أسعار النفط تختبر حاجز 130$ للبرميل لأول مرة منذ 2008 مع تفكير الغرب في حظر واردات الطاقة الروسية

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط بشكل موسع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتفاع عقود خام نيمكس للأعلى لها منذ 22 من تموز/يوليو 2008 وارتفاع عقود خام برنت للأعلى لها منذ 17 من الشهر ذاته متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للأعلى لها منذ 27 من أيار/مايو 2020 وفقاً للعلاقة العكسية بينهم عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستورد للنفط عالمياً.

وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم وفي ظلال تسعير الأسواق لأخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات ذات الصلة وما لها من تداعيات وبالأخص عقب تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بالأمس عن كون واشنطون وحلفائها يفكرون في حظر واردات النفط والغاز الروسية والتي جاءت بالتزامن مع تأخر المحادثات مع إيران.

وفي تمام الساعة 04:54 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم نيسان/أبريل القادم 3.21% لتتداول عند مستويات 125.33$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 125.23$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 115.68$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام برنت تسليم أيار/مايو المقبل 7.27% لتتداول عند 130.06$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 121.24$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 118.11$ للبرميل، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.38% إلى 98.95 مقارنة بالافتتاحية عند 98.57، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 98.65.

هذا وتابعنا كشف الإدارة العامة للجمارك في الصين عن قراءة الميزان التجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى 739 مليار يوان أي ما يعادل 116.0$ مليار مقابل 605 مليار يوان أي ما يعادل 94.5$ مليار في كانون الأول/ديسمبر الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 450 مليار يوان أي ما يعادل 95.5$ مليار، وذلك مع تباطؤ نمو الصادرات دون التوقعات وتباطؤ نمو الواردات بصورة فاقت التوقعات خلال كانون الثاني/يناير.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن قراءة مؤشر ائتمان المستهلك والتي قد تعكس تسارع النمو إلى ما قيمته 24.7$ مليار مقابل 18.9$ مليار في كانون الثاني، بخلاف ذلك، يترقب المستثمرين للكشف في وقت لاحق من هذا الأسبوع عن بيانات التضخم لشهر شباط/فبراير والتي قد تسارع وتيرة النمو.

الأمر الذي قد ينعكس على قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 آذار/مارس والذي من المتوقع أن يتم خلاله رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية من الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% بنحو 25 نقطة أساس إلى 0.50% وذلك مع إنهاء برنامج شراء السندات الذي تم إقراره في آذار/مارس 2020 لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا.

بخلاف ذلك، لا تزال الأسواق تسعير التطورات الأخيرة للحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات العقوبات الغربية على موسكو ذات الصلة، حيث تابعنا بالأمس أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين عن كون الولايات المتحدة وحلفائها يفكرون في حظر واردات النفط والغاز الروسية، الأمر الذي قد يشكل صدمة تضخمية كبرى للأسواق العالمية ما قد تؤثر سلباً على تعافي الاقتصاد العالمي الذي بالكاد يتعافى من تداعيات جائحة كورونا.

ونود الإشارة، لكون تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بلينكن التي تشير لاحتمالية حظر خمسة ملايين برميل يومياً من النفط الروسي عن أسواق الطاقة العالمية بالإضافة للغاز الطبيعي الذي تعتمد عليه القارة العجوز، جاءت بالتزامن مع التأخر في المحادثات الغربية وبالأخص الأمريكية مع إيران حول الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015 والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في 2018 وإعادة فرض عقوباتها على طهران وحظر النفط الإيراني.

ويذكر أن صادرات روسيا من النفط تقدر بنحو 4 إلى 5 ملايين برميل يومياً بالإضافة إلى 2 إلى 3 ملايين برميل أخرى من المنتجات المكررة، وتعد الصين، الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية بالإضافة للهند واليابان أكبر المشتريين للنفط الروسي ويعمل الغرب على بحث سبل تعويض نقص الإمدادات الروسية، وذلك السياق قرار الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية الثلاثاء الماضي الإفراج عن 60 مليون برميل من احتياطيات النفط الاستراتيجية.

كما تابعنا الخميس انتقاد المدير العام لوكالة الطاقة الدولة فاتح بيرول للقرارات الأخيرة لمنظمة الدول المنتجة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً، وذلك مع أفادته بأن التحالف لديه مخزونات كافية لاتخاذ إجراءات إضافية في السوق، حيث تشتعل أسعار النفط، وبخاصة أن الدول الأعضاء في الوكالة أفرجت عن 60 مليون برميل من مخوزناتها الطارئة للمساهمة في خفض الأسعار.

وجاء تلك الانتقادات عقب ساعات من انقضاء فعليات اجتماع تحالف منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم روسيا أو ما بات يعرف بـ"أوبك+" والذي أتخذ التحالف خلاله قراره بالمضي قدماً في خطط زيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يومياً خلال نيسان/أبريل المقبل، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات في الأسواق، وذلك على الرغم من ارتفاع الأسعار بسبب الحرب الأوكرانية.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدين يسعى لخفض أسعار النفط قبل انتخابات الكونجرس، ونوه الأسبوع الماضي لكونه يريد "الحد من الألم" الذي يشعر به الأمريكيين في مضخة الوفود، مع تحذره أن العقوبات قد تؤدي لارتفاع الأسعار، وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي مؤخراً أن العقوبات على صادرات الطاقة الروسية ليست مطروحة على الطاولة، لكون لها "عواقب وخيمة على أسواق الطاقة العالمية، ولا سيما أسواقنا وأوروبا".

ونود الإشارة، لكون العقود الآجلة لأسعار النفط ارتفعت بنسبة ثلاثين بالمائة على الأقل الشهر الجاري، بينما اشتعلت النيران في كل شيء من الفحم إلى الغاز الطبيعي والألمنيوم مع تشديد الدول الغربية العقوبات على روسيا، ونود الإشارة، لكون المحللين في مصرف جي-بي-مورجان أكبر مصرف أمريكي من حيث الأصول أعلنوا في مذكرة لهم الأربعاء بأنهم راجعوا توقعاتهم لأسعار السلع الأساسية بنسبة عشرة إلى عشرين بالمائة للأعلى.

وتلقي الحرب والعقوبات القاسية المتزايدة على موسكو بظلالها على التعافي العالمي من جائحة كورونا وتضع بنك الاحتياطي الفيدرالي والمصارف المركزية الأخرى في مأزق التحدي الذي يواجهونه وهو احتواء التضخم دون خنق النمو، الأمر الذي يعزز القلق من الأسواق من شبح الركود التضخمي، وبالأخص في ظلال ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب والمعادن والتوقعات بأن الأسواق ستظل تعاني نقص المعرض لعدة أشهر مقبلة.

بخلاف ذلك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها الجمعة الماضية في تمام 04:18 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 440,81 مليون حالة مصابة ولقي نحو 5,978,096 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى 27 من شباط/فبراير الماضي، قرابة 10.59 مليار جرعة.

ونود الإشارة، لكون التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أظهر الجمعة الماضية انخفض منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية بواقع 3 منصات إلى 519 منصة وذلك على الرغم من توالي ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ في ظلال حرب أوكرانيا، بخلاف ذلك، شهد الإنتاج الأمريكي للنفط الخام خلال الأسبوع السابق استقراراً عند نحو 11.6 مليون برميل للأسبوع الرابع على التوالي.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي للنفط تراجع 1.5 مليون برميل يومياً أو 13% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020 وذلك من جراء إغلاق بعض منصات حفر وتنقيب مسبقاً نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا، مع العلم، أن الإنتاج الأمريكي للنفط بلغ أدنى مستوى له في آب/أغسطس 2020 عند 9.7 مليون برميل يومياً قبل أن يشهد تعافي ملحوظ مؤخراً.