انخفضت أسعار النفط بشكل حاد خلال تداولات اليوم الثلاثاء، بعد تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" التي توقع فيها نهاية وشيكة للحرب في الشرق الأوسط الأمر الذي يعني انحسار التوترات الجيوسياسية والتي تعوق تدفقات الخام.

كما عمق النفط خيائره اليوم عقب منشور لوزير الطاقة الأمريكي، "كريس رايت"، عبر منصة "إكس"، قال فيه إن القوات البحرية لبلاده رافقت شحنة نفط عبر مضيق هرمز لتأمين مرورها، لكن رايت حذف المنشور لاحقاً.

من ناحية أخرى، دعت وكالة الطاقة الدولية إلى عقد اجتماع طارئ للدول الأعضاء لبحث إمكانية سحب جزء من مخزونات النفط الاستراتيجية.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم مايو أيار عند التسوية بنسبة 11.28% أو ما يعادل 11.16 دولار إلى 87.80 دولار للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم أبريل نيسان بنسبة 11.94% أو ما يعادل 11.32 دولار لتغلق عند 83.45 دولار للبرميل.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء بنحو 1.9% لتصل إلى 5,231.79 دولارًا للأوقية، في حين صعدت عقود الذهب الأمريكية لأبريل بنسبة 2.7% لتغلق عند 5,242.10 دولارًا للأوقية، بدعم من ضعف الدولار وانحسار المخاوف التضخمية بعد تراجع أسعار النفط.

انخفض مؤشر الدولار، مما جعل الذهب المقوم بالدولار أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى. وتراجعت أسعار النفط بعد أن بلغت مستويات قياسية لأكثر من ثلاث سنوات في الجلسة السابقة، عقب توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانتهاء الحرب في الشرق الأوسط قريبًا، مما خفف المخاوف بشأن اضطرابات طويلة الأمد في إمدادات النفط.

على الأرض، لم تظهر مؤشرات على تهدئة الصراع، حيث وصف سكان طهران القصف الأمريكي-الإسرائيلي للعاصمة الليلة الماضية بأنه الأعنف منذ بداية النزاع.

وقال بارت ميليك: "مع تراجع أسعار النفط من أعلى مستوياتها فوق 100 دولار – وهو ما يزال تضخميًا وبالتالي داعمًا للذهب، لكنه لم يعد مرتفعًا بما يكفي ليحد بشكل جدي من قدرة الاحتياطي الفيدرالي على خفض الفائدة – يشعر المستثمرون بالارتياح لأن استراتيجية التخفيف من التضخم قد تستعيد نشاطها مع استمرار السوق."

ورغم أن الذهب يُنظر إليه كأداة تحوط ضد التضخم، إلا أنه يفقد بعض جاذبيته عندما ترتفع أسعار الفائدة لأنه لا يدر عائدًا.

ويترقب المستثمرون بيانات مؤشر أسعار المستهلكين وبيانات النفقات الاستهلاكية الشخصية (PCE) الأمريكية المقررة لاحقًا هذا الأسبوع، مع توقع إبقاء الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه المرتقب يومي 17-18 مارس.

وسجلت الفضة ارتفاعًا بنسبة 2.7% لتصل إلى 89.39 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين 2.2% عند 2,229.15 دولارًا، بينما تراجع البلاديوم 0.9% إلى 1,675.50 دولارًا.

ارتفع الدولار الكندي بشكل طفيف مقابل نظيره الدولار الأمريكي يوم الثلاثاء، مع تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين نتيجة تزايد الآمال بقرب انتهاء الحرب في الشرق الأوسط، وهو ما عوّض تأثير تراجع أسعار النفط.

وجرى تداول العملة الكندية، المعروفة باسم "اللوني"، مرتفعة بنسبة 0.1% عند 1.3568 دولار كندي لكل دولار أمريكي، أو ما يعادل 73.70 سنتًا أمريكيًا، بعد أن تحركت خلال الجلسة ضمن نطاق بين 1.3543 و1.3601. وكان الدولار الكندي قد سجل يوم الاثنين أعلى مستوى له في نحو شهر عند 1.3523، وهو الأداء الأفضل بين عملات مجموعة العشر منذ اندلاع الصراع في الشرق الأوسط.

وفي الوقت نفسه، كثفت الولايات المتحدة وإسرائيل ضرباتهما الجوية على إيران يوم الثلاثاء، فيما وصفه كل من البنتاغون ومسؤولون إيرانيون على الأرض بأنه أعنف قصف جوي منذ بداية الحرب، وذلك رغم رهانات الأسواق العالمية على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ينهي الحرب قريبًا.

وقال شون أوزبورن، كبير استراتيجيي العملات في سكوتيا بنك: "بينما تأمل الأسواق في أن ينتهي الصراع قريبًا، لا يوجد حتى الآن مسار واضح للخروج من الأزمة. الوضع لا يزال متقلبًا، لكن طالما ظلت أسعار النفط مرتفعة، فمن المرجح أن يظل الدولار الكندي قويًا."

وانخفضت أسعار النفط، وهو أحد أهم صادرات كندا، بنحو 10% إلى 85.28 دولارًا للبرميل مع تراجع المخاوف من اضطرابات طويلة الأمد في الإمدادات. ومع ذلك، لا تزال الأسعار أعلى بكثير من مستوياتها قبل اندلاع الصراع قبل أقل من أسبوعين.

في المقابل، تخلى الدولار الأمريكي عن بعض مكاسبه الأخيرة مقابل سلة من العملات الرئيسية.

ومن المنتظر صدور بيانات التجارة الكندية لشهر يناير يوم الخميس، في حين سيصدر تقرير التوظيف لشهر فبراير في نهاية الأسبوع، وهو ما قد يوجه توقعات الأسواق بشأن قرار أسعار الفائدة المقبل من قبل بنك كندا الأسبوع القادم.

وقد بدأ المستثمرون خلال الأيام الأخيرة تسعير احتمال رفع أسعار الفائدة هذا العام بعد الارتفاع الحاد في أسعار النفط، والذي أثار مخاوف عالمية بشأن آفاق التضخم.

أما عوائد السندات الكندية فقد جاءت متباينة عبر منحنى العائد، حيث ارتفع عائد السندات لأجل عشر سنوات بمقدار 2.1 نقطة أساس ليصل إلى 3.386%. كما تقلص الفارق بينه وبين العائد على السندات الأمريكية المماثلة بنحو 4 نقاط أساس ليصل إلى 72.9 نقطة أساس لصالح السندات الأمريكية.

التوترات الطويلة الأمد في الشرق الأوسط لم تعد مجرد توترات مكتومة، بل تحولت إلى صراع متعدد المسار لم يشهده العالم في المنطقة منذ حرب الأيام الستة عام 1967، مع وجود إيران في مركز دائرة التصعيد. القوات الأمريكية والإسرائيلية تشن حملة مستمرة ضد الأراضي الإيرانية، والبنية التحتية القيادية، والأصول التابعة للميليشيات في كل الجبهات النشطة. ومع ذلك، تواصل إيران وشبكة ميليشياتها الرد — من إطلاق الصواريخ إلى تعطيل الملاحة البحرية — حتى في ظل تكبدهم خسائر كبيرة وتدهور قدراتهم العملياتية.

في واشنطن، حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أربعة أهداف واضحة للحرب على إيران، ويتوقع أن تستمر الحملة الحالية حوالي أربعة أسابيع. أما إيران، فلها رؤية مختلفة. والسؤال الحقيقي الآن هو كيف ستتطور دائرة التصعيد هذه، وما أثر ذلك على أسواق الطاقة.

في بداية الصراع، أوضح ترامب بجلاء الأهداف الأربعة التي يريد تحقيقها من الإجراءات الأمريكية ضد إيران وميليشياتها. بترتيب ما ذكره، بدأ بمنع إيران من بناء ترسانة نووية، ثم الانتقال إلى تقويض وتدمير مخزونها من الصواريخ وقدرات إنتاجها. يلي ذلك تغيير النظام، وأخيرًا إنهاء تمويل وتسليح ميليشياتها. وقد أيد كل عضو في مجلس وزرائه هذه الأهداف.

بعيدًا عن أهداف الحرب الأمريكية، فقد غفل معظم المحللين أن معظم هذه الأهداف كانت مدرجة في النسخة الأولية للصفقة النووية بين باراك أوباما وإيران، المعروفة باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) بين 2013 و2015. الاستثناء كان مصطلح "تغيير النظام" صراحةً، رغم أن هذا كان ضمنيًا من خلال استهداف الآليات الرئيسية التي كانت الحرس الثوري الإيراني (IRGC) يستخدمها لتمويل نفسه وميليشياته. الحرس الثوري الإيراني هو المنظمة الرئيسية المكلفة بحماية مبادئ الثورة الإسلامية عام 1979 داخليًا ونشرها عبر ميليشياته.

الآلية الأساسية لتقييد التمويل كانت عبر إجبار إيران على الالتزام بمطالب مجموعة العمل المالي (FATF). وكان الهدف الأمريكي هو تحييد الحرس الثوري الإيراني بطريقة تُمهد لدمجه في الجيش النظامي الإيراني (أرتش)، كما ورد في كتاب الكاتب الأخير عن النظام العالمي الجديد لأسواق النفط. النسخة النهائية من JCPOA أزيل منها الكثير من بنود هذه الأهداف قبل التوقيع النهائي في 14 يوليو 2015. واستند ترامب عند قراره بالانسحاب الأحادي من JCPOA في 2018 إلى النسخة الأصلية لأوباما، كخطوة تمهيدية لإعادة التفاوض لاحقًا.

لذلك، أعلن ترامب بوضوح أن تغيير النظام أحد الأهداف الرئيسية الأربعة، وهو ما كان يعرفه قادة إيران والحرس الثوري الإيراني منذ البداية. ونظرًا للطبيعة الوجودية للصراع، فإن فرصة التوصل إلى تسوية تفاوضية ذات معنى بين الجمهورية الإسلامية والحرس الثوري الإيراني من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، ضئيلة جدًا.

وأكد ديفيد بتريوس (David Petraeus)، الجنرال الأمريكي السابق ومدير وكالة الاستخبارات المركزية، أن وفاة المرشد الأعلى السابق، علي خامنئي، وعدد من كبار قادة الحرس الثوري الإيراني، لا تؤثر على استمرار عمل الجمهورية الإسلامية أو حماة النظام في إيران. وأوضح أن وجود قوة منظمة ومسلحة تضم نحو مليون فرد، بما في ذلك 200,000 في الباسيج (ميليشيا تطوعية تابعة للحرس الثوري)، و200,000 في الشرطة الوطنية والحرس الثوري الإيراني، وحوالي 400,000 في الجيش الإيراني (أرتش)، يجعل السيطرة على إيران أمرًا صعبًا للغاية.

علاوة على ذلك، يفتقر أي تغيير محتمل للنظام إلى قيادة بديلة موثوقة. فالابن المنفي للشاه السابق، رضا بهلوي (Reza Pahlavi)، الذي يقيم في الولايات المتحدة، يملك دعمًا محدودًا داخل إيران.

وبحسب مصدر أمني أوروبي مقرب من الاتحاد الأوروبي، فإن الاستراتيجية العامة لالحرس الثوري الإيراني هي الاستمرار في "لسع" الولايات المتحدة وإسرائيل عبر هجمات متعددة حتى تقرر الدولتان أنها حققت أهدافها الكافية للانسحاب، رغم عدم تحقيق تغيير النظام. وتشمل هذه الاستراتيجية الإبقاء على إغلاق فعال لمسارات النفط والغاز الطبيعي المسال الرئيسية في مضيق هرمز ومضيق باب المندب.

رغم أن إدارة ترامب تطرح خطة لتأمين مضيق هرمز — الذي يمر عبره نحو ثلث النفط العالمي وحوالي خمس الغاز الطبيعي المسال — إلا أنه لا يوجد جدول زمني حتى الآن لضمان مرور آمن لناقلات النفط. العام الماضي فقط، أكمل الحرس الثوري الإيراني الاستعدادات العسكرية لإغلاق المضيق عند الحاجة، باستخدام صواريخ مضادة للسفن، وزوارق هجومية سريعة، وحقول ألغام بحرية في منطقة الخليج الفارسي، كما أجرى تدريبات باستخدام تكتيكات "الهجوم الجماعي" عبر الطائرات بدون طيار والسفن، وفقًا للمصدر الأوروبي. ويمكن استخدام نفس النوع من الأسلحة لمهاجمة الشحن حول مضيق باب المندب، الذي يربط الساحل الغربي لاليمن — الذي تسيطر عليه ميليشيات الحوثيين المدعومين من إيران — بالسواحل الشرقية في البداية لجيبوتي ثم إريتريا قبل الانضمام إلى البحر الأحمر.

بالإضافة إلى هذه الإجراءات، من المتوقع أن تزيد إيران من الهجمات ضد حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، لا سيما السعودية. الأسبوع الماضي شهد عدة هجمات بالطائرات المسيّرة على مصفاة رأس تنورة — أكبر مصفاة في السعودية بطاقة تكرير حوالي 550,000 برميل يوميًا. وتم اعتراض معظم الطائرات، وأغلقت المصفاة مؤقتًا كإجراء احترازي. ومن المرجح أن تكون هذه المصفاة وغيرها أهدافًا لهجمات مستقبلية، في محاولة لمضاهاة التأثير الكبير لهجمات الحوثيين في 2019 على منشأتي أبقيق وخريص في السعودية، والتي مثلت حينها نحو 50% من إنتاج النفط السعودي أو حوالي 5% من العرض العالمي. وتسببت تلك الهجمات في ارتفاع فوري للأسعار العالمية بنسبة تصل إلى 20%، وكانت واحدة من أهم الهجمات على البنية التحتية للطاقة في التاريخ الحديث.

وأشار المصدر الأوروبي إلى أن العمليات العسكرية الإيرانية على مقياس من صفر إلى تسعة من حيث قدراتها العامة لم تتجاوز مستوى اثنين بعد.

ويؤدي ارتفاع أسعار النفط تأثيرًا مباشرًا ومدمرًا على الاقتصاد الأمريكي والطموحات السياسية للرئيس، وهو عامل من المرجح أن يؤثر على تفكير ترامب مع اقتراب الانتخابات النصفية في 3 نوفمبر. وفقًا للبنك الدولي، فإن "اضطرابًا صغيرًا" في الإمدادات العالمية للنفط — يتراوح بين 500,000 و2 مليون برميل يوميًا — قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 3-13%. و"اضطراب متوسط" — بين 3 و5 ملايين برميل يوميًا — قد يرفع الأسعار بنسبة 21-35%. أما "اضطراب كبير" — من 6 إلى 8 ملايين برميل يوميًا، كما حدث في أزمة النفط 1973 — فقد يرفع الأسعار بنسبة 56-75%.