أثارت التوترات المتصاعدة بين إسرائيل وإيران مخاوف من حدوث اضطرابات في مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لتدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميًا. ويحذر الخبراء من أن مجرد التهديد بإغلاق المضيق قد يؤدي إلى زعزعة الأسواق وارتفاع حاد في أسعار الطاقة.

أعاد التصعيد الأخير في التوترات بين إسرائيل وإيران إلى الواجهة المخاوف بشأن أمن مضيق هرمز، الشريان الحيوي لسوق الطاقة العالمية.

فهذا الممر المائي الضيق، الذي لا يتجاوز عرضه 29 ميلاً بحريًا في أضيق نقطة منه، يُعد بوابة لما يقرب من ثلث النفط المنقول بحرًا في العالم وخُمس تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية.

تصفه إدارة معلومات الطاقة الأميركية (EIA) بأنه "أهم ممر اختناق نفطي في العالم"، ما يبرز الأهمية الاستراتيجية لهذا المعبر الذي يربط الخليج العربي بخليج عُمان وبحر العرب.

يقوم المستثمرون والمحللون حاليًا بتقييم تداعيات أي اضطراب محتمل في هذا الممر الضيق والحساس. فماذا يحدث إذا تم إغلاق مضيق هرمز فجأة؟

لماذا يُعد مضيق هرمز حاسمًا لسوق الطاقة العالمي؟

في أعقاب الهجمات الإسرائيلية على إيران، أثار مسؤولون إيرانيون احتمال إغلاق المضيق، مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الخام.

ووفقًا للوكالة الدولية للطاقة (IEA)، مرّ عبر مضيق هرمز نحو 20 مليون برميل يوميًا من النفط الخام والمنتجات المكررة خلال عام 2023، ما يمثل قرابة 30% من إجمالي تجارة النفط العالمية.

ويُوجَّه نحو 70% من هذه الكميات إلى آسيا، حيث تأتي الصين والهند واليابان ضمن أكبر المستوردين.

ورغم وجود بعض البُنى التحتية البديلة، إلا أنها محدودة. وتُقدّر الوكالة الدولية للطاقة أن نحو 4.2 مليون برميل فقط يمكن تحويلها إلى طرق برية بديلة، مثل خط أنابيب "الشرق-الغرب" السعودي إلى البحر الأحمر، وخط أنابيب "أبوظبي للنفط الخام" إلى ميناء الفجيرة. وهذه القدرة لا تمثل سوى ربع الحجم اليومي المعتاد الذي يمر عبر المضيق.

وجاء في تقرير الوكالة: "أي أزمة طويلة الأمد في مضيق هرمز لن تُعطّل فقط الشحنات من منتجين رئيسيين في الخليج، مثل السعودية والإمارات والكويت والعراق وقطر، بل ستجعل أيضًا معظم الطاقة الإنتاجية الاحتياطية العالمية غير متاحة، نظرًا لتركيزها في منطقة الخليج".

أما أسواق الغاز الطبيعي المسال فهي أكثر عرضة للتأثر بالاضطرابات المحتملة. فكل صادرات الغاز الطبيعي المسال من قطر – ثاني أكبر مُصدر في العالم – والإمارات، تمر عبر المضيق. وتشير بيانات الوكالة إلى أن 90 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال عبرت المضيق خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2023، ما يمثل 20% من تجارة الغاز المسال العالمية.

ونظرًا لعدم وجود طرق بديلة عملية لصادرات الغاز من قطر أو الإمارات، فإن أي إغلاق بحري سيؤدي إلى تقليص الإمدادات العالمية بشكل كبير. يُرسل نحو 80% من هذه الكميات إلى آسيا، بينما تذهب 20% تقريبًا إلى أوروبا، مما يعني أن أي اضطراب سيزيد التنافس بين المناطق، لا سيما في الأسواق الضيقة.

وقالت الوكالة: "نظرًا لضخامة كميات النفط التي تمر عبر المضيق وندرة البدائل، فإن حتى الاضطرابات القصيرة سيكون لها آثار كبيرة على السوق العالمية".

إلى أي مدى قد ترتفع أسعار النفط إذا تم إغلاق مضيق هرمز؟

ورغم أن الإغلاق الكامل للمضيق لا يزال سيناريو منخفض الاحتمال، إلا أن المحللين يتفقون على أن مجرد التهديد كافٍ لزيادة التقلبات في أسواق الطاقة.

فقد قفزت أسعار النفط الخام بنسبة 13% الأسبوع الماضي وسط تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران. وعلى الرغم من تراجع الأسعار قليلًا بعد أن تأكد أن البنية التحتية للطاقة الإيرانية لم تُصب في الغارات الإسرائيلية، إلا أن مخاطر التصعيد ما تزال قائمة، ما يهدد بتعطيل تدفقات الطاقة العالمية.

وبادرت مؤسسات "وول ستريت" إلى تقييم التداعيات المحتملة لأي انقطاع في شحنات النفط والغاز عبر الخليج، وخصوصًا عبر مضيق هرمز.

وحذرت "غولدمان ساكس" من أن سيناريو الخطر الأقصى، الذي يتضمن إغلاقًا مطولًا للمضيق، قد يدفع الأسعار إلى ما يزيد على 100 دولار للبرميل.

وتُقدّر الشركة أن إيران تنتج حاليًا نحو 3.6 مليون برميل يوميًا من النفط الخام، و0.8 مليون برميل يوميًا من المكثفات، مع صادرات بحرية تُقدَّر بـ2.1 مليون برميل يوميًا حتى الآن هذا العام – يذهب معظمها إلى الصين.

من جانبه، أشار وارن باتيرسون، رئيس إستراتيجية السلع في بنك ING، إلى أن السوق بدأ يُسعّر مخاطر جيوسياسية أعلى بكثير في ضوء التطورات الأخيرة. وقال إن أي اضطراب في صادرات إيران النفطية سيكون كافيًا لمحو الفائض المتوقع في إمدادات النفط خلال الربع الرابع من 2025، مما قد يدفع بأسعار خام برنت إلى حوالي 80 دولارًا للبرميل.

إلا أنه حذّر من أن السيناريو الأكثر خطورة – المتمثل في انقطاع شحنات النفط عبر مضيق هرمز – قد تكون له آثار أكبر بكثير.

وأوضح: "نحو ثلث النفط المنقول بحرًا عالميًا يمر عبر هذا الممر الحيوي. وإذا حدثت اضطرابات كبيرة في هذه التدفقات، فقد ترتفع الأسعار إلى 120 دولارًا للبرميل، لا سيما وأن معظم الطاقة الإنتاجية الاحتياطية لمنظمة أوبك متركزة في الخليج، ولن تكون متاحة في ظل هذه الظروف".

وأضاف: "هذا التصعيد ستكون له أيضًا تداعيات على سوق الغاز الأوروبي".

ماذا نتوقع في المرحلة القادمة؟

لا يُعتبر مضيق هرمز مجرد ممر ملاحي، بل شريان حياة لسوق الطاقة العالمي. فمع غياب مسارات بديلة سهلة لتدفقات النفط والغاز، تُثير هشاشة الوضع في المضيق قلق الأسواق في كل مرة تتصاعد فيها التوترات في هذه المنطقة.

ورغم أن الإغلاق الكامل لا يزال احتمالًا بعيدًا، إلا أن مجرد التهديد به كفيل بإثارة الهلع في الأسواق، والحفاظ على أسعار النفط عند مستويات مرتفعة.

ومع استمرار تبادل الضربات بين القوات الإيرانية والإسرائيلية، يظل خطر سوء التقدير قائمًا. ففي منطقة تتسم بهشاشة دبلوماسية وتداخل حسابات إقليمية ودولية، قد يكون خطأ واحد كافيًا لتحويل نزاع إقليمي إلى أزمة طاقة عالمية.

ارتفع سهم ميتا بلاتفورمز خلال تداولات اليوم الإثنين في أعقاب إعلان الشركة الأمريكية المالكة لتطبيقات التواصل الاجتماعي عن خطوة جديدة تستهدف بها زيادة إيراداتها من الإعلانات.

وكشفت ميتا اليوم عن بدء عرض الإعلانات على تطبيق واتساب، في خطوة تُعد تحولًا جذريًا لتطبيق لطالما رفض مؤسسوه فكرة الإعلانات.

وفقًا للشركة، سيتمكن الأنشطة التجارية من عرض ما يُعرف بـ"إعلانات الحالة" على واتساب، وهي إعلانات تحفز المستخدمين على التفاعل مع الشركات من خلال رسائل التطبيق.

وستُعرض هذه الإعلانات فقط في تبويب "التحديثات" (Updates)، وذلك لفصل الترويج عن المحادثات الشخصية للمستخدمين.

كما ستبدأ ميتا أيضًا في تحقيق أرباح من ميزة "القنوات" (Channels) من خلال إعلانات الظهور في نتائج البحث والاشتراكات الشهرية.

وستُمكِّن المنصة مديري القنوات من فرض رسوم اشتراك شهرية مقابل محتوى حصري، وستأخذ ميتا نسبة 10% من هذه الرسوم في المستقبل، وفقًا لما ذكره متحدث باسم الشركة.

هذا، ويمثل إدخال الإعلانات إلى واتساب خطوة أساسية في خطة مارك زوكربيرغ لجعل التطبيق "الفصل التالي" في تاريخ شركته، كما صرح في مقابلة مع CNBC عام 2022.

تجدر الإشارة إلى أن ميتا لم تكشف في السابق عن إيرادات واتساب بشكل مباشر، لكن تقديرات المحللين تشير إلى أن التطبيق يحقق ما بين 500 مليون إلى مليار دولار سنويًا من خلال خدمات مدفوعة للشركات للتواصل مع العملاء.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم ميتا في تمام الساعة 19:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.9% إلى 701.5 دولار.

تصدر سهم مجموعة " إم بي سي" قائمة الأسهم الأكثر تراجعًا في تعاملات السوق الرئيسي اليوم، مسجلاً انخفاضا بنسبة 3.11%، وهو ما يعادل 1.15 ريال من قيمته السوقية، ليغلق عند مستوى 35.8 ريال، وهو أدنى إغلاق للسهم منذ إدراجه في السوق.

وجاء هذا الأداء السلبي للسهم على الرغم من الارتداد الإيجابي الذي شهده السوق الرئيسي، حيث أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الإثنين مرتفعا بنسبة 1.3 % ليغلق عند 10,867 نقطة، محققا مكاسب قدرها 135 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.9 مليار ريال.

وعلى صعيد نشاط التداول، حقق سهم " إم بي سي" حجم تداولات خلال تعاملات اليوم بلغ 2.08 مليون سهم وهي ثاني أعلى حجم تداولات للسهم خلال العام، تم تنفيذهم عبر عدد صفقات 5.9 ألف صفقة، كما حقق السهم قيم تداولات بلغت 75.15 مليون ريال، وهي ثالث أعلى قيم تداولات حققها السهم منذ بداية العام الجاري.

وارتفعت أرباح مجموعة إم بي سي، التي تعمل في البث التلفزيوني المجاني والراديو وإدارة وتشغيل منصة شاهد بنسبة كبيرة تخطت 100% لتصل إلى  231.8 مليون ريال بعد استبعاد حقوق الأقلية كما بنهاية الربع الأول 2025، مقارنة مع أرباح قدرها 109.5 مليون ريال المحققة خلال نفس الفترة من عام 2024، وجاء نمو الأرباح بدعم من ارتفاع الإيرادات خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنةً بالربع الأول من عام 2024، بمبلغ 808 ملايين ريال سعودي، ويرجع ذلك إلى النمو في مختلف قطاعات المجموعة نتيجة زيادة إيرادات الإعلانات والإيرادات الرقمية.

أعلنت مجموعة الإمارات للاتصالات (&e)، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن ارتفاع حصتها المملوكة في مجموعة فودافون إلى 16%.

ووفقاً لبيان الشركة، على سوق أيوظبي اليوم الاثنين، يأتي هذا التحديث في نسبة الملكية نتيجة لقيام شركة فودافون بتنفيذ برنامج لإعادة شراء الأسهم، مما يقلل من إجمالي رأس المال.

ونوهت الشركة إلى أن إجمالي عدد الأسهم المملوكة لها في شركة فودافون لم تشهد أي تغيير، حيث بقي مستقراً عند3944.7 مليون سهم.

وكشفت مجموعة الإمارات للاتصالات &e، في سبتمبر الماضي، أن حصتها المملوكة في مجموعة فودافون بلغت 15.01% كما بتاريخ 2 سبتمبر 2024.

وكانت مجموعة الإمارات للاتصالات أعلنت بتاريخ 28 فبراير 2024، عن رفع حصتها في مجموعة فودافون إلى 3791 مليون سهم، تمثل 14% من رأسمال الشركة.