ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها إن الولايات المتحدة ستهاجم إيران “بشكل عنيف جداً”، ما أعاد المخاوف من احتمال اندلاع حرب شاملة في المنطقة.

وخلال التعاملات، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 2.07% لتغلق عند 90.03 دولار للبرميل، بينما ارتفعت عقود خام برنت بنسبة 1.8% لتصل إلى 93.10 دولار للبرميل.

ترامب يهدد من جديد

قال ترامب في تصريحات متلفزة: “ضربناهم بقوة أمس، وسنضربهم بقوة مرة أخرى اليوم… سنواصل الهجوم عليهم وبشدة”.

وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان الجيش الأمريكي تنفيذ ضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية قرب مضيق هرمز، رداً على إسقاط طائرة هليكوبتر أمريكية من طراز أباتشي خلال دورية في المنطقة.

كما أشار ترامب إلى أن الجيش الأمريكي نفذ عمليات سرية لتأمين مرور نحو 100 مليون برميل من النفط و200 سفينة تجارية عبر مضيق هرمز، معتبراً أن ذلك ساعد في منع ارتفاع أكبر لأسعار النفط.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الضربات التي نُفذت جاءت رداً على ما وصفته بـ“العدوان الإيراني”، مؤكدة أن العملية كانت “دفاعية ومحدودة”.

تأثير حرب إيران

من جهتها، قدرت شركة “ريستاد إنرجي” أن تعطّل إنتاج نحو 11.8 مليون برميل يومياً من النفط في ست دول خليجية يمثل أحد أكبر اضطرابات الإمدادات في التاريخ الحديث، محذرة من أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى خسائر إضافية كبيرة في الإنتاج خلال الأشهر المقبلة.

المخزونات الأمريكية

كشفت إدارة معلومات الطاقة عن أن مخزونات النفط الخام في أمريكا انخفضت بمقدار 7.2 مليون برميل إلى 426.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى انخفاض بحوالي 3.1 مليون برميل.

وارتفع مخزون البنزين بمقدار 0.2 مليون برميل إلى 215.1 مليون برميل في حين تراجعت مخزونات نواتج التقطير (التي تشمل وقود التدفئة والديزل) بنحو 0.2 مليون برميل إلى 102.1 مليون برميل.

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 3% يوم الأربعاء، مع تزايد المخاوف من استمرار التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، ما أضعف آمال التوصل إلى تسوية للنزاع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

وعلى صعيد التداولات، انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 3.6% ليصل إلى 4107.20 دولار للأوقية، بينما تراجعت عقود الذهب الأمريكية تسليم أغسطس بنسبة 3.7% إلى 4128.60 دولار.

مخاطر التضخم

وقال محلل الأسواق في شركة FXTM لوكمان أوتونوجا إن الذهب “لا يزال يتأثر بمخاطر التضخم المتزايدة رغم أن التوترات الجيوسياسية عادة ما تدعم الإقبال على الأصول الآمنة”، مشيراً إلى أن تجدد المواجهات بين واشنطن وطهران “قوّض بشكل فعلي جهود إنهاء الحرب”.

وتأتي هذه التحركات بعد تبادل هجمات صاروخية وهجمات بطائرات مسيّرة بين إيران وقوات أمريكية في قواعد بالمنطقة، من بينها الأردن والكويت والبحرين، رداً على ضربات أمريكية استهدفت مواقع إيرانية قرب مضيق هرمز.

ورغم أن الذهب يُعد تقليدياً ملاذاً آمناً في أوقات الأزمات، فإن ارتفاع توقعات أسعار الفائدة يؤثر سلباً عليه، لأنه أصل لا يدر عائداً.

وتشير بيانات السوق إلى أن المتداولين يسعّرون احتمالاً بنسبة 67% لرفع أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر، وفق أداة CME FedWatch.

كما هبطت الفضة بنسبة 1% إلى 64.69 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين بنسبة 2.6%، في حين ارتفع البلاديوم بشكل طفيف بنسبة 0.5%.

ارتفع الدولار الكندي بشكل طفيف أمام نظيره الأميركي الأربعاء، بعدما تبنى بنك كندا نهج الترقب بشأن أسعار الفائدة، في وقت يواصل فيه المستثمرون تقييم مستقبل اتفاق التجارة الحرة في أميركا الشمالية وسط حالة من الضبابية.

وصعد الدولار الكندي، المعروف باسم «اللوني»، بنحو 0.2% إلى 1.3925 دولار كندي مقابل الدولار الأميركي، بعدما تحرك ضمن نطاق بين 1.3900 و1.3957 خلال التداولات. وكان قد سجل الثلاثاء أدنى مستوى له في ستة أشهر عند 1.3969.

وأبقى بنك كندا سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25% للمرة الخامسة على التوالي، مشيرًا إلى وجود أدلة محدودة على انتقال ارتفاع أسعار الطاقة إلى تضخم واسع النطاق في الاقتصاد.

وأظهرت بيانات أسواق المبادلات أن المستثمرين باتوا يتوقعون زيادات في الفائدة بنحو 32 نقطة أساس فقط بحلول ديسمبر، مقارنة مع 37 نقطة أساس قبل قرار البنك المركزي.

وقال دارسي بريغز، مدير المحافظ الاستثمارية لدى فرانكلين تمبلتون كندا، إن البيانات الاقتصادية الكندية «ليست قوية»، ما يمنح البنك المركزي مساحة للانتظار ومراقبة التطورات.

وكانت بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول قد أظهرت دخول الاقتصاد الكندي في حالة ركود فني.

وأشار بريغز إلى أن كندا تواجه ثلاثة ضغوط رئيسية تتمثل في ارتفاع أسعار الطاقة، وإعادة تسعير عدد كبير من القروض العقارية عند معدلات فائدة أعلى، إضافة إلى حالة عدم اليقين التجاري.

وفي السياق ذاته، قال دونالد ترامب الأربعاء إنه قد لا يجدد اتفاق التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

كما ارتفعت أسعار النفط العالمية — أحد أهم صادرات كندا — بنحو 2.5% إلى 93.78 دولار للبرميل، عقب تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي سوق السندات، جاءت عوائد السندات الحكومية الكندية متباينة، بينما استقر العائد على السندات لأجل 10 سنوات تقريبًا عند 3.487%.

يواجه العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة «أوبك»، أقل من شهرين قبل أن يفقد وسيلته الأساسية لتصدير النفط الخام، مع اقتراب انتهاء الاتفاق الخاص بنقل الخام عبر خطي أنابيب إلى تركيا في 27 يوليو المقبل.

وأصبحت هذه الخطوط شرياناً حيوياً لقدرة العراق على تسويق نفطه منذ الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز في 28 فبراير الماضي. وحتى ذلك الوقت، كان نحو 95% من صادرات العراق النفطية تمر عبر المضيق إلى الأسواق الآسيوية الرئيسية، وفي مقدمتها الصين.

وأدى إغلاق المضيق إلى امتلاء خزانات التخزين العراقية سريعاً إلى أقصى طاقتها، ومع محدودية البدائل لنقل النفط، اضطرت بغداد إلى إغلاق عدد من آبار الإنتاج.

ويحذر خبراء من أن استمرار توقف الإنتاج لفترة طويلة قد يتسبب في أضرار دائمة للحقول النفطية العراقية نتيجة فقدان ضغط المكامن، وتسرب المياه، والتآكل، إلى جانب مشكلات فنية أخرى.

بغداد أمام مهلة حتى 27 يوليو قبل فقدان شريانها النفطي الرئيسي

وتكمن خطورة الوضع بالنسبة للعراق في أن أكثر من 90% من موازنة الدولة تعتمد تاريخياً على عائدات النفط.

وتعود جذور الأزمة الحالية إلى حكم أصدرته محكمة تحكيم دولية في مارس 2023 يقضي بدفع تركيا 1.5 مليار دولار لبغداد بسبب انتهاكها اتفاقية خطوط أنابيب النفط الخام الموقعة عام 1973، بعدما سمحت أنقرة لحكومة إقليم كردستان العراق بتصدير النفط بشكل مستقل بعيداً عن الحكومة الاتحادية في بغداد.

وبعد صدور الحكم، فعّلت تركيا بنداً في العقد خلال يوليو 2025 يمنح إشعاراً إلزامياً لمدة عام لإنهاء الاتفاقية الممتدة منذ 52 عاماً، على أن يصبح الإلغاء نافذاً في 27 يوليو 2026.

تراجع الإنتاج إلى أدنى مستوياته منذ غزو العراق عام 2003

ومع إغلاق مضيق هرمز، هبط إنتاج العراق النفطي في أبريل إلى متوسط 1.389 مليون برميل يومياً، مقارنة بنحو 3.47 مليون برميل يومياً خلال الفترة من يناير 2002 وحتى نهاية مارس من العام الجاري، وأكثر من 4.1 مليون برميل يومياً خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت 28 فبراير.

ويُعد هذا أدنى مستوى لإنتاج النفط العراقي منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003.

وفي محاولة للحفاظ على الصادرات، بدأت بغداد نقل النفط بوسائل بديلة، أبرزها الشاحنات البرية، حيث وصل عدد الشاحنات المستخدمة إلى نحو 500 شاحنة يومياً، تحمل كل منها بين 200 و250 برميلاً من النفط.

لكن هذه الكميات تبقى بعيدة جداً عن تلبية احتياجات الاقتصاد العراقي، ما دفع الحكومة إلى تسريع العمل على إعادة تأهيل خط الأنابيب القديم الممتد من محافظة كركوك إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط.

ويتكون خط كركوك-جيهان الأصلي من أنبوبين بطاقة اسمية إجمالية تبلغ 1.6 مليون برميل يومياً، إلا أن قدرته التشغيلية الفعلية تراوحت بين 250 ألفاً و400 ألف برميل يومياً بسبب الهجمات المتكررة التي تعرض لها على مدى سنوات.

وفي الوقت الحالي، تعمل بغداد على تطوير خط كركوك-نينوى ضمن مشروع إعادة تأهيل شبكة الأنابيب الاتحادية وصولاً إلى ميناء جيهان، بعيداً عن سيطرة حكومة إقليم كردستان.

وتتبنى وزارة النفط العراقية نهجاً تدريجياً لإعادة تشغيل الخط، إذ تستهدف المرحلة الأولى نقل ما بين 150 ألفاً و250 ألف برميل يومياً من خام كركوك خلال الشهر المقبل، قبل رفع الطاقة لاحقاً.

وفي المقابل، يمتلك إقليم كردستان خط أنابيب خاصاً به يمتد من حقل طق طق عبر خورمالة وصولاً إلى فيشخابور، حيث يتصل بخط كركوك-جيهان، بطاقة تصميمية تصل إلى مليون برميل يومياً، رغم أن أعلى مستوى تشغيل فعلي بلغ حتى الآن نحو 900 ألف برميل يومياً.

غير أن المشكلة الأساسية تكمن في أن كلا الخطين يخضعان لاتفاقية عام 1973 مع تركيا، ما يعني أن كليهما مهددان بالتوقف في 27 يوليو ما لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد مع أنقرة.

وبحسب مصادر في قطاع الطاقة العراقي، تستغل تركيا موقعها التفاوضي القوي للمطالبة بتنازلات واسعة تشمل مشاريع مشتركة في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والكهرباء، إلى جانب تعويضات مرتبطة بغرامة التحكيم البالغة 1.5 مليار دولار.

كما تطالب أنقرة برفع رسوم عبور النفط عبر الخطوط العراقية، وإلزام بغداد بضخ كميات كبيرة وثابتة يومياً، مع فرض غرامات في حال عدم الالتزام.

وفي خلفية المشهد، تتشابك مصالح القوى الدولية الكبرى، حيث يحظى إقليم كردستان بدعم غربي، بينما تميل الحكومة الاتحادية العراقية إلى تعزيز علاقاتها مع كل من روسيا والصين.

ويرتبط جزء من المفاوضات بمشروع «طريق التنمية الاستراتيجي» البالغة قيمته 17 مليار دولار، والذي يهدف إلى ربط العراق بتركيا وأوروبا غرباً، وبمبادرة «الحزام والطريق» الصينية شرقاً.

ويتضمن المشروع إنشاء ممر نقل متكامل يبدأ من ميناء الفاو الكبير في البصرة، مروراً بأهم الحقول النفطية والغازية العراقية، وصولاً إلى فيشخابور على الحدود التركية، قبل امتداده عبر شبكة طرق وسكك حديدية نحو أوروبا.