أسعار النفط تحت ضغط محادثات أوبك متغاضية عن توالي ارتداد مؤشر الدولار من الأعلى له هذا العام وعجز المخزونات

تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام نيمكس بقرابة الاثنان بالمائة بينما تشهد العقود الآجلة لخام برنت استقرار إيجابي وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي موضحاً ارتداده للجلسة الثالثة من الأعلى له منذ السابع من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الخميس عن الاقتصاد الصيني أكبر مستورد للطاقة عالمياً ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك للطاقة عالمياً والتي تضمنت أظهر التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة عجزاً في مخزونات النفط الأمريكية فاق التوقعات.

في تمام الساعة 07:16 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي "نيمكس" تسليم 15 تموز/يوليو المقبل 1.57% لتتداول حالياً عند مستويات 67.14$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 68.21$ للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسلم 15 تموز/يوليو القادم 0.12% لتتداول عند 77.59$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 77.50$ للبرميل، وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.09% ليتداول حالياً عند مستويات 93.98 مقارنة بالافتتاحية عند 94.07.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية بعد الولايات المتحدة الكشف عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي لشهر نيسان/أبريل والتي أوضحت اتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 54.9 مقارنة بالقراءة السابقة لشهر آذار/مارس الماضي والتوقعات عند 54.8، كما أظهرت قراءة المؤشر ذاته للقطاع الصناعي اتساعاً إلى ما قيمته 51.9 مقارنة بالقراءة السابقة والتوقعات عند 51.4.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الأسبوعية لمؤشر طلبات الإعانة والتي أظهرت تراجعاً بواقع 13 ألف طلب إلى 221 ألف طلب مقابل 234 ألف طلب، بخلاف التوقعات عند 228 ألف طلب،  كما أوضحت قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 19 من أيار/مايو الجاري انخفاضاً بواقع 16 ألف طلب لنحو 1,726 ألف طلب مقابل نحو 1,742 ألف طلب، بخلاف التوقعات عند نحو 1,733 ألف طلب.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا الكشف عن بيانات الدخل والإنفاق الشخصي والتي أظهرت تسارع نمو الإنفاق الشخصي إلى 0.6% مقابل 0.5% في آذار/مارس، بخلاف التوقعات عند 0.4%، بينما أوضحت قراءة الدخل الشخصي تسارع النمو إلى 0.3% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.2%، وأوضحت قراءة لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المثبط تسارع النمو إلى 0.2% متوافقة مع التوقعات مقابل الثبات عند مستويات الصفر.

كما تابعنا أظهر القراءة السنوية لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المثبط استقرار وتيرة النمو عند 2.0% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السنوية السابقة لشهر آذار/مارس متوافقة مع التوقعات، بينما أوضحت قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري استقرار وتيرة النمو عند 0.2%، بخلاف التوقعات عند 0.1%، وأظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 1.8% متوافقة مع التوقعات.

وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات للشهر الجاري والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قيمته 62.7 مقابل 57.6 في نيسان/أبريل الماضي، متفوقة على التوقعات عند 58.2، وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع أظهر قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة تراجعاً بنسبة 1.3% مقابل ارتفاع بنسبة 0.6% في آذار/مارس، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.4%.

وصولاً إلي أظهر التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط عجز 3.6 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في 25 من أيار/مايو الجاري مقابل فائض 5.8 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع العجز إلى 0.4 مليون برميل، لنشهد تراجع المخزونات إلى 434.5 مليون برميل، لتظل بذلك المخزونات أدنى النطاق المتوسط لمثل هذا الوقت من العام.

كما أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً 0.5 مليون برميل، لتظل المخزونات أعلى النطاق المتوسط لمثل هذا الوقت من العام، أما عن مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة فقد ارتفعت 0.6 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات أدنى النطاق المتوسط لمثل هذا الوقت من العام.

على الصعيد الأخر، فقد بعض التقرير مؤخراً أن المملكة العربية السعودية ودول أخرى حليفة لها في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك بالإضافة إلى حلفاء المملكة المنتجين من خارج المنظمة يسعون إلى الالتزام باتفاق خفض الإنتاج العالمي للنفط بواقع 1.8 مليون برميل يومياً حتى نهاية العام الجاري، ولكنهم مستعدون لتعديل الاتفاق تدريجياً للتعويض عن أي نقص في إمدادات النفط العالمية لتحقيق التوازن في سوق النفط.

ويأتي ذلك عقب ساعات من أعرب الأمن العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو عن أهمية تعزيز الاستثمارات في قطاع النفط من أجل ضمان التكيف مع نمو الاستهلاك وتجنب أي نقص في الإمدادات مستقبلاً، موضحاً أن المرحلة الحرجة المقبلة التي قد تواجه المنظمة هي الحفاظ على إعادة توازن السوق والانتعاش التدريجي في الاستثمارات بالإضافة إلى عودة الثقة في قطاع النفط.

كما نوه باركيندو إلى أن أكبر التحديات وأكثرها وضوحاً هو ضمان وجود مستويات ملائمة من الاستثمارات على نحو يمكن التنبؤ به في قطاع النفط، مضيفاً أن الاستثمارات المطلوبة في هذا القطاع حتى عام 2040 تقدر بنحو 10.5$ تريليون من أجل تغطية الطلب المستقبلي على النفط الذي من المتوقع أن يتجاوز حاجز 111 مليون برميل يومياً بحلول ذلك العام.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر يوم الجمعة الماضية فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 15 منصات إلى إجمالي 859 منصة موضحة أعلى مستوى لها منذ آذار/مارس من عام 2015، ويذكر أن أسعار النفط ارتفعت بأكثر من 50% خلال عام متغاضية عن ارتفاع الإنتاج الأمريكي للنفط للأعلى له على الإطلاق عند 10.80 مليون برميل يومياً، ليقترب من مستويات إنتاج روسيا عند 11.0 مليون برميل يومياً.