عندما وصل سعر النفط إلى 55 دولارًا للبرميل في أواخر عام 2025، استسلم جانب الحفر والإكمال في الصناعة. وبعد بضعة أشهر، اندلعت الحرب في إيران، فارتفع خام غرب تكساس الوسيط (WTI) متجاوزًا 100 دولار. هذا المستوى عادةً ما يُعد مؤشرًا على بدء نشاط حفر كبير. لكن هذا ليس ما أسمعه.

ارتفاع أسعار النفط يملأ عناوين الصحف ودوائر السياسة، لكنه لا يظهر في الأحاديث التي أجريها مع شركات الاستكشاف والإنتاج (E&P) وشركات الخدمات النفطية.

في اليوم التاسع من عملية "الغضب الملحمي"، كان هناك حديث مع مورّد مواد كيميائية (وهو مالك شركة تكسير هيدروليكي في أبالاشيا وكذلك شركة استكشاف وإنتاج في حوض باودر ريفر)، ولم تُذكر الحرب إطلاقًا. ولم يأتِ ذكرها أيضًا في حديثي مع مشغّل آخر، ولا مع مدير عمليات التكسير لدينا، ولا مع مدير عمليات الحفر، ولا المدير المالي، ولا المراقب المالي، ولا مسؤول الأراضي، ولا حتى مدير المكتب.

لا أحد — على حد قوله— يتحدث كثيرًا عن الارتفاع الأخير في الأسعار، فضلًا عن الاحتفال به. باستثناء التفكير في ضرورة التحوط السعري، كان الرد في الغالب بضع كلمات، وبعض هزات الكتف، وموقفًا من نوع: "لنستفد منه ما دمنا نستطيع."

قد يفاجئ رد فعلنا الجماعي من هم خارج القطاع، لكنه يبدو طبيعيًا بالنسبة لي. فالتعامل الفاتر يبدو منطقيًا بعد سنوات من التقلبات الحادة بين الارتفاع والانخفاض. كما أنه من الطبيعي الافتراض أنه عندما تنتهي الحرب، سنبقى أمام صورة عرض وطلب ربما تغيّرت قليلًا بسبب الهجمات على منشآت النفط، لكن ليس بالقدر الذي يدعم اندفاعة جديدة لإعادة تشغيل منصات الحفر التي أُوقفت مؤخرًا.

المخاطر الجيوسياسية شائعة في أعمال الحفر بقدر شيوع مخاطر الآبار الجافة أو الأعطال الميكانيكية. صحيح أن علاوة الحرب في الأسعار مهمة، لكنها ليست كافية لبناء برنامج تطوير كامل على أساسها.

في أبريل 2020، اجتزنا جائحة كوفيد‑19 وسوق تكسير هيدروليكي بائس، إضافة إلى أزمة تخزين عندما هبط خام WTI إلى سالب 37 دولارًا للبرميل. وبعد عامين، في مارس 2022، وصل النفط إلى أعلى مستوى له خلال عقد عند 130 دولارًا عندما غزت روسيا أوكرانيا. وخلال الأشهر التسعة التالية، أضافت أمريكا الشمالية نحو 100 منصة حفر حتى أوائل عام 2023، عندما بدأ العدد يتراجع في اتجاه هبوطي لم يتوقف حتى الآن.

ربما لو اقترب النفط من 120 دولارًا لكان الحديث أكبر. أو الأهم من ذلك، لو بقي السعر في نطاق السبعينات المرتفعة لأشهر طويلة، لبدأنا نرى نشاطًا. لكن مع جداول تكسير فارغة ومنصات حفر متوقفة، سيحتاج الأمر إلى شيء بنّاء — شيء يشبه اليقين.

الأرباح السريعة الناتجة عن الحرب ستتبدد، والجميع يعلم ذلك. ولن أستغرب أيضًا إذا قامت إدارة دونالد ترامب بفرض سقف للأسعار، كما كان يحدث في الأيام القديمة مع أسعار النفط وتذاكر الطيران.

حتى الآن، لم يتغير شيء بالنسبة لنا. لم نشهد زيادة في طلبات تقديم العروض (RFPs)، ولا يتصل بنا المشغلون لطلب مكان في جدول عمليات التكسير لدينا. والسبب أن حتى الضربات الصاروخية لم تنجح في كسر حالة الركود التي يعيشها سوق النفط حاليًا.

في مثل هذه الأوقات على جانب الخدمات في الصناعة، ينتظر الجميع ويراقبون. لا أحد يريد إنفاق الجهد بلا جدوى. ربما لاحقًا — لكن ليس الآن.

وفي رأي المحلل ماتب المقال، هناك عاملان محفزان يجب أن يحدثا قبل أن يبدأ الهاتف في الرنين فعلًا:

• تغيّر في توازن العرض والطلب.
• حرب طويلة الأمد — والواقع أن العاملين قد يكونان الشيء نفسه.

ففي الوقت الحالي، الشيء الوحيد القادر على تغيير ميزان العرض والطلب هو حرب طويلة. لكن ذلك يحتاج وقتًا، وأعتقد أنه لن يكون هناك استعداد كبير لدى الناخبين في منتصف الولاية لتحمل حملة قصف تستمر… وتستمر.

الأموال الإضافية التي تدفقت خلال تسعة أيام من الحرب قد تذهب فقط إلى إكمال بعض الآبار غير المكتملة (DUCs). وربما، لكن النتيجة الأكثر احتمالًا ستكون توزيع الأرباح على المساهمين بدلًا من إنفاقها لدى شركات الخدمات. كما أن مزودي رأس المال لن يحرروا التمويل قريبًا، كما أن منحنى الأسعار المستقبلية لم يتغير كثيرًا.

مثل كثيرين يبحثون عن فرص أفضل، حضرت هذا العام مؤتمر NAPE — وهو أشبه بسوق متنقلة يلتقي فيها المال بالفرص. شركتي للاستكشاف والإنتاج لم تقم بإقامة جناح، لكن العديد من الأصدقاء الذين يعرضون صفقات فعلوا ذلك.

ما كان واضحًا لي بشدة هو الفجوة بين من يملكون المال ومن لا يملكونه بين الحاضرين. أصحاب الفرص الاستثمارية كانوا مثل الطلاب غير المرغوب فيهم في حفلة مدرسية — يقفون في زوايا القاعة المغبرة. أما "الأطفال الرائعون" فكانوا أصحاب المال: شركات الأسهم الخاصة (PE) التي تمتلك أجنحة ضخمة مليئة بالأرائك والكراسي المريحة، إلى جانب البنوك وشركات الوساطة ومقدمي رأس المال الخاص.

ثم هناك من يتحدث عن علاقات مع مكاتب إدارة الثروات العائلية — تلك "اليونيكورن" التي أسمع عنها دائمًا لكنني نادرًا ما أراها.

أنا متأكد أن صفقات تُبرم أو ستُبرم، اعتمادًا على التعارف والاجتماعات المخطط لها. لكن ما كنت أسمعه عن هيكل الصفقات كان يخضع لما يسمى "القاعدة الذهبية": من يملك الذهب هو من يضع القواعد.

لو استقر النفط عند 90 دولارًا لفترة طويلة، لانقلب السيناريو؛ وكان أصحاب الفرص هم من يملكون الأرائك والكراسي وبارات القهوة. لكن في الوقت الحالي ليس الأمر كذلك.

حتى مع ارتفاع أسعار النفط، فإن المضاربين على الهبوط سينتظرون سقوط الصاروخ الأخير، ثم سيبدؤون فورًا في الضغط على الأسعار. ما لم يخرج جزء كبير من الإمدادات من السوق بسبب تدمير منشآت نفطية أو عمليات تخريب — مثل حرائق آبار النفط الكويتية التي أشعلها الجيش العراقي المنسحب خلال حرب الخليج 1991.

وإلا فإن السوق ستعود مرة أخرى إلى تسعير البرميل الهامشي، والذي قيل مؤخرًا إنه في نطاق الخمسين دولارًا. ونأمل ألا يحدث ذلك، لأن هذا السعر منخفض جدًا ويغذي التقلبات الدورية الحادة في السوق.

فهو ليس مستوى يمكن بناء شركة عليه. وكذلك الحال مع النفط عند 90 دولارًا — فهو مرتفع أكثر من اللازم. ولهذا السبب، وبسبب القاعدة الذهبية، ستبقى شركات الاستكشاف والإنتاج حذرة، بينما ستعاني شركات الخدمات… إلى أن تعيد قوى السوق التوازن عبر تآكل الفائض في المعروض بفعل الطلب — وليس بفعل الحرب.

ارتفعت أرباح شركة المطاحن الأولى بنسبة 10.56% خلال عام 2025، مقارنة بأرباح الشركة في عام 2024، مدعوما بالكفاءة التشغيلية، والتوسع الاستراتيجي.

وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، ارتفاع صافي الربح إلى 277.4 مليون ريال بالعام الماضي، مقابل أرباح بلغت 250.9 مليون ريال في العام السابق.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الأرباح بالعام 2025، يعكس استمرار تركيز الشركة على النمو المربح، والكفاءة التشغيلية، والتوسع الاستراتيجي.

وأظهرت بيانات الشركة بالعام 2025 ارتفاع الربح التشغيلي إلى 339.7 مليون ريال مقابل 318.5 مليون ريال أرباح تشغيلية في عام 2024، بارتفاع نسته 6.66%.

وارتفع إجمالي المبيعات/الايرادات بنسبة 9.29%، خلال عام 2025، إلى 1.15 مليار ريال، مقارنة بـ 1.05 مليار ريال، في عام 2024، والذي يعود بشكل أساسي إلى التوسع القوي في قطاع الأعلاف.

وأعلنت المطاحن الأولى، في بيان منفصل، عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2025م، بقيمة 92.18 مليون ريال، بواقع 1.67 ريال للسهم، بما يمثل 16.7% من القيمة الاسمية.

وأوضحت الشركة أن الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 5 أبريل 2026م، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول والذي يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم بدء التوزيع بتاريخ 20 أبريل المقبل.

سجلت شركة النهدي الطبية ارتفاعا طفيفا بلغت نسبته 1.22% بصافي الأرباح خلال عام 2025، مقارنة بأرباح الشركة في عام 2024، مدعوما بعكس مخصص زكاة غير متكرر.

وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، ارتفع صافي الربح إلى 830.7 مليون ريال بالعام الماضي، مقابل أرباح بلغت 820.7 مليون ريال في العام السابق.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الربح جاء نتيجة عكس مخصص زكاة غير متكرر بقيمة 17.8 مليون ريال، والذي تم تسجيله خلال الربع الأول من عام 2025م.

وأشارت إلى أن ارتفاع صافي الأرباح جاء رغم استمرار استثمارات الشركة لدعم النمو المستقبلي، بما في ذلك افتتاح صيدليات جديدة، وتوسيع أعمالها في قطاعي الرعاية الصحية ودولة الإمارات، والاستثمار في مبادرات التحول الرقمي، مما أدى لزيادة المصاريف التشغيلية، وقد تم تعويض ذلك جزئياً بالنمو القوي في المبيعات وتحسن الكفاءة التشغيلية.

وأظهرت بيانات الشركة بالعام 2025 ارتفاع الربح التشغيلي إلى 926.5 مليون ريال مقابل 873.2 مليون ريال أرباح تشغيلية في عام 2024، بارتفاع نسته 6.1%.

وارتفع إجمالي المبيعات/الايرادات بنسبة 8.12%، خلال عام 2025، إلى 10.21 مليار ريال، مقارنة بـ 9.45 مليار ريال، في عام 2024، وذلك نتيجة نجاح مبادرات التوسع لأعمال النهدي وأدائها القوي في جميع القطاعات.

وأعلنت الشركة، في بيان منفصل، عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2025م، بقيمة 390 مليون ريال، بواقع 3 ريالات للسهم، بما يمثل 30% من القيمة الاسمية.

وأوضحت الشركة أن الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 29 مارس 2026م، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول والذي يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم بدء التوزيع بتاريخ 9 أبريل المقبل.

تراجع الدولار الكندي يوم الاثنين من مستوى قريب من أعلى مستوى له في نحو شهر مقابل الدولار الأمريكي، لكنه واصل تحقيق مكاسب أمام بعض عملات مجموعة العشر، في وقت أثرت فيه القفزة في أسعار النفط — الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط — على معنويات المستثمرين.

وانخفضت العملة الكندية، المعروفة باسم “اللوني”، بنسبة 0.1% لتصل إلى 1.3585 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي، أي ما يعادل 73.61 سنتًا أمريكيًا، بعدما لامست خلال الجلسة أقوى مستوى لها منذ 11 فبراير عند 1.3523. وفي المقابل ارتفعت العملة الكندية 0.2% أمام عملة اليورو.

وقال مارك تشاندلر، كبير استراتيجيي الأسواق في شركة بانوكبيرن جلوبال فوركس: “يرى كثير من الناس قوة الدولار الكندي وأداءه النسبي، ويربطون ذلك بارتفاع أسعار النفط.”

وأضاف: “لكن العلاقة الأكثر استدامة وعلى المدى الطويل هي أنه عندما يكون الدولار الأمريكي قويًا، فإن كندا تتصرف كعملة بديلة له؛ أي عندما يرتفع الدولار الأمريكي تميل العملة الكندية أيضًا إلى الارتفاع أمام العملات الأخرى.”

وارتفع الدولار الأمريكي، الذي يُعد ملاذًا آمنًا، مقابل سلة من العملات الرئيسية، بينما تراجعت الأسهم في وول ستريت وسط مخاوف من أن يؤدي صراع طويل في الشرق الأوسط إلى تعطيل إمدادات الطاقة العالمية والتأثير سلبًا على النمو الاقتصادي.

وتُعد كل من الولايات المتحدة وكندا من كبار منتجي النفط، وقد ارتفعت أسعار الخام إلى مستوى يقارب أعلى مستوى في أربع سنوات عند 119.48 دولارًا للبرميل قبل أن تتراجع قليلًا لاحقًا.

ومن المقرر صدور بيانات التجارة الكندية لشهر يناير يوم الخميس، في حين سيصدر تقرير التوظيف لشهر فبراير في نهاية الأسبوع، لكن تأثير هذه البيانات على قرار سعر الفائدة المرتقب الأسبوع المقبل من قبل بنك كندا قد يكون محدودًا.

وقال تشاندلر: “أخشى أن الحرب جعلت جميع البيانات الاقتصادية قديمة أو أقل أهمية.”

وأظهرت بيانات صادرة عن لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية يوم الجمعة أن المضاربين خفّضوا رهاناتهم على صعود الدولار الكندي، حيث تراجعت صافي المراكز الشرائية غير التجارية إلى 21,050 عقدًا حتى 3 مارس، مقارنة بـ 27,578 عقدًا في الأسبوع السابق.

أما في سوق السندات الكندية، فجاءت العوائد متباينة على منحنى عائد أكثر تسطحًا؛ إذ ارتفع عائد السندات لأجل عامين 3.8 نقاط أساس إلى 2.674%، بينما تراجع عائد السندات لأجل عشر سنوات 1.5 نقطة أساس إلى 3.399%.