أسعار النفط بصدد استأنف مسيرات مكاسبها الأسبوعية التي توقفت الأسبوع الماضي لأول مرة في سبعة أسابيع

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية وسط الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للنفط عالمياً وفي ظل تسعير المستثمرين لاحتمالية تفشي موجة ثانية من كورونا.

وفي تمام الساعة 04:47 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة تسليم تموز/يوليو المقبل لأسعار النفط "نيمكس" 0.93% لتتداول عند مستويات 39.21$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 38.85$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 38.84$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم آب/أغسطس القادم 0.38% لتتداول عند 41.88$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 41.72 للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 41.51$ للبرميل، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.07% إلى 97.37 مقارنة بالافتتاحية عند 97.44، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 97.42.

هذا وتترقب الأسواق حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة الحساب الجاري والتي قد تعكس تقلص العجز إلى ما قيمته 101$ مليار مقابل 110$ مليار خلال الربع الرابع الماضي، وذلك قبل أن نشهد حديث نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح راندال كوارليس حيال اختبارات الملاءة للمصارف في حدث السياسة العامة للمرأة في الإسكان والتمويل عبر الأقمار الصناعية.

وصولاً إلى مشاركة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مع رئيسة بنك كليفلاند الاحتياطي الفيدرالي وعضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لوريتا ميستر في حلقة نقاش افتراضية حول بناء قوة عمل مرنة خلال حقبة فيروس كورونا في حدث يونجستاون المجتمعي في أوهايو، ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات الشهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي باول حيال السياسة النقدية أمام الكونجرس.

بخلاف ذلك،، فقد تابعنا الأربعاء الماضي كشف إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن تقريرها الأسبوعي لمخزونات النفط الذي أظهر تقلص الفائض إلى 1.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في الخامس من هذا الشهر مقابل عجز 2.1 مليون برميل، بخلاف التوقعات التي أشارت للثبات عند مستويات الصفر، لنشهد ارتفاع المخزونات إلى 539.3 مليون برميل، ولتعد المخونات أعلى 15% عن متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

وفي نفس السياق، أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة آنذاك تراجع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً 1.7 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات أعلى 10% عن متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، وانخفضت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة 1.4 مليون برميل، لتعد المخزونات 28% أعلى متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أفادت وو زونيو كبير أخصائي الأوبئة بالمركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأنه تم السيطرة على الوباء في العاصمة الصينية بكين، موضحاً أنه عندما يتحدث عن أنه تم السيطرة فذلك لا يعني أن عدد الحالات يتحول إلى الصفر غداً أو في اليوم التالي، وجاء ذلك بعد أن شهدت بكين مؤخراً قفزة في الإصابات بالفيروس التاجي عقب أكثر من 50 يوماً دون حالات جديدة مصابة محلياً بفيروس كورونا.

وفي سياق أخر، فقد أبلغت بالأمس أربعة ولايات في أمريكا على ارتفاع قياسي في الحالات المصابة بالفيروس التاجي بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في دول أمريكا اللاتينية وجنوب آسيا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 8.24 مليون ولقي 445,535 شخص مصرعهم في 216 دولة.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة، فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع سبعة منصة لإجمالي 199 منصة، لتعكس التراجع الأسبوعي الثالث عشر لها على التوالي، ونود الإشارة، لكون المنصات تراجعت بواقع 499 منصة منذ 13 من آذار/مارس، لتعكس الأدنى لها في أكثر من عقد من الزمن مع تراجع منصات الحفر والتنقيب على النفط بأكثر من الثلثين في ثلاثة أشهر.

ونود الإشارة، لكون الإنتاج الأمريكي بلغ خلال الأسبوع المنقضي في 29 من أيار/مايو نحو 11.2 مليون برميل يومياً ليعكس تراجع بواقع 1.9 مليون برميل يومياً من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 في آذار/مارس من جراء إغلاق منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة في ظل اتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع.