تباين أداء النفط خلال تداولات اليوم الأربعاء في ظل ترقب جولة من المباحثات النووية بين أمريكا وإيران، فيما وقع الخام الأمريكي تحت الضغوط بعد قفزة كبيرة في المخزونات.

ويترقب المستثمرون جولة ثالثة من المفاوضات النووية بين إيران وأمريكا غداً، وسط مخاوف من انهيار المسار الدبلوماسي ونشوب مواجهة عسكرية بين البلدين تعطل إمدادات النفط من الشرق الأوسط.

من ناحية أخرى، أشارت وكالة "رويترز" في تقرير نقلاً عن مصادر مطلعة إلى أن تحالف "أوبك+" قد يدرس استئناف زيادة إنتاجه اعتباراً من أبريل نيسان القادم.

هذا، وكشف إدارة معلومات الطاقة عن أن مخزونات النفط الخام في أمريكا قفزت بمقدار 16 مليون برميل إلى 435.8 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى ارتفاع قدره 1.8 مليون برميل.

وتراجع مخزون البنزين بمقدار 1 مليون برميل إلى 254.8 مليون برميل في حين انخفض مخزونات نواتج التقطير (التي تشمل وقود التدفئة والديزل) بنحو 0.3 مليون برميل إلى 119.8 مليون برميل.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أبريل نيسان عند التسوية بنسبة 0.11% أو ما يعادل 8 سنتات إلى 70.85 دولار للبرميل.

وفي المقابل، تراجعت عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 0.32% أو ما يعادل 21 سنتاً لتغلق عند 65.42 دولار للبرميل.

ارتفعت أسعار الذهب على نحو طفيف خلال تداولات اليوم الأربعاء في ظل تقييم الأسواق لمخاطر الرسوم الجمركية الأمريكية وكذلك التوترات الجيوسياسية.

وبعث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برسالة إيجابية بشأن قوة الاقتصاد، وذلك في خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه أمام الكونجرس.

هذا، ويراقب المستثمرون هذا الأسبوع التوترات بين الولايات المتحدة وإيران فضلاً عن تقييم تلويح ترامب بزيادة الرسوم الجمركية العالمية إلى 15%، قبل أن يتم تطبيق تعريفة بنسبة 10% على الواردات العالمية يوم الثلاثاء.

من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار بحلول الساعة 21:16 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.00 نقطة وأقل مستوى عند 97.6 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للذهب في تمام الساعة 21:17 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 5189.2 دولار للأوقية.

ارتفع الدولار الأسترالي عقب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين التي أكدت استمرار الضغوط التضخمية عند مستويات مرتفعة ومتوافقة إلى حد كبير مع التوقعات، ما يعزز مسار التشديد النقدي من جانب بنك الاحتياطي الأسترالي.

التضخم يبقى أعلى من المستهدف

استقر معدل التضخم السنوي الرئيسي عند 3.8%، بينما بقي متوسط التضخم المُعدَّل (Trimmed Mean) — وهو المقياس المفضل لدى البنك المركزي — عند 3.4% على أساس سنوي للشهر الثاني على التوالي. ويعد ذلك الشهر الرابع على التوالي الذي يتجاوز فيه التضخم الحد الأعلى للنطاق المستهدف للبنك البالغ 2%–3%.

وعلى الرغم من أن القراءة الشهرية لمتوسط التضخم المُعدَّل سجلت 0.2% مقارنة بتوقعات عند 0.4%، فإن هذا التباطؤ المحدود لا يغيّر الصورة العامة، إذ يظل التضخم الأساسي مستقراً فوق المستوى المستهدف.

ضغوط تضخمية واسعة النطاق

لا تزال تكاليف الإسكان مرتفعة، كما يبقى تضخم الخدمات عند مستويات عنيدة، فيما تستمر مكونات الطاقة في التأثير على سلة الأسعار. وتشير هذه المعطيات إلى أن الضغوط ليست مؤقتة أو محصورة في قطاع بعينه، بل ممتدة عبر قطاعات رئيسية، ما يعقّد مسار السياسة النقدية.

مسار التشديد يتعزز

كانت محافظة البنك، ميشيل بولوك، قد صرحت بأن التضخم فوق 3% "غير مقبول"، ما يجعل من الصعب تجاهل واقع بقاء التضخم الرئيسي عند 3.8% والتضخم الأساسي عند 3.4%.

وكان البنك قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في وقت سابق من الشهر، ليؤكد دخوله مجددًا في دورة تشديد. ومع استمرار التضخم فوق النطاق المستهدف، من المرجح أن تظل السياسة النقدية مقيدة. وإذا لم تُظهر البيانات المقبلة تباطؤًا مقنعًا، فإن احتمالات مزيد من الرفع في وقت لاحق من العام ستبقى قائمة.

وتشير التقديرات إلى أن المسألة تتعلق بتوقيت الخطوة التالية أكثر من كونها مرتبطة بإمكانية حدوثها. وفي حال واصلت الضغوط التضخمية ارتفاعها، قد لا ينتظر البنك صدور البيانات الفصلية في أبريل، ما يضع اجتماع مارس ضمن الاحتمالات، خاصة إذا استمرت بيانات التوظيف في إظهار نمو قوي وانخفاض معدل البطالة.

تحركات محدودة في سوق العملات

ارتفع زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي بنحو 0.25% خلال الساعة الأولى بعد صدور البيانات، كما صعد الدولار الأسترالي بنحو 0.2% مقابل اليورو والفرنك السويسري والجنيه الإسترليني والدولار الكندي.

ويعكس رد الفعل المحدود نسبيًا أن البيانات جاءت متوافقة مع التوقعات القائمة، إذ يبدو أن الأسواق كانت قد سعّرت بالفعل جزءًا من احتمالات التشديد النقدي الإضافي.

وافقت الجمعية العامة لمساهمي شركة الجبس الأهلية (جبسكو)، خلال اجتماعها التي عقدته أمس الثلاثاء 24 فبراير 2026، على تحويل 64.23 مليون ريال من الاحتياطي النظامي لإطفاء الخسائر المتراكمة كما في القوائم المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2025.

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، وافقت الجمعية كذلك على تحويل 30.77 مليون ريال من الاحتياطي النظامي الظاهر في القوائم المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2025 إلى حساب الأرباح المبقاة.

ووافقت الجمعية كذلك على تحويل مبلغ 3 ريالات من الاحتياطي النظامي الظاهر في القوائم المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2025 إلى رأس المال المدفوع، ليصبح رأسمال الشركة 316.67 مليون ريال، موزعة على 31.67 مليون سهم بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم.

وتضمن جدول أعمال الجمعية الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة، إلى جانب بقية البنود المدرجة على جدول الأعمال.