تتجه أنظار الجميع فى أسواق النفط العالمية صوب قمة الاتحاد الأوروبي ،والتي ستعقد الأسبوع المقبل ،وسط جهود دبلوماسية مكثفة للاتفاق على خطة للتخلص التدريجي من واردات النفط الروسي بحلول نهاية العام.

وتواجه تلك الخطة مقاومة شديدة من بعض الدول الأوروبية وعلى رأسها المجر ، فهل تنجح القمة المرتقبة فى حل الأزمات والاتفاق النهائي على حظر النفط الروسي ، هذا ما سوف نحاول التطرق إليه خلال هذا التقرير.

خطة الحظر

اقترحت المفوضية الأوروبية فرض حظر نفطي مرحلي على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا ،تشمل الخطة إلغاء تدريجي لإمدادات النفط الروسي في غضون ستة أشهر ،والمنتجات المكررة بحلول نهاية عام 2022، مع التعهد بتقليل تأثير تلك الإجراءات على الاقتصادات الأوروبية.

يواجه الاتحاد الأوروبي مهمة إيجاد إمدادات بديلة في وقت ارتفعت فيه أسعار الطاقة، حيث تستورد نحو 3.5 مليون برميل من النفط والمنتجات النفطية الروسية يوميا.

ضغط أمريكي

تبحث الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن العديد من الطرق للضغط على عائدات نفط روسيا، والتي لا تزال تحتل مركز الصدارة بالنسبة لسوق النفط خلال الفترة الأخيرة.

ناقشت وزيرة الخزانة الأميركية "جانيت يلين " الأسبوع الماضي إمكان استخدام عقوبات ثانوية للحد من أسعار النفط الروسي في السوق الدولية مع الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع الكبرى.

وتسعي الولايات المتحدة إلى تشكيل تحالف للمشترين للاتفاق بشكل متبادل على السعر الأقصى الذي ستدفعه لموسكو مقابل نفطها.

أزمة المجر

لا تزال المجر حجر تعترض بشدة على خطة حظر النفط الروسي، وترفض الانضمام إلى العقوبات الجماعية للاتحاد الأوروبي على روسيا، حيث تشترط الحصول على تمويل كبير لتحديث قطاع الطاقة.

تضغط الحكومة المجرية من أجل نحو 750 مليون يورو بما يعادل تقريبا 800 مليون دولار أمريكي ، لتحديث مصافيها وتوسيع خط أنابيب من كرواتيا لتمكينها من الابتعاد عن النفط الروسي.

النفط الروسي

تعد روسيا ثاني أكبر منتج للنفط فى العالم بعد الولايات المتحدة مع متوسط إنتاج 10.5 مليون برميل يوميا ، تصدر إلى الخارج حوالي 7 مليون برميل يوميا من الخام الروسي والمنتجات النفطية.

يذهب أكثر من نصف ما تصدره روسيا من النفط الخام إلى أوروبا ،بينما يمثل النفط الروسي 8% من إجمالي واردات البترول فى المملكة المتحدة. 

التوقعات

قال رئيس المجلس الأوروبي" شارل ميشيل"يوم الأربعاء، إنه واثق بإمكانية التوصل إلى اتفاق قبل الاجتماع المقبل للاتحاد الأوروبي في 30 أيار/مايو.

وعلى حسب معظم التوقعات ،يتجه الاتحاد الأوروبي للموافقة على توفير التمويل اللازمة لتحديث قطاع الطاقة فى المجر ،ومع الإفصاح على المصادر البديلة للنفط من خارج روسيا.

وعليه فالاتحاد الأوروبي يبدو إنه اقترب كثيرا من الاتفاق بشكل نهائي على حظر النفط الروسي بداية من النصف الثاني من هذا العام.

ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة للمرة الأولى خلال الثلاثة أيام الأخيرة ،لتستأنف مكاسبها قرب أعلى مستوى فى أسبوعين ، على وشك تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، استنادا على هبوط الدولار الأمريكي.

ضررت العملة الأمريكية بشدة من توالي البيانات الاقتصادية الضعيفة فى الولايات المتحدة ،و التي تؤكد على تباطؤ النشاط الاقتصادي فى البلاد خلال النصف الأول من هذا العام ،الأمر الذي يربك التكهنات حول مستقبل رفع سعر الفائدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.5% إلى 1,860.43$ ، من مستوى افتتاح التعاملات عند 1,850.79$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,847.87$.

فقد أسعار الذهب بالأمس نسبة 0.1% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى أسبوعين عند 1,869.66$ للأونصة.

وأسعار الذهب مرتفعة بنسبة 0.75% حتى اللحظة على مدار كامل تعاملات هذا الأسبوع، على وشك تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي، استنادا على هبوط الدولار الأمريكي.

الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الجمعة بنسبة 0.3% ، ليعمق خسائره للجلسة الثاني على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى شهر عند 101.43 نقطة ،عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

وكما نعلم أن هبوط العملة الأمريكية يدعم بالإيجابي أسعار الذهب كونها مقومة بالدولار الأمريكي ، وتنخفض تكلفتها بالنسبة لحائزي العملات الاخري.

خفض التجار توقعات رفع سعر الفائدة الفيدرالية ،وسط إشارات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يتباطأ أو يوقف دورة تشديد السياسة النقدية فى النصف الثاني من هذا العام ، فى ظل توالي البيانات الاقتصادية الضعيفة فى الولايات المتحدة ،وأوضحت بيانات الخميس تعمق ركود الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول من هذا العام.

سجل الناتج المحلي الإجمالي فى الولايات المتحدة بالقراءة الثانية انكماشا بمعدل 1.5% خلال الربع الأول من هذا العام ، متجاوزا توقعات الاقتصاديين انكماش بمعدل 1.3% ،وسجلت القراءة الأولية انكماشا بمعدل 1.4% ،وسجل الاقتصاد الأكبر فى العالم نمو بمعدل 6.9% فى الربع الرابع 2021.

الاحتياطي الاتحادي

أظهرت تفاصيل اجتماع أيار/مايو لمجلس الاحتياطي الاتحادي، والذي صدر يوم الأربعاء، أن معظم الأعضاء يعتقدون أن ارتفاع 50 نقطة أساس سيكون مناسبا في اجتماعات السياسة في حزيران/يونيو وتموز/يوليو.

كما أوضحت أن الكثير من أعضاء المركزي الأمريكي يعتقدون أن الزيادات الكبيرة المبكرة ستتيح مجالا للتوقف في وقت لاحق من العام لتقييم آثار تشديد السياسة.

صندوق SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ، ليستمر الإجمالي عند 1,069.81 طن متري ، كأعلى مستوى منذ 9 أيار/مايو الجاري.

ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أعلى مستوى فى أربعة أسابيع ،بصدد تحقيق مكسب أسبوعي ضخم بفضل رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد.

ويواصل الدولار الأمريكي خسائره ،بعدما أكدت بيانات رسمية تعمق ركود اقتصاد الولايات المتحدة خلال الربع الأول من هذا العام ،الأمر الذي أربك تماما التكهنات حول الزيادات المحتملة فى سعر الفائدة للبنك الاحتياطي الفيدرالي.

سعر صرف اليورو اليوم

أضاف اليورو مقابل الدولار اليوم الجمعة نسبة 0.4% إلى 1.0765$ الأعلى منذ 25 نيسان/أبريل الماضي ، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.0723 $،وسجل أدنى مستوى اليوم عند 1.0715$. 

حقق اليورو يوم الخميس ارتفاعا بنسبة 0.4% مقابل الدولار ، فى ثالث مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ،مع نشاط ملحوظ فى عمليات شراء العملة الموحدة.

وعلى صعيد كامل تعاملات الأسبوع الجاري ،فالعملة الأوروبية الموحدة اليورو مرتفعا حتى اللحظة بنسبة 1.9% مقابل العملة الأمريكية الدولار ، بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ أواخر كانون الثاني/يناير الماضي.

كريستين لاجارد

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد" يوم الاثنين ،أتوقع أن تنتهي عمليات شراء السندات فى وقت مبكر جدا فى الربع الثالث ،بما سوف يسمح لنا برفع سعر الفائدة فى اجتماعنا فى تموز/يوليو ، وفقا لتوجهاتنا المستقبلية.

 وأوضح لاجارد أن الظروف التي تواجه السياسة النقدية فى منطقة اليورو تغيرت بشكل ملحوظ ، خاصة تلك المتعلقة بصعود التضخم إلى مستويات قياسية.

وأشارت كريستين لاجارد إن صانعي السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي من المرجح أن يرفعوا سعر الفائدة على الودائع فى منطقة اليورو من المنطقة السلبية بحلول أيلول/سبتمبر القادم.

عززت تلك التصريحات من احتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة فى منطقة اليورو بمقدار 25 نقطة أساس فى تموز/يوليو القادم ،على أن يصل معدل الفائدة الأوروبية إلى نطاق 1.0% بحلول نهاية العام.

الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الجمعة بنسبة 0.3% ، ليعمق خسائره للجلسة الثاني على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى شهر عند 101.43 نقطة ،عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

خفض التجار توقعات رفع سعر الفائدة الفيدرالية ،وسط إشارات على أن البنك الاحتياطي الفيدرالي قد يتباطأ أو يوقف دورة تشديد السياسة النقدية فى النصف الثاني من هذا العام ، خاصة بعد البيانات التي أوضحت تعمق ركود الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول من هذا العام.

سجل الناتج المحلي الإجمالي فى الولايات المتحدة بالقراءة الثانية انكماشا بمعدل 1.5% خلال الربع الأول من هذا العام ، متجاوزا توقعات الاقتصاديين انكماش بمعدل 1.3% ،وسجلت القراءة الأولية انكماشا بمعدل 1.4% ،وسجل الاقتصاد الأكبر فى العالم نمو بمعدل 6.9% فى الربع الرابع 2021.

الاحتياطي الفيدرالي

أظهرت تفاصيل اجتماع أيار/مايو للبنك الاحتياطي الفيدرالي ، والذي صدر يوم الأربعاء ، أن معظم الأعضاء يعتقدون أن ارتفاع 50 نقطة أساس سيكون مناسبا في اجتماعات السياسة في حزيران/يونيو وتموز/يوليو، لكن الكثيرين يعتقدون أن الزيادات الكبيرة المبكرة ستتيح مجالا للتوقف في وقت لاحق من العام لتقييم آثار تشديد السياسة.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو التراجع لنشهد ارتداد عقود خام نيمكس للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ 17 من أيار/مايو، حينما اختبرت الأعلى لها منذ 29 من آذار/مارس، وارتداد عقود خام برنت للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ 28 من الشهر ذاته، بينما لا يزالوا بصدد مكاسب أسبوعية متغاضيان عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثامنة في أحدى عشرة جلسة من الأعلى له منذ 12 من كانون الأول/ديسمبر 2002، موضحاً الأدنى له منذ 25 من نيسان/أبريل وفقاً للعلاقة العكسية بينهم.

ويأتي ذلك على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم وعلى أعتاب انطلاق موسم القيادة في أمريكا وفي أعقاب تأكيد انكماش أكبر اقتصاد في العالم خلال الربع الأول بصورة فاقت التوقعات وفي ظلال تقييم الأسواق للتقرير التي أفادت بأن الولايات المتحدة تصادر 600 ألف برميل من النفط الخام الإيراني المهرّب ومع تسعير المستثمرين لأخر تطورات الأوضاع في الصين أكبر مستورد للنفط في العالم. 

كما تقييم الأسواق أيضا أعرب وزير الاقتصاد الألماني روبيرت هابيك مؤخراً بأنه من المرجح موافقة الاتحاد الأوروبي على حظر واردات النفط الروسي في غضون أيام وذلك ضمن جهود منطقة اليورو لحظر واردات النفط الروسي في حزمة سادسة من العقوبات على موسكو والتي تواجه معارضه من قبل بودابست مع العلم أن المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين استبعدت عقب ذلك توصل الاتحاد لاتفاق لحظر النفط الروسي، وصولاً إلى توقعات روسيا بانخفاض انتاجها النفطي بأكثر من 8% في 2022 إلى ما بين 480~500 مليون طن بسبب العقوبات الغربية.

وفي تمام الساعة 06:39 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم تموز/يوليو القادم 0.26% لتتداول عند مستويات 113.90$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 114.20$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 114.09$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم تموز/يوليو 0.26% لتتداول عند 114.00$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 114.30$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 117.40$ للبرميل، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.14% إلى 101.57 مقارنة بالافتتاحية عند 101.72، مع العلم، أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 101.83.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي لما سوف يسفر عنه حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك سانت لويس الاحتياطي الفيدرالي جيمس بولارد في حلقة نقاش في مؤتمر يستضيفه بنك اليابان في طوكيو، ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد تعكس تقلص العجز إلى ما قيمته 114.8$ مليار مقابل 127.1$ مليار في آذار/مارس الماضي.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع  الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس تباطؤ نمو الإنفاق الشخصي 0.7% مقابل 1.1% في آذار/مارس واستقرار نمو الدخل الشخصي عند 0.5% خلال نيسان/أبريل، كما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري استقرار النمو عند 0.3% خلال نيسان/أبريل، ويأتي ذلك أيضا مع أظهر القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة تباطؤ النمو إلى 2.0% مقابل 2.3% في آذار/مارس.

وصولاً إلى الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تؤكد على اتساع عند ما قيمته 59.1 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة لشهر أيار/مايو الجاري ومقابل اتساع عند ما قيمته 65.2 في نيسان/أبريل الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة توقعات المستهلكين للتضخم لعام واحد ولخمسة أعوام مقبلة.

ويأتي عقب كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء الماضي عن محضر اجتماعه الذي عقد في الثالث والرابع أيار/مايو والذي تم خلاله رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بواقع 50 نقطة من 0.50% إلى 1.00%. والذي تطرق من خلال صانعي السياسة النقدية لدى الفيدرالي لكونهم يروا أن استمرار رفع الفائدة أمر مرحب به، وأن الفيدرالي "حريص للغاية" حيال مخاطر التضخم وأن التداعيات على الاقتصاد غير مؤكدة على المدى القريب.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط للأسبوع المنقضي في 20 من أيار/مايو تقلص العجز إلى 1.0 مليون برميل مقابل 3.4 مليون برميل، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى تقلص العجز إلى 2.2 مليون برميل، لنشهد انخفاض المخزونات إلى نحو 419.8 مليون برميل، ولتعد المخزونات 14% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

وفي نفس السياق، فقد أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء انخفاض مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 0.5 مليون برميل، لتعد المخزونات 8% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، بينما ارتفعت مخزونات المشتقات المقطرة 1.7 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 21% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدين عن كون إدارته قد تقدم على تخفيف الرسوم الجمركية المفروضة من واشنطون على السلع والبضائع الصينية مع سعي الرئيس الأمريكي الديمقراطي لزيادة حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والصين والتي تأثرت سلباً بحرب الرسوم الجمركية التي شنتها أدارة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب. 

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا بالأمس أعرب رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ عن كون الاقتصاد الصيني من بعض النواحي، يسير أسوء مما كان عليه في عام 2020 عندما ظهر الوباء لأول مرة، وذلك مع حثه على بذل جهود لخفض معدل البطالة المرتفع، وأفادته بأن الصين ستسعى جاهدة لتحقيق نمو اقتصادي معقول في الربع الثاني ووقف ارتفاع معدلات البطالة، وجاء ذلك نقلاً عن وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا.

ويذكر أن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ إعلان الأسبوع الماضي عن كون المركز المالي الصيني المتضرر من الموجة الأخيرة لتفشي الفيروس التاجي في الصين والذي يخضع للإغلاق منذ عدة أسابيع، سيبدأ في السماح للمزيد من الشركات في المناطق الخالية في كورونا باستئناف العمليات الطبيعية مع بداية حزيران/يونيو المقبل، وذلك مع استعداد مدينة شنغهاي لإنهاء الإغلاق.

كما أفاد تشيانغ بأن الاقتصاد عاد بشكل مطرد إلى طبيعته، وأن إنتاج الحاويات اليومية في موانئ شنغهاي والتي بها أكبر ميناء في العالم، بلغ الآن نحو 90% من المستويات قبل عام، مما يعزز التفاؤل في حيال استأنف العمل في شنغهاي وسلسل التوريد العالمية وعودة الزخم للاقتصاد الصيني أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دولة صناعية عالمياً وثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم والذي تأثر سلباً من جراء الإغلاق.

ويذكر أن المكتب الوطني للإحصاء للصين اعلان الأسبوع الماضي في بيان له أن "تفشي كورونا في نيسان/أبريل كان له تأثير كبير على الاقتصاد، لكن التأثير قصير المدى" مضيفاً من خلال البيان أنه "مع التقدم في ضوابط وسياسات كورونا لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، من المرجح أن يتعافى الاقتصاد تدريجياً"، وجاء ذلك بالتزامن مع التقرير التي أفادت آنذاك بأن شنغهاي تبدأ في تخفيف القيود الصارمة لمكافحة تفشي الفيروس التاجي.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الخميس في تمام 04:01 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 524.88 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,283,119 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الاثنين الماضي، لأكثر من 11.75 مليار جرعة. 

بخلاف ذلك، فقد فشل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي في مساعيهم للضغط على بودابست لرفع حق النقد ضد حظر نفطي مقترح على روسيا عقب غزو الأخيرة لأوكرانيا في 26 من شباط/فبراير مع وصف موسكو للأمر بأنه "عملية عسكرية خاصة"، مع العلم أن المقترح الأوروبي بحظر النفط الروسي سيتطلب موافقة جميع دول الاتحاد الأوروبي وهي خطوة من شأنها أن تشدد الإمدادات العالمية.

على الصعيد الأخر، فقد أفادت صحية فايناشيال تاميز في عطلة نهاية الأسبوع الماضي بأن المملكة العربية السعودية ثالث أكبر منتج للنفط عالمياً وأكبر منتج للنفط لدى منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وأكبر مصدر للنفط عالمياً ولدى أوبك، ستواصل دعم دور روسيا في تحالف أوبك والدول المنتجة للنفط من خارج أوبك وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً، أو ما بات يعرف بـ"أوبك+".

هذا وصرح وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان للصحفية أنه يجب إبعاد السياسة عن أوبك+، موضحاً أن التحالف سيكون ضرورياً لإجراء "تعديلات منظمة" في المستقبل وسط حالة عدم اليقين حول الإغلاق بسبب كورونا في الصين والنمو العالمي وسلاسل التوريد، مضيفاً أنه لتخفيف الاختناقات في قدرة الإنتاج والتكرير، يعين على الحكومات تشجيع الصناعة على الاستثمار في الهيدروكربونات مع تحول الدول إلى مصادر طافة أنظف.

كما نوه الأمير عبد العزيز "هذا الوضع يحتاج إلى أن يجلس الناس معاً، وأ، يركزوا، ويخرجوا المهزلة وما يسمى بالصلاحية السياسية .. يتعلق الأمر بمحاولة الارتباط بالواقع الحالي وإيجاد علاجات له"، وجاء ذلك مع إلقائه باللوم في ارتفاع الأسعار في مضخات البنزين على نقص الطاقة التكريرية العالمية والضرائب، مصرحاً "إن محدد السوق هو طاقة المصفاة، وكيف تفتحها".

وأفاد الأمير عبر العزيز بأنه "على الأقل في السنوات الثلاثة الماضية، فقد العالم بأسره نحو 4 ملايين برميل من طاقة التكرير، 2.7 مليون برميل منهم منذ بداية كورونا"، وجاء ذلك مع تطرقه إلى أنه من السابق لأونة تحديد الشكل الذي قد يبدو عليه اتفاقية جديدة لتحالف أوبك+ مع الأخذ في الحسبان حالة عدم اليقين في السوق، إلا أنه إعلان أن التحالف سيزيد الإنتاج "إذا كان الطلب موجود". 

وأظهر التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الجمعة الماضية ارتفع منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا بواقع 13 منصات إلى 576 منصة ليعكس الأعلى لها منذ آذار/مارس 2020 مع ارتفاعها للأسبوع التاسع على التوالي بعد أن عكست في نيسان/أبريل أطول مسيرات مكاسب منذ 2011 مع ارتفاعها للشهر العشرين، وشهد الإنتاج الأمريكي للنفط الأسبوع السابق استقرار عند 11.9 مليون برميل يومياً.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي للنفط تراجع 1.2 مليون برميل يومياً أو 10% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020 وذلك من جراء إغلاق بعض منصات حفر وتنقيب مسبقاً نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا، مع العلم، أن الإنتاج الأمريكي للنفط بلغ أدنى مستوى له في آب/أغسطس 2020 عند 9.7 مليون برميل يومياً قبل أن يشهد تعافي ملحوظ مؤخراً.