على مدار العام الماضي، شكّل الارتفاع المتسارع في إنتاج النفط من الأميركتين – بقيادة الولايات المتحدة وغيانا والبرازيل – مصدر إزعاج كبير لمنظمة البلدان المصدّرة للبترول «أوبك»، في مساعيها لإعادة توازن السوق والسعي نحو أسعار نفط أعلى.

وقد تتعرض جهود «أوبك» لمواصلة التأثير في إمدادات وأسعار النفط العالمية لمزيد من التقويض، في ظل التدخل الأميركي في فنزويلا وفكرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالسيطرة على صناعة النفط في أكبر دولة في العالم من حيث احتياطيات الخام.

وتُقدَّر احتياطيات فنزويلا، العضو في «أوبك»، بنحو 303 مليارات برميل من النفط الخام، وهو رقم يفوق احتياطيات أي من كبار منتجي المنظمة الآخرين، بما في ذلك السعودية أو العراق أو إيران أو الإمارات العربية المتحدة.

ويرى محللون أن سيطرة الولايات المتحدة على الاحتياطيات الفنزويلية، واستثمار الشركات الأميركية في إعادة إحياء قطاع النفط المتعثر في الدولة الواقعة بأميركا الجنوبية، قد ترجّح كفة ديناميكيات أسواق الطاقة العالمية بقوة لصالح الولايات المتحدة، ما من شأنه تقويض نفوذ «أوبك» في أسواق النفط العالمية.

وأي تعافٍ حقيقي في إمدادات النفط الفنزويلية، التي لا تمثل حاليًا سوى أقل من 1% من الطلب العالمي اليومي، سيتطلب استثمارات بمليارات الدولارات، وربما تتجاوز 100 مليار دولار، إلى جانب سنوات طويلة قبل أن تظهر نتائجه. ويأتي ذلك على افتراض توافر أطر قانونية جديدة متينة وضمانات أمنية قوية تطمئن المستثمرين المحتملين إلى أنهم لن يواجهوا مجددًا مصادرة أصول أو عمليات تأميم.

ولم تُقابل خطة الرئيس ترامب الداعية إلى استثمار الشركات الأميركية في تعافي قطاع النفط الفنزويلي بحماس من قبل كبار التنفيذيين في شركات النفط الأميركية، خلال اجتماع عُقد يوم الجمعة في البيت الأبيض.

وعلى الرغم من إشادة ترامب بالنفط الفنزويلي بوصفه مصدرًا لـ«ثروة هائلة» للصناعة و«ثروة عظيمة» للشعب الأميركي، فإن رد فعل التنفيذيين جاء فاتراً.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «إكسون موبيل»، دارين وودز، مخاطبًا الرئيس ترامب: «لقد تمت مصادرة أصولنا هناك مرتين، ويمكنك أن تتخيل أن العودة للمرة الثالثة ستتطلب تغييرات كبيرة للغاية مقارنة بما شهدناه تاريخيًا».

وأضاف: «إذا نظرنا إلى الأطر القانونية والتجارية القائمة حاليًا في فنزويلا، فهي غير قابلة للاستثمار».

وبغض النظر عن مدى قابلية فنزويلا للاستثمار في المستقبل، فإن سيطرة الولايات المتحدة على صناعتها النفطية ستغيّر ميزان القوى في أسواق النفط، مانحة واشنطن نفوذًا أكبر على إمدادات النفط على المدى الطويل. وسيؤدي ذلك إلى تراجع محتمل في نفوذ «أوبك» وتحالف «أوبك+» الأوسع، الذي يضم روسيا وكازاخستان، في التأثير على توازنات السوق وأسعار النفط.

وقال محللو بنك «جيه بي مورغان» في تقرير إن «هذا التحول قد يمنح الولايات المتحدة تأثيرًا أكبر على أسواق النفط، ما قد يبقي الأسعار ضمن نطاقات تاريخية منخفضة، ويعزز أمن الطاقة، ويعيد تشكيل ميزان القوى في أسواق الطاقة الدولية».

ويُعد سعر النفط عند 50 دولارًا للبرميل، وهو الهدف الذي يسعى إليه الرئيس ترامب منذ توليه المنصب قبل عام، عامل ضغط كبير على إيرادات النفط ومشاريع الاستثمار غير النفطي في كبار منتجي «أوبك»، وعلى رأسهم السعودية.

وتراهن المملكة، أكبر مُصدّر للنفط الخام في العالم، على أن تعافي فنزويلا لا يزال على بعد سنوات طويلة ويتطلب استثمارات بمليارات الدولارات، بحسب مصادر مطلعة على التفكير السعودي.

ويراهن منتجون آخرون في الخليج على أن تراجع إمدادات النفط الفنزويلي إلى الصين قد يرفع حصة الخام القادم من الشرق الأوسط في مشتريات بكين، وفقًا لمندوبين خليجيين.

ويؤدي هذا النظام العالمي الجديد، الذي تسعى فيه الولايات المتحدة للسيطرة على موارد نفطية لدولة ثالثة، إلى قلب موازين السوق وخلق تحديات إضافية أمام «أوبك» وتحالف «أوبك+».

ويرغب الرئيس ترامب في أن تسهم تدفقات النفط الفنزويلي في خفض أسعار النفط والطاقة بشكل أكبر.

ومن شأن استمرار انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة أن يوجه ضربة لإيرادات النفط واقتصادات جميع دول «أوبك+»، التي قد تُقيد قدرتها على إدارة الإمدادات والأسعار بسبب رئيس أميركي يتسم بعدم القدرة على التنبؤ. وسيتعين على «أوبك+» الآن أخذ عامل إضافي في الحسبان عند اتخاذ قرارات سياسة الإنتاج، ومحاولة تحديد مدى الارتفاع الذي يمكن أن تسعى إليه الأسعار دون المخاطرة بإغضاب الرئيس ترامب.

أعلنت شركة الخزامى التجارية عن توقيع مذكرة تفاهم أولية غير ملزمة مع مالك شركة الأكل الفريد لتقديم الوجبات (شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة)، بندر خالد أبو سمن، وذلك لغرض الاستحواذ على 25% من حصص الملكية.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، مدة المذكرة 90 يومًا، تبدأ من تاريخ توقيعها، الذي تم بتاريخ 13 يناير 2026م.

ونوهت الشركة إلى أن القرار النهائي لشراء الحصص يعتمد على تقييم الشركة وإكمال الفحص النافي للجهالة، والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة

وأشارت إلى أنه سيتم تحديد الأثر المالي الناتج عن صفقة الاستحواذ بعد اكتمال الموافقات اللازمة وتوقيع اتفاقية شراء الحصص النهائية.

كما لفتت إلى أنه لا ينتج عن مذكرة التفاهم أي التزام قانوني حتى التوقيع النهائي على اتفاقية شراء الحصص النهائية.

وأكدت الشركة أنه سيتم الإعلان عن أية تطورات في هذا الخصوص في حينها.

أعلنت شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية عن بدء طرح صكوك مقوّمة بالريال السعودي من خلال طرح خاص داخل المملكة العربية السعودية وخارجها؛ وذلك بموجب برنامج إصدار الصكوك المقوّمة بالريال.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، تنتهي فترة الطرح بتاريخ 29 يناير الجاري؛ وهو تاريخ متوقع يخضع لظروف السوق.

ونوهت الشركة إلى أنه سيتم تحديد قيمة وشروط طرح الصكوك لاحقاً بناءً على ظروف السوق في ذلك الوقت.

كما لفتت إلى أنه يمكن الاسترداد المبكر للصكوك وفق ما هو موضح في نشرة الإصدار الأساسية والشروط النهائية المطبقة.

وقامت بتعيين كل من شركة جي بي مورغان العربية السعودية، وشركة الأهلي المالية، كمدراء ترتيب ومتعاملين لغرض الطرح المحتمل.

وكانت شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية، أعلنت بتاريخ 5 يناير الحالي، عن اعتزامها إصدار صكوك مقوّمة بالريال السعودي وطرحها طرحاً خاصاً داخل المملكة خارجها.

قال بنك جيه بي مورجان تشيس يوم الثلاثاء إن أرباحه في الربع الرابع ارتفعت بنسبة 9% على أساس معدل، في وقت يواصل فيه البنك الاستفادة على نطاق واسع من قوة الاقتصاد الأمريكي في كل من قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والاستثمار.

وحقق البنك أرباحًا بلغت 13.03 مليار دولار، أو ما يعادل 4.63 دولار للسهم. وشملت النتائج أثرًا استثنائيًا لمرة واحدة بقيمة 60 سنتًا للسهم، ناتجًا عن استحواذ جيه بي مورجان تشيس على محفظة بطاقات الائتمان Apple Card من بنك مورجان ساكس.

ويعود ذلك إلى قيام البنك بإضافة مخصصات خسائر قروض بقيمة 2.2 مليار دولار إلى ميزانيته العمومية لتغطية المخاطر المرتبطة بالاستحواذ على Apple Card، وهي أموال يحتفظ بها البنك لمواجهة أي خسائر محتملة.

وباستثناء مخصصات خسائر القروض، بلغ ربح جيه بي مورجان تشيس 5.23 دولار للسهم الواحد. وكان محللون يتوقعون ربحًا قدره 4.85 دولار للسهم، وفقًا لبيانات FactSet، إلا أن بعض المحللين لم يقوموا بتحديث توقعاتهم بعد إعلان البنك استحواذه على محفظة Apple Card الأسبوع الماضي.

وفي بيان، عبّر الرئيس التنفيذي جيمي ديمون عن تفاؤله إزاء الوضع العام للاقتصاد الأميركي.

وقال ديمون: «على الرغم من أن أسواق العمل شهدت بعض التراجع، فإن الأوضاع لا تبدو في مسار تدهور». وأضاف: «في الوقت نفسه، يواصل المستهلكون الإنفاق، وتظل الشركات في وضع صحي بشكل عام. وقد تستمر هذه الظروف لبعض الوقت، لا سيما مع استمرار التحفيز المالي، وفوائد تخفيف القيود التنظيمية، والسياسة النقدية الأخيرة للاحتياطي الفيدرالي».

وارتفعت إيرادات البنك خلال الربع إلى 45.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتراجعت أسهم البنك، الذي يتخذ من نيويورك مقرًا له، بنحو 3% في تعاملات صباح الثلاثاء لتصل إلى 314.74 دولار.

ويفتتح جيه بي مورجان تشيس، إلى جانب بنك نيويورك ميلون، موسم إعلان نتائج البنوك هذا الأسبوع. وبينما يركز المستثمرون على تقييم صحة وول ستريت، قد تتشتت أنظارهم بسبب التطورات الأخيرة في واشنطن. إذ أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة أنه يرغب في فرض سقف لأسعار الفائدة على بطاقات الائتمان عند 10%، ويدعم مشاريع قوانين في الكونغرس لتحقيق ذلك.

من جهته، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأحد إن وزارة العدل الأميركية قامت بتوجيه مذكرات استدعاء للبنك المركزي وهددته بتوجيه لائحة اتهام جنائية على خلفية شهادته هذا الصيف بشأن أعمال تجديد مباني الاحتياطي الفيدرالي.

ويمثل هذا الإجراء تصعيدًا غير مسبوق في المواجهة بين ترامب والاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤسسة مستقلة لطالما انتقدها الرئيس بسبب عدم خفضها سعر الفائدة الرئيسي بالقدر الذي يفضله.