تراجع الدخل الشخصي إلى 0.8% مقابل 4.2% في أيار/مايو، بينما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري تسارع النمو إلى 0.2% مقابل 0.1% في أيار/مايو.

كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر تكلفة وحدة العمل والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.6% مقابل 0.8% في الربع الأول الماضي، وقبل أن نشهد الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم مع صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلى ما قيمته 44.0 مقابل 36.6 في حزيران/يونيو.

وصولاً إلى الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 72.9 مقارنة بما قيمته 73.2 في القراءة الأولية السابقة للشهر الجاري ومقابل اتساع عند ما قيمته 78.1 في حزيران/يونيو، وذلك مع صدور قراءة توقعات المستهلكين للتضخم لشهر تموز/يوليو لعام واحد مقبل ولخمسة أعوام مقبلة.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأربعاء الماضي انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 28-29 تموز/يوليو والذي أبقى من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة عند ما بين الصفر و0.25%، كما تابعنا تأكيد محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع على التزام الفيدرالي باستخدام كافة أدواته لدعم التعافي وتقليل التداعيات السلبية لجائحة كورونا.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا بالأربعاء الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط والذي أظهر عجز 10.6 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في 24 من تموز/يوليو مقاربة بفائض 4.9 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات بفائض 1.0 مليون برميل، لنشهد تراجع المخزونات إلى 526.0 مليون برميل، بينما لا تزال المخونات أعلى 17% عن متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

وفي نفس السياق، أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء الماضي ارتفاع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 0.7 مليون برميل، لتعد المخزونات أعلى 8% عن متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، كما ارتفعت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة 0.5 مليون برميل، لتعد المخزونات 26% أعلى متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع منصة واحدة لإجمالي 181 منصة، لتعكس أول ارتفاع أسبوعي لها في تسعة عشرة أسبوع، ونود الإشارة، لكون المنصات تراجعت بواقع 517 منصة منذ 13 من آذار/مارس، لتعكس الأدنى لها في أكثر من عقد من الزمن مع تراجع منصات الحفر والتنقيب على النفط بقرابة الثلاثة أرباع في أربعة أشهر.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي استقر خلال الأسبوع المنقضي في العاشر من تموز/يوليو عند نحو 11.0 مليون برميل يومياً دون تغير يذكر للأسبوع الثالث على التوالي، موضحاً تراجع بواقع 2.1 مليون برميل يومياً أو بنحو 20% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 في آذار/مارس 2020 وذلك من جراء إغلاق منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة في ظل اتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع.

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استقرارها بالقرب من الأعلى لها على الإطلاق مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي للأدنى لها 14 من أيار/مايو 2018 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعان عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:06 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم كانون الأول/ديسمبر القادم 0.80% لتتداول عند 1,989.40$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,973.60$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,966.80$ للأوتصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.21% إلى 92.63 مقارنة بالافتتاحية عند 92.83.

هذا وقد تابعنا كشف اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) عن قراءات مؤشران مدراء المشتريات الصناعي والخدمي واللتان أفادتا باتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 51.1 مقابل 50.9 في حزيران/يونيو الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 50.8، بينما تقلص اتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 54.2 مقابل 54.4 في حزيران/يونيو، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 54.5.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس تباطؤ نمو الإنفاق الشخصي إلى 5.3% مقابل 8.2% في أيار/مايو الماضي، وتقلص تراجع الدخل الشخصي إلى 0.8% مقابل 4.2% في أيار/مايو، بينما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري تسارع النمو إلى 0.2% مقابل 0.1% في أيار/مايو.

كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر تكلفة وحدة العمل والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.6% مقابل 0.8% في الربع الأول الماضي، وقبل أن نشهد الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم مع صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلى ما قيمته 44.0 مقابل 36.6 في حزيران/يونيو.

وصولاً إلى الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 72.9 مقارنة بما قيمته 73.2 في القراءة الأولية السابقة للشهر الجاري ومقابل اتساع عند ما قيمته 78.1 في حزيران/يونيو، وذلك مع صدور قراءة توقعات المستهلكين للتضخم لشهر تموز/يوليو لعام واحد مقبل ولخمسة أعوام مقبلة.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأربعاء الماضي انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 28-29 تموز/يوليو والذي أبقى من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة عند ما بين الصفر و0.25%، كما تابعنا تأكيد محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع على التزام الفيدرالي باستخدام كافة أدواته لدعم التعافي وتقليل التداعيات السلبية لجائحة كورونا.

ونود الإشارة، لكون التوترات الأخيرة بين واشنطون وبكين قد ساهم بشكل ملحوظ في دعم أداء العقود الآجلة لأسعار الذهب والتي حققت في وقت سابق من هذا الأسبوع مستويات ألفان دولار للأونصة وبالأخص عقب مطالبة الصين الجمعة الماضية للولايات المتحدة بإغلاق قنصليتها في مدينة تشنغدور، وذلك رداً على القرار الأمريكي الأخير بالإغلاق القسري للقنصلية الصينية في مدينة هيوسين في وقت سابق من الأسبوع الماضي.

ويذكر أن الخارجية الصينية نوهت آنذاك لكون "الوضع الحالي بين واشنطون وبكين ليس شيء تريد الصين رؤيته، والولايات المتحدة مسئولة تماماً عنه" وحثت بكين واشنطون من جديد على إلغاء القرار الخاطئ وتهيئة الظروف لعودة العلاقات الثنائية إلى طبيعاتها، وقد جاء ذلك عقب ساعات من انتقاد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الخميس الماضي للصين، مصرحاً بأن واشنطون لن تتسامح بعد الآن مع محاولات بكين لاغتصاب النظام العالمي.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا مؤخراً كشف مجلس الذهب العالمي عن تقريره الدوري النصف سنوي والذي أفاد بأن الصناديق المتداولة للذهب سجلت خلال حزيران/يونيو سابع زيادة شهرية من التدفقات النقدية على التوالي، لتضيف 104 طن مكعب من الذهب أو ما يعادل 5.6$ مليار أو 2.7% من الأصول المدارة وأن صافي التدفقات العالمية خلال النصف الأول من عام 2020 بلغت 39.5$ مليار متفوقة على الزيادة القياسية المسجلة في 2016.

وفي نفس السياق، نوه رئيس مجلس الذهب العالمي جوان كارلوس أرتيجاس لكون "الصناديق الاستثمارية للذهب اخترقت مستويات قياسية عدة هذا العالم، مع سعى المستثمرين للملاذ الآمن من الهبوط الاقتصادي الذي خلقة فيروس كورونا" مضيفاً "لوضع التدفقات الحالية في سياقها خلال النصف الأول من 2020، فقد تجاوزت التدفقات لصناديق الذهب بقوة مشتريات المصارف المركزية من الذهب خلال 2018/2019".

استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أخر جلسات الأسبوع وشهر تموز/يوليو على تباين في الأداء مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية والاسترالية بالإضافة إلى مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت كل من مؤشرات الأسهم الصينية والنيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج اليوم الجمعة في أعقاب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن كبرى الاقتصاديات الآسيوية.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم، وثالث أكبر دولة صناعية في العالم صدور القراءة الأولية للإنتاج الصناعي والتي أظهرت ارتفاعاً 2.7% مقابل تراجع 8.9% في أيار/مايو، متفوقة على التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.9%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 17.7% مقابل 26.3%، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 21.0%.

وجاء ذلك قبل أن نشهد أيضا من قبل اليابان صدور قراءة معدلات البطالة والتي أوضحت تراجعاً إلي 2.8% مقابل 2.9% في أيار/مايو، بخلاف التوقعات التي أشارت لارتفاعها إلى 3.0%، وتتتطلع الأسواق حالياً من قبل اليابان صدور قراءة ثقة المستهلكين والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلى 29.5 مقابل 28.4 في حزيران/يونيو، بالتزامن مع أظهر القراءة السنوية لمؤشر المنازل المبدوء إنشائها اتساع التراجع إلى 12.6% مقابل 12.3% في أيار/مايو.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا كشف اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) عن قراءات مؤشران مدراء المشتريات الصناعي والخدمي واللتان أفادتا باتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 51.1 مقابل 50.9 في حزيران/يونيو، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 50.8، بينما تقلص اتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 54.2 مقابل 54.4 في حزيران/يونيو، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 54.5.

وصولاً إلى الكشف من قبل استراليا عن قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أظهرت انكماشاً 1.2% مقابل نمو 0.2% في الربع الأول، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته انكماشاً 0.4% مقارنة بالقراءة السابقة والتوقعات بنمو 1.3%، وذلك قبل أن نشهد أيضا من قبل استراليا صدور ائتمان القطاع الخاص والتي أظهرت اتساع التراجع إلى 0.2% مقارنة بقراءة شهر أيار/مايو والتوقعات عند 0.1%.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تراجعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 1.80% ليخسر 27.65 نقطة ويصل إلى المستوى 1,511.82، وتراجع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 1.87% ليخسر هو الأخر 418.25 نقطة ويصل إلى المستوى 21,920.98.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.19% ليربح 8.88 نقطة ويصل إلى المستوى 4,665.03، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.19% ليربح هو لأخر 6.16 نقطة ويصل إلى المستوى 3,292.98.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً 0.12% ليربح 28.89 نقطة ويصل إلى المستوى 24,739.48، بينما انخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية 0.36% ليخسر 8.14 نقطة ويصل إلى المستوى 2,258.87.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم والذي ارتفع بنسبة 0.08% ليربح 9.10 نقطة ويصل إلى المستوى 11,701.12، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 1.81% ليخسر 109.68 نقطة ويصل إلى المستوى 5,941.40.

ارتفع الدولار الاسترالي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى له منذ السادس من شباط/فبراير 2019 أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي والاقتصاد الصيني أكبر شريك تجاري لاستراليا وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:47 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.19% إلى مستويات 0.7209 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7194، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في عام ونصف عند 0.7224، بينما حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7184.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أظهرت انكماشاً 1.2% مقابل نمو 0.2% في الربع الأول، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته انكماشاً 0.4% مقارنة بالقراءة السابقة والتوقعات بنمو 1.3%، وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور مؤشر ائتمان القطاع الخاص والتي أظهرت اتساع التراجع إلى 0.2% مقارنة بقراءة شهر أيار/مايو والتوقعات عند 0.1%.

وجاء ذلك قبل أن نشهد كشف اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) عن قراءات مؤشران مدراء المشتريات الصناعي والخدمي واللتان أفادتا باتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 51.1 مقابل 50.9 في حزيران/يونيو، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 50.8، بينما تقلص اتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 54.2 مقابل 54.4 في حزيران/يونيو، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 54.5.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس تباطؤ نمو الإنفاق الشخصي إلى 5.3% مقابل 8.2% في أيار/مايو الماضي، وتقلص تراجع الدخل الشخصي إلى 0.8% مقابل 4.2% في أيار/مايو، بينما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري تسارع النمو إلى 0.2% مقابل 0.1% في أيار/مايو.

كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر تكلفة وحدة العمل والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.6% مقابل 0.8% في الربع الأول الماضي، وقبل أن نشهد الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم مع صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلى ما قيمته 44.0 مقابل 36.6 في حزيران/يونيو الماضي.

وصولاً إلى الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 72.9 مقارنة بما قيمته 73.2 في القراءة الأولية السابقة للشهر الجاري ومقابل اتساع عند ما قيمته 78.1 في حزيران/يونيو، وذلك مع صدور قراءة توقعات المستهلكين للتضخم لشهر تموز/يوليو لعام واحد مقبل ولخمسة أعوام مقبلة.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأربعاء الماضي انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 28-29 تموز/يوليو والذي أبقى من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة عند ما بين الصفر و0.25%، كما تابعنا تأكيد محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع على التزام الفيدرالي باستخدام كافة أدواته لدعم التعافي وتقليل التداعيات السلبية لجائحة كورونا.