يُعد مشروع فينوس (Venus) التابع لشركة توتال إنرجيز (TotalEnergies) في حوض أورانج ببحر ناميبيا من الاكتشافات التي تجعل عيون التنفيذيين في شركات النفط تتلألأ، وتدفع الحكومات إلى الحلم بعوائد ضخمة. فقد أُعلن عنه في فبراير 2022، وسرعان ما اعتُرف به كأحد أكبر الاكتشافات في القارة منذ عقود، إذ يُقدَّر احتواؤه على نحو 1.5 مليار برميل من النفط الخام الخفيف (45 درجة API) إضافة إلى 4.8 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

التوقعات هائلة: إذ يُقدَّر أن يصل الإنتاج في ذروته إلى 150 ألف برميل يوميًا، مع إمكانية استمرار الحقل في الإنتاج لمدة تتراوح بين 30 و40 عامًا. أما هيكل الملكية، فيعكس مزيجًا من رأس المال العالمي والمشاركة المحلية: توتال إنرجيز (45.25%)، قطر للطاقة (35.25%)، الشركة الوطنية للنفط في ناميبيا نامكور (10%)، وشركة إمباكت أويل آند غاز البريطانية (9.5%). بالنسبة لناميبيا، التي لم يسبق لها إنتاج نفط على نطاق واسع، يمثل فينوس نقطة تحول هائلة، إذ قد يرفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بما يصل إلى 20% بحلول 2030.

لكن وعود فينوس لا تنفصل عن تحدياته. فالحقل يقع في مياه عميقة جدًا (3000 متر تحت السطح وعلى بعد 300 كيلومتر من الشاطئ)، ما يجعله من بين أكثر المشاريع البحرية تطلبًا من الناحية التقنية في العالم. يضاف إلى ذلك تعقيد الغاز المصاحب، الذي أصبح محور خلاف يعرقل المفاوضات: ناميبيا تريد نقل الغاز إلى الشاطئ لتعزيز توليد الكهرباء محليًا، في حين أن توتال إنرجيز تفضل إعادة حقن الغاز في المكمن للحفاظ على الضغط، نظرًا لانخفاض نفاذية الصخور. بالنسبة للحكومة، المسألة تتجاوز الطاقة إلى ضمان إيرادات طويلة الأمد وبناء أساس لتوليد الكهرباء محليًا، بينما ترى الشركة أن هذا يزيد التكاليف والمخاطر في مشروع على حافة الجدوى التجارية.

وقد عدلت توتال إنرجيز بالفعل خطتها الإنتاجية بما يتماشى مع واقع ناميبيا. فبعد أن كانت قد اقترحت في البداية استراتيجية أكثر طموحًا بقدرة إنتاجية تبلغ 200 ألف برميل يوميًا، خُفِّض الرقم إلى 150 ألف برميل. ويبدو أن هذا التعديل مرتبط باستراتيجية الشركة الأوسع لتركيزها على القيمة بدلاً من الحجم، عبر الحفاظ على plateau إنتاجية ثابتة لسبع أو ثماني سنوات بدلًا من تحقيق مكاسب سريعة مبكرة. كما يعكس إدراكها للسياق الاستراتيجي: فبعد انسحاب شل، أصبحت توتال إنرجيز اللاعب الكبير الوحيد تقريبًا في ناميبيا، وأي بنية تحتية مستقبلية (محطة غاز مسال محتملة، أنابيب، مرافق أخرى) ستقع مسؤوليتها عليها بالدرجة الأولى. وبالتالي، فإن إطالة عمر الإنتاج يضمن تحقيق عوائد على مدى أطول لتغطية هذه الاستثمارات المكلفة.

هذا التوتر يُعرّف المفاوضات الجارية الآن. فقد وضعت الرئيسة الجديدة نيتومبو ناندي-نديتواه القضية تحت إشرافها المباشر، وأنشأت وحدة للنفط في الرئاسة لمتابعة المحادثات. القلق واضح: ناميبيا لا تريد تكرار تجربة غيانا، حيث حصلت الحكومة هناك في اتفاق 1999 مع إكسون موبيل على معدل إتاوة لم يتجاوز 2%، وهو ما تعتبره نموذجًا سلبيًا للدول الناشئة في قطاع النفط. ولهذا تدخل ناميبيا المفاوضات مع توتال إنرجيز بموقف أكثر صرامة. أما رئيس الشركة التنفيذي باتريك بويانيه فأكد أن بلوغ هدف بدء الإنتاج في 2029 يتطلب اتخاذ القرار الاستثماري النهائي قبل نهاية هذا العام، وهو جدول زمني يبدو بالفعل صعب التحقيق في ظل استمرار الخلافات.

الجدوى الاقتصادية للمشروع تمثل أيضًا موضع خلاف. إذ أشارت توتال إنرجيز إلى سعر تعادل 20 دولارًا للبرميل، وهو ما يبدو أقرب إلى ورقة تفاوضية من كونه تقييمًا واقعيًا، إذ إن معظم مشاريع المياه العميقة المشابهة تتراوح تكلفتها حول 35 دولارًا للبرميل. على سبيل المثال، مشاريع إكسون موبيل في غيانا (1700 متر عمقًا) وحقول ما قبل الملح التابعة لبتروبراس في البرازيل (2000 متر) تُظهر ذلك. أما فينوس، بعمق يفوق 3000 متر وإجمالي عمق جيولوجي يصل إلى 6300 متر، إضافة إلى ارتفاع نسبة الغاز إلى النفط، فإنه يواجه صعوبات أكبر. كما أن غياب بيانات دقيقة عن محتوى الغاز في المكمن يجعل من الصعب تصميم خطط إعادة الحقن والمعالجة، ما يزيد من عدم اليقين بشأن التكاليف. ويحذر محللون من أنه إذا كان الغاز أكثر وفرة مما هو متوقع، فإن إعادة الحقن قد تقلص العوائد بشكل كبير.

تجربة شل الأخيرة تقدم تحذيرًا واضحًا. ففي مطلع 2025، أعلنت الشركة شطبًا بقيمة 400 مليون دولار على رخصتها PEL 39 قبالة سواحل ناميبيا، وتخلت عن آبار جونكر وغراف وإنجما بعدما خلصت إلى أن جودة المكمن الضعيفة وارتفاع محتوى الغاز جعلاها غير مجدية تجاريًا. هذا الخروج يوضح أن ليس كل الاكتشافات في حوض أورانج قابلة للتطوير، وأن فينوس، رغم وعوده الهائلة، ليس بمنأى عن هذه القيود الجيولوجية والاقتصادية.

مع ذلك، تسعى ناميبيا إلى ترسيخ نفسها كمركز طاقة جديد. فإلى جانب النفط، دفعت الحكومة بمشروع الهيدروجين الأخضر بقيمة 10 مليارات دولار مع مستثمرين ألمان، والمقرر أن يبدأ الإنتاج في 2027–2028. هذا التوجه الموازي نحو الطاقة غير الأحفورية يُظهر استراتيجية التنويع، حيث يشكل فينوس الركيزة الأساسية لكنه ليس العمود الوحيد.

بالنسبة لتوتال إنرجيز، يعكس فينوس حجم رهاناتها في إفريقيا ومخاطرها في الوقت نفسه. إذ تشكل القارة الآن نصف إنتاجها التشغيلي، وتستحوذ على النصيب الأكبر من ميزانية الاستكشاف. وتتركز أهداف النمو على الغاز الطبيعي المسال والنفط البحري في ناميبيا وأنغولا والغابون. لكن المشروع الناميبي يُجسد التحديات الملازمة للتنقيب في المناطق الحدودية. انسحاب الشركة من جنوب إفريقيا عام 2025، بعد إلغاء رخصتها البحرية قبالة كيب بسبب تحديات سياسية وبيئية، يوضح هشاشة بيئة التشغيل في المنطقة.

كما يضيف العامل الجيوسياسي بُعدًا آخر: الصين رسخت موقعها بالفعل كأكبر مستثمر أجنبي في تعدين اليورانيوم في ناميبيا، وتنشط في الطاقة المتجددة والبنية التحتية. وقد افتتحت غرفة الطاقة الإفريقية مكتبًا في شنغهاي لتسهيل المشاركة الصينية في مشاريع الطاقة، ما يشير إلى توجه استراتيجي على مستوى القارة. بالنسبة لتوتال إنرجيز، فإن أي تأخير أو خلاف مع الحكومات قد يمنح منافسين فرصة لتعزيز حضورهم، مما قد يُضعف موقع الشركة الفرنسية على المدى الطويل.

وهكذا، يقف مشروع فينوس بين كونه فرصة استثنائية واختبارًا عميقًا. على الورق، قد يضخ نموًا كبيرًا في تدفقات توتال إنرجيز النقدية بحلول 2030 ويعيد تشكيل المسار الاقتصادي لناميبيا. لكن على أرض الواقع، لا بد من تجاوز تحديات تقنية هائلة، والتوصل إلى شروط مالية تحقق توازنًا بين عوائد المستثمرين وتطلعات الدولة، والتعامل مع بيئة جيوسياسية متقلبة. فإذا حُسمت القضايا المتعلقة بالغاز والإيرادات والبنية التحتية قريبًا، فقد يصبح فينوس أحد المشاريع النفطية الفارقة في هذا العقد. أما إذا تعثرت، فقد يكون مثالًا جديدًا على كيف يمكن للفرص الهائلة في قطاع الطاقة الحدودي أن تتوقف تحت وطأة التكاليف والسياسة والمنافسة.

تراجع سهم ستاربكس خلال تداولات اليوم الخميس بعد إعلان الشركة عن خطة إعادة هيكلة بقيمة مليار دولار تتضمن إغلاق عدد من مقاهيها في أميركا الشمالية وتسريح المزيد من الموظفين، وذلك في إطار المضي قدمًا ببرنامج التحول "العودة إلى ستاربكس" تحت قيادة الرئيس التنفيذي بريان نيكول.

وذكرت الشركة في إفصاح لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية أن عدد المتاجر التي تديرها بشكل مباشر في أميركا الشمالية سيتراجع بنسبة تقارب 1% خلال السنة المالية 2025، مع الأخذ في الاعتبار عمليات الافتتاح والإغلاق. ووفق تقديرات بنك الاستثمار TD Cowen، فإن هذه النسبة تعني إغلاقًا إجماليًا يقارب 500 متجر.

كما أكدت الشركة أنها ستسرّح نحو 900 موظف غير مرتبطين بالمبيعات المباشرة يوم الجمعة.

ووفقًا للإفصاح، فإن 90% من تكاليف إعادة الهيكلة البالغة مليار دولار ستُعزى إلى نشاطها في أميركا الشمالية، حيث تتوقع ستاربكس تكبّد حوالي 150 مليون دولار كتعويضات إنهاء خدمة للموظفين، إضافة إلى نحو 850 مليون دولار كرسوم مرتبطة بإغلاق الفروع. وأوضحت أن جزءًا كبيرًا من هذه المصاريف سيتم تسجيله خلال السنة المالية 2025.

وتخطط الشركة لإنهاء سنتها المالية بما يقارب 18,300 موقع في أميركا الشمالية، تشمل المقاهي المملوكة والمُرخّصة، على أن تعود للتوسع مجددًا في السنة المالية 2026.

وأكدت ستاربكس أنها ستعطي الأولوية للاستثمار "الأقرب إلى المقهى والعميل" في محاولة لعكس اتجاه التراجع في مبيعاتها داخل أكبر أسواقها. فقد تراجعت مبيعات المتاجر المماثلة للشركة لمدة ستة أرباع متتالية، نتيجة اشتداد المنافسة وزيادة حساسية المستهلكين للأسعار.

وهذه هي الجولة الثانية من التسريحات منذ تولي نيكول منصب الرئيس التنفيذي، بعد أن سرّحت الشركة 1,100 موظف إداري في وقت سابق من العام. وكانت ستاربكس قد أنهت عام 2024 مع حوالي 16,000 موظف يعملون خارج المتاجر.

وقال نيكول في رسالة للموظفين يوم الخميس: "هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز ما نراه ناجحًا وتوجيه مواردنا لدعمه. أؤمن بأن هذه الخطوات ضرورية لبناء ستاربكس أقوى وأكثر مرونة، تعمّق تأثيرها في العالم وتخلق المزيد من الفرص لشركائنا وموردينا والمجتمعات التي نخدمها."

وفي يوليو الماضي، كانت الشركة قد أعلنت عن أكبر استثمار لها على الإطلاق في العمالة والمعايير التشغيلية، من خلال برنامج "خدمة المريول الأخضر"، بتكلفة تتجاوز 500 مليون دولار تُوجّه لزيادة ساعات العمل في المقاهي المملوكة للشركة خلال العام المقبل.

وأضاف نيكول في مقابلة سابقة مع شبكة CNBC: "آمل حقًا أن نتحرك نحو أن نصبح أفضل شركة خدمة عملاء في العالم، وأفضل شركة تركّز على المستهلك."

وأوضح نيكول في رسالته أن الشركة حدّدت المتاجر التي "لن تتمكن من توفير البيئة الفيزيائية التي يتوقعها عملاؤنا وشركاؤنا، أو تلك التي لا نرى فيها مسارًا لتحقيق أداء مالي مستدام".

وكتب المحلل أندرو تشارلز من TD Cowen في مذكرة للعملاء أن عدد الفروع المغلقة "أكثر مما توقعنا". وكانت الإدارة التنفيذية في ستاربكس قد أشارت في وقت سابق إلى أنها ستبطئ وتيرة افتتاح الفروع الجديدة لصالح إعادة تأهيل المقاهي القائمة، بهدف إعادتها إلى جذور الشركة كمكان ثالث للزبائن خارج المنزل والعمل.

وبحسب رسالة نيكول، فإن العاملين في الفروع المغلقة سيتم نقلهم إلى مواقع قريبة أو، في بعض الحالات، الحصول على تعويضات إنهاء خدمة. من جانبها، قالت نقابة Starbucks Workers United، التي تمثل نحو 12,000 باريستا في أكثر من 650 مقهى، إنها ستتقدم بطلب رسمي للشركة بشأن عمليات الإغلاق.

وأضافت النقابة: "نتوقع الدخول في مفاوضات بشأن كل مقهى نقابي متأثر، كما فعلنا في أماكن أخرى، لضمان نقل العمال إلى فروع أخرى وفقًا لتفضيلاتهم."

وعقب الإعلان يوم الخميس، تراجعت أسهم ستاربكس بأقل من 1% في جلسة بعد الظهر، وقد انخفض السهم بأكثر من 8% منذ بداية العام.

وبالتوازي مع التركيز على تجربة العملاء، أدخل نيكول تغييرات أخرى في العمليات، منها العودة إلى أربعة أيام عمل في المكتب بدءًا من الشهر المقبل، إضافة إلى استقدام فريق تنفيذي جديد يضم كاثي سميث كمديرة مالية، وتريسي ليبرمان كمديرة للعلامة التجارية العالمية، ومايك غرامز كمدير للعمليات، وهما من الكفاءات التي عملت مع نيكول سابقًا في Chipotle وYum Brands.

وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم ستاربكس في تمام الساعة 18:01 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 83.9 دولار.

كشفت شركة التنمية الغذائية أن إحدى شركاتها التابعة (شركة التنمية الزراعية المحدودة)، رفعت قيمة التسهيلات المرابحة الدوارة القائمة مع البنك السعودي الأول (SAB) من 130 مليون ريال إلى 310 ملايين ريال.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الخميس، تهدف زيادة قيمة التسهيلات لتلبية احتياجات رأس المال العامل.

ونوهت الشركة إلى أنه تم الحصول على التمويل بتاريخ 25 سبتمبر 2025، وتمتد فترة التمويل لمدة سنة واحدة.

وأشارت إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل عبارة عن سند لأمر بقيمة التسهيلات.

وأعلنت شركة التنمية الغذائية، بتاريخ 27 أبريل 2025، عن حصول شركاتها التابعة، وهي شركة التنمية الزراعية، وشركة تلال الصحراء للخدمات البيطرية، وشركة مطاعم التنمية، على تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بقيمة 200 مليون ريال، من البنك العربي الوطني.

أعلنت شركة فيو المتحدة للتطوير العقاري، عن إطلاق برنامج "رياض مزدهر"، الذي يفتح الباب أمام ملاك الأراضي البيضاء في مدينة الرياض للمشاركة في مشاريع تطويرية رائدة.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الخميس، يستهدف البرنامج تحويل الأراضي البيضاء غير المستغلة إلى وجهات سكنية وتجارية.

ونوهت الشركة إلى أن برنامج "رياض مزدهر" هو مبادرة استثمارية تهدف إلى، تحويل التزامات رسوم الأراضي البيضاء إلى فرص استثمارية حقيقية.

كما يهدف البرنامج إلى شراكة مرنة مع ملاك الأراضي البيضاء تجمع بين الاستثمار والشفافية والحوكمة الفاعلة، إلى جانب تعظيم قيمة الأصول العقارية غير المستغلة عبر إيجاد حلول تطويرية مبتكرة تضيف بُعدًا اقتصاديًا واجتماعيًا لمدينة الرياض.

وبينت الشركة أن البرنامج يتميز بتنوع خيارات التعاون المشترك، من خلال نماذج شراكة مختلفة تناسب مختلف احتياجات الملاك.

وأشارت إلى أن انطلاق (رياض مزدهر) يعكس التزام شركة فيو المتحدة للتطوير العقاري برؤيتها في أن تكون شريكًا فاعلًا في تعزيز التنمية الحضرية.

كما لفتت إلى أن تلك الخطوة تأتي امتدادا لتوقيع مذكرة تفاهم، في يناير الماضي، مع وزارة البلديات والإسكان ممثلة بوكالة تحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري، بهدف رفع كفاءة قطاع التطوير العقاري وتعزيز التعاون ضمن إطار التحفيز العقاري.

ويأتي البرنامج منسجمًا مع التوجهات الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030 عبر برنامج الإسكان المتضمن استهداف رفع نسبة تملك المواطنين لمنازلهم لتكون 70% بحلول عام 2030، عبر رفع نسبة المعروض السكني، ودعم النمو الحضري، وإيجاد قيمة اقتصادية مستدامة لملاك الأراضي والمستثمرين.